دانشجوی گرامی از اینکه بار دیگر این مرکز را به منظور دریافت پاسخ سوالات و شبهات خویش انتخاب نموده اید سپاسگذاریم . همچنین سوال شما حاکی از حس حقیقت جویی شماست و تلاش مجدانه شما برای در امان ماندن از دام شبهات ، ستودنی است و ما امیدواریم شما این روحیه و تلاش را همواره در زندگی خویش حفظ نمایید .

دانشجوی گرامی از اینکه بار دیگر این مرکز را به منظور دریافت پاسخ سوالات و شبهات خویش انتخاب نموده اید سپاسگذاریم . همچنین سوال شما حاکی از حس حقیقت جویی شماست و تلاش مجدانه شما برای در امان ماندن از دام شبهات ، ستودنی است و ما امیدواریم شما این روحیه و تلاش را همواره در زندگی خویش حفظ نمایید . اما در پاسخ به سوال شما ابتدا لازم است به عنوان مقدمه یاد آور شویم که امروزه نظام جمهوری اسلامی ایران اگر نگوییم مردمی ترین حکومت دنیاست قطعا یکی از مردمی ترین نظام هایی است که در جهان معاصر به چشم می خورد و مقایسه این نظام با سایر نظام ها به ویژه نظام هایی که دراثر تغییر و تحولات انقلابی استقرار یافته اند موید همین ماجراست و اساسا هم پیروزی انقلاب اسلامی ، هم استقرار نظام اسلامی و هم تداوم انقلاب اسلامی تنها و تنها در سایه حضور مردم و پشتیبانی مردمی میسر بوده است و به برکت همین وجهه مردمی نظام اسلامی بوده است که هزاران توطئه ای که دشمنان داخلی و خارجی نظام برای سرنگونی آن طراحی نموده اند (توطئه هایی که حتی یک قلم از آن می توانست مستحکم ترین نظام ها را به زانو در آورد) از قبیل جنگ تحمیلی ، چندین کودتای نافرجام ، توطئه تجزیه استان های مرزی ، تحریم های شدید و یکجانبه ای که در اثر آن از ارسال ضروری ترین و حیاتی ترین تجهیزات وامکانات خودداری می شد ، تهدیدات مکرر دشمنان ، انواع فتنه ها و تلاش برای راه اندازی انقلاب های رنگین در کشور و ... با شکست مواجه شده است . همچنین جلوه های دیگری از پیوند عمیق مردم با نظام اسلامی را می توان در حضور گسترده مردم در انتخابات های مختلف ، تظاهرات هایی همچون 22 بهمن ، روز قدس و ... و نیز استقبال عظیم و گسترده مردم از مسئولان نظام اسلامی مشاهده کرد که آخرین نمونه از این تجلی پیوند عمیق بین مردم و مسئولین نظام اسلامی را در استقبال وصف ناپذیر مردم استان کرمانشاه از رهبر معظم انقلاب شاهد بودیم . در این نظام ، رهبری که فرمانده مردم در مبارزه با نظام دیکتاتوری شاهنشاهی بود از همان آغازین روزها و در شرایطی که مدعیان ملی گرایی خواستار بازگشتن مردم به خانه های خود پس از پیروزی انقلاب اسلامی شده بودند خواهان نقش آفرینی و حضور مردم در صحنه و اظهار نظر آنان در زمینه های مختلف شدند . از جمله اینکه از همان آغازین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی زمینه را برای اجرای رفراندوم تعیین نظام جدید ، فراهم نمودند ودر شرایطی که هنوز چند ماهی از پیروزی انقلاب اسلامی نگذشته بود خواستار تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی با حضور نمایندگان مردم شدند و بدین ترتیب کشور ما در کمترین زمان ممکن ، صاحب شناسنامه سیاسی ، قانون اساسی ، قوه مقننه ، مجریه و قضائیه و ... شد که تحقق این امور در کشوری که انقلاب در آن رخ داده معمولا تا دهها سال به تاخیر می افتد و معمولا تلاش می شود تا این امور بدون دخالت مردم محقق شود و حال آنکه در تمامی این موارد امام خمینی نظر مردم را شرط تحقق می دانست با اینکه در شرایط انقلابی آن روز و اعلام حمایت های مردم از نظام اسلامی و نظرات امام خمینی ظاهرا نیازی به رای گیری و نظر خواهی از مردم نبود . همین رویه در طول تاریخ تحولات انقلاب اسلامی و به ویژه تحولات بعد از رحلت امام خمینی ره تا به امروز تاکنون به همین صورت ادامه داشته است که ثمرات آن در نشانه هایی همچون استقبال گرم وصمیمانه مردم از مسئولان نظام اسلامی (که در بالا بدان اشاره شد) مشهود می باشد . بنابر این با یک مرور ساده در تاریخ تحولات انقلاب اسلامی در می یابیم که هیچ نشانه ای از نشانه های یک حکومت دیکتاتوری در نظام جمهوری اسلامی به چشم نمی خورد . اما در مورد حوادث فتنه بعد از انتخابات هم لازم است بگوییم که اولا نباید صرفا کسانی را که معترض به نتایج انتخابات بودند را به عنوان مردم حساب نموده و اکثریت 85 درصدی مردمی را که با اعتماد به سلامت انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران در این انتخابات مشارکت نموده و طبیعتا خواستار صیانت از آرایشان بودند را فراموش نمود و بنابر این همانگونه که به افراد معترض به نتایج انتخابات حق استیفای حق ادعایی را می دهیم باید به سایر مردم هم این حق را داد که خواستار جلوگیری از باطل شدن رای و نظرشان که از طریق صندوق انتخابات اعلام نموده اند باشند فلذا عقل و منطق حکم می کند تا زمانی که دلیل موجه خاصی مبنی بر عدم اعتبار نتایج صندوق های انتخابات وجود نداشته باشد نتایج انتخابات به عنوان نتیجه صحیح تلقی گردیده و از ابراز عقیده مردم به وسیله این صندوقها نیز صیانت گردد . لذا نباید به این بهانه که تعدادی از کسانی که در انتخابات با اقبال مردمی روبرو نشده و در نتیجه معترض به نتایج انتخابات شده اند حق سایر مردم را پایمال نمود . ثانیا قضایای پس از انتخابات و رفتارشناسی نظام اسلامی نسبت به معترضان نیازمند توضیحات مفصلی است و پیش از پرداختن به این توضیحات ابتدا باید اشاره نماییم که همانگونه که می دانید حوادث پس از انتخابات سال 88 ، در راستای تلاشی بود که از ماهها قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با القای احتمال تقلب در انتخابات در حال انجام بود و در ادامه به پروژه القای تقلب بزرگ و آشوب خیابانی منجر شد . بنابر این در پاسخ به سوال شما ابتدا باید بررسی شود که اولا آیا اساسا تقلب بزرگ به آن گونه که ادعا می شد و اساس اغتشاشات پس از انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفت واقعیت داشت ؟ و ثانیا حتی در صورتی که چنین اتهامی مطرح می شد آیا نظام اسلامی همچون حکومتهای دیکتاتوری اجازه استفاده شاکیان از ظرفیت های قانونی و دفاع آنان از حقوق از دست رفته شان را نداده بود تا کار به اردوکشی خیابانی و اغتشاشات که آخرین راهکار در یک نظام سیاسی بی اعتنا به مردم می تواند باشد بیانجامد ؟ و ثالثا آیا هر برخورد پلیسی نامشروع است و یا اینکه پلیس بر اساس برخی وظایف ذاتی خود حق استفاده از ابزار خشونت در برخی مواقع دارد و در صورتی که حق چنین برخوردی را داشته باشد نسبت به چه کسانی ؟ و به طور کلی عملکرد نیروی انتظامی در آشوب های پس از انتخابات چگونه بود ؟ که ما در ادامه تلاش می نماییم به این سوالات در ضمن دو بند پاسخ دهیم تا از خلال آنها رابطه اقدامات نظام اسلامی و مقام معظم رهبری درحوادث پس از انتخابات با دیکتاتوری مشخص گردد . تقلب بزرگ در انتخابات 1 - در روز 23 خرداد 88 و ساعاتی پس از اعلام اولیه نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری،‌ یکی از نامزدهای معترض با انتشار بیانیه‌ای، به نتایج انتخابات اعتراض کرد و نتایج اعلام شده را ناشی از «شعبده‌بازی و صحنه‌آرایی» نامیده و شب قبل از آن و زمانی که هنوز رای‌گیری در جریان بود نیز، نامبرده خبرنگاران را به محل ستادش دعوت کرد و خود را پیروز قطعی انتخابات می خواند. طی سه ماه گذشته مراجع مختلف رسمی، حقوقی و رسانه‌ای از ایشان درخواست کردند تا مدارک و مستندات ادعای خود درباره تقلب گسترده در انتخابات را ارایه کنند. اما آنچه ایشان ارایه کردند، تنها شواهدی از تخلف در تبلیغات انتخاباتی بود که به هیچ وجه تناسبی با تهمت بسیار بزرگ ایشان به حدود 450 هزار مجری و ناظر انتخابات نداشت. خلاصه آنچه وی به عنوان مدرک ادعای بزرگشان (جابجایی 11 میلیون رای و تقلب گسترده و موثر در انتخابات 22 خرداد) ارایه کردند به طور خلاصه چنین بود که اولا آقای احمدی‌نژاد در تبلیغات انتخاباتی دروغ گفت، ثانیا با پرداخت سهام عدالت، رای کم درآمدها را خرید، ثالثا صندوق‌های سیار زیاد بود، رابعا به برخی شعبه‌ها تعرفه کم یا دیر رسید و... از این قبیل. درباره این شواهد باید گفت اولا مسوولان اجرایی و نظارتی انتخابات به تفصیل پاسخ تک تک این دلایل را ارایه کردند که مجال ذکر آنها در اینجا نیست . ثانیا درباره تهمت دروغگویی به آقای احمدی‌نژاد لازم به یادآوری است که خود کاندیدای مزبور در تبلیغات کتبی و تلویزیونی انتخاباتی‌شان مرتکب این گناه بزرگ شدند و در موضوع اعلام 300 میلیارد دلاری درآمد نفتی و نیز موضوع برداشت‌های دولت نهم از حساب ذخیره ارزی ، علنا و صریحا دروغ گفتند و حتی اگر موضوع دروغگویی آقای احمدی نژاد صحیح هم می بود نهایتا دلیل بر عدم صلاحیت وی برای تصدی ریاست جمهوری به شمار می آمد که ساز و کار آن هم در قانون وجود دارد اما دلیل بر تقلب در انتخابات و مهندسی آراء به نحوی که ذکر شده است نبود . از طرفی آنچه نامبرده ادعا کرد، شعبده بازی و تقلب حداقل 11 میلیون رای به نفع رقیب‌اش بود ولی شواهدی که برای ادعای بزرگ خود ارایه کرد، با فرض اثبات صد در صد شواهد صرفا تخلفاتی را در جریان تبلیغات و فرایند برگزاری انتخابات نشان می‌داد که با جابجایی 11 میلیون رای سازگار نبود . نامبرده در روز 23 خرداد 88 ادعا کرد نتیجه انتخابات شعبده بازی و صحنه‌آرایی بوده است. ایشان برای اثبات این تهمت باید با استفاده از گزارش‌های 40 هزار ناظر خود بر سر صندوق‌های رای گیری مدارکی ارایه می‌داد که نشان دهد نتیجه 40 میلیون رایی که روز 22 خرداد در سراسر کشور به صندوق‌ها ریخته شد، با آنچه وزارت کشور اعلام کرد، متفاوت بوده است. لازم به یادآوری است که طبق قانون انتخابات، مسوولان اجرایی و نظارت شعبه‌های اخذ رای که اغلب معلمان مدارس هستند، موظفند بلافاصله پس از اخذ رای، پلمپ صندوق‌ها را باز کنند، آرا را بشمارند و نتیجه آرا را در فرم مربوطه (فرم 22) نوشته و صورتجلسه را امضا کنند. در انتخابات 22 خرداد، 45713 صندوق وجود داشت و سر هر صندوق به طور متوسط حدود 11 نفر عوامل اجرایی و نظارت حضور داشته‌اند و (جمعا حدود 450 هزار نفر که اغلب معلم بوده‌اند) و صورتجلسه ها (فرم‌های 22) را امضا کردند. در انتخابات 22 خرداد 88 برای اولین بار در طول تاریخ انتخابات 30 سال گذشته، وزارت کشور، آمار تک تک صندوق‌ها را اعلام کرد. در واقع آنچه کاندیدای معترض باید ثابت می‌کرد، این بود که ارقامی که حدود 450 هزار معلم نیمه شب جمعه شب و بامداد شنبه 23 خرداد در 45713 صندوق نوشتند و امضا کردند با آنچه وزارت کشور اعلام کرد، متفاوت بوده است. با وجود 40 هزار ناظر اختصاصی آقای موسوی بر سر صندوقها و حدود 450 هزار معلمی که وزارت کشور برای اجرای انتخابات بکار گرفت، اثبات تقلب در انتخابات- اگر واقعا اتفاق افتاده بود – کار سختی نبود. قابل قبول است که نامبرده در مورد صندوقهایی که ناظر نداشته اند دارای شک و شبهه باشد. این شک کاملا معقول و منطقی است. اما راه حل برطرف شدن آن این است که ایشان خواستار بازشماری تعدادی از این صندوقها بصورت تصادفی شوند و نتایج آنها را با صندوقهایی در همان منطقه و شهر مقایسه کنند که در آنجا ناظر داشته اند و ببینند که آیا چنان تفاوت فاحشی وجود دارد یا خیر. قطعا ایشان می دانند که برای آنکه 10 میلیون رای جابجا شود بطور متوسط 10 هزار صندوق می بایست کاملا دارای آراء واژگون شده باشد. شناسایی و پیدا کردن این 10 هزار صندوق اصلا کار دشواری نیست. (بخش تحلیلی الف , ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ) بنابر این ادعای تقلب در حدی که به تغییر نتیجه انتخابات بیانجامد با توجه به سیستم انتخاباتی کشور و ساز و کارهای قانونی انتخابات و حضور نمایندگان نامزدها در روند انتخابات، غیر ممکن است البته احتمال تقلب غیر تاثیر گذار در همه انتخابات وجود دارد اما این مسأله، اصل سلامت انتخابات را زیر سؤال نمی برد بر این اساس احتمال تقلب در این حد گسترده که نامزدهای معترض مدعی آن بودند و هیچ مدرک و مستندی برای آن ارائه ننمودند ، کاملاً منتفی می باشد. از طرفی دیگر حتی خود مدعیان تقلب بزرگ در انتخابات نیز به صراحت هم در دادگاه و هم در خارج از آن و حتی خارج از کشور مساله تقلب را انکار نمودند . به عنوان مثال ابطحی رئیس دفتر سابق خاتمی و از طراحان اصلی القای تقلب در انتخابات صریحا در دادگاه اعلام نمود که تقلب «رمز آشوب» بود و اگر از این اعتراف که در داگاه صورت گرفت نیز گذشته و آن را ناشی از زور و فشار بدانیم به سخن یکی دیگر از رهبران آشوب ها یعنی تاج زاده در زندان اشاره می کنیم که در جمعی سه نفره اعتراف به عدم امکان تقلب نموده و چنین می گوید : «برای بنده که تجربه انتخابات رو دارم می دونم که در انتخابات تقلب نشده.ممکنه که یکی دومیلیون عقب جلو شده باشه ولی ما نتیجه انتخابات رو باختیم.حالا به جای 25 میلیون و 14 میلیون شده باشه 24 میلیون و 15 میلیون مثلا.ما انتخابات رو باختیم» (سایت رجانیوز http://www.rajanews.com/detail.asp?id=58561 ) شایان ذکر است این فیلم که در آن تاج زاده در جمع دوستانش اعتراف به عدم امکان تقلب می نماید نخستین بار در فیس بوک و یوتیوپ که از سایت های فعال در جریان براندازی نرم جمهوری اسلامی هستند پخش شد . همچنین اکبر گنجی نیز از فعالان رسانه ای پروژه القای تقلب در انتخابات در نوشته ای رسما به دروغ بودن تقلب در انتخابات به استناد سخنان بهزاد نبوی، رمضان زاده، تاج زاده، عباس عبدی، خاتمی و... اعتراف نمود . 2 – با فرض احتمال تقلب در انتخابات حال این سوال پیش می آید که آیا نظام اسلامی همچون حکومت های دیکتاتوری راهکارهای قانونی و مشروع را سلب نموده و معترضان را مجبور به استفاده از ظرفیت اردوکشی خیابانی برای استیفای حقوق از دست رفته خود نموده بود ؟ و یا قضیه خلاف این است که در صورت اثبات اولی شبهه شما اثبات می شود ولی در صورتی که اثبات شود که نظام زمینه های قانونی را فراهم نموده ولی معترضان از این فرصت ها استفاده ننموده و در تلاش بودند تا سخنان خود را تنها از طریق اردوکشی خیابانی و فشار آوردن ، به نظام تحمیل نمایند قضیه برعکس شده و روحیه دیکتاتوری معترضان اثبات می گردد . در این زمینه با مراجعه به تحولاتی که در این مقطع شاهد بودیم متوجه می شویم که نظام اسلامی و به ویژه مقام معظم رهبری ضمن رد مساله تقلب گسترده و تلاش برای صیانت از رای مردم و پاسداری از خواست 85 درصدی که در انتخابات با اعتماد به نظام اسلامی و سلامت انتخابات در آن شرکت نموده بودند زمینه های لازم برای بهره گیری از ظرفیت های قانونی را فراهم نموده بودند اما متاسفانه خود این افراد حاضر به استفاده از این ظرفیت ها نشدند و بر خواست های غیر قانونی خود از طریق روشهای غیر قانونی و غیر مسالمت آمیز تاکید نمودند . در این زمینه مقام معظم رهبری در همان ایام در سخنانی فرمودند: «مردم اطمینان دارند؛ اما برخى از طرفداران نامزدها هم اطمینان داشته باشند که جمهورى اسلامى اهل خیانت در آراء مردم نیست. ساز و کارهاى قانونى انتخابات در کشور ما اجازه ى تقلب نمیدهد. این را هر کسى که دست اندرکار مسائل انتخابات هست و از مسائل انتخابات آگاه است، تصدیق میکند؛ آن هم در حد یازده میلیون تفاوت! یک وقت اختلافِ بین دو رأى، صد هزار است، پانصد هزار است، یک میلیون است، حالا ممکن است آدم بگوید یک جورى تقلب کردند، جابه جا کردند؛ اما یازده میلیون را چه جور میشود تقلب کرد! در عین حال بنده این را گفتم، شوراى محترم نگهبان هم همین را قبول دارند که اگر کسانى شبهه دارند و مستنداتى ارائه میدهند، باید حتماً رسیدگى بشود؛ البته از مجارى قانونى؛ رسیدگى فقط از مجارى قانونى. بنده زیر بار بدعتهاى غیرقانونى نخواهم رفت. امروز اگر چهارچوبهاى قانونى شکسته شد، در آینده هیچ انتخاباتى دیگر مصونیت نخواهد داشت. بالاخره در هر انتخاباتى بعضى برنده اند، بعضى برنده نیستند؛ هیچ انتخاباتى دیگر مورد اعتماد قرار نخواهد گرفت و مصونیت پیدا نخواهد کرد. بنابراین همه چیز دنبال بشود، انجام بگیرد، کارهاى درست، بر طبق قانون. اگر واقعاً شبهه اى هست، از راه هاى قانونى پیگیرى بشود. قانون در این زمینه کامل است و هیچ اشکالى در قانون نیست. همانطور که حق دادند که نامزدها نظارت کنند، حق دادند که شکایت کنند، حق دادند که بررسى بشود. بنده از شوراى محترم نگهبان خواستم که اگر مواردى خواستند صندوقها را بازشمارى بکنند، با حضور نمایندگان خود نامزدها این کار را بکنند. خودشان باشند، آنجا بشمرند، ثبت کنند، امضاء کنند. بنابراین، هیچ مشکلى در این جهت وجود ندارد. »( پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ، نماز جمعه تهران، 29/3/88) از طرفی دیگر در این انتخابات هم همچون هر انتخاباتی بر اساس قانون ، به نامزدهای معترض فرصت شکایت و پیگیری مطالبات از طریق مجاری قانونی داده شد و حتی این فرصت تمدید شد اما آنها بجای استفاده از روش قانونی و ارائه مدارک و مستندات ادعایی خود از مجاری دیگر و اعمال فشار بر علیه نظام و استفاده از فضای ملتهب جامعه خواستار ابطال انتخابات شدند .بنابر این در آن فضا و شرایط که هنوز حتی از یک ظرفیت قانونی برای استیفای حق ادعایی استفاده نشده بود وزارت کشور نیز نمی توانست مجوز تظاهرات و مطالبه خواسته های غیر قانونی به چنین افرادی بدهد و در نتیجه کلیه تجمعات و تظاهرات هایی که برگزار می شد همگی غیر قانونی بوده است . به ویژه که بر اساس ماده 31 آیین نامه قانون احزاب که در دولت آقای میرحسین موسوی تصویب شده است، برگزاری اجتماعات منوط به دادن تعهد مبنی بر «عدم حمل سلاح» یا «عدم اخلال نسبت به مبانی اسلام» و «امنیت» دانسته و در اصلاحیه ماده 35 همان آیین نامه که در هیات وزیران دولت اصلاحات به تصویب رسیده است: «صدور اجازه کتبی تشکیل اجتماعات به عهده وزارت کشور است و برگزاری راهپیمایی منوط به اطلاع وزارت کشور و تشخیص کمیسیون ماده 10، می باشد» وهمه این موارد به صورت طبیعی راه را برای جلوگیری نهادهای ذیربط از قانون شکنی های عده ای قانون شکن فراهم می سازد . بنابر این وقتی در کشوری عده ای تلاش می کنند بر خلاف جریان قانون کشور را به سمت هرج و مرج و بی قانونی کشانده و از طریق حضور خیابانی و پیگری خط آشوب اراده خویش را به کرسی بنشانند و از طرفی نظم و امنیت عمومی، منافع ملی و آرامش شهروندان جامعه را مختل نمایند اولین و طبیعی ترین وظیفه ذاتی دستگاههای حفظ نظم و امنیت از قبیل نیروی انتظامی این است که با اخلال گران نظم و امنیت عمومی و قانون شکنان برخورد نمایند اما با وجود اینکه انتظار طبیعی و اولیه از نیروی انتظامی این بود که برابر مقررات وارده ازهمان ابتدای شکل گیری قانون شکنی ها وارد عمل شود و جلوی بروز خسارت به شهر و شهروندان گرفته شود اما پلیس تا زمانی که اقدامات خشونت باری از جانب قانون شکنان انجام نشده بود به هیچ وجه دست به هیچ اقدامی نزد و همانگونه که همگان دیدند اصل راهپیمایی های روزهای بعد از انتخابات از جمله راهپیمایی 23 و 25 خرداد که در آن میر حسین موسوی شخصا در میان جمعیت حضور یافته بود بدون هیچ گونه خشونت و درگیری پایان یافت اما طبق شواهد موجود در اواخر مراسم برخی از شرکت کنندگان به سمت برخی میادین شهر حرکت کرده و دست به اغتشاش ، آتش زدن لاستیک ، سطل آشغال و ایجاد راه بندان و در نهایت وارد نمودن خسارت به اتوبوسها ، ماشینها ، بانکها و سایر اموال عمومی و شخصی زدند که در این مرحله نیز بر خلاف انتظاری که از پلیس می رفت برخوردی قاطعانه با خسارت زنندگان به شهر انجام نشد و نتیجه آن این شد که در روزهای بعد نیز قانون شکنان بدون هیچ گونه واهمه ای به اغتشاش و وارد نمودن خسارت به شهر و شهروندان و بر هم زدن آرامش شهروندان و امنیت عمومی ادامه دادند و جالب اینجاست که با تمام مماشاتی که پلیس در طی این مدت انجام داد باز هم متهم به انجام خشونت می شود در حالی که عقلا و منطقا جواب اقدامات خشونت باری که انجام شده بود جز برخورد پلیسی چه چیز دیگری می توانست باشد ؟!. جالب تر اینکه بر خلاف برخی شبهات همچون شبهه ای که در سوال مطرح شده است همزمان با تمامی قانونشکنی ها که توسط طرفداران آقای موسوی انجام می شد تمامی مسئولان امر روز و شب در تلاش بودند تا قضیه به صورت مسالمت آمیز حل و فصل شود و برگزاری جلسات مختلف نمایندگان کاندیداها با رهبر معظم انقلاب اسلامی ، تمدید مهلت ارائه شکایات و مستندات به شورای نگهبان ، طرح پیشنهادهایی از قبیبل بازشماری تصادفی و یا هر صندوقی که ادعای تقلب در آن شده است با حضور نمایندگان کاندیداها ، دیدارهای مختلف مسئولان امر از جمله مسئولان شورای نگهبان و وزارات اطلاعات و نیز سایر دلسوزان نظام با خود کاندیداها به منظور دریافت مستندات تقلب در همین راستا قابل ارزیابی می باشد . بنابر این علیرغم اینکه برخی طرفداران آقای موسوی مدام به قانون شکنی و نا امن کردن فضای کشور می پرداختند و حتی خود آقای موسوی ، کروبی و سایر دوستان ایشان با صدور بیانیه های متعدد سعی می کردند هر گونه راه برون رفت از مشکلات را منتفی نمایند اما به دلیل سیاستهای نظام مبنی بر تلاش برای حل و فصل قضایا از طرق مسالمت آمیز و نیز تلاش برای جلوگیری از افتادن نیروهای منتسب به نظام به دام دشمن (همان مساله ای که رهبر معظم انقلاب با عنوان جذب حداکثری و دفع حداقلی بارها مورد تاکید قرار دادند ) کلیه اقدامات مسالمت آمیز ، دوستانه و روشنگرانه از جانب کلیه مسئولان امر و به ویژه مقام معظم رهبری ، صدا و سیما و سایر اشخاص و نهادهای مربوطه انجام شد اما متاسفانه به دلیل وجود روحیات قانون گریزانه در برخی اشخاص و نیز برنامه ریزی هایی که دشمن برای گرفتن ماهی از آب گل آلود انجام داده بود و به دلیل القائاتی که از سوی اطرافیان این اشخاص برای روشن ماندن آتش فتنه در حال انجام بود متاسفانه هیچ یک از این اقدامات به نتیجه نرسید و این افراد گستاخی را به حدی رساندند که حریم نماز جمعه را شکستند ، در ماه رمضان علنا به روزه خواری پرداخته و شعارهای اصیل نظام را مورد حمله قرار دادند ، با ادعاهایی که به زودی کذب بودن آنها اثبات شد با آبروی نظام بازی کردند ، در روز عاشورا به عزاداران حسینی حمله نموده و حرمت روز عاشورا را شکستند و نتیجه این شد که مردم همیشه در صحنه ایران باحضور حماسی خود درصحنه و بدون هیچ گونه خشونتی در حماسه به یاد ماندنی 9 دی و 22 بهمن آتش فتنه را خاموش نمودند همچنانکه پیش از این نیز مردم ایران اسلامی باحضور حماسی خویش در 23 تیر 78 آتش فتنه ای که در 18 تیر برافروخته شده بود و دشمنان نظام از آن علنا با نام کودتاعلیه نظام یاد کرده بودند را به تصریح خود آقای خاتمی رئیس جمهور وقت بدون اینکه حتی یک گلوله شلیک شود خاموش کرده بودند . بنابر این با وجود تمامی خشونت ها و قانون شکنی هایی که در طی این مدت از سوی طرفداران آقای موسوی و کروبی و باحمایت مستقیم غرب روا داشته می شد نیروهای انتظامی تنها باهدف بازگرداندن نظم وامنیت عمومی و آرامش شهروندان طبق وظیفه ذاتی خویش اقدام نموده و همواره اقدام خشونت بار آخرین اقدامی بود که در برابر اغتشاشگران انجام می شد به گونه ای که اگر این گونه نبود آمار تلفات آشوبگران بسیار بالا می رفت کما اینکه در جریان اغتشاشات میدان تیان آن من چین که به لحاظ گستره آشوبها بسیار کمتر از آشوبهای تهران بود تنها در عرض چند ساعت بیش از سه هزار نفر از مخالفان دولت کشته شدند و این در حالی است که اگر از آمارهایی که با هدف اجرای پروژه شهید سازی انجام می شد در گذریم آمار واقعی تلفات آشوبها و اغتشاشات در حد بسیار پایین به نسبت تلفات اغتشاشات سایر کشورها از جمله آمریکا و فرانسه می باشد که اگر توطئه دشمنان برای براندازی نظام و اقدامات خلاف امنیتی آنان و نیز اجرای برخی پروژه ها از قبیل قتل مشکوک ندا آقا سلطان که طبق برخی گفته ها باهدف افزایش حجم تلفات و مظلوم نمایی انجام می شد نبود یقینا درصد تلفات بسیار اندک و درحد صفر می شد . بنابر این برخلاف شبهاتی که مطرح شده است نظام تا سرحد امکان از در مماشات با معترضان در آمده و همه زمینه ها را برای بهره گیری از ظرفیت های قانونی فراهم نموده است که این منافات با روحیه دیکتاتوری دارد و طبیعتا در صورتی که کسی به جای استفاده از ظرفیت های قانونی مستقیم به اردوکشی خیابانی و تحمیل دیدگاههای خود با فشار خیابانی روی بیاورد ، خود دارای روحیه دیکتاتوری می باشد . از طرفی نظام اسلامی در طول این مدت حتی در برابر اقدامات خشونت بار آشوبگران با سعه صدر برخورد کرده است و بروز برخی اقدامات خشونت بار به دلیل ایجاد فضای رعب و وحشتی بود که توسط اغتشاشگران ایجاد شده بود و چاره ای جز برخورد خشونت آمیز وجود نداشت. ضمن اینکه این نکته را نیز نباید فراموش نمود که اگر عده ای خاص حق اعتراض به نتایج انتخابات را داشته واین حق را باید به رسمیت شناخت ، از طرفی دیگر مردم نیز حق دارند که نظام اسلامی از آرای آنها صیانت نموده و اجازه ندهد که قانون شکنانی که حاضر به تبعیت از قانون واستفاده از ظرفیتهای قانونی فراهم شده برای آنان نیستند حق آنان را نادیده بگیرند و کشور را به آشوب بکشند و اقدامات نظام اسلامی در ایستادگی در برابر باج خواهی این گروه اقدامی در راستای مقابله با دیکتاتوری و هرج و مرج و پاسداشت حقوق اکثریت مردمی که با اعتماد به سلامت انتخابات در انتخابات شرکت نموده و رای داده بودند باید ارزیابی شود و اگر به طرف معترض به نتایج انتخابات این حق داده شود که با نادیده گرفتن اصول مردمسالاری و نتایج صندوق های انتخابات (که در هر نظامی مرجع دموکراسی به شمار می آید) با اردوکشی خیابانی و ایجاد اغتشاش و به راه انداختن جنگ داخلی به خواسته های خود برسد این اقدام شورش بر جمهوریت تلقی شده و هیچ عقل و قانونی آن را بر نمی تابد و بنابر این مجموعه اقداماتی که توسط رهبری و نظام اسلامی و مردم در راستای صیانت از رای و خواست مردم ،اصول مردمسالاری و جمهوریت و جلوگیری از حاکمیت دیکتاتوری مدرن انجام شده است باید مورد تقدیر قرار گیرد . .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه