شما چقدر حکومت جمهوری اسلامی را به حکومت علی(ع) یا حکومت مهدوی مشابه می دانید؟ توجه کنید که در حکومت علی زندانی و جرم سیاسی وجود نداشت ولی در حکومت ما وجود دارد؛ و ...

نظام جمهورى اسلامى با تکیه بر فرهنگ اسلامى و مبنا قرار دادن دین و ارزشهاى الهى تلاش نموده است تا در مسیر حکومت علوى و حکومت مهدوى گام بردارد و خود را به این نمونه هاى آرمانى نزدیک سازد . و در این راستا از یک سو تعالیم نورانى اسلام ناب و ارزش ها و اصول آن را به عنوان مسیر حرکت خویش برگزیده و قوانین کشور را بر اساس آن تنظیم نموده و از سوى دیگر اهداف خود را بر اساس اهداف حکومت علوى و مهدوى ترسیم نموده وبر این اساس , اقامه دین و حاکمیت ارزش هاى الهى و عدالت محورى و تلاش براى بر قرارى عدالت در همه عرصه ها و مبارزه با ظلم و ستم و سلطه گرى و حمایت از مظلومان و تلاش براى پیشرفت و توسعه همه جانبه را به عنوان اهداف اساسى حرکت کلى و جهت گیرى خویش برگزیده است و ساختار نظام را به گونه اى ترسیم نموده که فقیه جامع شرایط به عنوان بهترین گزینه و نزدیک ترین فرد به امام معصوم علیه السلام در شناخت مسائل دینى و رعایت عدالت و تقوا در عصر غیبت , عهده دار هدایت و رهبرى جامعه اسلامى باشد و به نقش و جایگاه مردم نیز توجه شود . از این رو چارچوب کلى نظام جمهورى اسلامى درراستاى حکومت علوى و مهدوى مى باشد . هر چند نظام جمهورى اسلامى هنوز در ابتداى راه است و تا رسیدن به نقطه مطلوب و نزدیک شدن به این نمونه هاى آرمانى و نسخه هاى کامل , فاصله دارد . امام راحل در صیت نامه الهى - سیاسى خویش فرمودند : « اینجانب هیچگاه نگفته و نمى گویم که امروز در این جمهورى به اسلام با همه ابعاد عمل مى شود و اشخاصى از روى جهالت و عقده و بى انضباطى بر خلاف مقررات اسلام عمل نمى کنند , لکن عرض مى کنم که قوه مقننه و قضائیه و اجرائیه با زحمات جان فرسا کوشش در اسلامى کردن این کشور مى کنند و ملت ده ها میلیونى نیز طرفدار و مددکار آنان هستند . » ( وصیت نامه الهى - سیاسى امام خمینى ره , تهران , نشر عروج , , 1377 ص 49 ) مقام معظم رهبرى نیز در این باره فرمودند : « ما هنوز تا یک جامعه کاملاً اسلامى که نیکبختى دنیا و اخرت مردم را به طور کامل تأمین کند و تباهى و کجروى و ظلم و انحطاط را ریشه کن سازد , فاصله زیادى داریم , این فاصله باید با همت مردم و تلاش مسئولان طى شود . » ( حدیث ولایت , ج , 4 ص 252 - 253 ) براى روشن شدن وجود یا عدم جرم سیاسى و زندان سیاسى در اسلام ، لازم است ابتدا به تعریف جرم سیاسى در حقوق خارجى و داخلى اشاره کنیم و سپس به ارزیابى جرم سیاسى در اسلامى بپردازیم در تبیین و تعریف جرم سیاسى قانونگذاران بعضى از کشورها گاهى جرم سیاسى را با تعریف قانونى مشخص نموده اند و گاهى نیز به تشریح مصادیق و موارد جرم سیاسى پرداخته اند ( . ک : اصغرى ، محمد ، بررسى تطبیقى جرم سیاسى ، تهران ، انتشارات اطلاعات ) به عنوان نمونه به دو مورد اشاره مى کنیم بر اساس قانون فرانسه « مجرم سیاسى کسى است که شور و حرارت ناشى از عقیده سیاسى به اندازه اى او را به جلو رانده است که مرتکب خلاف قانون شده است . » ( استفانى ، گاستون و دیگران ، حقوق جزاى عمومى ، ترجمه حسن دادبان ، تهران ، دانشگاه علامه طباطبایى ، 1377 ، ص 280 ) در قانون آلمان در مورد جرم سیاسى چنین آمده است « بزه سیاسى هر عمل قابل کیفرى است که بر ضد اساس کشور یا امنیت آن یا بر ضد رییس کشور یا برضد یکى از اعضاى دولت از آن جهت که عضو حکومت است یا بر ضد مجلس مؤسس یا برضد حقوق سیاسى انتخاب کننده یا انتخاب شونده یا بر خلاف روابط حسنه با بیگانگان ارتکاب شود . » ( پیوندى , غلامرضا , جرم سیاسى , تهران , پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى ، 1382 ، ص 82 ) در متون خارجى نیز جرم سیاسى این گونه تعریف شده است « جرم سیاسى عبارت است از تلاش براى سرپیچى یا لطمه زدن به یک موقعیت قدرت سیاسى به وسیله اعمال مخالف و ناسازگاربا قواعد سیستم سیاسى موجود » ( همان ، ص 84 ) در حقوق داخلى کشور ما در سالهاى اخیر اقدامات جدى از سوى مراجع ذى صلاح نسبت به تدوین قانونى جامع در مورد جرم سیاسى و نحوه رسیدگى به آن در محاکم دادگسترى ، صورت گرفته است . در عین حال بر اساس یکى از تعاریف ، جرم سیاسى فعل یا ترک فعل مجرمانه اى است که با انگیزه خیر خواهانه و بدون در نظر گرفتن نفع شخصى و بدون اعمال خشونت و درگیرى ، علیه نظام سیاسى مستقر ( مشروع ) و حاکمیت دولت و مدیریت عالى کشور و مصالح نظام جمهورى اسلامى و یا حقوق و آزادى هاى سیاسى و قانونى شهروندان ارتکاب یابد . » ( همان ، ص 91 ) بر این اساس در قانون مجازات اسلامى جرایم ضد امنیت داخلى و خارجى کشور به عنوان مصادیق جرم سیاسى برشمرده شده است . ( قانون مجارات اسلامى ، ماده 498 تا 512 ) در اسلام برخى جرم هاى سیاسى وجود دارد که تحت عنوان بغى از آن در فقه و حقوق اسلامى یاد شده است و بر اساس آن , با افراد و گروههایى که در صدد مقابله با نظام اسلامى و یا برهم زدن امنیت جامعه اسلامى باشند برخورد شده و مرتکبین این جرایم ، مجازات خواهند شد ( براى آگاهى بیشتر . ک : پیوندى , غلامرضا , جرم سیاسى , تهران , پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى ) حضرت على علیه السلام کسانى که در جنگ جمل شرکت کرده بودند و اسیر شده بودند را زندانى کردند . مرحوم محدث نورى در کتاب مستدرک الوسائل روایتى را نقل نموده که موسى بن طلحه بن عبید الله و برخى از اسیران جنگ جمل در بصره توسط حضرت على علیه السلام زندانى شدند . ( . ک : زندان از دیدگاه اسلام , بررسى مشروعیت , موارد و احکام زندان , محمد سپهرى , تهران , سازمان تبلیغات اسلامى , , 1373 ص 105 - مستدرک الوسائل , ج , 11 ص 57 ) این افراد به عنوان باغیان بر امام علیه السلام و کسانى که اقدام براى براندازى حکومت اسلامى نمودند دستگیر شدند وبه عنوان مجرم سیاسى محسوب مى شدند یا برخورد حضرت با خوارج و جنگ با آنان زمانى که به اقدام عملى بر علیه حکومت اسلامى روى آوردند نیز بیانگر جرم سیاسى آنها به عنوان باغیان بر حکومت اسلامى و امام مى باشد . اما در مورد کشاندن امام علیه السلام به دادگاه , باید بگوییم قضیه مراجعه حضرت به قاضى مربوط به دعواى حقوقى میان ایشان و یک فرد یهودى بود و مربوط به شخصیت حقیقى امام علیه السلام بود نه شخصیت حقوقى ایشان به عنوان امام و حاکم اسلامى و این گونه نیست که کسى بتواند به عنوان اعتراض به عملکرد امام معصوم علیه السلام , ایشان را به دادگاه بکشد , زیرا بر اساس اعتقاد مذهبى ما , ایشان امام معصوم بوده و از هر گونه خطا و اشتباه و نسیان بدور هستند و هیچ گونه کاستى و کوتاهى از سوى ایشان در زمینه اداره حکومت اسلامى ممکن نیست صورت بگیرد در نظام جمهورى اسلامى نیز از نظر شخصیت حقیقى ولى فقیه همانند آحاد افراد جامعه اسلامى , عضوى از اعضاى جامعه اسلامى مى باشند که در صورتى که طرف دعوا قرار بگیرند و ادعایى در این زمینه برعلیه ایشان بشود مى تواند از طریق محاکم رسیدگى شود اما از نظر شخصیت حقوقى و به عنوان رهبرى نظام , از آنجا که مصون از خطا و اشتباه نیستند دو راهکار نظارتى براى ایشان در نظر گرفته شده تا احتمال خطا و اشتباه و یا انحراف در ایشان تا حد امکان کاهش پیدا نماید . یکى راهکار نظارت درونى از طریق شرایط و ویژگیهایى همچون فقاهت و عدالت و تقوا و تخصص هاى لازم مدیریتى که عامل کنترل و بازدارنده از انحراف مى باشند و دیگرى نظارت بیرونى از طریق مجلس خبرگان که نمایندگان مردم مى باشند و وظیفه نظارت بر عملکرد رهبر را برعهده دارند و کمیسیون تحقیق در مجلس خبرگان موظف است هر گونه اطلاع لازم را درباره اصل یکصدو یازدهم قانون اساسى در مورد فقدان شرایط یا ناتوانى از انجام وظایف , در محدوده قوانینى و موازین شرعى به دست آورد . همچنین درباره صحت سقم گزارش هاى رسیده , در این باره , تحقیق و بررسى کند و اگر لازم بداند با مقام معظم رهبرى در این زمینه ملاقات کند . ( ماده 33 آیین نامه داخلى مجلس خبرگان ) از این رو اگر کسى نسبت به عملکرد ایشان شکایت یا انتقادى دارد مى تواند از طریق مجلس خبرگان آن را پیگیرى نماید و مجلس خبرگان بر اساس مسئولیت خود , وظیفه رسیدگى به آن را دارد . ( . ک : پرسش ها و پاسخ هایى درباره مجلس خبرگان , قم , دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى و پرسشها و پاسخهاى دانشجویى مجلس خبرگان رهبرى , علیرضا محمدى , قم , نشر معارف و فصلنامه حکومت اسلامى , ش 8 ) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه