با سلام دانشجوی گرامی ضمن تشکر از اینکه این مرکز را به منظور دریافت پاسخ سوالات خویش انتخاب کرده اید سوالات شما حاکی از وجود حس حقیقت جویی در وجود شماست که به خاطر داشتن چنین روحیه ای به شما تبریک می گوییم و امیدواریم این مطالب پاسخگوی سوالات شما باشد . در پاسخ به سوالاتی که مطرح نموده اید لازم است چند مطلب را خدمت شما بیان نماییم :

با سلام دانشجوی گرامی ضمن تشکر از اینکه این مرکز را به منظور دریافت پاسخ سوالات خویش انتخاب کرده اید سوالات شما حاکی از وجود حس حقیقت جویی در وجود شماست که به خاطر داشتن چنین روحیه ای به شما تبریک می گوییم و امیدواریم این مطالب پاسخگوی سوالات شما باشد . در پاسخ به سوالاتی که مطرح نموده اید لازم است چند مطلب را خدمت شما بیان نماییم : 1 – ظاهرا منظور شما از تشکیل جامعه اسلامی ، تشکیل حکومت اسلامی و یا اعمال ولایت فقیه می باشد که در پاسخ به شما باید بگوییم که در زمینه اعتقاد به اصل ولایت فقیه ، طاغوت بودن هر حکومتی غیر از حکومت منصوب از جانب امام معصوم از نظر شیعه و لزوم تشکیل حکومت اسلامی در صورت فراهم بودن شرایط می توان گفت تقریبا هیچ اختلافی در میان فقهای شیعه در طول تاریخ وجود نداشته و از همان زمانی که کتب فقهی شیعه به صورت باب بندی شده و استدلالی تدوین شده است یعنی از دوران شیخ مفید که نزدیک به دوران غیبت می باشد، این موضوع نیز یکی از موضوعات مورد بحث میان فقهای جهان اسلام بوده است و تنها اختلافی که در این زمینه بوده است در محدوده ولایت فقها یا ادله اثبات ولایت فقیه بوده است چنانکه برخی از فقها ولایت فقیه را در اموری همچون حسبه ، قضاوت و فتوا می دانستند اما برخی دیگر آن را شامل حکومت نیز می دانستند . برخی از راه ادله نقلی اثبات می کردند ولی برخی آن را از باب حسبه ثابت می کردند . البته لازم به ذکر است حتی فقهایی که ولایت فقیه را در باب قضا و یا حسبه قبول داشتند به صورت ضمنی ولایت در حکومت را نیز مجبور بودند بپذیرند چرا که اساسا اموراتی همچون قضاوت جزء شئونات حکومتی بود و همانگونه که تجربه تاریخی نیز نشان داده است هیچ حکومتی حاضر نیست این شان حکومتی را به غیر خود واگذار کند و مواردی هم که از سوی حکومت ها این شئونات به فقها سپرده می شد به دلیل دخالت های گاه و بیگاه حکومت های مستبد در امور قضایی عملا اعمال ولایت ها ناکارآمد بود و در مجموع همه این شواهد و قرائن حاکی از این بود که حتی کسانی که ولایت فقیه را در محدوده هایی غیر از حکومت می پذیرفتند نیز ناچار بودند این محدوده ها را در امور حکومتی بپذیرند تا اعمال ولایت فقیه ، کارآیی خود را داشته باشد . بر این اساس از نظر همه فقهای شیعه در طول تاریخ ، ولایت منحصرا از آن خدا و رسول و امامان معصوم و در دوران غیبت از آن منصوبان از جانبان امامان معصوم می باشد اما همانگونه که تشکیل حکومت درعصر حضور معصومین منوط به فراهم بودن شرایط بود در دوران غیبت نیز این مساله به طریق اولی منوط به فراهم بودن شرایط می باشد و به همین دلیل در طول تاریخ ، از آنجایی که شرایط تشکیل حکومت دینی فراهم نبوده است لذا حکومت اسلامی نیز امکان تشکیل شدن پیدا نکرده است . اما در دوران معاصر با فراهم شدن شرایط ، حضرت امام خمینی ره اقدام به تشکیل حکومت دینی نمودند و این به معنای اهمال و سستی پیشینیان نبوده است . بلکه آنان نیز در هر دوره ای اقدامات مقتضی را در جهت اعمال بخش هایی از اختیارات ولایی خویش انجام داده اند به عنوان مثال در دوراه شاه طهماسب ، کار به جایی رسید که شاه رسما اعلامیه ای صادر کرد که طی آن ، حاکم اصلی را محقق کرکی فقیه جامع الشرایط آن روزگار معرفی و خود را نماینده منصوب از طرف ایشان اعلام کرد و یا در دوران جنگ های ایران و روس علمایی همچون مرحوم نراقی ، کاشف الغطا و میرزای قمی ، با صدور اطلاعیه هایی ضمن تاکید بر حق شرعی و قانونی ولایت خویش بر جامعه اسلامی ، شاه را به عنوان فرمانده کل قوای منصوب از طرف خود مامور آزاد سازی مناطق اشغال شده از سوی روس ها معرفی کردند و این یعنی اعتقاد فقها به داشتن حق ولایت بر شئونات حکومتی در طول تاریخ و تلاش برای اعمال آن تا حد مقدور ولی اعمال کامل این ولایت تا دوران معاصر ، امکان پذیر نبود و به همین دلیل ما غیر از حکومت جمهوری اسلامی ایران ، در طول تاریخ شاهد شکل گیری حکومت اسلامی پایداری نبوده ایم . 2 – بر اساس ادله عقلی و نقلی فقیه عادل ، باتقوا ، عالم ، با کفایت ، مدیر ، مدبر و ... از سوی امام معصوم به عنوان حاکم اسلامی به صورت عام نصب شده است کما اینکه در روایت مقبوله عمر بن حنظله امام صادق ع پس از ذکر شرایط کسی که در غیبت امام معصوم باید شئونات امام معصوم را بر عهده بگیرد می فرماید : « فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِما» یعنی من چنین کسی را به عنوان حاکم بر شما منصوب کرده ام . لذا فقها به صورت عام ، منصوب از ناحیه امام معصوم به عنوان حاکم اسلامی هستند و اگر یکی از آنها اقدام به برپایی حکومت و اعمال ولایت کرد از دیگران ساقط می شود . البته در مورد اینکه اگر فردی با تقواتر ، مدیر تر ، فقیه تر و یا شایسته تر از نظر سایر ملاک ها وجود داشته باشد کدام یک مقدم می شود بحثی حقوقی و فقهی وجود دارد که در مجموع حاکی از این است که به دلیل اینکه در مباحث حکومتی فرد هم باید فقیه باشد و هم مدیر اما جنبه های مدیریتی بیش از جنبه های فقاهتی مورد توجه است لذا کسی که مدیر تر باشد باید مقدم از افقه باشد و به همین دلیل در بازنگری قانون اساسی رسما لزوم مرجع بودن رهبری حذف شد و بر همان اصل اجتهاد و فقاهت بسنده شد . لذا اگر فردی فقیه بود ولی فردی دیگر علاوه بر فقاهت ، مدیرتر بود قطعا کسی که مدیرتر است شایستگی بیشتری برای رهبری دارد اما در دوران حضرت امام خمینی ره چنین فردی وجود نداشت چرا که علاوه بر اینکه خود حضرت امام جزء مراجع و فقهای طراز اول بودند به لحاظ مدیریتی نیز شایسته ترین بودند و به همین دلیل لزومی نداشت این سمت را به کسی دیگر واگذار نمایند . 3 – پاسخ به سوال سوم مستلزم بحث در مورد مقبولیت و مشروعیت از منظر اسلام و جایگاه رای و نظر مردم در حکومت اسلامی می باشد . بررسی جایگاه و نقش مردم در حکومت اسلامی در گرو تبیین مبنای مشروعیت حکومت در نظام اسلامی است. در بینش اسلامی، منبع و سرچشمه مشروعیت حکومت الهی بوده و از ولایت تشریعی و یا اراده تشریعی خداوند سرچشمه می گیرد، زیرا اساسا هیچ گونه ولایتی جز با انتساب به اذن الهی مشروعیت نمی یابد «بر اساس اعتقاد توحیدی، خداوند رب و صاحب اختیار هستی و انسان هاست چنین اعتقادی ایجاب می کند که تصرف در امور مخلوقات با اذن خداوند صورت گیرد و از آنجا که حکومت و تنظیم قوانین، مستلزم تصرف در امور انسان هاست این امر تنها از سوی کسی رواست که دارای این حق و اختیار باشد یا از طرف او مأذون و منصوب باشد وقتی خداوند که منشأ حقوق است حق حکومت و ولایت بر مردم را به پیامبر(ص) امامان معصوم(ع) و یا جانشین معصوم واگذار نموده است او حق دارد احکام الهی را در جامعه پیاده کند، چون از ناحیه کسی نصب شده است که همه هستی و حقوق و خوبی ها از اوست».(محمد تقی مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1378، ج 2، ص 40). بنابراین مشروعیت حکومت در نظام اسلامی از ناحیه خداوند است و مشروعیت حکومت پیامبر(ص) و ائمه اطهار و فقهاء در زمان غیبت ناشی از اذن خداوند است حال این سؤال مطرح می شود که نقش مردم در حکومت اسلامی چیست؟ در پاسخ باید گفت از آنجا که مشروعیت در نظام اسلامی وابسته به خداوند است و از او منشا می گیرد. نقش مردم در مقام فعلیت بخشیدن به این نظام مؤثر است و در حقیقت مردم در مقبولیت، عینیت بخشی و کارآمدی حکومت اسلامی نقشی اساسی دارند چرا که حاکمیت دین حق و نظام اسلامی مانند هر نظام دیگری با آرزوها تحقق نمی پذیرد بلکه حضور مردم و اتحاد آنان بر محور حق را می طلبد مردم با پذیرش دین اولا و پذیرش ولایت حاکم اسلامی ثانیا دین خدا را در جامعه متحقق می سازند - اگر مردم در صحنه نباشند و حضور جدی نداشته باشند حتی اگر رهبر آنان در حد وجود مبارک حضرت امیرالمؤمنین علیه اسلام باشد، نظام اسلامی موفق نخواهد بود. بنابراین حکومت اسلامی هیچ گاه بدون خواست و اراده مردم محقق نمی شود.(عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقه و عدالت، قم: مرکز نشر اسراء، 1378، ص 82 و 83). رأى، رضایت، کمک و همدلى مردم، باعث به وجود آمدن و تحقق عینى حکومت اسلامى مى شود. حضرت امیر(ع) مى فرماید: «لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر... لالقیت حبلها على غاربها»؛ «اگر حضور بیعت کنندگان نبود و با وجود یاوران حجّت بر من تمام نمى شد... رشته کار [حکومت ] را از دست مى گذاشتم» (نهج البلاغه، خطبه سوم). همچنین مى فرماید: «لا رأى لمن لا یطاع»؛ «کسى که فرمانش پیروى نمى شود، رأیى ندارد» (همان، خطبه 27). این سخنان همگى بیانگر نقش مردم در پیدایش، تثبیت و کارآمدى حکومت الهى -خواه حکومت رسول الله(ص) و امامان معصوم(ع) و خواه حکومت فقیه در زمان غیبت است. حکومت اسلامى بر اراده تشریعى الهى استوار است و رأى خدا در همه جا مطاع بوده و اعتبار رأى مردم تا وقتى است که با دین تنافى نداشته باشد. بنابراین «مقبولیت مردمى» با «مشروعیت الهى» نه تلازمى دارد و نه تنافى. در مقابل در نظام های غیر الهی مشروعیت نظام سیاسی برخواسته از خواست و اراده مردم است و لازمه آن این است که اگر مردم حکومتی را نخواستند آن حکومت نامشروع باشد هر چند در پی مصالح مردم باشد و اگر مردم خواستار حکومتی بودند آن حکومت مشروع می گردد هر چند خلاف مصالح مردم حرکت کند و ارزش های اخلاقی را رعایت نکند.(محمد تقی مصباح یزدی، حقوق و سیاست در قرآن، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ج 1، ص 103-104). با توجه به این مطالب در می یابیم که حکومت حضرت امام خمینی ره با توجه به آموزه های دینی حتی بدون حضور و نقش مردم حکومتی مشروع بود اما برای تحقق و عینیت بخشی به حکومت لازم بود عنصر مقبولیت نیز فراهم شود که این عنصر به طرق مختلفی فهمیده می شود که از جمله آنها عبارت است از استفاده از ابزار همه پرسی . 4 – در باره سوال چهارم ای کاش بیشتر توضیح می دادید که کتاب «صدر الاشاره» از آن چه کسی است و عبارات این کتاب دقیقا چیست ؟ اما حتی فارغ از این مساله ، تا جایی که تحقیقات ما نشان می دهد هیچ یک از فقهای معاصر حتی فقهایی که معمولا به عنوان منتقد ولایت فقیه معرفی می شوند اعتقاد به کسب مشروعیت حکومت از جانب مردم ندارند . 5 - در مورد اختیارات ولایت مطلقه فقیه برخی تفاوت های جزئی وجوددارد .اما عمده و یا همه صاحب نظران در این حوزه در مورد اختیارات این منصب معتقدند که ولی فقیه در تمام اختیاراتی که پیامبر و امام معصوم عهده دار آن ها بودند و مربوط به اداره اجتماع می باشد دارای اختیار است مگر اینکه به دلیلی خاص اثبات شود که این اختیار از اختصاصات پیامبر و یا امام معصوم می باشد که بر اساس این حکم کلی بر روی مصادیق این حکم بحث می شود که مثلا آیا دستور به جهاد ابتدایی جزء اختصاصات معصوم ع می باشد و یا اینکه از اختیارات ولی فقیه نیز می باشد که مشهور فقهای شیعه از جمله حضرت امام خمینی ره این موضوع را جزء اختیارات معصوم ع می دانند ولی برخی فقها آن را مختص امام معصوم ندانسته و معتقدند که ولی فقیه نیز این اختیار را دارا می باشد که البته خود این فقها نیز به بیان های مختلف حکم به جواز جهاد ابتدایی نموده اند . به عنوان مثال مقام معظم رهبری در این زمینه در پاسخ به استفتا چنین بیان می کنند : «بعید نیست که حکم به جهاد ابتدائى توسط فقیه جامع الشرائطى که متصدّى ولایت امر مسلمین است، در صورتى که مصلحت آن را اقتضا کند، جایز باشد، بلکه این نظر اقوى است.» (رساله اجوبه الاستفتائات ، سوال 1048) و یا آیت الله خوئی که در کتاب منهاج الصالحین حکم به جواز جهاد ابتدایی داده اند و از میان علمای متقدم نیز فقهایی همچون شیخ مفید ، سلار ، ابوالصلاح حلبی و ... نیز حکم به جواز جهاد ابتدایی و عدم نیاز به اذن امام معصوم در این زمینه داده اند . (رک : جهاد ابتدایی در عصر غیبت ، محمد مومن ، فصلنامه فقه اهل بیت فارسی، شماره 26 به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حوزه) 6 – برای پاسخ به سوال ششم لازم است مقدمه ای ذکر شود و آن اینکه اگر چه مرزبندى به شکل کنونى، شیوه اى استعمارى براى جداسازى ملت ها است و مرزبندى در نگاه اسلام مرزبندى اعتقادى و دینى است. اما به عنوان یک واقعیت در عصر کنونى، نمى توان مرزهاى موجود را نادیده گرفت؛ لیکن به طور اساسى، اسلام جمیع امت اسلامى را ملتى یک پارچه و یک دست مى داند که همه داراى سرنوشت، دین، فرهنگ، آیین، نظام سیاسى و رهبرى واحدى مى باشند و هرگونه تفرقه، تشتت و جدایى، امرى عارضى و تحمیلى بر پیکر امت اسلامى است. با توجه به این نگرش پاسخ سؤال چنین مى شود: یکم. به عنوان حکم اولى اسلامى، رهبرى ولى فقیه یک پارچه است و بر کل امت اسلامى سریان و جریان دارد و در صورت وجود حکومت هاى متعدد، در رأس همه آن کس قرار دارد که از همه شایسته تر است. دوم. به عنوان حکم ثانوى؛ یعنى، در صورتى که امکان اتحاد و تصمیم گیرى هاى مشترک وجود نداشته باشد، هر یک در دایره کشور خود حکم مى رانند؛ لیکن اصل بر وحدت امت و نظام و رهبرى است. امتیاز این دیدگاه، این است که جمیع امت را یک پارچه و داراى سیاست و نظام دفاعى واحد مى کند و در صورت عملى شدن، یک قدرت بزرگ جهانى از نیروهاى مسلمین پدید مى آورد. 7 – در پاسخ به سوال هفتم لازم است ابتدا اشاره نماییم ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم از شؤون ربوبیت الهى است و تنها با نصب و اذن خداى متعال، مشروعیت مى یابد و چنان که معتقدیم این قدرت قانونى به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) یکى بعد از دیگرى داده شده است. در زمان غیبت بر اساس ادله عقلى متعدد و روایات زیادى که از امامان معصوم(ع) وارد شده فقیه جامع الشرایط عهده دار منصب ولایت و رهبرى جامعه اسلامى مى باشد و از طرف امام زمان(عج) به صورت عام منصوب مى باشند. بنابراین نصب ، ولى امر مسلمین جهان، یکى از القاب واقعى براى مجتهد جامع الشرایطى است که در زمان غیبت امام معصوم(ع) براى رهبرى و اداره امور سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و... جامعه، از سوى امامان معصوم(ع) منصوب گردیده است و بر این مطلب دلایل عقلى و نقلى متعددى دلالت دارد. مانند: توقیع شریف امام زمان(عج) که مى فرمایند: و اما الحوادث الواقعة فارجعوا الى رواة احادیثنا فانهم حجتى علیکم و انا حجة الله علیهم و ادله بسیار متعدد دیگر. پس چنین نیست که لقب ولایت و جانشینى از امامان معصوم(ع) را خود ولى فقیه براى خود برگزیده باشد. بلکه از طرف امامان معصوم داراى چنین مسؤولیتى مى باشد. اما این که چگونه ولى فقیه شیعه اثنى عشرى بر دیگر مسلمانان حتى غیرشیعه اثنى عشرى ولایت دارد، به دلیل ادله متعدد عقلى و نقلى که ولى فقیه را جانشین پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) مى داند و همانگونه که این بزرگواران بر همه مردم ولو کسانى که ولایت ایشان را قبول نداشتند حق ولایت داشتند ولى فقیه جامع الشرایط هم داراى تمام این شؤون مى باشد، (ر.ک: مرجعیت، سید هدایت اللَّه طالقانى، ص 49). همان گونه که اقلیم جغرافیایى، فتواى مجتهد و مرجع تقلید را شرعاً محدود نمى کند. قلمرو ولایت فقیه را نیز شرعاً محدود نمى سازد. یک ولى فقیه شرعاً مى تواند همه جوامع اسلامى روى زمین را اداره کند. ولایت فقیه نظیر جانشین پیغمبر اسلام است که ذاتاً محدودیتى ندارد مگر مانع طبیعى یا سیاسى در بین باشد، که در این صورت هر فقیهى که داراى شرایط رهبرى ولایت بود در منطقه خود کشور را اداره مى کند. اما اگر مانع سیاسى نباشد، ملیت ملاک نمى باشد، بلکه هر فقیهى که در سایر شرایط رهبرى اعلم باشد او ولایت دارد و سایر فقهاء فقط به وسیله نصب از طرف ولى فقیه اعلم و آن هم در صورتى که شرایط موجود بین المللى اجازه دهد و موانع سیاسى در کار نباشد مى توانند رهبرى منطقه خویش را داشته باشند. نکته لازم در این زمینه مسأله تابعیت از نظر اسلام مى باشد: از دیدگاه اسلام مرزهاى جغرافیایى جداکننده ملت ها و کشورها نیست. آنچه که اهمیت دارد مرز عقیدتى است و کره زمین به دو قسمت دارالاسلام و دارالکفر تقسیم مى شود به عقیده شیعیان سراسر دارالاسلام باید تحت قیادت و امامت امام معصوم واحدى اداره شود و حاکمان هر منطقه از طرف او نصب و به کار گمارده شوند و طبعاً همه آنان مجریان قانون اسلام و فرمان هاى امام معصوم خواهند بود هر چند ممکن است در حوزه حکومت خویش اختیاراتى از طرف امام معصوم به ایشان تفویض شود و مقررات ویژه اى را در چارچوب قوانین اسلامى و با رعایت مصالح مسلمین و به اقتضاى شرایط خاص زمانى و مکانى به اجرا گذارند. بدین ترتیب نوعى خودگردانى در مناطق مختلف دارالاسلام قابل قبول است. البته همه این مطالب در صورتى است که امام معصوم، مبسوط الید و داراى قدرت ظاهرى بر تصدى امور باشد؛ یعنى، حکومت مشروع او از طرف مردم نیز مقبول افتاده باشد. در زمان غیبت هم بر طبق نظریه نصب ولى فقیه جامع الشرایط حق ولایت بر مردم را دارد و فرمان او براى هر مسلمانى نافذ و لازم الاجرا خواهد بود. پس اطاعت او بر مسلمانان مقیم در کشورهاى غیراسلامى هم واجب است، حتى با وجود این که این مسلمانان در کشور اسلامى که توسط فقیه جامع الشرایط اداره مى شود نماینده در مجلس خبرگان نداشته باشند، زیرا براساس نظریه نصب که مورد قبول اکثر فقهاى شیعه مى باشد، کار خبرگان فقط کشف و تشخیص ولى فقیه جامع الشرایط براى رهبرى مى باشند. توضیح آن که در مسأله رهبرى دو حالت وجوددارد: حالت اول آن که در مسأله رهبرى هیچ رقیبى براى رهبرى یافت نشود و فقیه جامع الشرایط براى همه شناخته شده و داراى مقبولیت عمومى باشد، در این مورد دیگر نیاز به شهادت بیّنه ها و یا کارشناس اهل خبره نیست. حالت دوم این است که چنین مشهوریت و مقبولیت عمومى وجود ندارد و انتخاب و تشخیص ولى فقیه جامع الشرایط براى مردم آسان نمى باشد، در این صورت این امر توسط نمایندگان مجلس خبرگان انجام مى شودو رأى و نظر اکثریت خبرگان حجت مى باشد، حتى براى کسانى که ایرانى بوده اند ولى در انتخابات خبرگان شرکت نکرده اند و یا این که شرکت کرده اند و نماینده ایشان جز اقلیت بوده است، زیرا رأى مردم به نمایندگان خبرگان (با واسطه) یا رأى مردم به ولى فقیه بى واسطه، در مشروعیت ولى فقیه هیچ تأثیرى ندارد، زیرا مشروعیت ولى فقیه الهى و مبنى بر نصب امام زمان(عج) مى باشد که به واسطه ادله عقلى و نقلى متعددى این امر ثابت شده است و مورد قبول اکثریت فقهاء شیعه مى باشد، بله تأثیر رأى مردم در کارآمدى نظام سیاسى و در جهت تحقق حکومت ولى فقیه مى باشد، زیرا تا ولى فقیه مقبولیت مردمى نداشته باشد توانایى رهبرى واداره جامعه اسلامى را ندارد، بنابراین همین که در جامعه اسلامى اکثریت مردم رهبرى و ولایت ولى فقیه را پذیرفتند و حکومت اسلامى تشکیل شد، بر سایر مسلمانان واجب است که اطاعت کنند. اما از جهت قوانین بین المللى و در نظر گرفتن واقعیات موجود: همچنان که مشخص شد، از جهت شرعى هیچ مانعى وجود ندارد نه براى فقیه جامع الشرایط که والى همگان شود ونه براى امت اسلامى نقاط متعدد جهان که ولایت آن فقیه را بپذیرند، اما از جهت قوانین بین المللى مادامى که تعهد رسمى و میثاق قانونى، جلوى چنین نفوذ ولایى را نگیرد، هیچ محذورى براى ولایت فقیه و نیز هیچ محظورى براى تولّى مسلمین نقاط دیگر جهان وجود نداشته باشد، برابر همان حکم شرعى مانند تقلید از مراجع عملى مى شود. اما اگر تعهد قانونى و بین المللى، جلوى چنین نفوذ ولایى را بگیرد و مخالفان چنین نفوذى، عملاً از سرایت آن جلوگیرى نمایند، ولى فقیه و مردم هر دو معذورند. ولى از آنجا که چنین شرطى، شرط وجود واجب است نه شرط وجوب آن، احکام ولایى فقیه و حتى با مخالفت بیگانگان نیز براى سایر مسلمانان نافذ مى باشد مانند نفوذ حکم ولایى حضرت آیت اللَّه سید شیرازى در جریان تحریم تنباکو و نیز نفوذ حکم ولایى یا قضایى امام خمینى درباره سلمان رشدى. و بالاخره در نهایت مى توان با توجه به واقعیت هاى موجود، محدودیت ها و قوانین بین المللى این نتیجه را گرفت که: اکنون که تمام جهان با حکومت دینى اداره نمى شود و امکان تشکیل حکومت جهانى اسلامى نیست، باید در همین منطقه (ایران) حکومت دینى را برقرار کنیم و الا در مواردى که شرایط بین المللى اجازه بدهند و ضرورت ها اقتضا کند، امام خمینى و مقام معظم رهبرى فرامین و دستورات عامى را براى تمامى مسلمانان جهان صادر مى نمایند و از طرف مقابل بسیارى از شیعیان و دیگر مسلمانان جهان اعلام بیعت و وفادارى نسبت به ولى امر مسلمین که در ایران است کرده اند و در حد توان از فرامین کلى و جهت گیرى هاى سیاست بین المللى اسلامى که توسط ایشان تعیین مى شود پیروى مى کنند. براى آگاهى بیشتر ر.ک: آیت اللَّه جوادى آملى، ولایت فقیه ص 400 و 478 - فصلنامه حکومت اسلامى، سال اول، شماره اول، آیت اللَّه مصباح یزدى، اختیارات ولى فقیه در خارج از مرزها، ص 81. .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه