آیا در جمهوری اسلامی ایران حاکمیت دوگانه شکل گرفته است؟

در این پاسخ به این سؤال و امکان دوگانگی حاکمیت سه نکته حائز اهمیّت است که باید به آن پرداخته شود: الف: اگر از زاویه نگرش غربیان به حاکمیّت بنگرییم باید گفت نخستین بار «ژان برنی» نویسنده فرانسوی اصطلاح «حاکمیت» را ابداع کرد. وی در تبیین حاکمّیت به ویژگی‌هایی چون مطلق بودن، تجربه ناپذیری، غیر قابل انتقال بودن و. ... اشاره کرده است.[1] حال جای پرسش است که با توجّه به ویژگی‌های مزبور، آیا از نظر «تئوری» حاکمیت دو گانه قابل تصور است؟ ب. از سوی دیگر اگر از جهت کاربرد بنگریم نیز حاکمیّت دو گانه ممکن نیست، چرا که حاکمّیت در نظام جمهوری اسلامی در مراکز تصمیم سازی متجلی می‌گردد، و مهم ترین ارکان تصمیم سازی، مجمع مصلحت نظام، و شورای امنیت ملی می‌باشند. که تصمیمات کلان و سیاست‌های کلی و به تعبیر دیگر استراتژی نظام، طراحی و تدوین می‌گردد، و در ارکان یاد شده رئیس جمهور و سران قوا مشارکت دارند. بنابراین، این معنی ندارد که از حاکمیّت دو گانه و یا تناقض در حاکمیّت سخنی به میان آورده شود.ج. اگر از منظر دینی به حاکمیّت بنگریم نیز، به نتایج دیگری می‌رسیم. بر مبنای اعتقادی اسلام، حاکمّیت؛ اوّلاً و بالذات از آنِ خداوند است. کاروان هستی از او آغاز و به سوی او کشیده می‌شود و هیچ موجودی از دایره قدرتش بیرون نیست. خداوند حاکمّیت تکوینی بر جهان دارد. «إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَیْئاً أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ»[2] و اعمال حاکّمیت الهی که همان حاکمیّت تشریعی است به اطاعت مردم مسلمان از پیامبر ـ صلی الله علیه و آله – امام معصوم ـ علیه‌السّلام ـ و فقیه عادل محقق می‌گردد. از این رو حاکمیّت در قانون اساسی که برگرفته از وحی و شریعت اسلامی می‌باشد یگانه است. حاکّمیت از آنِ خداوند است و همان است که انسانها را بر سرنوشت خود مسلط کرده تا در راستای خواست الهی که همانا حاکّمیت فقیه درعصر غیبت است، آن را تحقق سازند.[3] «مجاری الامور بید العلماء بالله الأمناء علی حلاله و حرامه»[4] و انسان چون موجودی مختار و آزاد است بر سرنوشت خود مسلط است، و چون به خداوند ایمان دارد سرنوشت خود را براساس مشّیت و خواست الهی رقم می‌زند. مسؤلیت انسان در قبال خداوند مستلزم اطاعات از خواسته‌های الهی است.د. با توجه به سه نکته فوق دربارة حاکّمیت تنها یک نکته مهم وجود دارد و آن این که حاکمّیت دوگانه و تعارض در حاکمیّت را در فضایی می‌توان به تصویر کشید که کسانی به ناحق بخواهند لباس «ایدئولوگ» به تن کنند و برای به چالش کشیدن حاکمیّت اسلامی و بر پایة تحلیل‌های ناروا، فضایی را تریسم کنند که در نهایت منجر به استحالة نظام گردد و تنها در این فضا می‌توان از تقابل خواسته‌های مردمی و حاکّمیت سخن به میان آورد.پاورقی ها:[1] . بهاء الدین بازارگاد، تاریخ فلسفه سیاسی، تهران، انتشارات سازوار، 1359، ج 2، ص 509.[2] . سورة یس، آیة 82.[3] . اشاره، به اصل 56 قانون اساسی.[4] . تحف العقول، ص 172. .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه