وظایف و اختیارات شوراى نگهبان در قانون اساسى عبارتند از: ۱. نظارت بر قوانین و مقررات، به منظور پاسدارى از احکام اسلامى و قانون اساسى به موجب اصول، ۴ و ۹۱ و ۹۳ و ۹۴ و ۹۵ و ۹۶ و ۹۷ قانون اساسى. ۲. تفسیر قانون اساسى بر اساس اصل ۹۸ قانون اساسى. ۳.

وظایف و اختیارات شوراى نگهبان در قانون اساسى عبارتند از: 1. نظارت بر قوانین و مقررات، به منظور پاسدارى از احکام اسلامى و قانون اساسى به موجب اصول، 4 و 91 و 93 و 94 و 95 و 96 و 97 قانون اساسى. 2. تفسیر قانون اساسى بر اساس اصل 98 قانون اساسى. 3. نظارت بر داوطلبى، انتخابات و همه پرسى، بر اساس اصل 99 قانون اساسى، و اصولى نظیر اصل 110 و 118 .در ادامه به توضیح و بررسی بیشتر وظایف و اختیارات شورای نگهبان می پردازیم :بند اول نظارت بر قوانین و مقررات243.وظیفه اصلی شورای نگهبان پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از طریقنظارت بر قوانین و مقررات می باشد.قانون اساسی دامنه ضرورت تطبیق قوانین ومقررات کشور با شرع و قانون اساسی را به ترتیب ذیل مشخص نموده است:1 اصل چهارم قانون اساسی مقرر می دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی،مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازیناسلامی باشد.این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است» .اصل مذکور قاعده آمره ای است که اجرای آن می تواند گامی اساسی در تحقق وفعلیت یافتن حاکمیت اسلام از طریق حکومت جمهوری اسلامی به شمار آید.تأکیدقانون اساسی بر اساس قرار دادن موازین اسلامی در مورد «کلیه قوانین و مقررات...» وحاکم بودن آن «بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر»خود مؤید این مطلب به نظر می رسد.در این خصوص، قانون اساسی فقهای شوراینگهبان را مرجع تمیز و تشخیص مطابقت قوانین و مقررات با موازین اسلامی دانستهاست، بدون آنکه آئین تشخیص و نحوه به اجرا در آوردن حکم آن را مشخص کرده باشد.2 به موجب اصل هفتاد و یکم: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدودمقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند» .به ترتیبی که ملاحظه می شود، بر عکس حاکمیت موازین اسلام بر اطلاق و عمومقوانین، حاکمیت قانون اساسی فقط ناظر بر مصوبات مجلس شورای اسلامی استبنابراین، قوانین و مقررات گذشته، تا زمانی که مورد اصلاح و تجدید نظر قرار نگرفتهباشند (و لو آنکه مخالف قانون اساسی به نظر برسند) معتبر خواهند بود.با توجه به ضرورت های فوق، موارد و مراتب و چگونگی نظارت شورای نگهبان برقوانین و مقررات از نظر شرع و قانون اساسی به ترتیب ذیل قابل بررسی است:اول نظارت شرعی بر اصول قانون اساسی244.اصول قانون اساسی توسط «قوه مؤسس قانونگذار» (مجلس بررسی نهایی قانوناساسی و آراء عمومی) به تصویب رسیده است.در این خصوص، هیچیک از اصول بردیگری مزیت و رجحان ندارد، منطق قانونگذاری اقتضا نمی کند که در یک قانون واحد(با اصول همسطح و همزمان) اصلی را فدای اصلی دیگری بنماییم.با وجود این، برخیاز علماء حقوق، علاوه بر طبقه بندی سنتی قواعد حقوقی (قانون اساسی، قوانین عادی،مقررات دولتی و..). گاهی اوقات نسبت به قواعد حقوقی واحد قائل به دسته بندی وقبول سلسله مراتب هستند.مثلا در قانون اساسی پاره ای از اصول فرا دستوری (1) رامی پذیرند که احکام آن بر سایر اصول قانون اساسی برتری دارد.اعلامیه های حقوقی وحقوق فطری از آن جمله اند. (2) قانونگذار اساسی ما نیز، با مبنا قرار دادن حاکمیتاسلام، چنین طبقه بندی را در اصل چهارم قانون اساسی تأسیس نموده و ضمن اعلامضرورت انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلام، مقرر می دارد: «این اصل براطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی...حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهایشورای نگهبان است» .البته، طبقه بندی مذکور، به معنای بطلان اصول متعارض به نظر نمی رسد، بلکه همهاصول پا بر جا می ماند، اما به هنگام تطبیق مصوبات مجلس با موازین اسلام و قانوناساسی، اگر مصوبه مورد نظر، پس از تشخیص اکثریت اعضای شورای نگهبان، دراجرای قانون اساسی و با قانون اساسی منطبق بود، ولی با تشخیص اکثریت فقهای اینشورا، خلاف موازین شرعی به نظر رسید، این مصوبه قابل اجراء نمی باشد و برایتجدید نظر به مجلس برگردانیده می شود.نمونه بارز آن، موضوع «دولتی کردن بازرگانیخارجی» مصوب 21/2/1361 مجلس شورای اسلامی می باشد که در اجرای اصلچهل و چهارم قانون اساسی (که بازرگانی خارجی را جزء بخش دولتی مقرر داشتهاست) به تصویب رسید.شورای نگهبان، پس از بررسی، این لایحه را از لحاظ قانوناساسی مورد تأیید قرار داد، اما از لحاظ موازین شرعی انحصار دولتی نسبت به صادراتو واردات مورد تأیید این شورا قرار نگرفت (3).دوم نظارت شرعی و قانونی بر مصوبات مجلس.245 «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهبرسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.تشخیص این امر...بر عهده شوراینگهبان است» (اصل هفتاد و دوم) .در اجرای این منظور، اصل نود و چهارم مقرر می دارد:«کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاد شود.شوراینگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق برموازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برایتجدید نظر به مجلس بازگرداند.در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است» .علاوه بر آن، به موجب اصل هشتاد و پنجم:«در موارد ضروری (مجلس) می تواند اختیار تصویب برخی از قوانین را با رعایتاصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند...همچنین مجلس...می تواندتصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را بارعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند...» .به بررسی موضوع می پردازیم:الف ضرورت ارسال کلیه مصوبات به شورای نگهبان246.مجلس شورای اسلامی در مقام قانونگذاری و نظارت، و در موارد گوناگون، اصالتاو یا از طریق کمیسیون های داخلی خود اقدام به تصویب می نماید.این مصوبات، پس ازطی مراحل قانونی، لازم الاجرا می گردد و در مجموعه قوانین قرار می گیرد.بدین خاطر،از لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسی، ارسال تمامی مصوبات اعم از قوانین (عام،خاص، تفویضی، تفسیری و بودجه) و یا مصوبات ناشی از نظارت استصوابی مجلس برقوه مجریه (نظیر عهدنامه ها و موافقت نامه های بین المللی) به شورای نگهبان الزامیاست.البته، باید توجه داشت که مجلس، در ایفای همه وظایف خود (قانونگذاری ونظارت) در اتخاذ تصمیم از طریق رأی اکثریت اقدام به «تصویب» می نماید.اگر آنگونهکه قانون اساسی مقرر می دارد: «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهباناعتبار قانونی ندارد» (4) به قضیه توجه کنیم، ظاهرا همه مصوبات مجلس باید برایبررسی به شورای نگهبان فرستاده شود.در این مورد دو نظر متفاوت به ذهن خطورمی کند:1 با توجه به ظاهر برخی اصول (5) به ویژه اصل چهارم، که اشاره صریح به اصطلاح«قوانین و مقررات» و لزوم تطبیق آن با موازین اسلامی دارد، این ضرورت فقط شاملمصوبات مربوط به قوانین می شود و ربطی به سایر موارد ندارد.2 به تصریح اصل نود و یکم، منظور اصلی قانونگذار اساسی از تشکیل شوراینگهبان «پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلسشورای اسلامی با آنها» است.از این عبارت جز تصریح به مطلق «مصوبات» قرینهدیگری مشاهده نمی شود.فرض ضرورت تطبیق مصوباتی که پس از طی مراحل،به صورت قانون در می آیند، ضرورت تطبیق سایر اعمال مجلس را با قانون اساسی وشرع نفی نمی کند.زیرا، اگر بنا بر ملاک قرار دادن قانون اساسی و موازین شرعی در کلیهامور باشد، نمی توان تخلف از آنها را نادیده گرفت.فلذا، نظارت ضرورت پیدا می کند.با ملاحظه مذاکرات خبرگان قانون اساسی که بارها اصطلاح «تقنین» را به کاربرده اند (6) و همچنین اصل 143 پیش نویس قانون اساسی، که تصریحا اشاره به «قوانینعادی» نموده است (7) نظر دوم (حق نظارت شورا بر عموم مصوبات) قابل دفاع به نظرنمی رسد.ب تکلیف شورای نگهبان247.ضرورت تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی، شورای نگهبان را موظفبه بررسی و اظهارنظر در ظرف ده روز می نماید.این تکلیف قانونی برای آن است کهشورا، در اجرای وظایف مقرر، اولا، کار تطبیق را در کوتاه ترین مدت انجام دهد و ثانیا،در ادای تکلیف خود مسامحه ننماید، زیرا مجلس، به عنوان کانون مصالح اندیشانجامعه و نمایندگان اراده مردم، اجرای اموری را برای کشور ضروری می داند و از طریقمصوبات خود اجرای آن را خواستار می شود.بنابراین، برای آنکه مسامحه و معطلیپیش نیاید، شورای مذکور باید «الزام و اجبار عملی» (8) برای پاسخ و اظهارنظر ظرفمدت مهلت مقرر داشته باشد.ضمانت اجرای این الزام آن است که، در صورت عدماظهارنظر ظرف مهلت مقرر «مصوبه قابل اجرا است» .در اینجا، سکوت و عدم اظهارنظر، تلقی به عدم مغایرت آن مصوبه با موازین شرع و قانون اساسی خواهد شد. (9)حاصل ضمانت اجرای مذکور، از یک طرف، جلوگیری از تعطیلی امور مردم می باشد واز طرف دیگر، مسؤولیت اخلاقی آن متوجه شورای نگهبان به عنوان «پاسدار شرع وقانون اساسی» خواهد شد.ج مهلت اظهار نظر شورا248.در اصل نود و چهارم مقرر شده است، شورای نگهبان موظف است مصوباتمجلس را حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول مورد بررسی قرار دهد و درصورت مغایرت، آن را به مجلس باز گرداند.مهلت مقرر مذکور، از آن جهت که شوراینگهبان را مقید به پاسخ می نماید، منطقی به نظر می رسد.اما، تراکم کار در ایفای وظایفمحوله و بررسی مصوبات، به ویژه مصوبات مفصل، ممکن است شورا را به نحوی درمضیقه قرار دهد که علی رغم تمایل به سرعت در مهلت یاد شده، قادر به ارسال پاسخنباشد.در این خصوص، اصل نود و پنجم تمدید مهلتی را بدین ترتیب مقرر داشته است:«در مواردی که شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی کافینداند، می تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیلخواستار تمدید وقت شود» .در این اصل تشخیص ضرورت تمدید وقت به عهده شورا محول شده است.درنتیجه، به محض اعلام آن، تمدید مدت اعمال می شود و نیازی به موافقت مجلسنمی باشد.البته، شورای نگهبان باید، قبل از انقضای مدت ده روز، نیاز به تمدید وقت راعنوان کند.در غیر اینصورت، موضوع مشمول اصل نود و چهارم محسوب می شود و«مصوبه قابل اجرا است» .د نظارت بر مصوبات کمیسیون های داخلی مجلس249.پیش از این، موضوع قانونگذاری تفویضی در مورد قوانین آزمایشی و تصویبدائمی اساسنامه ها توسط کمیسیون های داخلی مورد بررسی قرار گرفت.این مصوباتنیز، نمی تواند با اصول و احکام مذهب رسمی کشور مغایرت داشته باشد و تشخیص آننیز بر عهده شورای نگهبان است. (10) بنابراین، پس از تفویض اختیار وضع بعضی ازقوانین آزمایشی و یا تصویب اساسنامه ها از مجلس به کمیسیون های داخلی (11) ،مصوبات این کمیسیون ها، همانند مصوبات مجلس، باید به شورای نگهبان فرستاده شودو این شورا موظف است آن را بر اساس ضوابط مقرر در اصول 94 و 95 قانون اساسیبررسی نماید.ذیل قسمت اول اصل هشتاد و پنجم، تصویب نهایی قانون آزمایشی را با مجلسدانسته است.در این خصوص، چون در تصویب آزمایشی قانون توسط کمیسیون نظرشورای نگهبان تأمین شده است، چنانچه همین قانون پس از انقضای مدت عینا بهتصویب نهایی مجلس برسد، آیا ضرورتی بر نظارت مجدد شورای نگهبان خواهد بود؟به نظر می رسد که چون اعتبار قانون آزمایشی محدود به مدت مقرر است، پس ازانقضای مدت، اعتبار آن تمام شده تلقی می شود.برای تصویب نهایی این قانون تماممراحل قانونی خود را طی می کند و علی الاصول برای تأیید به شورای نگهبان فرستادهمی شود.در این مرحله، هر چند که شورای نگهبان در تفسیر موضوع با توجه به درکموقعیت زمان اظهار نظر می نماید، ممکن است، در اظهار نظر جدید، از نظر سابق خودعدول نماید.در این صورت، مصوبه اخیر باید با نظر جدید تطبیق داده شود.اما، بههر حال، برای آنکه اظهارنظرهای دوگانه پیش نیاید، شورای نگهبان در بررسی قوانینآزمایشی باید منتهای دقت را در این خصوص بنماید.بند دوم تفسیر قانون اساسی258.قواعد حقوقی از آن جهت که حق و تکلیف را مشخص می کنند، باید آنچنان صریحو روشن باشند که مجریان قادر به اجرای آن قواعد باشند و تابعان آن قواعد، در ادایتکالیف و یا برخورداری از حقوق یا سرگردانی و ابهام روبرو نگردند.صراحت و روشنیقواعد، کمال مطلوب است.اما، مسائل جامعه آنقدر وسیع و پر زاویه است که قانونگذار، علی رغم بکارگیری تمام مراتب دقت و احتیاط، قادر نخواهد بود آنچه را کهلازم است پیش بینی نماید.همچنین، با وجود انتظاری که از قانونگذار، در بیان قوانینمی رود، گاهی اوقات، زبان قانون اساسی نمی تواند قادر به بیان تمام مطالب باشد.ازطرف دیگر، مسائل و مستحدثات و تغییر احوال جامعه به گونه ای است که نمی توان تمامجزئیات را پیش بینی نمود.لذا، قانونگذار اکتفاء به ذکر کلیات و اصول مطالب می نماید وتطبیق جزئیات امر را به مجریان، و توضیح مبهمات را به آیندگان می سپارد.با توجه به این مراتب است که، در علم حقوق باب تفسیر همیشه مفتوح می ماند، تابه کمک آن بتوان به راحتی به حل و فصل امور پرداخت.تدوین قانون از فکر و اندیشهقانونگذار ناشی می شود و توسط مجریان به مرحله عمل در می آید.بنابراین، می توانگفت: تفسیر، علمی است که بین مفهوم ذهنی و مفهوم مادی رابطه منطقی برقرارمی نماید.به عبارت ساده و کوتاه: تفسیر عبارت از مطابقت دادن قانون با عمل و اجرامی باشد. (12) بدین ترتیب است که مفسر از طرق ادبی (13) ، منطقی (14) ، تاریخی (15) و نظایرآن به هدف و منظور قانونگذار دست می یابد و با اعلام نظر تفسیری مواد قانون را روشنو برای اعمال و اجرا آماده می سازد.بند سوم نظارت بر داوطلبی، انتخابات و همه پرسی.262 نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش از طریق مشارکت همگانی بر امور سیاسی اعمال می شود . در این امر مهم، همه افراد مردم به صحنه سیاسی دعوت می شوند و مدعیان زمامداری از بین آنان داوطلب و انتخاب می گردند، تا اریکه قدرت را به قصد خدمت به مردم در دست خود گیرند .برآیند آزادی آراء مردم و رقابت های سیاسی داوطلبان پدیده ای است که آن را «اداره امور کشور به اتکای آراء عمومی» (16) می شناسند. این آزادی و رقابت فی نفسه سالم و مطلوب است. اما، میل به قدرت عاملی است که اکثرا رقابت ناسالم و مکارانه را به همراه خود آورده، در آراء مردم اختلال و فساد ایجاد می نماید. بدین خاطر است که، برای احتراز از مفاسد احتمالی، امر نظارت بر آراء عمومی در تمام کشورهایی که حکومتهای مردمسالاری دارند مورد قبول قرار گرفته است. این نظارت باید به دست کسانی باشد که علاقه و منفعت خاصی نسبت به نتیجه انتخابات نداشته باشند، تا بتوانند درستی و امانت لازم را در کار نظارت بی طرفانه بکار گیرند. در این خصوص، اصل نود و نهم قانون اساسی مقرر می دارد:«شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد» .(منبع : حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، هاشمی، سید محمد)پی نوشت ها:.constitutionnels Principes supra (1)2 دکتر ابوالفضل قاضی: حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ص .1013 رک: سید محمد هاشمی: حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 1، ش .2854 اصل نود و سوم قانون اساسی.5 اصول 4، 72، 85 و 97 قانون اساسی.6 صورت مشروح مذاکرات (یاد شده) ج 2 ص .9487 اصل 143 پیش نویس قانون اساسی: «به منظور پاسداری از قانون اساسی از نظر انطباق قوانینعادی با آن، شورای نگهبان قانون اساسی تشکیل می شود» .8 صورت مشروح مذاکرات (یاد شده) ج 2 ص .9579 همان مأخذ.ص .95610 مستفاد از اصول هشتاد و پنجم، هفتاد و دوم و نود و ششم قانون اساسی.11 مواد 168 تا 173 آیین نامه داخلی مجلس..Raymond Barraine.Dictionnaier de droit op.cit p 178) adaptation de la loi a la pratiqueinterpretation est lL (12)13 تفسیر ادبی، وقتی است که قانون مبهم باشد و بتوان با ملاحظه دقایق ادبی از آن رفع ایهام نمود.مفسر از این طریق، جمله بندی ها، دستور زبان و نحوه ارائه مطالب را مد نظر قرار داده و از لابلای کلماتبه مقصود مقنن دست می یابد.14 تفسیر منطقی، وقتی است که با مراجعه به مواد مشابه، مجاور و مرتبط از جهات تاریخی و یاموضوعی و همچنین اصول و سرفصلها و علت وضع هر یک از مواد بتوان پس از رفع ابهام و اجمال بهمقصود اصلی قانونگذار دست یافت.15 تفسیر تاریخی، وقتی است که از طریق پی بردن به علت وضع قانون در زمان و منشأ تاریخی کهسبب پیدایش آن قاعده شده است بتوان مقصود مقنن را درک نمود..16 اصل ششم قانون اساسی. پرسش .نظارت استصوابی چیست و شورای نگهبان چرا نظارت استصوابی می کند.؟نظارت بر چگونگى و حسن اجراى فرآیندهاى قانونى - سیاسى، در هر کشور به دو گونه قابل تصور است : 1. نظارت استطلاعى به نظارتى گفته مى شود که ناظر موظف است تنها از وضعیتى که مجریان انجام مى دهند، اطلاع یابد. سپس بدون آنکه خود اقدام عملى کند و نحوه اجرا را تأیید یا رد کند، آنچه را مشاهده کرده به مقام دیگرى گزارش دهد. این گونه نظارت -که صرفاً جنبه آگاهى یابى دارد به واقع حق همه شهروندان جامعه است و تفاوتى با نظارت سایر شهروندان ندارد؛ مگر از جهت امکان دسترسى به اطلاعات طبقه بندى شده. این گونه نظارت را نظارت غیرفعال یا «Passive» نیز مى گویند.2. نظارت استصوابى «استصواب» که واژه عربى است با واژه «صواب» هم ماده است. «صواب» به معناى درست در مقابل خطا و «استصواب» به معناى صائب دانستن و درست شمردن است؛ مثل اینکه گفته شود: این کار صحیح و بى اشکال است. در اصطلاح «نظارت استصوابى» به نظارتى گفته مى شود که در آن ناظر، در موارد تصمیم گیرى حضور دارد و باید اقدامات انجام شده را تصویب کند تا جلوى هر گونه اشتباه و یا سوء استفاده از جانب مجریان گرفته شود. بنابراین نظارت استصوابى نظارت همراه با حق دخالت و تصمیم گیرى است. این گونه نظارت را نظارت فعال یا «Active» نیز مى گویند. نظارت استصوابى به چند صورت تصور مى شود: 1-2. نظارت استصوابى تطبیقى در این فرض ناظر موظف است، اقدامات و اعمال کارگزار را با ضوابط و مقررات تعیین شده، تطبیق دهد و در صورت عدم انطباق، عمل و اعتبار ندارد و منوط به تأیید ناظر است. 2-2. نظارت عدم مغایرت و تعارض در این گونه نظارت ناظر موظف است از خروج و انحراف کارگزار از محدوده مقرر شده، جلوگیرى و منع کند. این گونه نظارت نسبت به مورد بالا، دایره محدودترى دارد و از آن به نظارت استصوابى حداقلى یاد مى شود. 3-2. نظارت مطلق در این شیوه از نظارت هر عملى که کارگزار انجام مى دهد، منوط به تأیید ناظر است و در صورت سکوت یا عدم اظهار نظر و یا عدم حضور او، کلیه اقدامات کارگزار غیر قانونى و بى اعتبار است. سؤالى که اکنون مطرح مى شود این است که: آیا شوراى نگهبان حق نظارت استصوابى دارد یا نه؟ در صورت مثبت بودن چه نوع نظارت استصوابى و با چه ساز و کارى، به وسیله شوراى نگهبان اعمال مى شود؟ در پاسخ گفتنى است نظارت استصوابى به وسیله شوراى نگهبان، داراى پشتوانه هاى عقلایى و قانونى است؛ زیرا در بسیارى از کشورهاى جهان و نزد تمامى عقلاى عالم، براى تصدى مسؤولیت هاى مهم، شرایط ویژه اى در نظر گرفته مى شود تا هم وظایف محوله به شخص مورد نظر، به درستى انجام پذیرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بى کفایتى و نالایق بودن مسؤول برگزیده شده، پایمال نگردد. از این رو امروزه در دموکراتیک ترین نظام هاى دنیا، شرایط ویژه اى براى انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان (در فرایندهاى انتخاباتى) در نظر گرفته مى شود و قانون، مرجعى رسمى را براى اعمال نظارت و احراز شرایط داوطلبان انتخابات تعیین مى کند. این نهاد، عهده دار بررسى وضعیت و روند انجام انتخابات و وجود یا عدم وجود شرایط لازم در داوطلبان است که در نتیجه به تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان مى انجامد. بنابراین نظارت استصوابى، امرى شایع، عقلایى و قانونى در بسیارى از کشورها و نظام هاى موجود دنیا است؛ مثلاً یکى از شرایط معتبر در تعداد زیادى از نظام هاى سیاسى جهان، این است که نامزد مورد نظر، سابقه کیفرى نداشته باشد و افراد داراى سوء سابقه کیفرى، از پاره اى از حقوق اجتماعى از جمله انتخاب شدن براى مجالس تصمیم گیرى، هیأت هاى منصفه، شوراها و... محروم اند و نیز شرایطى نظیر التزام عملى و پذیرش قانون اساسى، سلامت روان و عقلى و....ر. ک: مرندى، مرتضى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى، ص 47. در کشور ما نیز -مانند سایر کشورهاى جهان قانون مرجعى را معرفى کرده است که براى انتخابات و صلاحیت نامزدهاى انتخاباتى نظارت کند. مطابق اصل نوزدهم قانون اساسى، این وظیفه بر عهده شوراى نگهبان قرار دارد: «شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، ریاست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراى عمومى و همه پرسى را بر عهده دارد». نظارت در قانون اساسى نکته قابل توجه اینکه در قانون اساسى به نوع نظارت تصریح نشده؛ ولى بر اساس ادله حقوقى این وظیفه بر عهده شوراى نگهبان است: 1. مطابق قانون اساسى «تفسیر قانون اساسى به عهده شوراى نگهبان است» یعنى در مباحث و مواردى از قانون اساسى که ابهام و ایهامى وجود داشته باشد، مرجع تفسیر، شوراى نگهبان است و این شورا هم مطابق اصل 98 قانون اساسى، اصل 99 را تفسیر کرده و این طور بیان مى دارد که این نظارت «استصوابى» است: «نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسى استصوابى است و شامل تمام مراحل اجرایى انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیدها مى شود». 2. حقوقدانان مى گویند: هر گاه در یک عبارت حقوقى لفظ عامى بدون قید و شرط آوده شود، قید و شرط نداشتن آن لفظ، مطلق و عام بودن آن را مى رساند. لذا از آنجایى که در این اصل، نظارت به صورت عام بیان شده و قید استطلاعى و یا استصوابى بودن آن ذکر نگردیده، نشانگر مطلق و عام بودن (استصوابى بودن) آن است و به این دلیل که نظارت استصوابى شامل نظارت استطلاعى نیز مى باشد، لذا نظارت در این اصل، استصوابى است. 3.در اصل 99 قانون اساسى به کلمه «بر عهده دارد» بر مى خوریم که بیان کننده حق مسؤولیت است؛ یعنى، قانون اساسى وقتى مى گوید شوراى نگهبان نظارت را برعهده دارد به این معنا است که مسؤولیت این نظارت، کاملاً بر عهده شوراى نگهبان است و مسؤولیت در جایى است که ضمانت اجرا نیز در کار باشد. 4. در قانون اساس تنها مرجعى که براى نظارت بر انتخابات شناخته شده، شوراى نگهبان است و این دلیل عام و در همه ابعاد بودن نظارت شوراى نگهبان (استصوابى بودن) آن است.5. دلیل دیگر وحدت سیاق است. بدین صورت که ما در همه جاى قانون اساسى، هنگامى که بحث از برگزارى انتخابات از سوى وزارت کشور را مى بینیم، به نظارت شوراى نگهبان نیز برمى خوریم. در هیچ جاى قانون اساسى نیست که از اجراى انتخابات به وسیله وزارت کشور صحبت شده باشد و در کنار آن مطلبى از نظارت شوراى نگهبان نباشد. خود این امر، دلیل بر نظارت مطلق و عام؛ یعنى، «نظارت استصوابى» شوارى نگهبان است که همه مراحل و مقاطع انتخابات را در بر مى گیرد.6. در صورتى که نظارت موضوع اصل 99 قانون اساسى، از نوع «استطلاعى» بودن بیشتر قابل اشکال، تشکیک و ایراد مى بود؛ زیرا در آن موقع، حقوقدانان مى توانستند اشکال کنند که اگر این نظارت هیچ ضمانت اجرایى ندارد، پس فایده آوردن آن در قانون اساسى چه بوده است؟! آیا اگر نظارت موضوع اصل 99 قانون اساسى، استطلاعى مى بود، دیگر آیا آن قدر تأثیرگذار در امر انتخابات و با اهمیت بود که قانون گذار، آن را در قالب یکى از اصول قانون اساسى قرار دهد؟! آیا کافى نبود که تکلیف آن را به قوانین عادى واگذار کند؟!7. در قانون اساسى و قوانین دیگر، هیچ مرجع دیگرى به جز شوراى نگهبان براى نظارت بر انتخابات مشخص نشده است، لذا از آنجایى که اجراى انتخابات بدون نظارت مؤثر -که حق ابطال و تنفیذ را نیز در برگیرد امکان پذیر نیست؛ بنابراین، مرجع این نظارت، باید شوراى نگهبان باشد. از طرفى اگر نظارت شوراى نگهبان استطلاعى بود، باید در قانون اساسى و قوانین دیگر، مرجع اطلاع مشخص مى گردید. همان، ص 48. نتیجه آنکه از نظر حقوقى و اعتبار قانونى، تفسیر شوراى نگهبان مبنى بر حق نظارت استصوابى، بدون اشکال بوده و عدم تصریح به آن در قانون اساسى اشکالى ایجاد نمى کند. به علاوه مطابق همان اصل عقلایى -که احراز درستى انتخابات و تأیید یا رد صلاحیت نامزدهاى انتخاباتى را بر عهده مرجعى رسمى و قانونى مى داند و نیز ضرورت وجود نهاد قانونى کنترل اعمال مجریان (وزارت کشور)، براى برطرف کردن اشتباهات یا سوء استفاده هاى احتمالى نهاد اجرایى و پاسخ گویى به شکایات و اعتراضات داوطلبان از مجریان انتخاباتى قانون اساسى نهاد؛ به عنوان مرجع رسمى ناظر بر انتخابات و تشخیص صلاحیت نامزدها و عملکرد مجریان انتخاباتى تعیین کرده است. این نهادِ ناظر، «شوراى نگهبان» است و در قانون نهاد یا شخص دیگرى به عنوان ناظر یا نهادى که شوراى نگهبان به آن گزارش دهد، معرفى نشده است. پس تنها ناظر رسمى و قانونى همین شوراى نگهبان است. از طرف دیگر نظارت عقلایى بر رأى گیرى و تشخیص صلاحیت داوطلبان، اقتضاى تأیید یا رد و ابطال عملى و مؤثر را دارد و این ویژگى تنها در قالب نظارت استصوابى قابل تحقق است. بنابراین نظارت شوراى نگهبان، استصوابى است و نوع آن، نظارت استصوابى صورت دوم (نظارت عدم مغایرت و تعارض) است که محدودترین صورت از شکل نظارت استصوابى بوده و شوراى نگهبان در رابطه با انتخابات طبق آن عمل مى کند. اگر در موردى از نظر صورى یا محتوایى بر خلاف قانون عمل شود، جلوى آن را مى گیرد و ابطال مى کند. نکته دیگر آنکه اساساً فلسفه نظارت، اصلاح امور و جلوگیرى از مفاسد و انحرافات است و این تنها با نظارت فعال و استصوابى امکان پذیر است و صرف استطلاع کافى نیست. بنابراین به اصطلاح فقهى، تناسب حکم و موضوع نشان مى دهد که نظارت مصوب، همان نظارت استصوابى است. براى مطالعه بیشتر ر.ک: الف. شعبانى، قاسم، حقوق اساسى و ساختار حکومت جمهورى اسلامى ایران، ص 177؛ ب. مصباح یزدى، آیت الله محمدتقى، پرسش ها و پاسخ ها، ج 3، ص 75. معرفی منابع : 1. بررسى فقهى - حقوق شوراى نگهبان، به فرج الله هدایت نیا، مرکز نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، 1380. 2. حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، مرتضى مرندى، نشر معارف، 1382. 3. نظارت و نهادهاى نظارتى، محسن ملک افضلى اردکانى، نشر سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، 1382. 4. نظارت استصوابى، عباس نیکزاد، نشر دفتر انقلاب و بازرسى انتخابات استان قم، 1380. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 5/100129002) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه