ولایت فقیه[۱] به عنوان یک رکن اساسی در حوزه سیاست اسلامی مطرح و نظام رهبری حکومت اسلامی را در زمان غیبت امام معصوم(ع) را ترسیم می نماید؛ موضوع اصلی ولایت فقیه این است که در زمان غیبت امام معصوم(ع) چه باید کرد؟ آیا امت اسلامی باید بدون رهبر باشد؟ یا باید به رهبری طاغوت تن دهد و از اجرای آموزه ها و احکام اسلامی صرف نظر نماید؟ یا باید بهترین کسی را که از نظر علم و زهد و تقوا و مدیریت سیاسی، کمترین فاصله را با معصوم دارد به رهبری امت اسلامی بپردازد؟

ولایت فقیه[1] به عنوان یک رکن اساسی در حوزه سیاست اسلامی مطرح و نظام رهبری حکومت اسلامی را در زمان غیبت امام معصوم(ع) را ترسیم می نماید؛ موضوع اصلی ولایت فقیه این است که در زمان غیبت امام معصوم(ع) چه باید کرد؟ آیا امت اسلامی باید بدون رهبر باشد؟ یا باید به رهبری طاغوت تن دهد و از اجرای آموزه ها و احکام اسلامی صرف نظر نماید؟ یا باید بهترین کسی را که از نظر علم و زهد و تقوا و مدیریت سیاسی، کمترین فاصله را با معصوم دارد به رهبری امت اسلامی بپردازد؟ در اندیشه سیاسی اسلام حکومت دینی در اصل با رهبری معصومان (ع) انجام می گیرد که نقطه آغازین آن «امامت و رهبری» پیامبر عظیم الشأن اسلام و سپس ائمه اهل بیت (ع) است. در عصر غیبت نیز «ولی فقیه»؛ یعنی، کسی که جامع شرایط فتوا و رهبری جامعه است، از جانب معصومان به رهبری امت اسلامی نصب گردیده است و با وجود شرایط لازم، بر او است که به نیابت از ائمه اطهار(ع) «زعامت و رهبری» امت را به دست گیرد. بنابراین در عصر غیبت، حکومت دینی بدون «ولایت فقیه» معنا ندارد. سرّ آن نیز با کاویدن ویژگی های حکومت دینی و شرایط لازم حاکمان در اسلام، روشن می شود. به عبارت دیگر همه امور در حکومت دینی، باید بر اساس احکام و قوانین الهی تنظیم شود. بنابراین حضور رهبری دانا و توانا در تشخیص احکام الهی و قادر به انطباق آن بر نیازمندی های زمان و متعهد و پای بند به هنجارهای دینی، کاملاً روشن و بدیهی است. از این رو در روایتی از امیر مؤمنان(ع) آمده است: «ان احق الناس بهذاالامر اقویهم علیه و اعلمهم بامرالله فیه»[2] یعنی ؛ «شایسته زمامداری کسی است که بر آن تواناتر و نسبت به احکام الهی در آن داناتر باشد» پس جامعه اسلامی، نیازمند ولایت و زعامت سیاسی است؛ همچنان که هر جامعه دیگری برای برطرف کردن بعضی از کمبودها و نواقص اجتماعی خویش و تأمین نظم و امنیت، محتاج آن است. این زعامت سیاسی به فقیه عادل توانا داده شده است؛ زیرا مدیریت جامعه اسلامی -افزون بر توانایی های مدیریتی به اسلام شناسی و فقه شناسی نیز نیازمند است .[3] مشروعیت ولی فقیه از دیدگاه اسلامی ٬ منبع ذاتی مشروعیت و حقانیت ٬ اعتبار خداوند متعال است ؛ و هیچ شخصی حق حاکمیت بر دیگری را ندارد٬ مگر آن که از جانب حق تعالی به این منصب نائل آید. حال پرسش مهم در اندیشه سیاسی این است که آیا خداوند سبحان این حق را به دیگران واگذار کرده است یا خیر؟ بر اساس دلایل عقلی و نقلی بسیار متعدد[4]٬ خداوند این اجازه و حق را به پیامبر اسلام(ص) و امامان معصوم (ع) بعد از ایشان داده است : نظیر آیه کریمه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم»[5] ؛ خدا را فرمان برید و پیامبر و صاحبان امر و فرمانتان را اطاعت کنید. همچنین بر اساس ادله ی اثبات ولایت فقیه ٬ در زمان غیبت چنین حقی به فقیه جامع الشرایط داده شده و از جانب خدا و امام زمان (ع ) برای حکومت نصب شده است . در توقیع شریف امام زمان (عج ) می فرمایند: «اما الحوادث الواقعه فارجعوا الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم[6]؛ در رخدادهایی که اتفاق می افتد به راویان حدیث ما مراجعه کنید؛ زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم » . همچنین در مقبوله عمر بن حنظله امام صادق (ع ) می فرمایند: « من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته حاکما علیکم . فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکمنا و علینا ردد و الراد علینا کالراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله ؛[7] یعنی هر کس از شما که راوی حدیث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب نظر باشد و احکام ما را بشناسد و او را به عنوان داور بپذیرد همانا من او را بر شما حاکم قرار دادم پس هرگاه حکمی کرد و از او قبول نکردند٬ حکم ما را سبک شمرده اند و ما را رد کرده اند. و آن کس که ما را رد کند خدا را رد کرده است و رد کردن خدا در حد شرک به خدای متعال است . » مقصود از چنین شخصی در روایات همان فقیه جامع الشرایط است که این حاکمیت از طرف معصوم (ع ) به او رسیده است. بر این اساس مشروعیت ولی فقیه همان مشروعیت اسلامی و ناشی از نصب الهی است. با توجه به مطالب فوق گفتنی است : اولاً ؛ بر اساس ادله ولایت فقیه نصب فقها به صورت عام بوده و تمامی مجتهدان واجد الشرایط دارای ولایت می باشند . از این رو مادامی که رهبری جامعه اسلامی توسط مجتهد جامع الشرایطِ برخوردار از مقبولیت و پشتوانه مردمی و مجری احکام و تعالیم اسلامی باشد ، کاملاً مشروعیت دارد. ثانیاً ؛ اینکه در تصدی جامعه اسلامی در عصر غیبت ، با جود فقیه اصلح نوبت به فقیه صالح نمی رسد و اصلح بودن یکی از فقها برای رهبری ، منوط به داشتن برتری در مجموعه شرایط و صلاحیتهای علمی ، اخلاقی و مدیریتی است از این رو اگر فقیهی در بعضی از این شرایط نظیر فقاهت و علوم اسلامی از اشتهار بیشتری نسبت به سایر فقها برخوردار باشد اما فاقد سایر صلاحیت ها نظیر توانایی مدیریتی ، بینش و آگاهی های سیاسی پیرامون مسائل داخلی و بین المللی ، مقبولیت مردمی و ...باشد، به هیچ وجه نسبت به سایر فقها در تصدی رهبری جامعه اسلامی برتری نداشته و اساساً خارج از مفاد ادله ولایت فقیه است . چنانکه امام علی (ع) می فرماید: «ایها الناس! انّ احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامر اللَّه فیه » (نهج البلاغه فیض الاسلام، ص 558، خطبه 173.) یعنی : ای مردم، سزاوارترین مردم به این امر (خلافت) قوی ترین آنها نسبت به آن و داناترینشان به دستورات خداوند در زمینه حکومت داری است. بنابراین مقصود از اعلم تنها اعلم فقهی نیست؛ بلکه «اعلم فی هذالامر» است؛ یعنی، کسی که علاوه بر داشتن فقاهت، عدالت و تقوا، مدیر و مدبرتر باشد و به اوضاع کشور و جهان آگاهی کامل داشته باشد تا با ارائه دقیق شرایط به احکام الهی، بهتر بتواند احکام متناسب باشرایط موجود را کشف کند. دشمنان اسلام و ترفندهای آنان را بشناسد و در وقت مناسب، بتواند تصمیم گیری و به نحو شایسته اقدام کند. امام خمینی(ره) در این باره می فرماید: «اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد ، بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ، ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیص و قدرت تصمیم گیری باشد این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست . و نمی تواند زمام جامعه را به دست گیرد.» ( صحیفه نور ، ج 21 ، ص 47 ) و همچنین «اگر کسی اعلم در علوم معهود حوزه ها باشد؛ ولی مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه و جهان را نداند و جامعه اسلامی را در شرایط پیچیده جهانی نتواند اداره کند، اساساً در مسائل اجتماعی مجتهد نیست و نمی توان سرپرستی و زعامت جامعه را به وی سپرد». بنابراین از نظر امام خمینی(ره) اعلمیت فقهی به تنهایی، ولایت نمی آورد؛ بلکه شرط ضروری رهبری اسلامی، توان مدیریتی و تدبیر مملکت داری است که لزوماً با اعلمیت فقهی حاصل نمی شود. همچنین از دیدگاه بسیاری از صاحبنظران نظیر آیت الله منتظری: «از مهم ترین موارد تزاحم بین شرایط ولی امر و از مواردی که زیاد اتفاق می افتد، تضاد بین شرط فقاهت است و بین شرط تدبیر و درک سیاسی. در این جا شرط دوم یعنی تدبیر و سیاست مهم تر است؛ زیرا نظام و تأمین مصالح و دفع دشمنان و بیگانگان فقط باتوان و تدبیر سیاست حاصل می شود». از همین رو حتی مرجعی که در مسائل فقهی اعلم از ولی فقیه باشد، لازم است در مسائل حکومتی تابع ولی فقیه باشد. بنابر این ولایتِ امر، از آنِ فرد اصلح و فقیه برتر است و با وجود او ، نوبت به فرد صالح نمی رسد. و در صورت تعدد فقهای واجد الشرایط ، باید یکی از فقهایی را که دارای ملاک ترجیح و برتری در اموری نظیر ؛ «اعلم بودن، برجستگی در فضایل اخلاقی، مقبولیت بیشتر، صلابت و استواری، مدیریت قوی تر، تدبیر استوارتر و...» ، نسبت به دیگران است، به رهبری برگزید. ثالثاً ؛ هرچند مشروعیت ولی فقیه الهی است و ارتباطی با آرای مردم ندارد ؛ اما فعلیت بخشیدن به این ولایت و تشکیل ، تداوم و کارآمدی حکومت اسلامی وابسته به مقبولیت ، پذیرش و پشتوانه مردمی است . چنانکه امام علی (ع) علی رغم اینکه بر اساس ادله و نصوص قطعی از حق حاکمیت و ولایت سیاسی بر جامعه اسلامی بر خوردار بود ، اما به دلیل فقدان مقبولیت و پشتوانه مردمی ، 25 سال خانه نشین شدند و پس از برخورداری از اقبال مردمی به تشکیل حکومت اقدام نمودند. بنا بر این هرچند مقبولیت مردمی هیچ تاثیری بر مشروعیت الهی حاکم اسلامی ندارد ، اما از آنجا که تحقق و کارآمدی حکومت اسلامی نیازمند مقبولیت مردمی است ؛ الف . اگر در عصر حضور امام معصوم (ع) ، مقبولیت مردمی وجود نداشته باشد ، نظیر دوران خانه نشینی 25 ساله امام علی (ع) و سایر معصومین (ع) ، به دلیل اینکه نصب امام معصوم (ع) نصب خاص بوده و تنها شخص امام معصوم در آن زمان دارای ولایت است و شخص دیگری از چنین صلاحیتی برخوردار نیست ، حکومت اسلامی تشکیل نمی شود . به فرموده امام علی (ع) ولا رأی لمن لا یطاع. ب . اما اگر در زمان غیبت معصوم (ع) باشیم - نظیر دوران ما که نصب مجتهدان جامع الشرایط نصب عام بوده و تمامی آنها از ولایت و حق تشکیل حکومت بر خوردارند – در شرایطی که مقبولیت مردمی برای فقیه جامع الشرایطی وجود نداشت و در صورت تصدی حکومت توسط وی جامعه اسلامی دچار هرج و مرج و اختلال شده و اساس نظام را با نابودی مواجه می سازد ، باید فقیه جامع الشرایطی دیگری که از امتیاز مقبولیت مردمی برخوردار است ، رهبری و زمامداری جامعه را بر عهده گیرد . زیرا برای فقیه غیر مقبول امکان اعمال ولایت وجود ندارد؛ مردم پذیرای او نیستند و زمینه را برای رهبری او فراهم نمی کنند؛ از دیدگاه امام خمینی (ره) : « فقیه جامع الشرایط ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولّی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به «آرای اکثریت مسلمین» که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می شده به «بیعت» با ولی مسلمین .»( امام خمینی، صحیفه امام، ج 20، ص 459 .) رابعا ً . قانون اساسی کشورمان بر اساس آموزه های اسلامی سازکار مناسبی را برای تعیین رهبر در صورتی که فقهای واجد الشرایطی وجود داشته باشد ، در نظر گرفته است ؛ مطابق اصل یکصدو هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی : « پس از مرجع عالیقدر و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت اللّه العظمی امام خمینی «قدس سره الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت میکنند هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسایل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد ونهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسؤولیتهای ناشی از آن را برعهده خواهد داشت.» و بر اساس اصل یکصد و نهم قانون اساسی « شرایط و صفات رهبر: 1 ـ صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.2 ـ عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.3 ـ بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد مقدم است » در پایان ضمن تشکر از انعکاس شبهات به این مرکز ، به دلیل گستردگی ابعاد مختلف موضوع و فروضی که از نظر علمی در این زمینه متصور است ؛ اگر همچنان شبهه ای باقی است ، در مکاتبه بعدی مرقوم نمایید تا بررسی و پاسخ داده شود . [1] - تعریف ولایت فقیه به صورت مختصر ؛ « حکومت، زعامت و تصدی اداره امور اجتماعی، سیاسی مسلمانان به دست عالم دینی (فقیه) و یا حکمرانی فقیهان عادل بر مبنای مصلحت قاطبه مسلمانان و در راستای اجرای مقررات اسلامی را ولایت فقیه می‌گویند.»(عمید زنجانی، ‌عباسعلی، فقه سیاسی، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1373، ج 2، ص 326) [2] - نهج البلاغه، خطبه 173. ؛ برای آگاهی بیشتر ر.ک: معرفت، محمدهادی، ولایت فقیه، ص 165. نیز از امام حسین(ع) روایت شده است که: «سر رشته امور باید به دست عالمانی ربانی باشد که نسبت به احکام و حلال و حرام خدا وفادار و امین می باشند». «مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء بالله الامناء علی حلال الله و حرامه»، مستدرک الوسائل، ج 17، ص 315، باب 11. [3] - برای آگاهی بیشتر ر.ک: جوان آراسته، حسین، مبانی حکومت اسلامی 2- ر.ک : محمد سروش ٬ دین و دولت در اندیشه اسلامی ٬ قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ٬ 1378 ٬ ص422 . - سوره نسا٬ آیه 59.[5] - حر عاملی ٬ وسائل الشیعه ٬ ج 18 ٬ ص 101 ٬ ح 8 .[6] - اصول کافی ٬ ج 1٬ ص 67٬ وسائل الشیعه ٬ ج 18٬ ص 98.[7] .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه