تخمین زمان مطالعه: 1 دقیقه
مسلماً حکم ولی فقیه در مسائل حکومتى بر آراى دیگر فقیهان مقدّم است. همه فقها بر این مسأله اتفاق نظر دارند که مزاحمت با ولى فقیه در حوزه «مسائل حکومتى» جایز نیست.
البته باید توجه داشت تقدّم حکم «ولى امر» تنها در احکام حکومتى است؛ ولى در مسائل دیگر، هر فقیهى بر اساس استنباط خود عمل مى کند و مقلدانش نیز از فتاواى او تبعیت مى کنند. .
پرسمان دانشگاهیان
تماس با ما
آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود
09111169156
info@parsaqa.com
حامیان
همكاران ما
کلیه حقوق این سامانه متعلق به عموم محققین عالم تشیع است.