در مورد حدود اختیارات رهبرى نسبت به کل نظام، قانون اساسى چهار وظیفه مهم را بر عهده رهبر گذاشته که عبارت است از: ۱. تعیین سیاست هاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ ۲. نظارت بر حسن اجراى سیاست هاى کلى نظام؛ ۳. حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه؛ ۴. حل معضلات نظام که از طریق عادى قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.V}قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اصل ۱۱۰.{V

در مورد حدود اختیارات رهبرى نسبت به کل نظام، قانون اساسى چهار وظیفه مهم را بر عهده رهبر گذاشته که عبارت است از: 1. تعیین سیاست هاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ 2. نظارت بر حسن اجراى سیاست هاى کلى نظام؛ 3. حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه؛ 4. حل معضلات نظام که از طریق عادى قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اصل 110. بر این اساس، وظایف وا ختیارات مقام معظم رهبرى در ارتباط با مسائل کلى کشور و سیاست گذارى هاى کلان آن است و ایشان دستورالعمل ها و رهنمودهاى لازم را ارائه و بر حسن اجراى سیاست هاى کلى نظارت دقیق و مستمر دارند. درباره مشکلات و نارسایى هاى موجود در جامعه، به مسؤولان تذکرات و هشدارهاى لازم را مى دهند و از طریق آنان مسائل را پیگیرى مى کنند. بیانات مقام معظم رهبرى به خوبى بیانگر این موضوع است: «عده اى سعى مى کنند ولایت فقیه را به معناى حکومت مطلقه فردى معرفى کنند! این دروغ است. ولایت فقیه -طبق قانون اساسى ما نافى مسؤولیت هاى ارکان مسؤول کشور نیست. مسؤولیت دستگاه هاى مختلف و ارکان کشور، غیرقابل سلب است. ولایت فقیه، جایگاه مهندسى نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگیرى از انحراف به چپ و راست است. این اساسى ترین و محورى ترین مفهوم و معناى «ولایت فقیه» است. بنابراین ولایت فقیه نه یک امر نمادین و تشریفاتى محض و احیاناً نصیحت کننده است -آن طور که بعضى از اول انقلاب این را مى خواستند و ترویج مى کردند [و] نه نقش حاکمیت اجرایى در ارکان حکومت [را] دارد؛ چون کشور مسؤولیت اجرایى، قضایى و تقنینى دارد و همه باید بر اساس مسؤولیت خود کارهایشان را انجام دهند و پاسخگویى مسؤولیت هاى خود باشند.... در این مجموعه پیچیده و درهم تنیده تلاشهاى گوناگون، نباید حرکت نظام انحراف از ارزش ها و هدف ها باشد! نباید به چپ و راست انحراف پیدا شود! پاسدارى و دیده بانى حرکت کلى نظام به سمت هدف هاى آرمانى و عالى اش، مهمترین و اساسى ترین نقش ولایت فقیه است».سخنرانى در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام(ره) 14/3/1383. البته نباید انتظار داشت با صرف مدیریت قوى و نظارت دقیق ایشان، آشفتگى ها و نابسامانى هاى جامعه -که ناشى از عوامل مختلفى است به سادگى حل شود. به عنوان نمونه، مقام معظم رهبرى در پاسخ سؤالى در مورد چرایى عدم تحقق «عدالت اجتماعى» در جامعه و بررسى دارایى هاى دولتمردان -به رغم تأکیدات و پیگیرى هاى ایشان چنین مى فرماید: «... به مجرد اینکه به سمت بعضى از مسؤولان دست دراز بشود، طبعاً اولِ گله و شکوه و فریاد آنها است؛ یک وقت مى بینید که در اصلِ کار هم مانع تراشى مى شود و انجام نمى گیرد! من یک عقیده جدى دارم که بحث «عدالت اجتماعى» باید تعقیب شود -شکى در این نیست و بارها هم این را گفته ام منتها آن کسى که باید تعقیب بکند، بنده نیستم. دستگاه هاى قضایى و دستگاه هاى دولتى هستند که بایستى دنبال بکنند. یک مقدار از این قضیه باید به برکت قوانین خوب حل بشود. یک مقدار باید به برکت اجرا حل بشود. یک مقدار هم باید به برکت بازرسى دستگاه هاى برتر و بالاتر حل بشود؛ یعنى، دستگاه هاى دولتى نسبت به بخش هاى زیر مجموعه خودشان»دیدار از دانشگاه صنعتى شریف، 1، آذر 1378.. در ریشه یابى مشکلات جامعه، مى توان از رهیافت هاى متعددى استفاده کرد؛ از قبیل رهیافت تک عاملى که ریشه همه مشکلات را ناشى از یک عامل -مثلا اقتصاد یا مدیریت کشور مى داند و یا رهیافت چند عاملى که به صورت واقع بینانه و با ارائه آمار، شواهد و شاخص هاى مورد نیاز و به دور از هیاهوهاى سیاسى و... به بررسى میزان دخالت و تأثیر عوامل مختلف در ایجاد یک پدیده پرداخته و نقش هر کدام را مشخص مى کند. رهیافت تک عاملى نوعى مغالطه است که آن را مغالطه علت جعلى false cause.و انحصار گرایى على Exclusionism.causal مى خوانند. این رویکرد به ویژه - درباره جامعه کنونى ما نه علمى است و نه false cause.منطبق با واقعیات است. از این رو باید سراغ رهیافت دوم رفت و در بررسى علمى و محققانه این موضوع، زمینه ها و شرایط و ابعاد مختلف آن، موانع تاریخى، داخلى و بین المللى، امکانات و توانایى ها و... را به صورت واقع بینانه بررسى و ارزیابى کرد. جامعه اى مانند جامعه ما از مشکلات زیادى رنج مى برد؛ مانند: ساختار اقتصادى تک محصولى آن، وضعیت وخیم صنعت، کشاورزى و... ساختار سیاسى، فرهنگى و ادارى -که از قبل از انقلاب به ما منتقل شده و مشکلات طبیعى مربوط به انقلاب و ناشى از جنگ و خسارات عظیم آن (بالغ بر هزار میلیارد دلار، معادل هزینه هفتاد سال کشور)، محاصره بین المللى، تورم جهانى، مشکلات ناشى از دوران سازندگى و رشد سریع و... . معضلات ناشى از ساختار ناسالم ادارى، تهاجم فرهنگى و تغییر ارزش ها و رواج فرهنگ مصرف گرایى و تجمل پرستى و... از دیگر مشکلات کشور ما است. البته هر مدیریت قوى و کارآمد و عارى از سوء استفاده و فساد در بخش هاى مختلف آن، مى تواند در کاهش مشکلات و تأمین نیازمندى هاى اساسى جامعه، نقش مؤثرى داشته باشد؛ ولى با توجه به وجود متغیرهاى دیگر، به هیچ وجه نباید انتظار معجزه داشت. بنابراین مشکل اساسى، نحوه مدیریت رهبرى و یا استفاده نکردن از اختیارات شان نیست؛ بلکه فراتر از آن است. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 67/500015) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه