«جمهوري اسلامي» را چگونه تفسير مي‌فرماييد؟ آيا جمهوري در نظام اسلامي، با نظام‌هاي غير اسلامي تفاوت دارد؟‎ ‎

1ـ «جمهور» به معناي توده مردمي است كه داراي هدف واحد و مسير يگانه و روش يكتا باشند؛ پس ‏برخي از مردم را «جمهور» نمي‌گويند. اگر مردم «هدفي» باشند، ليكن هر يك يا هر گروه، داراي هدفي خاص ‏باشند و براي مجموع آنها، اهداف متعدد باشد نه هدف واحد، چنان مردمي را «جمهور» و چنين حالتي را ‏‏«جمهوري» نخواهند گفت؛ چه اينكه اگر همه مردم، داراي هدفي واحد باشند، ليكن مسير رسمي و روش ‏سياسي و اجتماعي آنان، به طور جدّي، جداي از يكديگر باشد، باز هم جمهوري حاصل نمي‌شود. بنابراين، در ‏تحليل مفهوم جمهوري، هدف داشتن، و در هدف واحد، اتحاد داشتن، و در روش سياسي ـ اجتماعي، متّحد و ‏يكسان بودن، مأخوذ است و اگر حكومتي، با چنين شرايط مردمي تحقق يافت، حكومتِ جمهور يا جمهوري ‏محقق مي‌شود.‏‎ ‎‏2ـ عنوان جمهور يا جمهوري، گاهي بدون پسوند است؛ مانند «حكومت جمهور» يا «جمهوري»، و گاهي با ‏پسوند مردميِ محض است؛ مانند «حكومت جمهوري دموكراتيك»، «جمهوري خلق چين»، و…؛ در اين دو حال، ‏مفهوم جمهور و جمهوري، همان است كه اشاره شد؛ البته با افزودن اين نكته كه تعيين هدف، تعيين مسير، ‏تعيين كيفيّت برقراري هماهنگي بين آحاد و سائر شؤون وابسته به آن، در اختيار خود جمهور خواهد بود كه ‏بدون واسطه يا به واسطه نمايندگان منتخب خود، به تصويب آن قيام مي‌كنند و درباره پياده نمودن مصوّبات، ‏اقدام مي‌نمايند.‏‎ ‎‏3ـ گاهي عنوان جمهور يا جمهوري، با پسوندي ملفّق از خلق و خالق، و مركّب از مردم و مكتب الهي يا پيروان ‏اسلام است؛ مانند «جمهوري دموكراتيك اسلامي»، «جمهوري خلق مسلمان»، و «جمهوري خلق عرب ‏مسلمان» كه در اين حال، مفهوم جمهور يا جمهوري، با تلفيق و تركيب با مكتب خاص، يا با در نظر گرفتن ‏اوضاع اجتماع پيروان آن مكتب ـ نه با عنايت به قوانين و احكام آن مكتب ـ بر حكومتي كه دلالت مي‌كند كه آن ‏حكومت، اجتهاد خود را در تعيين هدف، مسير، و كيفيّت نيل به هدف، و… آغاز مي‌كنند و با هماورد و خودياري ‏و هماهنگي ملّيِ محض، به اجراي مصوبات مردمي، جهاد خويش را شروع مي‌نمايد. در اين فرض، قانون الهي ‏اصلا ً سهمي ندارد، ليكن گاهي ممكن است احوال اجتماعي پيروان آن قانون، ملحوظ گردد و يا اگر قانون ‏الهي ملحوظ شود، در ظلّ رأي مردم و خواست آنان و در خصوص مواردي است كه به سود آنان باشد يا ‏مواردي كه سودآوري آن احراز گردد: ”وإذا دعوا إلي الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون ‏‎*‎‏ وإن ‏يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين ‏‎*‎‏ أفي قلوبهم مرضٌ أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أُولئك ‏هم الظالمون“(1).‏‎ ‎‏4ـ جمهور يا جمهوري، گاهي با پسوند اسلام است. از آنجا كه اسلام ـ كه احكام آن گاهي با دليل نقلي، اعم ‏از قرآن و حديث، و زماني با برهان عقلي كشف مي‌شود ـ حكـم خداست و چون خداوند، هستي محض است ‏و شريك ندارد، اسلام الهي نيز حق ناب است و انباز نخواهد داشت. آنچه از آراء جمهور كه به برهان عقلي ‏بر مي‌گردد و مصون از آسيب پندار مغالطي و زَعْم عادي و رسوب جاهلي و سنّت قومي، سيرت نژادي، ‏دخالت اقليمي، و بالاخره، محفوظ از گزند شائبه غير حق است، مي‌تواند به عنوان مَنْبع ديني، مورد استفاده ‏واقع شود و حجّيّت چنين دليل عقلي ـ كه در علم اصول فقه ثابت شد و در فقه و اخلاق و حقوق، به ‏بهره‌برداري نشست، پشتوانه اسلامي بودن قانون خواهد بود؛ همان‌گونه كه دليل نقلي معتبر ـ كه علم اصول ‏فقه، اعتبار آن را بر عهده گرفت و علوم عملي ياد شده از آن منتفع شد ـ پشتيبان اسلامي بودن قانون است.‏‎ ‎‏5ـ اسلام، اوّلا ً رابطه خود با جمهور يا جمهوري را مشخص كرده و ثانياً پيوند جمهور با كشور و منابع درآمد و ‏كيفيّت توزيع و نحوه تنظيم روابط داخلي و بين‌المللي و… را معين نمود. رابطه اسلام با توده، به اين است كه ‏اسلام، وليّ جمهور است نه وكيل، مشاور، معاون، مُضارِب، مُساقي، مُزارع، ضَمين، كَفيل حقوقي و مالي ‏آنان. تمام اشخاص حقيقي كه در جمهوري اسلامي زندگي مي‌كنند؛ خواه مسؤول و خواه غير مسؤول؛ اعم از ‏رهبر، نمايندگان مجلس خبرگان، رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و…، تحت ولايت اسلام ‏هستند نه عنوان ديگر. البته شخصيّت حقوقي رهبر اسلامي (فقاهت و عدالت) چيزي جز اسلام نيست كه ‏خود رهبر نيز همانند امّت، تابع محضِ شخصيّت حقوقي خود يعني قوانين اسلامي خواهد بود. با تبيين كيفيّت ‏ارتباط جمهور با اسلام، روشن مي‌شود كه پيوند توده مردم با احكام الهي، پيوند ولايي است نه توكيل و نظائر ‏آن. مواردي را كه خود اسلام براي جمهور به عنوان حقوق يا وظائف، و اختيارات يا تكاليف تعيين نمود، طبق ‏بررسي كارشناسانه امت ـ بي‌واسطه يا با واسطه ـ و نظر فقهي فقهاي كارآمد ـ با اِشراف فقيه جامع شرايط ‏رهبري ـ و نيز با نظر حقوقي حقوقدانان متخصص و متعهد ـ با اشراف مزبور ـ تصويب و اعلام و اجرا مي‌شود.‏‎ ‎تذكر: چون فقيه مزبور، معصوم نيست، گاهي فاقد شخصيّت حقوقي است و آن، زماني است كه در استنباط ‏احكام بدون تقصير، به واقع نرسيده باشد كه در اين حال، معذور است، ولي براي جمهور، حجّت ظاهري ‏محفوظ است، ليكن در واقع، فاقد شخصيّت حقوقي بوده و در چنين فرضي، كسي كه به خطاي او قطع پيدا ‏كند، مي‌تواند شخصاً و بدون ايجاد هرج و مرج، عمل نكند و اگر كسي بدون حجّت مخالف مي‌كند، فقط تجرّي ‏نموده نه عصيان.‏‎ ‎‏6ـ اسلام، وليّ بالاصاله جمهور است. از آنجا كه مكتب الهي، غير از وجود لفظي و كتبي و ذهني، وجود ‏ديگري به عنوان وجود عيني ندارد و ولايت جمهور، نيازمند وجود عيني والي است، خداوند، واليان ‏معصوم (عليهم‌السلام) را به همين منظور نصب فرمود كه نصب آنان نيز در متن اسلام گنجانده شده است و ‏همه آن مبادي كه براي ضرورت حكومت، حتمي بودن تداوم اسلام، تعطيل نشدن احكام و حدود الهي در عصر ‏غيبت حضرت وليّ عصر (عج) وجود داشت و دارد، زمينه ولايت اسلام ممثّلِ نسْبي را ـ كه گرچه از فيض ‏عصمت برخوردار نيست، ليكن از بركت عدالت محروم نيست و اگر چه جامعيت، مُلكي و مَلكوتي امام ‏معصوم (عليه‌السلام) را ندارد، ولي از جامعيت لازم مُلكي در عصر غيبت محروم نيست ـ فراهم نموده است. از ‏اينجا، روشن مي‌شود كه مرجع ولايت فقيه عادل، به مرجعيت ولايت فقاهت و عدالت بر مي‌گردد كه شخص ‏حقيقي خود فقيه عادل نيز همانند ديگر آحاد امّت، «مُولّي عليه» شخصيّت حقوقي خود قرار مي‌گيرد.‏‎ ‎‏7ـ جمهوريت نظام اسلام، پشتوانه وجود عيني اسلام است؛ زيرا فقيه جامع شرايط رهبري، گرچه در حدّ ‏عدالت فردي، اسلامِ ممثّل است، ليكن هرگز با يك فرد، اسلام در جامعه مُمَثَّل نمي‌شود و به منظور تمثّلِ ‏عيني اسلام در تمام ابعاد و شؤون فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، اخلاقي، نظامي، و سياسي، چاره‌اي جز ‏اقتدار ملّي كه تبلور جمهوريت است نخواهد بود؛ چه اينكه سهم تعيين‌كننده آراء جمهور در تمام مراحل انتخاب ‏توكيلي، ملحوظ و مدوّن است. چنين اقتداري، بدون پشتوانه اخلاقي و قلبي ميسور نيست و لذا خداوند در ‏عين نصب اولي الامر و جَعْل ولايت و سرپرستي براي اهل‌بيت عصمت (عليه‌السلام)، مهرورزي به آنان را اجر ‏رسالت قرار داد: ”قل لا أسئلكم عليه أجراً إلاّ المودة في القربي“(2)، تا صِبغه نظام ولائي، از هر تيغ آهيخته ‏نظام‌هاي غير اسلامي مصون بماند و حَرَم جمهوريت اسلام، از نامحرمان ولائي محفوظ باشد و صدر و ساقه ‏نظام اسلامي، جز ولايت و تولّي و سرپرستي مهربانانه و پذيرش جانانه و تعامل صهباي صفا بين امام و امت، ‏چيز ديگري راه پيدا نكند به همين دليل، امام راحل (قدّس‌سرّه) به صراحت ندا داد: جمهوري اسلامي؛ نه يك ‏كلمه كم (جمهوري تنها)، نه يك كلمه زياد (جمهوري دموكراتيك اسلامي، جمهوري خلق مسلمان و…).‏‎ ‎‏8ـ جمهور در فرهنگ وحي، امانت الهي‌اند و وليّ مسلمين و امام امت، امين الله است كه امانت الهي يعني ‏جمهور را در كمال علم و عدل نگهداري، نگهباني، تكميل، تأمين، و… مي‌نمايد؛ چه اينكه حضرت ‏موساي كليم (عليه‌السلام) چنين فرمود: ”أنْ أدّوا إليّ عباد الله إنّي لكم رسولٌ أمين“(3) مهم‌ترين رسالت ‏انبياء الهي، هدايت، حمايت، و عنايت به جامعه بشري است، قداست انسان، خلافت انسانيّت، كرامت ‏بشريّت، فضيلت نفسي و نِسبيْ نوع انساني، او را محور تعليم كتاب و حكمت و مدار تهذيب قرار داده است تا ‏با تذكيه عقل نظر و تزكيه عقل عمل، به جايگاه اصيل و مألوف خود آشنا شود و به آنجا هجرت كند و چنان ‏هدف برين و چنين طريق مستقيم، به اين است كه در برابر وحي الهي، تولّي و پذيرش داشته باشد و در برابر ‏غير قانون خدا، هر چه و هر كس كه باشد، كرنش نكند؛ كه استقلال بنده، در متن عبوديت او نسبت به ‏خداست. انسان عادي و غير فقيه را در تدوين قانون و در تشخيص انطباق قانون مصوّب با وحي الهي مستقل ‏دانستن، همان استبداد و استكبار مذموم و تَفَرعُنِ محكوم قرآني است. آري؛ جامعه بشري را در تشخيص ‏رهبران الهي و پذيرش قانون خدا در تمام ابعاد و شؤون اجتماعي و سياسي آن، استقلال و حريت دادن ‏محمود است.‏‎ ‎‏9ـ چون جمهوريت، در نظام تقنين و تشريع است و در مقام تكوين، چنين اصطلاحي راه ندارد، اقرار انسان به ‏ربوبيت خداوند و اعتراف وي به عبوديت خويش در عالم ذريّه ـ كه به عالم ذرّ شهرت يافت ـ از سنخ جمهوري ‏نخواهد بود، ولي پذيرش عمومي جامعه اسلامي نسبت به نبوت، رسالت، امامت معصومين (عليهم‌السلام) و ‏نيز نسبت به مرجعيت، قضاء، و ولايت و رهبري فقيه جامع شرايط، مي‌تواند صبغه جمهوري داشته باشد؛ ‏چنانكه دارد.‏‎ ‎‏10ـ گرچه عنوان جمهوري اسلامي، از مفاهيم اعتباري است نه از ماهيات حقيقي ـ لذا داخل در مقوله ماهوي ‏نبوده، فاقد حدّ مؤلَّف از جنس و فصل است ـ ليكن براي تقريب به ذهن، مي‌توان گفت كه عنوان «جمهور»، به ‏منزله جنس است و عنوان «اسلامي»، به مثابه فصل؛ كه جمعاً، نوع حكومت ايران را تحديد و تبيين مي‌نمايد. ‏بنابراين، جمهور يا جمهوري، معناي جامعي دارد كه با فصول گونه‌گون متنوع مي‌شود و نوع ويژه آن در حكومت ‏كنوني، همان «جمهوري اسلامي» است كه حدود، مزايا، خواص، و شاخص و شاكل‌هاي آن بازگو شد.‏‎ ‎‏11ـ عمده‌ترين رسالت كتاب ولايت فقيه: ولايت، فقاهت و عدالت، عبارت است از تبيين ارجاع ولايتِ فقيه ‏عادل، به ولايتِ فقاهت و عدالت از يك سو، و تحذير جدّي از مغالطه «ولايت بر فرزانگانِ جامعه» كه بر عهده ‏اولياي دين و واليان الهي است، از «ولايت بر محجوران» كه عدّه‌اي متصدي و مسؤول آن مي‌باشند كه يكي از ‏آنها فقيه جامع شرايط است از سوي ديگر، و تفكيك ميان قلمرو «مشروعيت» و منطقه «اقتدار ملّي مذهبي» ‏از سوي سوم، و امتياز مرز تولّي از مرز توكيل و تضمين و تكفيل و نظائر آن، در بيان حقوق و اختيارات و وظايف ‏و تكاليف جمهور از سوي چهارم، و تحليل معناي جمهور و تبيين مفهوم جمهوريت در حال اطلاق و در حال ‏تقييد، با پسوندهاي گونه‌گون از سوي پنجم، و تجليل و تكريم و تعظيم جمهور در فرهنگ وحي، به عنوان ‏امانت الهي و سپردن تعليم و تزكيه آنان به پيامبران خدا، به عنوان رسول امين از سوي ششم، و مطالب ‏فرا گرفتني ديگر كه در ثناياي فصول و جناياي متون كتاب آمده است.‏‎ ‎‏‏‏(1) سوره نور، آيات 48 ـ 50.‏‏(2) سوره شوري، آيه‎ ‎‏23.‏‏(3) سوره دخان، آيه‎ ‎‏18.‏‏‏مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 483 ـ 489)‏ .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه