سرقفلى چیست؟ و آیا مشروع است یا خیر؟

منشأ پیدایش قفلى از این جاست که چون مال الاجاره محل کسب ترقى مى کرد و مالک نمى توانسته اجاره را بالا ببرد یا مستأجر را از آن محل بیرون کند و گاهى یک محل کسب و مغازه سالهاى متمادى در دست مستأجر با همان مبلغ اجاره سابق باقى مى ماند، بدون اینکه چیزى به مال الاجاره افزوده شود و مالک نه قدرت داشته مستأجر را بیرون کند و نه بر مال الاجاره بیفزاید، در حالى که نظایر محل مزبور چندین برابر اجاره داده مى شده است. براین اساس باید گفت این گونه محل کسبها و گرفتن سرقفلى روى آنها اقسامى دارد که بعضى از آنها مشروع و حلال و بعضى از آنها نامشروع و حرام مى باشد و فعلا بعضى از اقسام آن را که بیشتر محل سؤال و ابتلا است بیان مى کنیم: 1ـ مالک در اول امر که مى خواهد مغازه و محل کسبى را به کسى اجاره دهد، مى تواند هر مقدارى که بخواهد بعنوان سرقفلى از مستأجر بگیرد که محل را به او اجاره دهد و گرفتن این نوع سرقفلى مشروع و حلال است و پس از اجاره، مستأجر حق رجوع به مالک را ندارد. 2ـ اگر مستأجر حق داشته باشد (طبق قرارداد اولیه اجاره) محل را به شخص ثالثى اجاره دهد، مى تواند از او مبلغى به عنوان سرقفلى بگیرد که محل را به او اجاره دهد نه به دیگرى و این نحو سرقفلى نیز حلال و بى مانع است و در این صورت نیز مستأجر دوم حق رجوع به مستأجر اوّل را براى پس گرفتن سرقفلى ندارد. 3ـ اگر مستأجر در ضمن عقد اجاره یا غیر آن با موجر شرط کند که مال الاجاره را تا مدتى معین زیاد نکند و علاوه حق بیرون کردن او را نداشته باشد. در این فرض اگر مالک بخواهد او را خارج کند، مستأجر مى تواند مبلغى بعنوان سرقفلى از مالک براى اسقاط حق خود و تخلیه محل بگیرد. این قسم سرقفلى نیز حلال و مشروع است. 4ـ اگر مالک حق بالا بردن مال الاجاره و یا حق تخلیه محل اجاره را داشته باشد در این صورت پس از پایان مدت اجاره، مستأجر حق گرفتن سرقفلى ندارد و بدون رضایت و اذن مالک نمى تواند در محل بماند و اگر مالک اجازه ماندن در محل را نداد، مستأجر شرعاً موظف به تخلیه محل است و ماندن او در محل حرام مى باشد و در این فرض فرقى نیست بین اینکه اجاره کوتاه مدت بوده یا بلند مدت، چه بودن مستأجر در مدت اجاره موجب زیاد شدن ارزش محل شده باشد یا نه، چه بیرون رفتن او از محل، موجب ضرر و زیان در کسب او بشود یا نشود و خلاصه در چنین فرضى گرفتن مبلغى به عنوان سرقفلى نامشروع، و گیرنده مدیون و ضامن است. 5ـ در صورتى که مالک مغازه اى را که مثلا مال الاجاره ماهانه اش ده هزار تومان است ولى چون نیاز به مبلغى پول دارد با رضایت مغازه را به مدت مثلا یک سال به ماهى دو هزار تومان اجاره مى دهد به علاوه مبلغ پانصد هزار تومان یا کمتر یا زیادتر بعنوان سرقفلى نقد مى گیرد و در ضمن شرط مى کنند تا زمانى که مستأجر در محل مزبور ساکن است ماه به ماه و سال به سال اجاره را به همان دو هزار تومان تمدید کند و حق افزودن بر مال الاجاره نداشته باشد و چنانچه مستأجر بخواهد محل را به دیگرى اجاره دهد حق داشته باشد و مالک هم حق داشته باشد که از شخص ثالث که مغازه را اجاره کرده همان مال الاجاره اول یعنى فقط دو هزار تومان را بگیرد نه بیشتر و سال به سال اجاره را با همان مال الاجاره تمدید کند، در این صورت مستأجر اول مى تواند محل را به مستأجر دوم اجاره دهد و واگذار کند و مبلغى هم بعنوان سرقفلى به همان مقدار که خودش داده یا بیشتر یا کمتر، در مقابل رفع ید و تخلیه محل از آن شخص که به او اجاره داده و تحویل داده بگیرد و در این فرض مالک حق مخالفت ندارد، چون مستأجر طبق شرطى که کرده ذى حق بوده و حق گرفتن سرقفلى و واگذارى به غیر را داشته است. ​​​​​​​منبع: جامع المسائل، استفتائات آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)، جلد اول، قم: امیر العلم، 1383. .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه