پرسش فوق را به صورت دقیق تر ب در قالب دو پرسش بررسی می نمائیم :یکم . کسی که اشتباه می کند و معصوم نیست، چگونه می تواند ولایت داشته باشد؟ ولایت مراتبی دارد و بسیاری از مراتب آن هیچ ارتباطی با عصمت ندارد؛ مثل ولایت پدر بر فرزند، شوهر بر زن، قیّم بر صغیر و .... قرآن مجید مواردی از ولایت را ذکر می کند که لزوماً مشروط به عصمت نیست؛ مثلاً می فرماید: «برخی از مؤمنان بر دیگری ولایت دارند»[۱] یا: «همانا کسانی که ایمان آورده و هجرت کردند و با مال و جانشان در راه خدا جهاد نمودند و کسانی که آنان را پناه داده و یاری کردند، برخی بر بعضی دیگر ولایت دارند».

پرسش فوق را به صورت دقیق تر ب در قالب دو پرسش بررسی می نمائیم :یکم . کسی که اشتباه می کند و معصوم نیست، چگونه می تواند ولایت داشته باشد؟ ولایت مراتبی دارد و بسیاری از مراتب آن هیچ ارتباطی با عصمت ندارد؛ مثل ولایت پدر بر فرزند، شوهر بر زن، قیّم بر صغیر و .... قرآن مجید مواردی از ولایت را ذکر می کند که لزوماً مشروط به عصمت نیست؛ مثلاً می فرماید: «برخی از مؤمنان بر دیگری ولایت دارند»[1] یا: «همانا کسانی که ایمان آورده و هجرت کردند و با مال و جانشان در راه خدا جهاد نمودند و کسانی که آنان را پناه داده و یاری کردند، برخی بر بعضی دیگر ولایت دارند». [2] از سوی دیگر یکی از اقسام ولایت «زعامت و رهبری سیاسی» است. اکنون این سؤال پدید می آید که آیا این مرتبه از ولایت، عصمت می خواهد؟ پاسخ آن است که وجود عصمت برای رهبر و پیشوای سیاسی، بسیار خوب و مفید است و با وجود شخص معصوم، هیچ فرد دیگری، حق حکم رانی و ولایت ندارد. حال اگر شخص معصوم وجود نداشت و یا در غیبت به سر می برد، چه باید کرد؟ آیا امت اسلامی باید بدون رهبر باشد؟ یا باید به رهبری و ولایت طاغوت تن دهند؟ و یا باید بهترین کسی که از نظر علم، زهد، تقوا و مدیریت سیاسی، کمترین فاصله را با معصوم دارد، به رهبری برگزینند؟ در واقع با وجود معصوم، باید خود او رهبری کند و در عصر غیبت به نیابت از امام زمان(عج)، ولی فقیه رهبری و زمام امور جامعه را به دست گیرد تا امت گرفتار هرج و مرج و آنارشیسم و یا ناچار به پیروی از طاغوت نشود. این مسأله هم از نظر عقلی پذیرفته شده و مورد تأیید است و هم نصوص دینی بر آن صحّه می گذارد. ناگفته نماند خطا دوگونه است: یکم. خطاهای فاحش و روشنی که حداقل برای عموم کارشناسان مسائل دینی، سیاسی و اجتماعی، بطلان آن روشن است. کسی که مرتکب چنین خطاهایی بشود، دارای شایستگی رهبری نیست و ولایت ندارد. دوّم. خطاهای پیچیده و کارشناختی که در میان کارشناسان نیز چندان روشن نیست و معمولاً مورد اختلاف آرا و نظرات است. در این صورت نمی توان با قاطعیت حکم کرد که نظر کدام یک صحیح است؛ زیرا هر کس بر اساس مبانی پذیرفته شده خود، حکم می راند. این گونه موارد در مسائل اجتماعی و سیاسی زیاد به چشم می خورد و ولی فقیه هم یکی از آرای متفاوت را بر می گزیند. از طرف دیگر در چنین مواردی، چاره ای جز این نیست که یک رأی ملاک عمل قرار گیرد؛ زیرا کنش اجتماعی و سیاسی نیازمند وحدت رویه است و در غیر این صورت جامعه دچار هرج و مرج می شود. ضمن آنکه از نظر فکری، راه تحلیل و نقد و بررسی سالم برای همگان باز است؛ اما نظم و انضباط اجتماعی مستلزم وحدت رویه و عمل است؛ همچنان که در تمام نظام های سیاسی این گونه عمل می شود و از آن گریزی نیست. بنابراین در فرض فقدان معصوم یا غیبت او، هیچ راهی برای به صفر رساندن خطا وجود ندارد. از طرفی نمی توان به آنارشیسم و هرج و مرج تن داد و لاجرم باید یک رأی مورد تبعیت قرار گیرد. گفتنی است امامان علیهم السلام مرجعیت کامل دینی را در تمام ابعاد دارند و حجت واقعی خداوند می باشند. لازمه چنین چیزی مسلماً عصمت است؛ در حالی که مجتهد و ولی فقیه حجت ظاهری است و لازمه آن عصمت نیست، بلکه عدالت و فقاهت است که نزدیکترین مرتبه ممکن به عصمت می باشد. [1] «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ» توبه (9)، آیه 71. [2] «إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِى سَبِیلِ اللَّهِ وَ الَّذِینَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولئِکَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ»انفال (8)، آیه 72. دوم . آیا وجود قوه ای برتر به عنوان ولی فقیه با فلسفه تفکیک قوا مغایر نیست ؟پاسخدر این باره توجه به چندنکته بایسته است: یک. هر نظام سیاسی دارای یک رئیس حکومت است که، نقش فراقوه ای دارد؛ حتی اگر رئیس حکومت، رئیس یکی از قوا همچون قوه مجریه باشد. در حکومت ها معمولاً «مجریه سالاری» است؛ زیرا بودجه و امکانات عمده در اختیار آن قوه است. در نظام های ریاستی -که قدرت اجرایی به طور کامل در اختیار رئیس جمهور است، قوه مجریه در قوه مقننه و قضائیه اعمال نفوذ می کند. بر طبق بعضی از قوانین اساسی کشورها، برخورداری رئیس جمهور از حق وتو در قبال مجلس، نشانگر برتری وی در مقابل قوه مقننه است. به عبارت دیگر تفکیک کامل قوا امکان وجود ندارد و «حاکمیت» عمدتا، از آنِ قوه مجریه است. این مساله گونه­هایی از دیکتاتوری و فساد قدرت از سوی قوه مجریه را در پی دارد. دو. بر فرض امکان تفکیک کامل قوا، مشکل تشتت و چندگانگی در نظام حکومتی به وجود می آید. گویی سه دولت هر کدام عهده دار بخشی از امور هستند و حوزه فعالیت آنان با یکدیگر ارتباطی ندارد، در حالی که جامعه نیازمند یک محور وحدت بخش است تا با جایگاه برتری که دارد، در موارد تزاحم و اصطکاک قوا - میان آنها هماهنگی ایجاد کند و محور وحدت جامعه باشد. سه. اساسی­ترین هدف از تفکیک قوا، جلوگیری از فساد قدرت بوده است؛ ولی تفکیک قوا در جهان به تفکیک و توزیع فساد انجامیده، نه نابودی آن. جلوگیری از مفاسد قدرت، بدون تأکید بر عنصر تقوا و صلاحیت های اخلاقی همراه با نظارت ها و ضمانت های ویژه، ممکن نیست و کامل ترین شیوه آن، منحصراً در نظام دینی مشاهده می شود. هر مدیر و کارگزار حکومتی -به تناسب هر رده از مسؤولیت اجتماعی و مقامی که عهده دار است باید از تقوا برخوردار باشد و بالطبع کسی که در رأس هرم قدرت قرار می گیرد، باید پارساترین آنان و از لحاظ مدیریت و آشنایی به قوانین نیز سرآمد افراد جامعه باشد. در جمهوری اسلامی کسی در رأس هرم قدرت قرار می گیرد که علاوه بر برخورداری از دیگر شرایط لازم، از لحاظ تقوا و عدالت، عالی ترین مرتبه پس از معصوم را دارا است. چنین شخصیتی -که به عنوان ولی فقیه شناخته می شود محور وحدت جامعه و حکومت و هماهنگ کننده قوا و ناظر بر عملکردهای کارگزاران است و سیاست گذاری های کلان از سوی ایشان انجام می گیرد. بنابراین ولایت فقیه و او نه تنها مغایر با فلسفه تفکیک قوا نیست، بلکه حداقل دو امتیاز بر دیگر نظامهای سیاسی مبتنی بر تفکیک قوا دارد: 1. به جای رئیس قوه مجریه، شخص یا نهاد دیگری را در جایگاه فراقوه­ای قرار می دهد تا به لحاظ ساختاری از مجریه سالاری جلوگیری کند. 2. با افزودن اهرمهای کنترل درونی بالاترین تضمین را برای کنترل قدرت فراهم می­آورد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 13/100137471) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه