در حکومت امام علي و امام حسن ـ عليهم السلام ـ هرگز تحميل بر مردم نبود و هيچ طمعي به حکومت نداشتند. ولي اين رويه ولايت فقيه که هميشه مخالفان ولايت آنها , مخالفت با اسلام است و به سرعت سرکوب مي شود ,هيچ شباهتي به حکومت آن امامان بزرگوار ندارد؟

با توجه به اين که در سئوال مطرح فرموده ايد در حکومت حضرت علي و امام حسن ـ عليهم السلام ـ تحميل بر مردم نبود، تذکر اين نکته مهم به نظر مي آيد که بيان شود حکومت ولايت فقيه نيز بدون هيچ نحوه تحميلي با حمايت ميليوني مردم ولايت محور ايران در سال 1357 و مبارزات مردمي قبل از آن به منصه ظهور رسيد و با راي 98 درصدي مردم به جمهوري اسلامي تثبيت شده است و نحوه حکومت و اختيارات ولي فقيه را نمايندگان مردم در مجلس خبرگان قانون گذاري تصويب کرده اند و در ادامه نيز در طول اين سي سال حکومت فقاهت بر جامعه، تنها پشتوانه مهمي که قدرت هاي استکباري را از تجاوز به اين مرز و بوم باز داشته است پشتوانه مردمي از نظام اسلامي خودشان بوده است که در مواقع مختلف آن را به عيان در منظر جهانيان قرار داده اند که از جمله آنها حضور هشتاد درصدي در انتخابات دهم رياست جمهوري و راهپيمايي هاي عظيم و ميليوني بوده است. پس با توجه به اين حمايت عمومي مردم در همه مراحل حساس و استراتژيک که حمايت بي دريغ از ولايت فقيه بوده است مشخص مي شود که اولا حکومت ولايت فقيه از طرف ولي زمان تحميلي نمي باشد و ثانيا: مردم نيز به هيچ وجه حکومتي را که براي حفظ آن سرمايه هاي هنگفتي در مقابل استکبار جهاني پرداخت کرده اند را حکومتي تحميلي نمي دانند بلکه آن را با جان و دل قبول کرده اند حال اگر اندک فرو مايگاني در مقابل اکثريت بلا منازع مردمي ابراز مخالفت کنند که در همه حکومت هاي جهان اين اندک مخالف حضور دارند دليل بر تحميلي بودن حکومت نمي باشد. و ثانيا: در پاسخ اين سؤال که نقش ولايت فقيه براي اسلام چيست و اساسا چه سنخيتي بين ولايت فقيه و حکومت مي باشد و آيا حب حکومت، فقيه را به عرصه ولايت کشيده است يا خير؟ ابتدا اين مطلب بيان مي شود که تشخيص هر امر تخصصّي به عهده متخصصان آن امر مي باشد و شناسايي حرکت اشخاص که آيا در راستاي آرمان هاي ديني مي باشد يا براي اغراض شخصي مخالف دين، به عهده دين شناسان متخصص مي باشد که اين محدوده ها را تشخيص دهند و به مردم اعلام کنند. و قدرت مديريت و شجاعت و تدبير چنين فقيهي را خبرگان مجتهد و عادل و منتخب مردم، پس از فحص و جستجوي فراوان، شناسايي کرده، به مردم معرفي مي نمايند و سپس، بر بقاء و دوام و اجتماع همه شرايط و اوصاف رهبري در شخص رهبر نظارت دارند و از اينرو وجهي براي نگراني نسبت به عدم کارآيي يا هوامداري و ديکتاتوري فقيه حاکم وجود ندارد. مشخص مي شود صرف توجه به قوانين اسلام و تبعيت از قوانين اسلامي مي باشد که فقيه را ملزم به حضور در مقامي خطير مي کند تا با تحمل تمام سختي ها و تهمت ها ضامن اجراي قوانين اصيل ديني گردد نه حب به حکومت و از اين قبيل مسائل در خصوص نحوه بر خورد با مخالفان، در حکومت ولايت فقيه مي توان گفت که مخالفان حکومت ولايت فقيه بر چند قسم تقسيم مي شوند و هر کدام حکم جداگانه اي دارند که به اختصار به گوشه هاي از آن اشاره مي شود. مخالفت دو گونه مي تواند باشد يا مخالفت قلبي است و يا مخالفت عملي. در صورت اوّل از ديدگاه اسلام موضوع حرمت نيست و از نظرگاه قانوني نيز جرم به شمار نمي آيد مگر اين که براي کسي ولايت فقيه به وسيله برهان ثابت شود ولي آن را آگاهانه انکار کند. که در اين صورت انکارش بازگشت به انکار خدا و رسول الله ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ خواهد بود. که به او لقب مرتد و مشرک مي دهيم. زيرا (در مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق ـ عليه السلام ـ اين گونه نقل مي شود که؛ آن کس از شما که روايتگر احاديث ما و جستجو گر در حلال وحرام ما و آگاه به احکام ما است پس بايد مردم به حکم بودن او رضايت دهند، همانا من او را حاکم بر شما قرار دادم. پس اگر به حکم ما حکم کند و از او پذيرفته نشود، همانا حکم ما ناديده گرفته شده و بر ما رد شده است و هر کس ما را رد کند مانند اين است که خدا را کند و در مرز شرک به خدا قرار دارد. ولي در صورتي که کساني مخالفت عملي با ولي فقيه داشته باشند به طور حتم اين گونه مخالفت حرام و جرم است، و با وجود اين که مخالفت عملي اقسام و مراتبي دارد امّا روشن است که مخالفت عملي، مستلزم هرج و مرج است؛ در حالي که مسائل اجتماعي و حکومتي، نيازمند وحدت رويه است و هيچ قانون و نظام سياسي ـ اعم از اسلام و غير اسلامي ـ آشوب، قانون گريزي و دلخواه گزيني را بر نمي تابد و در نظام جمهوري اسلامي ايران زمينه قانوني و منطقي التزام شخصي افراد به حکم ولي فقيه وجود دارد، يعني چه شخصي معتقد بر مشروعيت الهي باشد و چه معتقد به مشروعيت مردمي از طريق تفويض امر و يا قرار داد اجتماعي ـ در هر صورت شرايط مقبول و پذيرفته شده بر اساس هر يک از مباني ياد شده، به طور عيني در اين نظام وجود دارد و بر پذيرندگان هر يک از آنها، به طور منطقي لزوم پيروي از فقيه حاکم را ثابت مي کند. اکنون که هم دستورات الزامي ولي فقيه و هم التزام شخصي افراد، داراي مباني مشروع و قانوني است مي توان گفت، اطاعت از ولي فقيه، واجب و مخالفت عملي با او حرام است البته اگر فردي ولايت فقيه را قبول دارد لکن ولي فقيه را قبول ندارد چنان چه دليل خاصي بر نظر خود دارد مي تواند آن را در اختيار خبرگان رهبري قرار دهد و نيز اگر افرادي هم ولايت فقيه را قبول دارند و هم ولي فقيه را ولي دستورات و احکام ولي فقيه را نادرست مي دانند و يا حکم ولي فقيه را صحيح نمي دانند ـ بايد ضمن التزام عملي، رأي خود را به عنوان مشاوره به ولي فقيه منتقل کنند. با اين اوصاف و در مجموع اگر يک فقيه واجد شرايط رهبري، تصدّي حکومت را بر عهده گرفت و امت اسلامي نيز او را قبول کردند، در اين حالت مخالفت و تضعيف او جايز نيست و کسي نمي تواند بگويد چون من ولايت فقيه را قبول ندارم، مي توانم از قانون کشور اسلامي که مورد قبول من نيست ـ سرپيچي کنم و مقررات آن را رعايت نکنم ـ بله اگر کسي از برخي مسائل و موضوعات و نحوه اجراي امور کشور ناراضي بود، حق انتقاد سازنده، نصيحت کردن و تذکر دادن از باب و النصيحة لائمة المسلمين را دارد. در انتهاء بايد متذکر شد که روش حضرت علي ـ عليه السلام ـ در دوران حکومت شان نيز بر همين منوال بود که با مخالفان خود زماني که دست به اقدام عملي زدند همانند پيمان شکنان جمل و خوارج نهروان پس از نصيحت کردن و دعوت آنها به حق دست به شمشير بردند و آنها را مطيع حکومت مرکزي کردند تا آنجا که عده اي کثير از اصحاب جمل و نهروان را به کام مرگ فرستادند. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه