حكومت اسلامي با جمهوري اسلامي چه تفاوتي دارد؟

كلمة جمهوري نام شكل حكومت و نشان‎دهندة نوعي از حاكميتي است كه مردم در آن حق تعيين سرنوشت دارند و حق انتخاب با همة مردم است. حكومتي كه در ساختار آن همة نهادها و نقش‎ها، انتخابي است و به مردم بر مي‎گردد، جمهوري ناميده مي‎شود، در مقابل حكومت‎هايي كه مشروطة سلطنتي، استبدادي و ديكتاتوري است. تقسيم‎بندي شكل حكومت به صورت سلطنتي، ديكتاتوري و جمهوري از ديرزمان و قرن‎ها قبل از ميلاد مسيح در ميان دانشمندان و متفكران متداول بوده است. مشهور است كه افلاطون به نوعي حكومت سلطنتي تمايل داشته و ارسطو حكومت عامة مردم يا اكثريت و يا طبقات متوسط را ترجيح مي‎داد.[1] در رژيم سلطنتي يك تن، پادشاه يا ملك كه معمولاً بر اساس توارث و احياناً‌ عادات مسلّم كشور، يا انتخابات و يا حيله و نيرنگ، به صورت استبدادي يا مشروطه حكومت مي‎كند. در رژيم ديكتاتوري شخص واحد يا طبقه و گروهي براساس ضرورت‎ها و حوادث ناگهاني، قدرت و اختيارات را بدست گرفته، مطلق العنان فرمانروايي مي‎كنند. برخلاف اين دو نوع حكومت در نظام جمهوري اين مردم هستند كه كارگزارن حكومتي را انتخاب مي كنند.[2] بدين ترتيب، جمهوري اسلامي حكومتي است كه متكي به آراء عاقلانة مستقيم و يا غيرمستقيم مردم است، ولي با اين خصوصيت كه در قوانين و شرايط، تابع شرع مقدس اسلام است، كلمه اسلامي به اين خصوصيت اشاره دارد.كلمة اسلامي محتواي حكومت را بيان مي‎كند. معناي آن اين است كه حكومت با اصول و مقررات اسلامي اداره مي‎شود و بر محور اسلام و ارزش‎هاي اسلامي حركت و جهت مي‎گيرد؛ چون اسلام به عنوان يك دين، در عين حال يك مكتب و يك ايدئولوژي و طرحي براي زندگي بشر در همة ابعاد و شئون آن است. به اين ترتيب جمهوري اسلامي يعني حكومتي كه شكل و ساختار آن را عامة مردم انتخاب كرده‎اند و محتواي آن براساس مباني عقيدتي و برنامه‎ها و طرح‎هاي كلي و هدف‎هاي اساسي اسلام مبتني شده است.[3]آيا جمهوريت به حيث يك شكل حكومتي با مباني اعتقادي و اهداف و اصول ارزشي اسلامي همخواني دارد؟ از لحاظ تاريخي مي‎دانيم كه مسلمانان اشكال مختلف حكومتي را داشته‎اند. «نظام خلافت» از نوع حكومت خلفاي ثلثة «ولايتعهدي»‌ مانند حكومت خلفاي اموي و عباسي و عثماني و «جمهوري» مثل حكومت پاكستان از اشكال معروف اين دوران‎ها بوده است.[4] در دوران مبارزات اسلامي ملت ايران يكي از سؤالات اين بود كه پس از پيروزي انقلاب، چه شكل حكومتي پذيرفته مي‎شود؟ در آغاز از تعبير نسبتاً جامع «حكومت اسلامي» استفاده مي‎شد، ولي كمي قبل از پيروزي انقلاب، شكل «جمهوري اسلامي» پيشنهاد شد و پس از انقلاب، همين عنوان با رأي قاطع مردم تثبيت گرديد.امّا از لحاظ نظري، حكومت اسلامي بر اين اصل مهم و اساسي مبتني است كه؛ «حاكميت مطلق بر انسان و جهان از آن خداست و همو انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم گردانيده است».[5] اين اصل حاكي از يك ارادة جمعي است كه از آية شريفة «ان الله لايغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم»[6] استنباط مي‎شود. اين آيه ارادة تكويني خداوند را در حوزة جامعة سياسي نشان مي‎دهد و مراد اين است كه خداوند سرنوشت سياسي انسان را بدست خود او سپرده و از انسان‎ها خواسته است كه در تعيين سرنوشت خويش ارادة جمعي را در پيش بگيرند. ارادة جمعي در تعبير ديگر، همان حاكميت جمعي، اقتدار جمعي و منوط بودن قدرت سياسي به خواست و اراده و انتخاب جمعي است.[7] اين اصل در فقه سياسي تحت عنوان «الاصل عدم ولاية احد علي احد» مطرح مي‎شود؛ يعني اصل بر اين است كه هيچ كسي بر كسي ديگر ولايت ندارد. امام خميني (ره) مي‎فرمايند: هر كس، هر جمعيتي حق اولي‎اش اين است كه خودش انتخاب بكند يك چيزي را كه راجع به مقررات مملكت خودش است.[8] مطابق با اين بيان، حكومت اسلامي، حكومتي است كه بر آراء و انتخاب متكي است.همان‎گونه كه ملاحظه مي‎كنيد، اين تبيين با ديدگاه مشروعيت الهي مردمي حكومت بيشتر همخواني دارد. امّا بايد دانست كه ديدگاه ولايت انتصابي هم به نقش مردم بي‎توجه نيست. از اين ديدگاه، گرچه انتخاب مردم در مشروعيت حكومت تأثيري ندارد، ولي در كارآمدي حكومت نقش فوق‎العاده و اساسي دارد و بدون آن اصلاً‌ حكومتي تشكيل نمي‎گردد؛ چنانكه امام علي ـ عليه السّلام ـ فرمود: «اگر اجتماع مردم نبود و با وجود ياري‎كننده، حجت تمام نشده بود و خداوند از علماء تعهد نگرفته بود كه در مقابل ظلم و ظالم و مظلوميت مظلوم ساكت ننشينند؛ ريسمان حكومت را به گردنش مي‎انداختم؛»[9] يعني حكومت تشكيل نمي‎دادم.بر اين اساس است كه حتي معتقدين به ديدگاه انتصابي بودن ولايت هم بر نقش مردم در انتخاب و گزينش حاكم تأكيد مي‎ورزند. حضرت امام (ره) از جمله كساني بود كه از اين ديدگاه حمايت و دفاع مي‎كرد، چنانكه در جايي مي‎فرمايد: ولايت فقيه در كار نباشد طاغوت است. اگر به امر خدا نباشد، رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد غير مشروع است، وقتي غيرمشروع شد طاغوت است... طاغوت وقتي از بين مي‎رود كه به امر خداي تبارك و تعالي كسي نصب شود.[10] در جايي ديگر مي‎گويد: عهده‎داري امور سياسي فقط در صلاحيت امام معصوم و منصوبين اوست و در عصر غيبت نايبان عام ـ فقهاي جامع الشرائط فتوي و قضاء ـ جانشين امام معصوم در اجراي سياسات هستند.[11] با اين وصف، ايشان بر حضور مردم در صحنة سياست و انتخاب كارگزاران حكومتي تأكيد شديد داشتند. ولي بارها مي‎فرمود: شالودة هرم قدرت با انتخاب مردم تشكيل مي‎شود.[12] مسئولان با واسطه‎يابي واسطه مورد انتخاب مردم هستند.[13] «حكومت اسلامي» حكومت وحي است، حكومت مستند به قانون الهي و به آراء ملت است... با آراء ملت مي‎آيد و ملت او را حفظ مي‎كند و هر روز هم كه برخلاف آراء ملت عمل بكند قهراً ساقط است.»[14]بدين‎ ترتيب حكومت اسلامي در شكل نظام جمهوري تحقق پيدا مي‎كند. به اين معني كه متكي به آراي ملت و مبتني بر قواعد و موازين اسلامي است.[15] امّا جمهوريت به حيث شكلي از اشكال حكومت در مقابل حكومت‎هايي استبدادي و سلطنتي، خود به صورت‎ها و قالب‎هاي متفاوتي به اجراء در آمده و به چند دسته تقسيم مي‎شود:الف. جمهوريت‎هايي كه ملت علاوه بر انتخاب اعضاي قوة مقننه، انتخاب رئيس جمهور را هم بر عهده دارد، مانند جمهوري‎هاي آمريكا.ب. جمهوري‎هايي كه در آن‎ها فقط نمايندگان قوة مقننه توسط مردم انتخاب مي‎شوند و آن‎گاه مجلس، رئيس جمهور را انتخاب مي‎كند. مانند جمهوري پاكستان و جمهوري چهارم فرانسه كه رئيس جمهور آن در جلسة مشترك مجلسين تعيين مي‎شد.ج. جمهوري‎هايي كه ملت علاوه بر نمايندگان مجلس و رئيس جمهوري اعضاي ديوان عالي را كه مسئوليت قوة قضائيه را دارند، انتخاب مي‎كند، مانند جمهوري مكزيك. جمهوري اسلامي ايران از لحاظ شكلي در رديف اول مي‎گنجد،[16] با اين تفاوت كه ملت حاكميت خدا را از طريق قواي سه‎گانه با نظارت مؤثر فقيه جامع الشرايط منتخب خود اعمال مي‎كند.با توجه به اين‎كه نظام جمهوري بر انتخاب و رأي مردم استوار است مي‎توان نوع چهارمي را هم براي اين نظام تصور كرد و آن صورتي است كه هرم قدرت با انتخاب مردم شكل مي‎گيرد. و حكومت در مقابل مردم پاسخگو است بدون اين‎كه به شكل معمولي آن به مقننه، مجريه و قضائيه تفكيك شده باشد. تفكيك قوا از ويژگي‎هاي جمهوري‎هاي معاصر است نه اين‎كه اساس جمهوريت را تشكيل دهد. جوهر نظام جمهوري، انتخاب مردم است و اين جوهر در قالب‎ها و رشته‎هاي گوناگوني قابل شكل‎گيري است از همين‎جا است كه گفته‎اند: شكل حكومت با مراجعه به آراء ملت تعيين مي‎گردد.[17]معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 1. مباني فقهي كليات قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،عباسعلي عميد زنجاني,تهران: نشر جهاد دانشگاهي2.. انديشه‎هاي فقهي سياسي امام خميني،کاظم قاضي زاده , مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري اسلامي، 1377 .

سامانه پاسخگویی به سوالات و شبهات

مرجع:

ایجاد شده در 1400/12/28

لینک کوتاه