بنابر نظر امام خمینی(ره) ولایت فقیه بر جامعه عین ولایت معصوم است و او همان شأنی را دارد که امام(ع) و پیغمبر(ص) داشته اند (النبی اولی بالمومنین من انفسهم ... ) حال سؤال این است که چگونه می توان برای غیر معصوم نیز چنین شأنی را به اثبات رسانید و آیا چنین تنزیهی از خطا مانعی برای نقد مقام حاکمیت که در سخنان امیرالمؤمنین به صراحت بر آن تأکید شده - تو گویی امام در منصب حکومت معصوم نیست و نقد و نصیحت او حق وی می باشد - نمی باشد؟

آنچه که حضرت امام (ره) در زمینه تشابه ولایت فقیه با معصومین (ع) بیان می نماید ؛ در زمینه اصل زعامت سیاسی و اختیارات حکومتی فقیه جامع الشرایط در جامعه اسلامی در عصر غیبت است و این موضوع هیچ ارتباطی با سایر ابعاد معنوی و مقامات والای معصومین (ع) و مساله عصمت ندارد ؛ بررسی مناسب به این موضوع نیازمند تبیین دقیق و صحیح نظریه ولایت فقیه از دیدگاه حضرت امام (ره) که مبتنی بر آموزه های اصیل اسلامی است , می باشد ؛ از این رو در ادامه به تبیین دو موضوع مهم می پردازیم :یکم : ولایت فقیه و خطاپذیرى ولایت مراتبى دارد و بسیارى از مراتب آن هیچ ارتباطى با عصمت ندارد؛ مثل ولایت پدر بر فرزند، شوهر بر زن، قیّم بر صغیر و....قرآن مجید مواردى از ولایت را ذکر مى کند که لزوماً مشروط به عصمت نیست؛ مثلاً مى فرماید: (وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ)؛توبه (9)، آیه 71. «برخى از مؤمنان بر دیگرى ولایت دارند» یا (إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِى سَبِیلِ اللَّهِ وَ الَّذِینَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولئِکَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ)؛انفال (8)، آیه 72. «همانا کسانى که ایمان آورده و هجرت کردند و با مال و جانشان در راه خدا جهاد نمودند و کسانى که آنان را پناه داده و یارى کردند، برخى بر بعضى دیگر ولایت دارند».از سوى دیگر یکى از اقسام ولایت «زعامت و رهبرى سیاسى» است. اکنون این سؤال پدید مى آید که آیا این مرتبه از ولایت، عصمت مى خواهد؟ پاسخ آن است که وجود عصمت براى رهبر و پیشواى سیاسى، بسیار خوب و مفید است و با وجود شخص معصوم، هیچ فرد دیگرى، حق حکم رانى و ولایت ندارد. حال اگر شخص معصوم وجود نداشت و یا در غیبت به سر مى برد، چه باید کرد؟ آیا امت اسلامى باید بدون رهبر باشد؟ یا باید به رهبرى و ولایت طاغوت تن دهند؟ و یا باید بهترین کسى که از نظر علم، زهد، تقوا و مدیریت سیاسى، کمترین فاصله را با معصوم دارد، به رهبرى برگزینند؟در واقع با وجود معصوم، باید خود او رهبرى کند و در عصر غیبت به نیابت از امام زمان(عج)، ولى فقیه رهبرى و زمام امور جامعه را به دست گیرد تا امت گرفتار هرج و مرج و آنارشیسم و یا ناچار به پیروى از طاغوت نشود. این مسأله هم از نظر عقلى پذیرفته شده و مورد تأیید است و هم نصوص دینى بر آن صحّه مى گذارد.ناگفته نماند خطا دوگونه است:یکم. خطاهاى فاحش و روشنى که حداقل براى عموم کارشناسان مسائل دینى، سیاسى و اجتماعى، بطلان آن روشن است. کسى که مرتکب چنین خطاهایى بشود، داراى شایستگى رهبرى نیست و ولایت ندارد.دوّم. خطاهاى پیچیده و کارشناختى که در میان کارشناسان نیز چندان روشن نیست و معمولاً مورد اختلاف آرا و نظرات است. در این صورت نمى توان با قاطعیت حکم کرد که نظر کدام یک صحیح است؛ زیرا هر کس بر اساس مبانى پذیرفته شده خود، حکم مى راند. این گونه موارد در مسائل اجتماعى و سیاسى زیاد به چشم مى خورد و ولى فقیه هم یکى از آراى متفاوت را بر مى گزیند. از طرف دیگر در چنین مواردى، چاره اى جز این نیست که یک رأى ملاک عمل قرار گیرد؛ زیرا کنش اجتماعى و سیاسى نیازمند وحدت رویه است و در غیر این صورت جامعه دچار هرج و مرج مى شود. ضمن آنکه از نظر فکرى، راه تحلیل و نقد و بررسى سالم براى همگان باز است؛ اما نظم و انضباط اجتماعى مستلزم وحدت رویه و عمل است؛ همچنان که در تمام نظام هاى سیاسى این گونه عمل مى شود و از آن گریزى نیست.بنابراین در فرض فقدان معصوم یا غیبت او، هیچ راهى براى به صفر رساندن خطا وجود ندارد. از طرفى نمى توان به آنارشیسم و هرج و مرج تن داد و لاجرم باید یک رأى مورد تبعیت قرار گیرد.گفتنى است امامان(ع) مرجعیت کامل دینى را در تمام ابعاد دارند و حجت واقعى خداوند مى باشند. لازمه چنین چیزى مسلماً عصمت است؛ در حالى که مجتهد و ولى فقیه حجت ظاهرى است و لازمه آن عصمت نیست، بلکه عدالت و فقاهت است که نزدیکترین مرتبه ممکن به عصمت مى باشد.دوم . اختیارات ولی فقیهنظریه حضرت امام(ره) درباره حوزه اختیارات ولى فقیه که مورد قبول اکثریت فقهاى شیعه مى باشد، این است که فقیه همه اختیارات لازم حکومتى امام معصوم(ع) را دارد و هر نوع ولایتى که در حوزه رهبرى جامعه براى امام ثابت شده براى فقیه نیز ثابت است. جز آنچه که به دلیل خاص از مختصات امام معصوم(ع) شمرده شده است، از قبیل عصمت، ولایت تکوینى و نیز پاره اى از اختیاراتى که پیامبر در حوزه مسائل خصوصى افراد داشته اند. در حقیقت اختصاصات یاد شده مربوط به جنبه ولایت به معنى زعامت و رهبرى اجتماعى نیست، بلکه به خاطر جهات شخصیتى و شرافت مقام امامت و عصمت امام معصوم(ع) است. از اختیارات حکومتى یاد شده به «ولایت مطلقه» تعبیر مى شود که ما به اختصار به توضیح آن مى پردازیم.کلمه «مطلق» یا «مطلقه» در لغت به معناى آزادى، رهایى و ارسال است؛ لیکن موارد استعمال آن متفاوت است. به عبارت دیگر گاهى «مطلق»(Absolute) در برابر «نسبى»(Relative) به کار مى رود و گاهى در برابر«مشروط»(Conditioned). استعمال نخست صرفا در علوم حقیقى است، ولى استعمال دوم هم در علوم حقیقى و هم در علوم اعتبارى (مانند علوم سیاسى) جریان دارد. از طرف دیگر کاربرد این واژه در علوم اعتبارى نیز از نظر دایره و وسعت اطلاق، بسیار متفاوتاست. به عبارت دیگر هر کجا که این واژه به کار مى رود، باید به دقت در نظر داشت که مراد از آن اطلاق در برابر کدامین قید مى باشد؛ مثلاً «مطلقه»(Absolutist) در نظام هاى سیاسى غالبا به رژیم هاى فاقد قانون اساسى(Constitution) اطلاقمى شود؛ ولى در نظام ولایت فقیه به گونه دیگرى استعمال مى شود. مقصود از «ولایت مطلقه فقیه» این است که اگر «مصالح اهم اجتماعى» مسلمانان با یکى از احکام اولیه شرعى - که از نظر اهمیت در رتبه پایین ترى قرار دارد - در تزاحم قرار گیرد، ولى فقیه که موظف به حفظ مصالحعالیه جامعه اسلامى است؛ به خاطر حفظ مصالح اهم جامعه اسلامى مى تواند، بلکه باید موقتا آن حکم شرعى اولى را تعطیل کند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد؛ مثلاً در فقه اسلامى تخریب مسجد حرام مى باشد. اکنون اگر به تخریب مسجدى جهت خیابان کشى حاجت افتاد،چه باید کرد؟ دیدگاه مخالف ولایت مطلقه بر آن است که صرف مصلحت اهم اجتماعى مجوز تخریب مسجد نیست و تا زمانى که کار به ضرورت نرسد نمى توان دست به این کار زد؛ لیکن براساس نظریه «ولایت مطلقه» لازم نیست حکومت اسلامى آن قدر صبر کند که براى جامعه مشکلات زیادى فراهم شود و کارد به استخوان برسد، تا آن گاه از سر ناچارى و براى خروج از بن بست و انفجار اجتماعى، مسجد را تخریب کند. بلکه اساسا اگر بخواهیم چنین کنیم، همیشه از قافله تمدن عقب خواهیم ماند و همواره در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدسبه چنین چیزى راضى نیست. از آنچه گذشت روشن مى شود که:اولاً؛ ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است؛ یعنى، مطلق بودن ولایت گره گشا در تزاحم احکام و مصالح اهم اجتماعى است.ثانیا؛ ولایت مطلقه خود، مقید به قیودى است نه این که از هر حیث مطلق باشد.قیودى که در اعمال ولایت مطلقه وجود دارد عبارت است از: 1- مصلحت، 2- اهم بودن، 3- اجتماعى بودن. به عبارت دیگر، ولى فقیه نمى تواند:1- به طور دل خواهانه و بدون رعایت مصالح جامعه اقدامى کند.2- مصلحت مورد نظر در اینجا مصالح امت است، نه شخص ولى فقیه.3- تنها مصالحى را مى تواند بر احکام نخستین مقدم بدارد که از نظر اهمیت داراى رتبه بالاترى بوده و شارع مقدس راضى به ترک آنهانباشد.بنابراین دیدگاه هر گاه فقیه واجد شرایط به تشکیل حکومت اسلامى توفیق یابد همان ولایتى را که پیامبر و امام معصوم(ع) در اداره امور جامعه دارند او نیز دارد. و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند به عبارت دیگر اختیارات حکومتى مربوط به حکومت شرعى است،چه در رأس آن پیامبر(ص) یا امام معصوم(ع) باشد، یا نایب آنان (ولى فقیه). و این اختیارات چیزى بیش از اختیارات لازم و ضرورى براى حکومت و اداره جامعه نیست و هیچ حکومتى فاقد آن اختیارات نمى باشد. البته فضایل پیامبر(ص) بیش از همه انسانها است و... لیکن فضایلمعنوى بیشتر، اختیارات حکومتى را افزایش نمى دهد. خداوند همان اختیارات و ولایتى که به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) در تدارک و بسیج سپاه تعیین والیان و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داده است، براى حکومت فقیه نیز قرار داده است، نهایت تفاوت این که ولایت فقیه در رابطه با شخصى معین نبوده و روى عنوان عالم عادل ثابت است.»، (ولایت فقیه امام خمینى، ص 55).حضرت امام خمینى(ره) در توضیح این نظریه مى افزاید: «وقتى مى گوییم ولایتى را که رسول اکرم(ص) و ائمه(ع) داشتند. بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، براى هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقهاء همان مقام ائمه و پیامبر اکرم(ص) است زیرا اینجا صحبت از مقامنیست، بلکه صحبت از ولایت ـ یعنى حکومت و اداره کشور و اجراى قوانین شرع مقدس که یک وظیفه سنگین و مهم است ـ مى باشد، نه شأن و مقام برتر و غیر عادى، به عبارت دیگر ولایت مورد بحث یعنى حکومت و اجراء قوانین الهى و اداره جامعه اسلامى و... ولایت فقیه از امورقراردادى و اعتبارى عقلایى است و واقعیتى جز جعل قانونى ندارد، وقتى کسى به عنوان ولى در موردى نصب مى شود، مثلاً براى حضانت و سرپرستى کسى یا حکومت، دیگر معقول نیست در اعمال این ولایت فرقى بین رسول اکرم(ص) و امام یا فقیه وجود داشته باشد. به عنوان مثال،ولایتى که فقیه در اجراى حدود و قوانین کیفرى اسلام دارد، در اجراى این حدود بین رسول اکرم(ص) و امام و فقیه امتیازى نیست. حاکم، متصدى اجراى قوانین الهى است و باید حکم خدا را اجرا نماید، چه رسول الله(ص) باشد و چه امام معصوم(ع) یا نماینده او یا فقیه عصر،(همان، ص 56).براى اثبات ولایت مطلقه فقیه و گستره اختیارات او در حوزه اختیارات پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) دلایل متعددى وجود دارد که به اختصار عبارتند از:1. همه دلایل عقلى و نقلى که ضرورت حکومت و ولایت فقیه را با عنوان فقاهت و عدالت در عصر غیبت اثبات مى کند، دامنه و گستره این حکومت و ولایت را اثبات مى کند.2. رسالتها و مسؤولیت هایى که از جانب خدا و دین او بر عهده ولى فقیه واجد شرایط حکومت و رهبرى نهاده شده است درست همان رسالتها و مسؤولیت هایى است که پیامبر و امام معصوم(ع) بر عهده داشتند و آن حفظ احکام اسلام از انحرافات، تبلیغ و اجراى اسلام، اصلاحامور مسلمانان، هدایت و ارشاد آنها و نیز دفاع از مظلومان و مقابله با زورگویان و ستمگران و برقرارى عدالت اجتماعى انجام این رسالتها و مسؤولیت ها همان گونه که براى معصومین(ع) قدرت و حکومت مطلقه اى را ایجاب مى کند. قدرت و حکومت مطلقه اى را براى فقیه متصدىحکومت و دولت اسلامى نیز ایجاب مى کند در غیر این صورت بسیارى از احکام به اجرا در نخواهد آمد و معطل خواهد ماند و ایجاد محدودیت در اختیارات باعث تقویت مصالح جامعه مى گردد.3. ولایت فقیه به عنوان نهاد حکومتى که در شخصیت حقوقى حاکم تبلور مى یابد، مانند همه نهادهاى حکومتى دیگر اعم از حکومت هاى لائیک، دمکراتیک و سایر انواع آن که داراى قدرت مطلقه هستند، او نیز باید داراى قدرت و اختیارات مطلقه باشد تا بتواند امور فردى واجتماعى شهروندان را سامان بخشد و معضلات جامعه اسلامى را حل وفصل کند این مقدار جاى هیچ گونه انکارى نیست. بنابراین قوانین جامع و کامل اسلام، جهت اجرا شدن و تأمین سعادت همه جانبه دنیوى و اخروى انسانها تشکیل حکومت اسلامى با اختیارات کامل و مطلق را کهپیامبر اکرم(ص) و امامان(ع) از آنها برخوردار بودند ایجاب مى کند و ولایت فقیه به عنوان نهاد حکومتى و شخصیت حقوقى فقیه تبلور این قدرت و ولایت مطلقه است.با توجه به مطالب فوق ثابت مى شود که امتیازات خاص پیامبر اکرم(ص) و سایر امامان(ع) مربوط به جهات شخصیتى و شرافت مقام امامت و عصمت امام معصوم است و هیچ گونه ربطى به جنبه ولایت و حاکمیت و اداره حکومت و جامعه و اجراى قوانین اسلامى نداردبنابراین هم چنانکه امام(ره) فرمودند، کلیه اختیاراتى که امام(ع) دارد فقیه نیز دارا است، مگر دلیل شرعى اقامه شود مبنى بر آن که فلان اختیار و حق ولایت امام(ع) به سبب حکومت ظاهرى او نیست بلکه به شخص امام مربوط مى شود و یا اگر چه به مسائل حکومت و ولایت ظاهرى بر جامعه اسلامى است لکن مخصوص شخص امام معصوم(ع) است و شامل دیگران نمى شود، (شئون و اختیارات ولى فقیه، ترجمه کتاب البیع امام(ره) ص 77)،.ب. بررسی مستندات نظریه ولایت مطلقه فقیههمانگونه که گذشت همه دلایلی که در زمینه اثبات اصل ولایت فقیه وجود دارد, اعم از دلایل عقلی و نقلی, دامنه و گستره اختیارات حکومتی ولی فقیه را نیز اثبات می نماید. مسلما بیان هر کدام از این دلایل و چگونگی دلالت آنها بر ولایت مطلقه فقیه خارج از گنجایش یک نامه بوده و نیازمند مراجعه به منابع علمی است که در این زمینه نگاشته شده می باشد, اما از آنجا که در سؤال به ادله نقلی این موضوع (آیات و روایات) اشاره شده بود؛ در ادامه به توضیح برخی روایات_که نسبت به آیات از دلالت واضح تری برخوردارند می پردازیم:1. در حدیثی پیامبر اکرم(ص) می فرمایند: الهم الرحم خلفایی ثلاث مرات, قبل له و من خلفائک؟ قال: الذین یاتون من بعدی و یروون عنی احادیثی و سنتی فیعلمونها الناس من بعدی. وسائل الشیعه, حر عاملی, ج 18, ص 66.یعنی خدایا جانشینانم را رحمت کن _این جمله را سه بار تکرار فرمودند_ سؤال شد, ای رسول خدا! جانشینان شما چه کسانی هستند؟ فرمود کسانی که بعد از من می آیند و احادیث و سنتم را روایت می کنند و آنها را به مردم بعد از من آموزش می دهند.حضرت امام(ره) در توضیح این حدیث می فرمایند:َ«جای تردید نیست که روانیست الهم الرحم خلفایی ... , شامل راویان حدیث که حکم کاتب را دارند نمی شود و یک کاتب و نویسنده نمی تواند خلیفه رسول اکرم(ص) باشد, منظور از خلفاء فقهای اسلامند, نشر و بسط احکام و تعالیم و تربیت مردم با فقهایی است که عادلند, ...» پس حضرت امام(ره) به اطلاق این حدیث تکیه می نمایند و کلمه خلیفه را جانشین در همه امور می دانند؛ خلافت در این روایت, جانشین فقهای عادل در مطلق اموری است که اگر پیامبر حضور داشتند, همان امور را انجام می دادند. حکومت اسلامی, امام خمینی (ره), ص 79, مرحوم نراقی نیز که از قائلین به ولایت مطلقه فقیه هستند, در توضیح این روایت می گویند: «از روایاتی که بحث خلافت را طرح نموده, این نکته فهمیده می شود که وقتی پیامبر به مردم می گوید در زمان مسافرتم فلانی جانشین من است و به منزله من و خلیفه من است, و تمامی اموری که در دست من بوده, به دست اوست. همه مردم از این کلام می فهمند که پیامبر امور مردم را به او واگذار فرموده است و او را در اعمال و کارهایی که به دستش بوده, جانشین خویش ساخته است, آیا همین کلام و برداشت عموم از چنین کلامی, به معنای این سخن نیست که کل کارهایی که او انجام داده و اختیارات مطلقی که دارد, به دست فرد جانشین است ... پس ولایت مطلق برای حاکم متقین است.» عواید الایام, نراقی, ص 563.2. امام صادق(ع) می فرمایند: من کان منکم قدروی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا, فلیرضوا به کلما فانی قد جعله حاکما علیکم, فاذا حکم بحکمنا فلم یقعل منه فانما استخف بحکمنا و علینا رد و الراذ علینا کالزاد علی الله و هو علی حداکثرک بالله اصول کافی, ج 1, ص 67؛ وسائل الشیعه,) ج 18, ص 97. در این حدیث فقیه جامع الشرایط از سوی امام معصوم(ع) به عنوان حاکم جامعه اسلامی مشخص گردیده که اطاعت از تمامی اوامر و دستوراتش همانند اوامر و دستورات امام معصوم(ع) بر مردم واجب بوده و مخالفت با آنان در حکم مخالفت با امام معصوم(ع) خداوند و شرک است. قیود متعددی در حدیث فوق دلالت بر مطلقه بودن اختیارات ولی فقیه دارد:1_2. جمله «قد جعلته حاکما» مطلق بودن و تمامی منصب های امام معصوم(ع) را شامل می شود و ولی فقیه در تمامی امور جامعه اسلامی از سوی امام معصوم(ع) به عنوان حاکم منصوب شده است.2_2. جمله «فاذا حکم بحکمنا» نیز شامل تمامی اوامر و فرامین فقیه جامع الشرایط در زمینه اداره حکومت اسلامی می شود.3_2. جمله «الراد علیم کالراد علینا...» یعنی کسی که فرامین و دستورات فقیه جامع الشرایط را نپذیرد, ما را نپذیرفته و رد نموده و کسی که ما را نپذیرد و رد نماید, خدا را رد کرده و این بدین خاطر است که اختیارات فقیه جامع الشرایط در اداره جامعه اسلامی همانند امام معصوم(ع) بوده و هیج تفاوتی بین آنها در این زمینه وجود ندارد و «ولی فقیه دارای همان حد از ولایت است». مجمع الفایده و البرهان, محقق اردبیلی, ج 20 و 12, ص 160. از این روست که مخالفت با فرامین آنها همانند مخالفت با امام معصوم(ع) است. 3. امام زمان(عج) در پاسخ به نامه اسحاق بن یعقوب, می فرماید: «اما الحوادث الواقعه فارجعوا الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم» قیود:1_3. «الحوادث الواقعه» جمیع مسائل, مشکلات و رخدادهای سیاسی و اجتماعی مربوط به حوزه جامعه اسلامی را شامل می شود. که بر طبق فرمایش امام زمان(عج), مردم باید در تمامی این مسائل به نظر ولی فقه جامع الشرایط مراجعه کنند.2_3. «فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم» دلالت بر این نکته دارد ولی فقیه همانند امام زمان(عج) که حجه الهی است, واجب الاطاعه بوده و تمامی اختیارات آنها را در زمینهای مختلف اداره جامعه اسلامی دارد. .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه