اصل ولایت داشتن فقیه بنا بر نظر همه فقها از جمله آیت الله خویی به طور یقینی ثابت است. آنچه مورد اختلاف است حدود اختیارات فقیه و میزان اثبات آن از طریق ادله است. بسیاری از فقهای بزرگ شیعه همواره در طول غیبت ولایت فقیه را با توجه به نیابت و انتصاب فقیه جامع الشرایط از طرف معصومین (ع) اثبات نموده اند و برخی از فقها همانند شیخ انصاری، آیت الله خویی و آیت الله جواد تبریزی، ولایت را از طریق حسبه برای فقیه ثابت می دانند.

اصل ولایت داشتن فقیه بنا بر نظر همه فقها از جمله آیت الله خویی به طور یقینی ثابت است. آنچه مورد اختلاف است حدود اختیارات فقیه و میزان اثبات آن از طریق ادله است. بسیاری از فقهای بزرگ شیعه همواره در طول غیبت ولایت فقیه را با توجه به نیابت و انتصاب فقیه جامع الشرایط از طرف معصومین (ع) اثبات نموده اند و برخی از فقها همانند شیخ انصاری، آیت الله خویی و آیت الله جواد تبریزی، ولایت را از طریق حسبه برای فقیه ثابت می دانند. با این توضیح که تصدی در امور حسبیه، مانند ایجاد نظم در جامعه، اجرای احکام انتظامی اسلام و حفاظت از مصالح همگانی و آنچه مربوط به مصالح عامه امت اسلامی است، ضرورت هایی است که شرع مقدس درباره آن، اهمال را جایز نمی داند و قدر متقین برای تصدی آن، فقهای جامع الشرایط می باشند. به عنوان نمونه آیة الله خوئی درباره اجرای حدود شرعی (احکام انتظامی اسلام) که بر عهده حاکم شرع (فقیه جامع الشرائط) است، می فرماید: «این مساله بر پایه دو دلیل استوار است: اولا، اجرای حدود - که در برنامه انتظامی اسلام آمده - همانا در جهت مصلحت همگانی و سلامت جامعه تشریع گردیده است تا جلو فساد گرفته شود و تبه کاری و سرکشی و تجاوز نابود و ریشه کن گردد. و این مصلحت نمی تواند مخصوص به زمانی باشد که معصوم حضور دارد، زیرا وجود معصوم در لزوم رعایت چنین مصلحتی که منظور سلامت جامعه اسلامی است، مدخلیتی ندارد. و مقتضای حکمت الهی که مصلحت را مبنای شریعت و دستورات خود قرار داده، آن است که این گونه تشریعات، همگانی و برای همیشه باشد ثانیا ادله وارده در کتاب و سنت، که ضرورت اجرای احکام انتظامی را ایجاب می کند، اصطلاحا اطلاق دارد، و برحسب حجیت «ظواهر الفاظ »، به زمان خاصی اختصاص ندارد. لذا چه از جهت مصلحت و زیربنای احکام، مساله را بررسی کنیم، یا از جهت اطلاق دلیل، هر دو جهت ناظر به تداوم احکام انتظامی اسلام است، و هرگز نمی تواند به دوران حضور اختصاص داشته باشد. در نتیجه، این گونه احکام، تداوم داشته و به قوت خود باقی است و اجرای آن در دوران غیبت نیز دستورشارع است، بلی در این که اجرای آن بر عهده چه کسانی است، بیان صریحی از شارع نرسیده و از دیدگاه عقل ضروری می نماید که مسؤول اجرایی این گونه احکام، آحاد مردم نیستند، تا آن که هرکس در هر رتبه ومقام، و در هر سطحی از معلومات باشد، بتواند متصدی اجرای حدود شرعی گردد زیرا این خود، اختلال در نظام است، و مایه درهم ریختگی اوضاع و نابسامانی می گردد. علاوه آن که در «توقیع شریف » آمده: «و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا، فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله ». در پیش آمدها، به راویان حدیث ما (کسانی که گفتار ما را می توانند گزارش دهند) رجوع کنید، زیراآنان حجت ما بر شمایند، و ما حجت خدائیم. یعنی حجیت آنان به خدا منتهی می گردد. و در روایت حفص آمده: «اجرای حدود با کسانی است که شایستگی نظر و فتوی و حکم را دارا باشند». این گونه روایات به ضمیمه دلائلی که حق حکم نمودن را در دوران غیبت از آن فقها می داند، به خوبی روشن می سازد که اقامه حدود و اجرای احکام انتظامی در عصر غیبت، حق و وظیفه فقهاء می باشد. » (رجوع شود به: مبانی تکملة المنهاج ج 1 ص 224 - 226. و نیز: التنقیح - اجتهاد و تقلید ص 419 - 25.) همانگونه که ملاحظه می شود، ایشان همانند دیگر فقیهان بزرگ به این نتیجه رسیده اند که در عصر غیبت، حق تصدی در «امورحسبیه » - از جمله: رسیدگی و سرپرستی و ضمانت اجرایی احکام انتظامی و آنچه در رابطه با مصالح عامه امت است - به فقیهان جامع الشرائط واگذار شده است. خواه به حکم وظیفه و تکلیف باشد، یا منصب شرعی که با نام ولایت عامه یاد می شود و در هر دو صورت، حق تصدی این گونه امور، با فقهای شایسته است. چنانکه حضرت امام (ره) نیز علاوه بر اینکه فقها را برای ولایت از ناحیه امام معصوم (ع) منصوب می داند. وظایف فقها را در مسائل حکومتی از مصادیق بارز امور حسبه دانسته و می گوید: « پنهان نیست که حفظ نظام، حراست از مرزهای مسلمانان، نگه داری جوانان از رویگردانی از اسلام، جلوگیری از تبلیغات ضد اسلامی و مانند آن از واضح ترین حسبیات است و دسترسی به آنها جزء با تشکیل حکومت عدل اسلامی میسر نمی باشد. پس با صرف نظر کردن از ادله ولایت فقیه، شکی نیست که فقها برای انجام این حسبیات و تصدی حکومت اسلامی قدر متقین می باشند. » در ادامه جهت تبیین دقیق تر موضوع ابتدا نظریه علمائی که از منظر امور حسبیه قائل به ولایت فقیه بوده اند را توضیح و سپس نظر حضرت امام ره را مورد بررسی قرار می دهیم : آیت الله تبریزی از شاگردان ممتاز آیت الله خویی در چگونگی اثبات ولایت فقیه از راه حسبه در کتاب «صراط النجاة» امور حسبیه را به دو دسته تقسیم کرده اند: 1- امور حسبیه به مفهوم مضیق، 2- امور حسبیه به معنای موسع، (صراط النجاة، ص 10 و12). «حسبه» به معنای اجر و ثواب است. کارهایی که می دانیم خداوند راضی نیست بر زمین بماند و شخص خاصی برای آن ها تعیین نشده است، «امور حسبیه» نامیده می شود؛ مثل سرپرستی اطفال بی سرپرست و حفظ اموال آن ها، دفن مسلمانی که خویشاوند ندارد، حفظ اموالِ اشخاص غایب. به نظر فقها، مسؤولیت این گونه کارها یا اختصاصا بر عهده فقیه عادل است و یا قدر مسلّم آن است که فقیه عادل، حقّ تصدی این مسؤولیت ها را دارد و اگر فقیه در دسترس نباشد، بر عهده مسلمانان عادل و در غیر این صورت بر عهده مسلمانان غیر عادل است؛بنابراین قدر مسلّم آن است که با وجود فقیه عادل، دیگران حقّ تصرّف در امور حسبیه را ندارند. حال این سؤال مطرح می شود که آیا اداره جامعه اسلامی و امور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی که قطعا در سرنوشت دنیوی و اخروی مردم دخالت دارند ـ از امور حسبیه می باشد، یا ینکه شارع، اصلاح نظام آموزشی، قانون گذاری، فرهنگی و عدالت اجتماعی و...، را با این همهاحکام دقیق و فراوان در کتاب و سنّت، به حال خود واگذارده و انجام آن ها را خواستار نشده است؟! مسلما از مهمترین اموری که اگر متصدی نداشته باشد، جامعه دچار بیشترین هرج و مرج می شود چطور ممکن است حفظ مال کودکان بی سرپرست و اشخاص دیوانه یا غایب، از اموریباشد که خداوند راضی نباشد زمین بماند و بر فقیه عادل تصدّی این امور واجب باشد، ولی حفظ اموال عمومی، حفظ جان و مال و ناموس مسلمانان، حفظ مرزهای کشور و برپایی حکومت عدل که در سایه آن احکام دین در جامعه پیاده شود، مورد توجّه خداوند نباشد؟ آیا می توانگفت خداوند نسبت به اموال ایتام اهتمام دارد، ولی نسبت به حفظ بیت المال مسلمین اهتمام ندارد؟ پس نمی توان گفت عالمان دین، تصدعی حقوق فردی جزئی را بر عهده فقیه می دانند ولی نسبت به حقوق عمومی و اداره جامعه اسلامی نظری ندارند. آیا باور کردنی است که اسلام هرگونه تسلّط کفّار را بر مسلمانان ممنوع کرده باشد «و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً»؛ (سوره نساء، آیه 104) ولی نسبت به تشکیل جامعه ای مستقل و ایمن از خطردشمنان، داخلی و خارجی بی تفاوت باشد! بنابراین، تشکیل حکومت از بارزترین مصادیق امور حسبیه و از اهم واجبات است و فراهم کردن مقدّمات این واجب نیز واجب می باشد. و دلیل این مطلب را می توان در دو مقدمه خلاصه نمود: مقدمه اول؛ مسلّم است که خداوند راضی نیست که مصالح و احکام وابسته به حکومت اسلامی از بین برود؛ به بیان دیگر با وجود مؤمنان، اداره جامعه توسط فاسقان و ظالمان، مورد رضایت خداوند نمی باشد. این مقدمه مطلبی ضروری و واضح است و کسی نمی تواند از لحاظ فقهی در آن تردید روا دارد. مقدمه دوّم؛ انجام این مهم؛ فقط بر عهده فقیه است؛ زیرا ازادلّه شرعی، می فهمیم که شرط تصدّی حکومت، فقاهت است و قدر مسلّم آن است که فقیه می تواند آن را تصدّی سرپرستی کند؛ زیرا اصل بر این است که هیچ کس بر دیگری حق امر و نهی ندارد، مگر آن که از طرف خداوند مُجاز باشد. بنابراین، روشن می شود که سرپرستی امورحسبیه، با تأسیس حکومت دینی و زعامت ولی فقیه، پیوندی ناگسستنی دارد، (سید کاظم الحسینی الحائری: ولایة الامر فی عصر الغیبة، ص 96). آیت الله تبریزی در این زمینه می فرماید: «شارع راضی به تصدّی امور مسلمانان توسط ظالم فاسق نیست. بر مسلمانان قطع ایادی ظلمه ـ در صورت تمکّن واجب ـ است و ایجاد امنیت برای مؤمنان، از اهمّ مصالح می باشد و حفظ آن واجب است. اگر فقیه صالح یا مأذون ازجانب فقیه، تصدّی امور مسلمانان را بر عهده گرفت، دیگران حقّ تضعیف وی را ندارند و وجوب اطاعت متصدّی در امور راجع به انتظام جامعه، بعید نیست. محدوده اختیارات وی از حفظ حوزه اسلام و مسلمین تجاوز نمی کند»، (آیت الله شیخ جواد تبریزی،ایصال الطالب الی التعلیق علی المکاسب، قم، 1411، ج 3، ص 36 ـ 40). استدلالی که در کلام این فقیه بزرگوار آمده است، عینا همان است که در کلام دیگر فقهای بزرگ، از قبیل صاحب جواهر، آیت الله خویی و... آمده است و همگی بر آنند که در عصر غیبت، حق تصدّی در امور حسبیه ـ از جمله رسیدگی، سرپرستی و ضمانت اجرایی احکام انتظامی اسلام و آن چه در رابطه با مصالح عامّه امت است ـ به فقیهان جامع شرایط واگذار شده است؛ خواه به حکم وظیفه و تکلیف باشد، یا منصب شرعی که با نام «ولایت عامّه» یاد می شود. درباره اختیارات ولی فقیه در این زمینه دو نظریه عمده میان فقها وجود دارد: 1. نظریه ولایت محدود فقیه؛ ولایت محدود و مقید، یعنی تصدّی منصب افتا و قضا. بر اساس این نظریه، تصدی امور عامّه از باب نیابت فقیه عادل از طرف معصوم(ع) نیست؛ بلکه از باب «حسبه» است و ولایت فقیه، مانند ولایت معصومین(ع)، عام و فراگیر نیست؛ بلکه ولایتش محدود و مقید به امور حسبیه و برخی موارد دیگری است که با دلیل قطعی، برای فقیه اثبات شده است. طرفداران این نظریه ـ که تعداد محدودی از فقها می باشند ـ دامنه به کارگیری ولایت و امر و نهی ولی فقیه را ـ که اطاعت آن بر مسلمانان واجب است ـ به وضعیت هایاضطراری و نیازمندی های غیر قابل اجتناب جامعه محدود کرده اند. 2. نظریه ولایت مطلقه فقیه؛ این نظریه به فقهای بزرگی مانند شیخ مفید، شیخ طوسی، دیلمی، فاضل و شهیدین نسبت داده شده است و در میان فقهای متأخر، شخصیت های برجسته ای چون علاّمه شیخ محمدحسن نجفی (صاحب جواهر الکلام)، علاّمه کاشف الغطاء علاّمه نراقی، میرزای بزرگ شیرازی، سید محمد آل بحرالعلوم (مؤلف کتاب بلغة الفقیه) و حضرت امام خمینی(ره) آن را پذیرفته اند بنابراین نظریه، فقیه همه اختیارات امام معصوم(ع) را دارد و هر نوع ولایتی که برای امام ثابت باشد، برای فقیه نیز ثابت است؛ جز آن چه که با دلیل خاص ازمختصات امام معصوم(ع) شمرده شود. چنین موارد اختصاصی نیز در حقیقت مربوط به جنبه ولایت و حاکمیت نیست؛ بلکه به خاطر جهات شخصیتی و شرافت مقام امامت و عصمت امام معصوم(ع) است. بنابراین دیدگاه، هر گاه فقیه واجد شرایط به تشکیل حکومت اسلامی توفیق یابد، همان ولایتی را خواهد داشت که پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) در اداره امور جامعه دارند و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند. این توهّم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص) بیش تر از حضرت علی(ع)، یا اختیارات حکومتی امیرمؤمنان علی(ع) بیش از فقیه بوده است،باطل و مردود است. البته فضایل پیامبر(ص) بیش از همه انسان ها است و پس از آن حضرت، فضایل امیرمؤمنان(ع) از همه بیش تر می باشد؛ لیکن فضایل معنوی، اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد. خداوند همان اختیارات و ولایتی که به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) (تدارکو بسیج سپاه، تعیین والیان و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان) داده است، برای فقیه نیز قرار داده است. نهایت تفاوت این است که ولایت فقیه، برای شخص معینی نبوده و بر عنوان عالم عادل ثابت است. حضرت امام خمینی(ره) در توضیح این نظریه می فرماید: «وقتی می گوییم ولایتی را که رسول اکرم(ص) و ائمه(ع) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، برای هیچ کس این توهّم نباید پیدا شود که مقام فقها، همان مقام ائمه(ع) و پیامبر اکرم(ص) است؛ زیرا صحبت از مقام نیست،بلکه صحبت از ولایت، یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدّس ـ که یک وظیفه سنگین و مهمّ است ـ می باشد، نه شأن و مقام برتر و غیر عادی... ولایت فقیه، از امور قراردادی و اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل قانون ندارد. وقتی کسی به عنوان ولی درموردی نصب می شود ـ مثلاً برای حضانت و سرپرستی کسی یا حکومتی ـ دیگر معقول نیست در اعمال ولایت، فرقی بین رسول اکرم(ص) و امام(ع) یا فقیه وجود داشته باشد؛ به عنوان مثال، ولایتی که فقیه در اجرای حدود و قوانین کیفری اسلام دارد، در اجرای این حدود بین رسولاکرم(ص) و امام و فقیه امتیازی نیست. حاکم، متصدّی اجرای قوانین الهی است و باید حکم خدا را اجرا نماید؛ چه رسول الله(ص) باشد و چه امام معصوم(ع)، یا نماینده او، یا فقیه عصر.»، (امام خمینی(ره)، ولایت فقیه، ص56). از چنین ولایتی در باب اختیارات ولی فقیه، به «ولایت مطلقه» تعبیر می کنند. منابع جهت مطالعه بیشتر : 1. اندیشه سیاسی آیت الله خویی، محمد اکرم عارفی قم : انتشارات بوستان کتاب . 2 . ولایت فقیه ، آیت الله معرفت . 3 . پیشینه نظریه ولایت فقیه ، مصطفی جعفر پیشه فرد . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 1/100112583) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه