به طور کلی می توان محدوده اعمال ولایت و وظایفی را که فقیهان جامع الشرایط به جانشینی از امام معصوم(ع) بر عهده دارند در چهار امر خلاصه نمود: ۱. حفاظت و تبلیغ دین اسلام و معارف و ارزش های آن و جلوگیری از تحریف آن. ۲. افتاء و تبیین احکام اسلامی از طریق اجتهاد مستمر با استفاده از منابع معتبر و مبانی صحیح. ۳. قضاوت و اجرای احکام قضایی و حدود الهی. ۴. ولایت و سرپرستی جامعه اسلامی در ابعاد مختلف، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و...

به طور کلی می توان محدوده اعمال ولایت و وظایفی را که فقیهان جامع الشرایط به جانشینی از امام معصوم(ع) بر عهده دارند در چهار امر خلاصه نمود: 1. حفاظت و تبلیغ دین اسلام و معارف و ارزش های آن و جلوگیری از تحریف آن. 2. افتاء و تبیین احکام اسلامی از طریق اجتهاد مستمر با استفاده از منابع معتبر و مبانی صحیح. 3. قضاوت و اجرای احکام قضایی و حدود الهی. 4. ولایت و سرپرستی جامعه اسلامی در ابعاد مختلف، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و... (ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، آیت الله جوادی آملی، نشر اسراء 1381، ص 243). از چهار امر فوق، دو امر اول و دوم، شأن و صبغه علمی دانسته و امر سوم و چهارم شأن و صبغه عملی و اجرایی دارند. بدیهی است در امور علمی صاحب نظران متعدد می توانند نظرات خود را ارائه نمایند اما در مقام عمل و اجرا نمی توان به تمامی نظرات جامعه عمل پوشاند. از این رو در مسأله ولایت فقیه - که بحث تشکیل حکومت اسلامی مطرح است و چند فقیه جامع الشرایط حق اعمال ولایت دارند - بین شؤون علمی با شؤون عملی و اجرایی تفکیک می شود بدین صورت که کلیه مجتهدان جامع الشرایط - از جمله مراجع عظام تقلید - حق تبلیغ معارف و ارزش های اسلامی و مقابله با انحرافات و شبهات و جلوگیری از سوء برداشت ها را داشته و با استفاده از منابع اسلامی و اجتهاد و مبانی فقهی و اصول خویش به تبیین احکام الهی می پردازند و سایر افراد جامعه اسلامی - غیر مجتهدین - به متخصص ترین و کارشناس ترین مجتهد و فقیه جامع الشرایط مراجعه نموده و در مسائل دینی و احکام الهی از او تقلید می نمایند. اما در شؤون عملی؛ از آنجا که مسأله امامت و رهبری جامعه تعدد بردار نیست، هرگاه فقیهی از میان فقهای واجد الشرایط، اقدام به تشکیل حکومت اسلامی نمود، ولایت در این قبیل شؤون از آنان ساقط می گردد. چنان که امام صادق(ع) در پاسخ سؤال در زمینه این که آیا در یک زمان دو امام امامت و رهبری خواهند داشت؟ فرمودند: «نه، اگر دو امام در زمان واحد بودند یکی زمام امور را در دست می گیرد و دیگری باید ساکت و صامت بماند» (اصول کافی، محمد بن یعقوب کلینی، باب ان الارض لا تخلو من حجه). بر این اساس حضرت امام نیز می فرماید: «هرگاه فقیه واجد شرایط رهبری زمام امور مملکت را در دست گیرد و متصدی تشکیل حکومت گردد، فقهای دیگر حق معارضه با او را ندارند» (کتاب البیع، امام خمینی، ج 3، ص 466). دلیل این موضوع جلوگیری از هرج و مرج و تضییع مصالح و منافع جامعه اسلامی است. از این رو همگان از جمله فقهای دیگر و مقلدین آنان نیز باید در احکام اجتماعی و مسائلی که به اداره جامعه مربوط می شود از ولی فقیه حاکم پیروی نمایند و تنها در احکام فردی یا احکام اجتماعی که در حکم احکام فردی است - نظیر احکام عبادات و معاملات - از مجتهد جامع الشرایط و مرجع خویش تقلید می نمایند. توضیح اینکه : احکام و مسائل اسلامی را می توان به دو دسته احکام شرعی فردی و احکام اجتماعی سیاسی تقسیم نمود در احکام شرعی فردی هر شخصی برای تعیین وظیفه و تکلیف خود به مجتهد اعلم که در کشف احکام شرعی از دیگران حاذق تر و تواناتر است و او را به عنوان مرجع تقلید خود برگزیده، مراجعه می کند. در چنین احکامی از آن جا که به فرد تعلق دارد نه به جامعه، تعدد مراجع و فتاوای مختلف هیچ گونه مشکلی به بار نمی آورد. اما مسائل اجتماعی به دو دسته تقسیم می شوند: الف. مسائل اجتماعی که به سیاست کل نظام اسلامی بر می گردد و در آن موضوع حکم حکومتی، قوانین و مقررات الزامی از طرف دولت اسلامی وجود دارد که تک تک افراد را مؤظف به اطاعت و اجرای آن می سازد. در این گونه موارد (اعم از سیاسی مانند قطع رابطه با آمریکا یا اقتصادی مانند پرداخت مالیات و یا اجتماعی مانند قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی) تمامی افراد جامعه اعم از ولی فقیه، مراجع تقلید و مقلدان آنها هم مؤظف به اجرای فرامین و مقررات حکومتی بوده، هر چند نظر مرجع تقلیدشان مغایر با آن باشد زیرا از آنجا که چند گانگی دیدگاه ها، خصوصا در مسائل کلان، سرنوشت ساز و مشکل آفرین خواهد بود و چه بسا موجب هرج و مرج و اختلال در نظام زندگی اجتماعی می شود، ضرورت دارد در عرصه اجتماعی یک دیدگاه در کشور حاکم گردد که اولا از سوی فقیه آگاه به مسائل سیاسی و اجتماعی ارائه شده باشد و ثانیا دارای رسمیت باشد و ثالثا صاحب آن دیدگاه از سوی تعداد قابل توجهی از مجتهدان خبره، به عنوان اعلم در مسائل اجتماعی معرفی گردیده باشد که همان ولی فقیه جامع الشرایط می باشد. لذا مبنای تصمیم گیری در مسائل کشور و حل معضلات و اجرای احکام اسلامی همین دیدگاه رسمی قرار می گیرد. ب. اما در مسائل اجتماعی که در عین اجتماعی بودن، کار به امور حکومتی، قوانین و مقررات دولتی ندارد و از طرف حکومت اسلامی امر و نهی در آن زمینه صادر نشده است در اینجا اگر مرجع تقلید نظر خاصی داشته باشد، باید نظر مرجع تقلید اجرا گردد، مثلا در برخی عملیات های بانکی مراجع تقلید نظرات خاصی دارند و از آن جا که حکومت اسلامی مردم را مؤظف و ملزم به انجام آن ها نکرده و مردم مخیرند لذا باید نظر مرجع تقلید را اطاعت نمود. بنابراین در مسائل فردی تعدد مراجع و اختلاف فتاوا مشکلی ایجاد نمی کنند زیرا هر شخص مؤظف به تقلید از مرجع خود می باشد. اما در مسائل اجتماعی که تعدد مرجع و رهبری بحران زا است، تنها نظر و فتوای ولی فقیه است که نظر رسمی در کشور است و در موارد اختلاف فتاوا فقط نظر او را باید مراعات و عمل نمود، تا هرج و مرج رخ نداده و اقتدار مسلمین خدشه دار نگردد.(برای مطالعه بیشتر ر.ک:- مصباح یزدی، محمد تقی، پرسشها و پاسخها، ج اول و دوم، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1377.- آیت الله جوادی آملی، ولایت فقیه، ص 247.) در یک جمع بندی مى توان تفاوت میان ولایت «مرجع تقلید» با ولایت «ولى فقیه» را در موارد ذیل برشمرد: 1. محدوده ى ولایت: هر چند بر اساس ادله ى نقلى (آیات و روایات) و عقلى متعدد همه ى فقیهان، داراى ولایت مى باشندو ولایت در افتا، قضا و اجراى حدود، زعامت و رهبرى جامعه ى اسلامى و... دارند؛ ولى اگر زمانى فقیه واجد الشرایطى، اقدام به تشکیل حکومت اسلامى کرد، بقیه مناصب ـ به غیر از فتوا دادن و بعضى از موضوعاتى که حاکم و ولى فقیه به آنها دست نیازیده و یا داخل در انجام آن نشده است ـ از فقهاى دیگر برداشته مى شود و آنان نه تنها حق اعمال ولایت در آنها را ندارند؛ بلکه مانند سایرمردم موظف به اطاعت از اوامر ولى فقیه مى باشند. دلیل چنین مسأله اى، پرهیز از هرج و مرج و اختلال نظام است. آیت الله سید محمد کاظم یزدى در کتاب «عروة الوثقى» می نویسد: «حکم الحاکم الجامع الشرایط لا یجوز نقضه و لو لمجتهد آخر»، (العروة الوثقى، آیت الله سید محمدکاظم یزدى، مسأله 57، باب اجتهاد و تقلید). به علاوه فتاواى مراجع تقلید، تنها در خصوص مقلّدان خود حجّت است، اما محدوده ى اعمال ولایت فقیه، بسیار گسترده و حتى شامل مراجع و سایر مسلمانان نیز مى شود. 2. ماهیت اعمال ولایت: وظیفه مرجع تقلید ـ به عنوان کارشناس و متخصص مسائل شرعى ـ صدور فتوا درباره ى مسائل و احکام کلى اسلام براى مقلّدان خویش است. به عبارتى، کار مرجع تقلید، مانند هر متخصّص دیگرى، ارشاد و راهنمایى است و دستگاه و تشکیلاتى براى الزام افراد ندارد. اما این که کسى به این احکام عمل کند یا نه، امرى است که مربوط به خود افراد مى شود و ربطى به مرجع تقلید ندارد. پس آنچه از مرجع تقلید خواسته مى شود این است که: «نظر او در مورد مشخص چیست؟» اما نسبت به ولى فقیه مسأله فرق مى کند. آنچه از ولىّ فقیه سؤال مى شود، این است که «دستور شما چیست؟»؛ یعنى، کار ولى فقیه نه فتوا داد؛ بلکه حکم کردن است. «حکم» عبارت از فرمانى است که ولى فقیه، به عنوان حاکم شرعى، در مسائل اجتماعى و در موارد خاص صادر مى کند و بر همه ى مسلمین واجب است که اطاعت کنند. و مراجع تقلید نیز ـ حتى به فرض این که اعلم از او باشند ـ حق مخالفت با حکم او را ندارند. 3. تعدد مراجع و وحدت رهبرى: اعمال ولایت مراجع در «حوزه ى افتا» تعدد بردار است و امکان دارد چندین مرجع باشد که هر کدام براى مقلدان خود فتوا دهند. اما اعمال ولایت و رهبرى جامعه از سوى ولى فقیه، تعدد بردار نیست؛ زیرا امور اجتماع باید تحت نظر یک نفر اداره گردد و یک نفر در رأس هرم قدرت قرار بگیرد؛ و گرنه هر کس بخواهد اعمال ولایت کند و حکم صادر نماید، جامعه دچار هرج و مرج مى شود. و بالآخره این پرسش مطرح می شود که ؛ در صورت تشکیل چند حکومت اسلامى در دنیا، ولایت فقیه چه جایگاهى پیدا مى کند؟ در پاسخ گفتنی است ؛ حل این مسأله در گرو توجه به چندین متغیر است که در ذیل به بعضى از آنها اشاره مى شود: یک. نظریه مشروعیت در رابطه با مبناى مشروعیت (Legitimacy) ولایت فقیه، دو دیدگاه اساسى وجود دارد: یکى نظریه نصب و دیگرى انتخاب. 1. نظریه نصب بنا بر دیدگاه نصب -که بیشتر فقها بر آن هستند ولى فقیه از جانب خداوند به ولایت نصب شده است. البته نصب ولى فقیه، نصب شخص خاصى نیست؛ بلکه نصب عنوان است؛ یعنى، هر کس که جمیع شرایط لازم رهبرى -مطابق با معیارها و استانداردهاى شریعت را داشته باشد، از سوى حق تعالى براى ولایت و رهبرى امت نصب گردیده است. براساس این نگرش، ولى فقیه رهبر جمیع امت اسلامى است و تا آنجا که مانعى در اعمال ولایت وجود نداشته باشد، دایره حکومت او گسترده است. بنابراین در صورت تعدد حکومت هاى اسلامى، آن کس که بیشترین امتیاز و شایستگى ها را براى رهبرى امت داشته باشد، ولایت بر کل پیدا مى کند و بقیه در دایره هدایت هاى او حکومت مى کنند. 2. نظریه انتخاب براساس این نگرش، شارع فقط ویژگى هاى لازم براى رهبرى را اعلام فرموده و مردم را موظف ساخته است که رهبرى (ولایت فقیه) را با شرایط تعیین شده در شریعت انتخاب کنند؛ لیکن مشروعیت حکومت به انتخاب مردم است، نه به نصب شارع. در این صورت دایره رهبرى ولى فقیه در حوزه اى است که او را انتخاب کرده اند و به دیگر کشورهاى اسلامى سرایت نمى کند. بنابراین اگر چند جامعه اسلامى هر کدام رهبرى براى خود برگزینند، هر یک فقط در حوزه انتخابیه خود نفوذ خواهند داشت. دو. شرایط و واقعیات جهانى اگر چه مرزبندى به شکل کنونى، شیوه اى استعمارى براى جداسازى ملت ها است و مرزبندى در نگاه اسلام مرزبندى اعتقادى و دینى است. اما به عنوان یک واقعیت در عصر کنونى، نمى توان مرزهاى موجود را نادیده گرفت؛ لیکن به طور اساسى، اسلام جمیع امت اسلامى را ملتى یک پارچه و یک دست مى داند که همه داراى سرنوشت، دین، فرهنگ، آیین، نظام سیاسى و رهبرى واحدى مى باشند و هرگونه تفرقه، تشتت و جدایى، امرى عارضى و تحمیلى بر پیکر امت اسلامى است. با توجه به این نگرش پاسخ سؤال چنین مى شود: یکم. به عنوان حکم اولى اسلامى، رهبرى ولى فقیه یک پارچه است و بر کل امت اسلامى سریان و جریان دارد و در صورت وجود حکومت هاى متعدد، در رأس همه و آن کس قرار دارد که از همه شایسته تر است. دوم. به عنوان حکم ثانوى؛ یعنى، در صورتى که امکان اتحاد و تصمیم گیرى هاى مشترک وجود نداشته باشد، هر یک در دایره کشور خود حکم مى رانند؛ لیکن اصل بر وحدت امت و نظام و رهبرى است. امتیاز این دیدگاه، این است که جمیع امت را یک پارچه و داراى سیاست و نظام دفاعى واحد مى کند و در صورت عملى شدن، یک قدرت بزرگ جهانى از نیروهاى مسلمین پدید مى آورد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 4/100120251) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه