مجلس شورای اسلامی در تدوین قوانین بر اساس مبانی دینی عمل می کند و فلسفه وجود شورای نگهبان نیز برای عدم مغایرت قوانین مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و قانون اساسی است در عین حال باید توجه داشت که احکام اسلامی صرفاً احکام اولیه نبوده و در کنار آن احکام ثانویه و احکام حکومتی نیز وجود دارد.

مجلس شورای اسلامی در تدوین قوانین بر اساس مبانی دینی عمل می کند و فلسفه وجود شورای نگهبان نیز برای عدم مغایرت قوانین مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و قانون اساسی است در عین حال باید توجه داشت که احکام اسلامی صرفاً احکام اولیه نبوده و در کنار آن احکام ثانویه و احکام حکومتی نیز وجود دارد. با این توضیح که احکام اسلام از یک نظر به احکام اولیه ( ثابت ) و احکام ثانویه ( متغیر ) و احکام حکومتی تقسیم می شود احکام اولیه یا ثابت احکامی هستند که برای مکلفین در شرایط عادی و بدون در نظر گرفتن عناوین ثانوی و شرایطی همچون اضطرار و حرج وضرر و...وضع شده اند مانند وجوب نماز و روزه و....احکام ثانویه یا متغیر احکامی هستند که با در نظر گرفتن عناوین ثانوی و شرایط استثنایی برای مکلفین وضع شده اند مانند تیمم در حالتی که وضو به جهت ضرر امکان پذیر نیست و جواز خوردن گوشت مردار در حال ضرورت و ترس از تلف شدن و... روشن است که این احکام ( احکام ثانویه ) در طول احکام اولیه اند نه در عرض آنها و تازمانی که اطاعت از احکام اولیه و عمل به آنها امکان پذیر باشد نوبت به احکام ثانویه نمی رسد همچنین احکام اولیه ثابت و دائمی هستند ولی احکام ثانویه متغیر و موقت می باشند .قسم دیگری از احکام، احکام حکومتی هستند که عبارت است از قوانین و مقررات کلی و دستورات اجرای احکام و قوانین اسلام که از سوی رهبری جامعه اسلامی در حوزه مسائل اجتماعی با توجه به حق رهبری با لحاظ «مصلحت »جامعه صادر می شود به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی احکام حکومتی تصمیماتی است که رهبر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت گرفته و طبق آنها مقرراتی وضع نموده و به اجرا در می آورد مقررات نام برده لازم الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار می باشند ، با این تفاوت که قوانین آسمانی ، ثایت و غیر قابل تغییر و مقررات وضعی قابل تغییر و در ثبات و بقا تابع مصلحتی می باشند که آن ها را به وجود آورده است . ( محمد حسین طباطبایی ، ولایت و زعامت ، ص 83 ، شمس الله ضفر لکی ، فراتر از فتوا ، جایگاه احکام حکومتی در حکومت دینی ، قم: انتشارات عصمت ، 1381، ص 95تا 100) مطلب دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که همه نیازهاى انسان متغیر و متحول نیست. همان گونه که جسم انسان ها و نیازهاى آن، از صدر اسلام تغییر نکرده و بعدها نیز تغییرى نخواهد کرد؛ روان و فطرت انسان و احساسات و تمایلات او نیز تغییر نکرده است. انسان همواره خوراک، پوشاک،مسکن، ازدواج، حس نوع دوستى، زیبایى گرایى و... از نیازهاى خود شمرده است؛ هرچند که شکل آن ها در زمان ها و مکان هاى مختلف، متفاوت بوده و روابط اجتماعى انسان ها پیچیده و گسترده شده است. پس بخشى از حیات انسان، ثابت و بخش دیگر آن در حال تغییر و تحولاست. جاودانگى اسلام براى تأمین نیازهاى ثابت انسان، هیچ مشکلى ندارد و مشکل یاد شده فقط تأمین نیازهاى متغیر به وسیله دین ثابت است. ساز وکارهاى دین براى توانایى اداره دنیاى متغیر: سازوکارهایى که دین ثابت، براى این نیازهاى متغیر پیش بینى کرده است، قواعد و اصول ثابتى است که در درون خود امکان تطبیق باشرایط مختلف زمانى و مکانى را دارد که در اینجا به بخشى از آن ها اشاره مى شود. 1. در اسلام قواعد کلی و عامی وجود دارد که به مجتهد, این توانایی را می دهد که هرگاه مسأله جدیدی به دلیل تحولات زندگی بشر پدید آمد, بتواند حکم ثابت و جاودان آن مسأله جدید را از آن قواعد کلی و عام استخراج و استنباط کند. یکی از آثار مثبت اجتهاد زنده در مکتب تشیع , تأمین همین نیازهای جدید است. 2. موضوع برخی از احکام ثابت , عرفی است ; یعنی «عرف » , مصداق آن موضوع را تعیین می کند, مثلا در اسلام احترام به میهمان مستحب است , اما این که چه عملی احترام به میهمان است به وسیله عرف در هر زمان و مکان تعیین می شود. ممکن است در یک دوره , وسیله ای ابزار قمار باشد و در دوره ای دیگر از دیدگاه عرف , از ابزار قمار به شمار نیاید. آن چه در اسلام حکم ثابت است , همان حرمت بازی با آلات قمار است . اگر زمانی شطرنج از آلات قمار بود و اکنون نیست و لذا در آن زمان حرام بود و اکنون حرام نیست , بدین معنا نمی باشد که حکم آن عوض شده است ; بلکه از آن رو است که شطرنج مصداق حکم ثابت «جواز بازی با غیر آلات قمار»شده است . در اینجا, عرف , فقط ملاک تشخیص مصداق موضوع حکم است و ربطی به اثبات خود حکم ندارد. البته عرف , اگر به حد سیره ی عملی عقلا باشد, و متصل به زمان معصومین علیهم السلام و در محل رؤیت و آگاهی آنان بوده و ردعی نیز از آن نشده باشد, می تواند به عنوان تقریر معصوم کاشف موافقت شارع با آن سیره باشد و بدین ترتیب حکم ثابت شرع را ثابت کند. اما معلوم است که عدم ردع معصومین از سیره عملی جدید و غیر متصل به زمان آنان تقریر به شمار نمی آید و نمی تواند حکم ثابت این را اثبات کند. پس عرف جدید در فقه شیعه , فقط در حد مصداق جدید برای موضوعات عرفی احکام اعتبار دارد. آن چه مهم است این است که شارع با عرفی قرار دادن بعضی از موضوعات احکام , آن احکام را قابل انطباق با برخی از تحولات زمانی و مکانی قرار داده است. 3. احکام ثابت اسلام همواره در دنیای مادی با یکدیگر تزاحم دارند و این , ویژگی این دنیا است ; مثلا وجوب حفظ سلامتی و وجوب پوشش بدن زن در برابر اجنبی , دو حکم ثابت دین است ; ولی هنگامی که خانمی بیمار می شود و درمان او, متوقف بر نگاه و لمس پزشک اجنبی باشد; این دو حکم با هم تزاحم می کنند و اسلام به عنوان یک قاعده کلی ثابت , به مکلف اجازه داده است که حکم اهم را حفظ کند و حکم دیگر را به دلیل تزاحم با حکم اهم , موقتا ترک نماید. تشخیص حکم اهم از حکم مهم , در مواردی که آثار اجتماعی ندارد, به عهده تک تک مکلفان است ; زیرا اختلاف آنان در انتخاب اهم , باعث هرج و مرج نمی شود; ولی در مواردی که تشخیص اهم اثر اجتماعی دارد, به گونه ای که اگر تشخیص اهم به عهده آحاد مردم گذاشته شود, جامعه به هرج و مرج کشیده می شود, اسلام تشخیص اهم را به عهده ولی فقیه گذاشته است . ولی فقیه به عنوان حاکم اسلامی , می تواند با تشخیص اهم از مهم در میان احکام ثابت متزاحم , جامعه را اداره کند, (ر.ک : جوادی آملی , ولایت فقیه , ص 245). مثلا اگر در جامعه ای که حکومت آن به اختیار ولی فقیه اداره می شود, بقای حکومت متوقف بر بانک بود, به گونه ای که اگر بانک ها تعطیل شود, نظام حکومت در کمتر از یک روز از هم می پاشد و از سوی دیگر نظام بانکی موجود نظام ربوی باشد, ولی فقیه میان دو حکم الزامی وجوب حفظ حکومت اسلامی و حرمت ربا تزاحم می بیند. در این هنگام اگر لزوم حفظ حکومت را اهم بداند, به طور موقت , حکم به جواز ربای بانکی می دهد; تا در کنار آن بتواند سیستم بانکداری بدون ربا را تأسیس کند و از این طریق هم حکومت اسلامی را حفظ کند و هم ربا را در آینده از سیستم بانکی خارج کند. 4. احکام تکلیفی اسلام به دو بخش احکام الزامی (وجوب و حرمت ) و احکام غیر الزامی (استحباب , کراهت و اباحه ) تقسیم می شود. ولی فقیه اختیار دارد که در حیطه احکام غیرالزامی , بنا بر مصالحی که تشخیص می دهد حکم الزامی صادر کند; مثلا عملی را که حکم ثابت آن در اسلام استحباب , کراهت یا اباحه است , به دلیل مصالحی که شرایط زمانه اقتضا می کند, به طور موقت واجب یا حرام کند. پس حیطه احکام غیر الزامی , فضایی است که شارع تقنین حکم الزامی را در آن در اختیار ولی فقیه قرار داده است و او می تواند نیازهای موقعیتی جامعه را با این نوع از تقنین , تأمین کند. مانند عبور از یک مکان عمومی , مانند خیابان , که حکم ثابت آن در اسلام جواز است و ولی فقیه می تواند براساس مصالح , شروطی بر آن تعیین کند مثلا آن را یک طرفه اعلام کند و یا استحباب پاسداری از مرزها در زمان صلح , که حکم ثابت آن در اسلام استحباب است ; اما ولی فقیه می تواند براساس مصالح و به صورت موقت , آن را برای جوانان , مانند دوران خدمت زیرپرچم , لازم و اجباری کند و یا مثال حکم تاریخی میرزای شیرازی در حرمت استعمال تنباکو که فرمود: «الیوم استعمال تنباکو و توتون بای نحو کان در حکم محاربه با امام زمان (عج ) است » با این توضیح در پاسخ به سؤال شما گفتنی است موضوع برابری دیه مسلمانان و غیر مسلمانان به دلیل اختلاف نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ، در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و این مجمع در جلسه 6/10/1382 لایحه الحاق یک تبصره به ماده 297 قانون مجازات اسلامی درخصوص میزان دیه اقلیت های دینی ذکر شده در قانون اساسی کشور با مسلمانان را بررسی و با تایید نظر مجلس شورای اسلامی، رای به برابری دیه مسلمانان و غیرمسلمانان داد. این قانون بنابر ادله احکام ثانویه با نظر مقام معظم رهبری در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و در نهایت در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است. بنابر این تغییر و تحریفی در احکام و قوانین اسلام صورت نگرفته و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس عناوین ثانوی این قانون را به تصویب رساندند و همانگونه که احکام اولی از احکام اسلامی است ، احکام ثانویه نیز جزو احکام اسلام محسوب می شود و نباید تصور کرد که احکام اسلام صرفاً محدود به احکام اولیه می شود . .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه