نقش ولایت فقیه در اندیشه سیاسی شیعه ، «مدیریت و رهبری دینی و سیاسی جامعه اسلامی »است که به عنوان شایسته ترین فرد از نظر صلاحیت های ( علمی ، اخلاقی و مدیریتی ) به نیابت از معصومین (ع) در زمان غیبت آن بزرگواران به رهبری و هدایت جامعه می پردازد. رهبر معظم انقلاب اسلامى در این زمینه می فرماید : «...پاسداری و دیده بانی حرکت کلی نظام به سمت هدفهای آرمانی و عالی اش، مهمترین و اساسی ترین نقش ولایت فقیه است.

نقش ولایت فقیه در اندیشه سیاسی شیعه ، «مدیریت و رهبری دینی و سیاسی جامعه اسلامی »است که به عنوان شایسته ترین فرد از نظر صلاحیت های ( علمی ، اخلاقی و مدیریتی ) به نیابت از معصومین (ع) در زمان غیبت آن بزرگواران به رهبری و هدایت جامعه می پردازد. رهبر معظم انقلاب اسلامى در این زمینه می فرماید : «...پاسداری و دیده بانی حرکت کلی نظام به سمت هدفهای آرمانی و عالی اش، مهمترین و اساسی ترین نقش ولایت فقیه است. امام بزرگوار این نقش را از متن فقه سیاسی اسلام و از متن دین فهمید و استنباط کرد؛ همچنانکه در طول تاریخ شیعه و تاریخ فقه شیعی در تمام ادوار، فقهای ما این را از دین فهمیدند و شناختند و به آن اذعان کردند. البته فقها برای تحقق آن فرصت پیدا نکردند، اما این را جزو مسلمات فقه اسلام شناختند و دانستند؛ و همینطور هم هست. این مسؤولیتِ بسیار حساس و مهم، به نوبه خود، هم از معیارها و ضابطه های دینی و هم از رأی و خواست مردم بهره می برد؛ یعنی ضابطه های رهبری و ولایت فقیه، طبق مکتب سیاسی امام بزرگوار ما، ضابطه های دینی است؛ ...ضابطه عبارت است از علم، تقوا و درایت. علم، آگاهی می آورد؛ تقوا، شجاعت می آورد؛ درایت، مصالح کشور و ملت را تأمین می کند؛ اینها ضابطه های اصلی است برطبق مکتب سیاسی اسلام. کسی که در آن مسند حساس قرار گرفته است، اگر یکی از این ضابطه ها از او سلب شود و فاقد یکی از این ضابطه ها شود، چنانچه همه مردم کشور هم طرفدارش باشند، از اهلیت ساقط خواهد شد. رأی مردم تأثیر دارد، اما در چارچوب این ضابطه. کسی که نقش رهبری و نقش ولی فقیه را بر عهده گرفته، اگر ضابطه علم یا ضابطه تقوا یا ضابطه درایت از او سلب شد، چنانچه مردم او را بخواهند و به نامش شعار هم بدهند، از صلاحیت می افتد و نمی تواند این مسؤولیت را ادامه دهد. از طرف دیگر کسی که دارای این ضوابط است و با رأی مردم که به وسیله مجلس خبرگان تحقق پیدا می کند - یعنی متصل به آراء و خواست مردم - انتخاب می شود، نمی تواند بگوید من این ضوابط را دارم؛ بنابراین مردم باید از من بپذیرند. «باید» نداریم. مردم هستند که انتخاب می کنند. حق انتخاب، متعلق به مردم است.» (قسمتی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینى (ره) 14 / 03 /1383)لازم به ذکر است تمامی فقها براساس ادله متعدد نقلی (آیات و روایات) و عقلی، نیابت عام امام زمان(عج) را برای مجتهد جامع الشرایط - که از آن به ولایت فقیه تعبیر می شود - قبول دارند چنان که آیت الله نائینی می نویسد: «از قطعیات مذهب امامیه است که در عصر غیبت، ولایت نوعیه ای که شارع رضا به اهمال آن ندارد، به نیابت در اختیار فقهاست» (تنبیه الامه و تنزیه المله، محمد حسین نائینی، ص 46). و صاحب جواهر از فقهای بزرگ شیعه نیز می فرماید: «وسوسه در آن [ولایت فقیه] از کسی سر می زند که نه طعم فقه را چشیده است و نه در روایات ائمه(ع) و کلمات اصحاب تأمل نموده است» (جواهر الکلام، ج 21، ص 397). بنابراین اصل مشروعیت ولی فقیه که همان تأیید الهی و منصوب بودن از طرف ائمه معصومین(ع) است به هیچ وجه مورد اختلاف فقها نیست، آنچه که وجود دارد در نوع و کیفیت این مشروعیت اختلاف نظر وجود دارد؛ اکثریت فقها همان نصب الهی و داشتن شرایطی که برای فقیه جامع الشرایط از سوی خداوند و ائمه اطهار(ع) بیان شده است را کافی می دانند اما عده کمی از معاصرین علاوه بر این شرایط الهی، انتخاب مردمی را نیز در مشروعیت ولی فقیه مهم می شمارند. دیدگاه اول به «انتصاب» و دیدگاه دوم به «انتخاب» مشهور است. نظریه رایج میان فقهاى شیعه در طول تاریخ نظریه انتصاب است و تنها افراد نادرى از فقهاى معاصر معتقد به نظریه انتخاب هستند(مانند صاحب «دراسات فى ولایه الفقیه»، حسین على منتظرى). صاحب «دراسات فى ولایة الفقیه» که بیشترین سهم را در تبیین مبانى انتخاب دارد در زمینه نظریه انتصاب مى نویسد: «آن چه از ظاهر کلمات فقهاى شیعه (اصحاب) و اساتید به دست مى آید این است که فقیهان در عصر غیبت منصوب به نصب عام مى باشند. بنابر این آنان از طرف امامان معصوم(ع) ولایت بالفعل دارند»(همان، ج 1، ص 425. دیگر قائلان به نظریه انتخاب نیز به غیر معروف بودن آن اذعان نموده اند. ر.ک: محمد مهدى آصفى، ولایت الامر، ص 146 و 148). به بیان دیگر نظریه انتخاب جایگاه چندانى در فقه شیعه ندارد(ایرادات و اشکالات زیادى نیز بر این نظریه وارد است ر.ک : دین و دولت، على ربانى گلپایگانى، نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، چاپ سوم، 1381، صص 157 - 170) و آن چه در میان فقهاى متقدم و متأخر مطرح بوده «نصب ولایت به صورت عام» است. البته در درون نظریه انتصاب دو نظریه وجود دارد که به حوزه و قلمرو ولایت انتصابى مربوط است. الف) برخى از فقیهان ولایت فقیه را در محدوده امر حسبیه (در مفهوم مضیق آن) و یا قضاوت و یا اجراى احکام قضایى و حدود الهى دانسته اند که در نظر آنان ولایت انتصابى، مقید مى باشد. ب) در مقابل بسیارى از فقیهان به ولایت عامه و مطلقه فقیه معتقدند. از میان فقیهانى که در این دسته قرار دارند مى توان از شیخ مفید، ابن ادریس، علامه حلى، محقق کرکى، ملااحمد نراقى، صاحب جواهر، شیخ انصارى در «کتاب القضاء» میرزاى نائینى آیت الله بروجردى و امام خمینى(ره) نام برد. جهت مطالعه ر.ک: 1. ولایت فقیه، امام خمینى(ره)، نشر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام(ره) 2. ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، عبدالله جوادى آملى، نشر اسراء 3. ولایت فقیه، محمد هادى معرفت، نشر التمهید 4. دین و دولت در اندیشه اسلامى، محمد سروش، نشر دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم 5. نظام سیاسى اسلام، محمد جواد نوروزى، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(ره) 6. مبانى حکومت اسلامى، حسین جوان آراسته، نشر دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 2/100115771) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه