آیا دو واژه جمهوری و اسلامی با هم تناقض دارند و اصولاً جمهوری نمی تواند اسلامی باشد؟

در پاسخ به اين سؤال در اين جا مناسب است به شبهه و ادعایی که تضاد جمهوريت و اسلاميت را مطرح می کند ، اشاره نموده و به آن پاسخ دهیم برخي معتقدند که اصولاً جمهوري نمي تواند اسلامي باشد و اين دو واژه از نظر معنا با هم تناقض دارند و قابل جمع نيستند. براي اين ادعا و شبهه چند دليل آورده شده است که ارزيابي و بررسي آن لازم است. الف) جمهوري يعني حکومت مردم بر مردم و اسلام يعني حکومت خدا بر مردم. به عبارت ديگر، اسلام مي خواهد الهي باشد و جمهوري مي خواهد مردمي باشد. هنگامي که بخواهيم خدا را مبنا قرار دهيم ديگر جايي براي اظهار نظر مردم باقي نمي ماند. ب) در اسلام عقيده واحدي بر مردم تحميل مي گردد؛ امّا در جمهوري اين طور نيست. استدلال اول از چند زاويه قابل بررسي است: از منظر جامعه شناسي سياسي اولا: بايد خاطر نشان کرد که نمي توان جمهوري را به معناي حکومت مردم بر مردم معنا نمود. در کدام نظام سياسي حکومت مردم بر مردم حقيقتا وجود دارد که در جمهوري اسلامي چنين انتظار وجود داشته باشد. از نظر جامعه شناسي سياسي وحقوقي امروزه حکومت مردم بر مردم معنا ندارد. چون امروزه حتي در عرصه نظر راجع به دموکراسي نظر واحد وجود ندارد. برخي گفته اند حکومت اکثريت و برخي نيز اين تلقي را رد نموده اند. کارل پوپر از نظریه پردازان معاصر غرب مي گويد: «دموکراسي هيچ گاه حکومت اکثريت مردم نبوده است و چنين نبايد باشد». عقيده روسو و شاگردان او که از حکومت مستقيم مردم و يا حاکميت تقسيم شده سخن مي گفتند امروزه ديگر طرفداري ندارد. اصولا دموکراسي و جمهوريت به مفهوم واقعي خود قابليت اجرايي را ندارد. چرا که دموکراسي مستقيم اصولا امکان عملياتي شدن را ندارد که همان حکومت مردم بر مردم است. دموکراسي بيشتر به نماينده سالاري شبيه است تا مردم سالاري. چرا که نمايندگان پس از انتخاب شدن به جاي الهام گيري مداوم از خواست هاي رأي دهندگان بر حسب تمايلات شخصي و گرايش هاي سياسي خود در حقيقت اراده خويش را به اسم مردم اعمال مي کند. تجربه حکومت هاي دموکراتيک نشان مي دهد که دموکراسي و حکومت اکثريت، در عمل به حکومت جمعي نخبگان و سياستمداران حرفه اي تبديل شده است و قدرت دائم در دستان عده معدودي جا بجا مي شود. پس جمهوري به مفهوم حکومت مردم بر مردم را بايد روي آن خط گرفت. «دموکراسي، مردم سالاري نيست. دموکراسي عوام گرايي و سلطه گرايي است. دموکراسي امروز با مردم سالاري از زمين تا آسمان فرق دارد» در غرب، نخبگان و سياست بازان حکومت مي کنند. پس از نظر جامعه شناسي سياسي، حکومت مردم بر مردم معنا ندارد و صرفا زندگي سياسي مردم در رأي دادن خلاصه مي شود. در اسلام، حاکميت از آن خداوند است در عين حال که مردم نيز از حق مشارکت نيز برخوردارند. پس از منظر جامعه شناسي سياسي اگر در جمهوري اسلامي جمهوريت نباشد، در غرب نيز نبايد از جمهوري به مفهوم حکومت مردم بر مردم سخن گفت. اما اگر جمهوريت و حاکميت مردم بر مردم به معناي رأي دادن و شرکت در رفراندوم باشد، مردم ايران هم در انتخابات متعدد و در رفراندوم مربوط به جمهوري اسلامي و قانون اساسي (دو بار) شرکت نموده اند. واقعيت اين است که بايد گفت امروزه زندگي توده مردم و شهروندان عادي مخصوصا در کشورهاي با ثبات و توسعه يافته مدعي جمهوريت و دموکراسي در رأي دادن خلاصه مي شود. مشارکت سياسي توده ها به غير از رأي دادن و تظاهرات هاي غير مؤثر، کمتر معنا پيدا مي کند. اين واقعيتي است که جامعه شناسي سياسي به ما مي گويد. امروزه جمهوري جاي خود را به جمهوري «نماينده سالار» داده است. از سوي ديگر، از نظر تئوريک و نظري جمهوريت صرفا بيان کننده شکل حکومت است نه محتواي آن. به عبارت ديگر، از جمهوري بودن يک رژيم نمي توان به محتواي آن پي برد. ملازمه بين جمهوريت و محتواي خاصي از حکومت وجود ندارد. وقتي گفته مي شود رژيم سلطنتي يا جمهوري منظور نحوه گزينش هيئت حاکمه است بي آنکه بتوان محتواي واقعي رژيم را به اين وسيله تبيين کرد. به هرحال مجموعه عناصر دخيل در تعريف جمهوري موارد ذيل است: 1. انتخابي بودن رئيس حکومت از سوي مردم به طور مستقيم و غير مستقيم؛ 2. محدود وموقت بودن مدت رياست حکومت؛ 3. موروثي نبودن رياست حکومت؛ 4. مسؤليت رييس جمهور نسبت به اعمال خود. تمامي اين موارد در نظام جمهوري اسلامي ايران وجود دارد. چون تمامي ويژگي هاي مذکور بر رييس جمهور در ايران صادق است. البته بايد به اين نکته توجه نمود که جمهوريت الزاما به معناي نبود مقام بالاتر از رييس جمهور نيست. چرا که با وجود رييس جمهوري ممکن است نيروي تعديل کننده بالاتر از او وجود داشته باشد با اختيارت ويژه. نظريه «نهاد برتر» و «قوه تعديل کننده» از سوي برخي انديشمندان مطرح ميشود. در نظريه نهاد برتر، اين نهاد وسايل همکاري قواي سه گانه را فراهم کرده و کليه اختلافات حاصله را بين قوا حل و فصل مي کند. بعضي از قوه اي به نام «قوه تعديل کننده» ياد کرده اند؛ آن قوه اي است بي طرف که هنگام بروز اختلاف و تنش ميان قواي سه گانه و نهادهاي حاکم، نقش آشتي دهنده يا حل و فصل کننده را دارد. پس وجود نهاد برتر منافاتي با جمهوريت ندارد. پس در اين بخش از نوشتار مقام متناظر رييس جمهور تلقي شد نه ولي فقيه، بر فرض که مقام متناظر ولي فقيه باشد، ويژگي هاي مذکور بر ولي فقيه نيز صادق است. چرا که ولي فقيه به صورت غير مستقيم منتخب ملت است و از سوي ديگر، در برابر اعمال خود مسؤل و مادام العمر هم نيست و مادام الشرايط است. موروثي هم نيست. از اين جهت ويژگي هاي جمهوري با مفهوم امروزي بر آن صادق است. از سوي ديگر، مشروعيت قوانين و قدرت ناشي از اراده الهي است و در نتيجه مشروعيت ولي فقيه ناشي از اراده الهي است. در اينجا بايد خاطر نشان کرد که مردم منبع مشروعيت قدرت نيستند در واقع منبع تحقق عيني قدرت اند. مردم مبناي قدرت نيستند بلکه منبع تحقق قدرت اند. اگر مردم نباشند حاکميت تشريعي الهي و قدرت ولي فقيه در جامعه تحقق و عينيت پيدا نمي کند. يعني خداوند اراده نکرده است که با زور و اجبار حکومت تشريعي الهي در جامعه پياده شود. اگر مردم نخواهند اراده خداوند بر اين نيست که با زور و اجبار حاکميت تشريعي خود را بر مردم تحميل کند. اگر مردم نخواهند، قوانين الهي با زور بر مردم تحميل نخواهد شد. قوانين تشريعي الهي (که موضوع بحث ماست) مشروعيت الهي دارد؛ اما براي اجرايي شدن نياز به مقبوليت مردم نيز دارد. مقبوليت مردم بستر و زمينه اجرايي شدن آن را فراهم مي سازد. حکومت ديني اگر با خواست مردم همراه نباشد، عملا اجرايي نمي شود. لذا هر جا حکومت الهي و ديني است واجد پذيرش مردمي است تا مردم نپذيرند تحقق عيني پيدا نخواهد کرد و اين جمهوريتي است که در جمهوري اسلامي وجود دارد. مردم در انتخابات شرکت مي کنند و طي يک همه پرسي يک نظام سياسي را براي خود بر مي گزينند و نمايندگان خود را در قوه مجريه، و مقننه و شوراي هاي اسلامي شهر انتخاب مي کنند. از سوي ديگر، شهيد مطهري در اين زمينه مي گويد: «اسلامي بودن به هيچ وجه با حاکميت... يا به طور کلي با دموکراسي منافات ندارد و هيچ گاه اصول دموکراسي ايجاب نمي کند که بر يک جامعه، ايدئولوژي و مکتب خاص حاکم نباشد و ما مي بينم احزاب معمولا خود را وابسته به ايدئولوژي معيني مي داند و اين امر را نه تنها بر ضد دموکراسي نمي شمارند که به آن افتخار مي کنند». به هرحال مي توان چنين نتيجه گرفت که جمهوري اسلامي يک تأسيس مردم سالار محسوب مي شود، بدون آنکه انتظار وجود يک دموکراسي ليبرال را هم چون نظام هاي غير ديني داشته باشيم. از يک منظر مي توان گفت؛ با وجود تضاد ظاهري مفاهيم جمهوري و اسلامي، جمهوري، ناظر به شکل حکومت و قيد اسلامي مربوط به محتواي آن است. در نهايت بايد خاطر نشان کرد که مشخصات اساسي حکومت مردم موارد ذيل تلقي شده است: همگاني بودن مشارکت، وجود آزادي هاي چندگانه سياسي، حکومت اکثريت و احترام به اقليت، برابري مردم و توزيع خردمندانه قدرت که همگي در جمهوري اسلامي وجود دارد و با حاکميت الهي منافات ندارد آن گونه که ادعا شده است. در نهايت بايد خاطر نشان کرد، هر جامعه اي اين اصطلاح را مطابق برداشت خود با مباني نسبتا متفاوت و بعضا متضاد به کار مي برند و در استعمال امروزي حکومت و حاکميت مردم را به معناي حکومت نمايندگان و هم چنين حکومت به معناي مشارکت مستقيم مردم به کار مي برند. درست است جمهوريت ابتدا در بستر انديشه غرب ظهور کرد، اما برداشت ها از اين پديده و تحول آن ديگر تابع برداشت هاي يک فرد در يک کشور و يک جامعه نيست. امروزه از بومي شدن دموکراسي و جمهوريت و سازگاري آن با مقتضيات بومي و محلي سخن گفته مي شود. ادعا شده است که در اسلام عقيده واحدي بر مردم تحميل مي گردد، اما در جمهوري اين طور نيست. اگر منظور عقيده اسلامي باشد که عبارت است از دين واحد، اين امر مسلم است که به حکم صريح آيه شريفه «لااکراه في الدين قد تبين الرشد من الغي» آزادي عقيده در اسلام وجود دارد و همگان در عقيده خود آزادند و اسلام هيچ کس را مجبور به پذيرش دين اسلام نمي کند. همين طور گفته شده است: «در جمهوري، عقايد متعدد قابل قبول هستند و همگي در خور احترام مي باشند ولي در اسلام فقط عقيده واحد مسلمانان پذيرفته مي باشد». که اين امر به حکم صريح آيه شريفه رد شد و همين طور در قانون اساسي آزادي عقيده به رسميت شناخته شده است. اما اگر منظور تنظيم قوانين براساس عقايد مختلف باشد، بايد خاطر نشان کرد که در احوال شخصيه همه افراد طبق آيين خود عمل خواهند کرد و آزادند چنانکه در قانون اساسي اين امر به رسميت شناخته شده است. و اگر منظور اين باشد که در همه قوانين رسمي کشور بر اساس عقايد مختلف تدوين و تصويب شود از لازمه جمهوري نيست و در جمهوري هاي غربي هم اين گونه نيست. اساس هر نظام بر يک انديشه خاص تأسيس مي شود. در نظام لائيک به هيچ عنوان عقايد و احکام ديني در قانون گنجانده نمي شود و سکولاريسم خط قرمز بسياري از نظام هاي لائيک و عرفي است. پس هر نظام سياسي از خود ارزش هاي اساسي و بنيادين دارد که آن ها را قابل تغيير نمي داند. مثل اسلاميت و جمهوريت در قانون اساسي ايران غير قابل تغيير اعلام شده است. از اين جهت تفاوتي بين نظام اسلامي ايران و نظام هاي سکولار نيست. با اين حال در غرب همان طور که اشاره کرديم امروزه دموکراسي که ابتدا حکومت مردم بر مردم تعبير مي شد به ويژه در کشورهاي پر جمعيت به حکومت اکثريت بر اقليت و حتي حکومت اقليت بر اکثريت تقليل يافته است. چون عملا امکان ندارد که خود مردم بر مردم حکومت کند. چرا که امروزه ما مفاهيمي داريم به نام استبداد حزبي و استبداد اقليت. در نظام هاي دو حزبي عملا حاکميت در دست دو حزب دست به دست مي شود. آيا نمايندگان مردم وقتي انتخاب شدند واقعا نظر مردم را عملي مي کنند يا نظر خود و حزب خود را. در جمهوري اسلامي ايران و در حکومت ديني، حاکم، اختيارات فراتر از قانون ندارد، يعني قرآن و سنت. ولي فقيه منتخب نمايندگان مردم است و رييس جمهوري نيز منتخب خود ملت. در مجموع حکومت اسلامي نه استبدادي است و نه مطلقه بلکه مشروط است البته مشروط از اين جهت که تابع قوانين الهي است. در زمينه حکومت اسلامي امام خميني مي فرمايد: «حکومت اسلامي.... استبداداي نيست که رييس دولت مستبد و خود رأي باشد، مال و جان مردم را به بازي بگيرد و هر کس که خواست تيول دهد و اموال املاک ملت را به اين و آن ببخشد. رسول اکرم (ص) و حضرت اميرالمؤمنين و ساير خلفا نيز هم، چنين اختياراتي نداشتند. حکومت اسلامي نه استبدادي است و نه مطلقه، بلکه مشروطه است.. از اين جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقيد به يک مجموعه شرط هستند که در قرآن کريم و سنت رسول اکرم (ص) معين گشته است. مجموعه شرط همان قوانين و احکام اسلام است که بايد رعايت و اجرا شود». .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه