تخمین زمان مطالعه: 7 دقیقه
قرآن مجید، باصراحت، سیاست کلی اسلامی را درباره مراعات حقوق ملل و مذاهب دیگر، چنین بیان میکند:«لا یَنْها کُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذینَ لَمْ یُقاتِلوکُمْ فی الّدِینِ وَلَمْ یخرجوکُمْ مِنْ دِیارِکُمْ اَنْ تَبَرُّوهُمْ و تُقْسِطوا اِلَیْهِمْ اِنَّ اللَّهَ یُحِبُ الْمُقسِطینَ؛ ممتحنه/8 خداوند شما را درباره کسانی که در مسئله مذهب با شما جنگ نمیکنند (جنگ مذهبی ندارند) و شما را از وطنتان اخراج نمیکنند بازنمیدارد که با آنان به عدالت و نیکی رفتار نمائید. خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد».یعنی اقلیتهای مذهبی اگر با شما جنگ مذهبی اعلام نکردند به شما فشار نیاوردند و شما را از وطنتان خارج نکردند باید با آنها به عدالت و نیکی رفتار کنید بدین ترتیب اسلام اجازه میدهد اقلیتهای مذهبی و مخالفان اسلام در جامعه اسلامی باشند و از حقوق انسانی برخوردار گردند، اما مشروط بر اینکه مزاحم اسلام و مسلمانان نبوده و بر ضد آنها کاری صورت ندهنددر آیه دیگر میفرماید:«اِنَّما یَنْهاکُمُ اللهُ عَنِ الَّذینَ قاتَلُوکُمْ فی الدِّینِ وَ اَخْرَجُکُمْ مِنْ دیارِکُمْ وَ ظاهروا عَلی اِخْراجِکُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَ مَنْ یَتَوَلَّهُم فَاُوْلَئکَ هُمُ الظَّالِمُونَ؛ ممتحنه/9 تنها کسانی را که با شما عناد میورزند و میجنگند و شما را از وطنتان اخراج کردهاند و یا در این راه کمک کردهاند، نباید دوست بدارید و دوستداران آنان ستمگرانند».سیاست کلی اسلام درباره اقلیتهای مذهبی و مخالفان اسلام، از این دو آیه استفاده میشود، مادامی که اقلیتها به حقوق اکثریت تجاوز نکنند و بر ضد اسلام و مسلمانان توطئه ننمایند، در کشور اسلامی کاملاً آزاد هستند و مسلمانان وظیفه دارند با آنها به عدالت و نیکی رفتار نمایند. ولی اگر بر ضد اسلام و مسلمانان با کشورهای دیگر بند و بست داشته باشند، مسلمانان موظف هستند جلو فعالیت آنها را بگیرند و هرگز آنها را دوست خود ندانند.آری، آزادی و احترام اقلیتهای مذهبی در اسلام به پایهای است که اگر کسی از اهل ذمه کاری انجام دهد که در شرع آنها جایز است، ولی در شرع اسلام حرام میباشد مانند: شرابخواری، در حکومت اسلامی، کسی حق ندارد متعرض او بشود، مادامی که به آن عمل تظاهر ننمایند. و اگر به آن تظاهر کنند، به عنوان نقض قانون «تحتالحمایگی» مورد بازخواست قرار می گیرند.اما اگر عملی انجام بدهند که در دین آنها هم عملی حرام است مانند: زنا و لواط و ... از نظر حقوق با مسلمان هیچ تفاوتی ندارند، و قاضی حق دارد حدّ جاری کند و میتواند او را به ملت خود تحویل بدهد تا طبق قوانین مذهبی خودشان مجازات کنند. در فقه اسلامی میخوانیم: اگر دو نفر از اهل ذمه، مرافعه خود را پیش قاضی مسلمان ببرند، قاضی مخیر است یا میان آنان، طبق حکم اسلام قضاوت نماید و یا اینکه، از او اعراض کند به موجب آیه شریفه:«فَاِنْ جَاؤْکَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ اَوْ اَعْرِض عَنْهُمْ»مائده/42اسلام به مسلمانان اصرار و تأکید میکند که پیمانهای خود را در مورد حمایت از اهل ذمه محترم بشمارند و با آنان مدارا و خوشرفتاری کنند، چنانکه در قرآن مجید آمده است:«وَ لا تُجَادِلُوا اَهْلَ الْکتابِ اِلاَّ بِالَّتی هی اَحْسنُ اِلاَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَ قولُوا آمَنّا بِالَّذِی اُنْزِلَ اِلَیْنا وَ اُنْزَلَ اِلَیْکٌمْ؛ عنکبوت/46 با اهل کتاب جز به طریق نیکو مجادله نکنید، مگر کسانی که از آنان ستم کردهاند به آنها بگوئید به کتاب خویش و کتاب شما ایمان داریم، خدای ما و خدای شما یکی است و ما مطیع او هستیم ... ».پیامبر گرامی درباره اهل کتاب، مسلمانان را به رفق و مدارا توصیه کرده است، در اینباره از پیامبر گرامی(ص) حدیثی نقل شده که فرمود: «من ظلم معاهدا و کلفه فوق طاقته فانا حجیجه یوم القیامة؛ (فتوح البلدان/167 ط مصر) هر کس بر هم پیمان مسلمانان ستم کند یا به او بیش از طاقت، تکلیف نماید در روز قیامت، من شخصاً طرف حساب او هستم».و در جای دیگر میفرماید: «من آذی ذمیا فانا خصمه و من کنت خصمه خصمته یوم القیامة؛(روح الدین الاسلامی/274) هر کس به اهل ذمه اذیت کند، من دشمن او هستم در روز قیامت از او انتقام خواهم گرفت».آیة الله جعفر سبحانی،پرسشها و پاسخ هابه نقل از سایت تبیان
در مورد حقوق سیاسی گاهی سوال می شود که:چرا افرادی که دین آنان زرتشت، مسیحی، کلیمی و ... و یا از مذهب سنی هستند نمی توانند برای انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شوند؟لزوم مسلمان و شیعه بودن رئیس جمهور ناشی از حقوق اساسی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور است که بر خواست و اراده اکثریت مردم ایران استوار می باشد . توضیح اینکه : مطابق اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی که به تایید اکثریت ارای مردم کشورمان رسیده ؛ « رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. » لزوم شرایط اعتقادی در اصل فوق به این دلیل است که جمهوری اسلامی ایران نظامی است که بر پایه اعتقاد به اصول دین اسلام و مذهب شیعه بنیانگذاری شده است ؛ چنانکه اصل دوازدهم قانون اساسی تصریح دارد : « دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعمّ از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی واحوال شخصیه (ازدواج،طلاق، ارث و وصیّت ) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیّت دارند و در هر منطقهای که پیروان هریک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررّات محلّی در حدود اختیارات شوراها برطبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب. » بر این اساس کارگزاران اصلی و مدیران سیاسی عالی رتبه نظام به ویژه باید معتقد به مبانی اعتقادی نظام باشند ، تا بتوان یکی از راهکارهای موثر بقای نظام و اصول اعتقادی مورد خواست اکثریت جامعه را تضمین نموده و بدان امیدوار بود . از این رو شرط ایمان و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران ، برای رئیس جمهور مورد تاکید قانون اساسی قرار گرفته است . خصوصاً آن که رئیس جمهور در مراتب سوگند ، خود را متعهد پاسداری از نظام جمهوری اسلامی ، ترویج دین و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار (ع) می داند . چنانکه مطابق اصل یکصد و بیست و یکم قانون اساسی « رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه ای که با حضور رییس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می شود به ترتیب زیر سوگند یاد میکند و سوگندنامه را امضا مینماید. بسم اللّه الرحمن الرحیم من به عنوان رییس جمهور درپیشگاه قرآن کریم و در برابر ملّت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسؤولیتهایی که برعهده گرفته ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملّت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملّت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملّت پس از خود بسپارم.» افزون بر این ، رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی به عنوان عالی ترین مقام رسمی کشور بعد از مقام رهبری ( اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی ) مدیر سیاسیِ نظامی است که اکثریت آن را شیعیان تشکیل می دهند و مذهب رسمی کشور شیعه اثنی عشری است ( اصل دوازدهم قانون اساسی ) بدین جهت شرط اعتقاد به تشیع به عنوان « مذهب رسمی » کشور مورد توجه قرار گرفته است . البته سایر اقلیت های مذهبی و دینی از بیشترین حقوق و امتیازات نسبت به سایر کشورهای جهان برخوردار می باشند . ( ر. ک : حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، محمد هاشمی ، تهران : نشر میزان ، 1385 ، صص 269 -270 )و همچنین موارد دیگر که در مکاتبات بعدی مطرح نمایید تا بررسی و پاسخ داده شود .
پرسمان دانشگاهیان
تماس با ما
آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود
09111169156
info@parsaqa.com
حامیان
همكاران ما
کلیه حقوق این سامانه متعلق به عموم محققین عالم تشیع است.