شناخت ولی فقیه جامع الشرایط و اطاعت از او در جهت رهبری جامعه اسلامی وتحقق آموزه ها و احکام اسلامی خصوصاً در شرایطی که زمینه های تشکیل حکومت اسلامی فراهم باشد ، امری واجب است . و در صورتی که فقیه جامع الشرایط برتر از میان مجتهدان یک عصر مشخص نباشد لازم است به خبرگان و کارشناسان دینی مراجعه نمود . توضیح اینکه :

شناخت ولی فقیه جامع الشرایط و اطاعت از او در جهت رهبری جامعه اسلامی وتحقق آموزه ها و احکام اسلامی خصوصاً در شرایطی که زمینه های تشکیل حکومت اسلامی فراهم باشد ، امری واجب است . و در صورتی که فقیه جامع الشرایط برتر از میان مجتهدان یک عصر مشخص نباشد لازم است به خبرگان و کارشناسان دینی مراجعه نمود . توضیح اینکه : یکم . بر اساس آموزه های اسلامی شناخت امام معصوم (ع) به عنوان حاکم الهی در هر عصری بر مسلمانان آن زمان واجب است. چنانکه پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: «من مات و هو لایعرف امامه، مات میتةً جاهلیه » یعنی هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد، مانند کسی است که در دوره جاهلیت (قبل از اسلام) مرده باشد.( میزان الحکمه، ج 1، ص 171، ح 840.) دوم . در زمینه زعامت سیاسى و رهبرى جامعه اسلامى، شیعه با استناد به آیات متعدد قرآن (نظیر آیات: «إِنَّما وَلِیکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا»، (مائده (5)، آیه 55) ؛ «النَّبِی أَوْلى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» (احزاب(33)، آیه 6) و «أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ»، (نساء (4)، آیه 59).)و دلایل قطعى عقیده داردمنشأ و سرچشمه ولایت، خداوند است، او پیامبر(صلى الله علیه وآله) و ائمه معصومین را به این مقام منصوب کرده است. حضرت على(علیه السلام) نیز از سوى پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) و خداوند متعال براساس آیه مبارکه «یا اَیهَا الرَّسوُلُ بَلِّغ مَا اُنزِلَ اِلَیکَ مِنْ رَبِّک وَ اِن لَّمْ تَفْعَل فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ» ؛ (مائده (5)، آیه 67. در روز عید غدیر به مقام امامت و ولایت جامعه منصوب گردید. در احادیث زیادى وارد شده است که پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) امامان بعد از خود را یکى بعد از دیگرى مشخص نموده و علاوه بر آن، هر امامى نیز از امامت امام بعد از خود خبر داده است. و هر کدام از این بزرگواران نیز در زمان حکومت خود و با توجه به فراهم بودن شرایط و نیاز جامعه اسلامى، برخى اشخاص معین - نظیر مالک اشتر از سوى امام على(علیه السلام) - را براى اداره برخى شهرها یا ایالت ها منصوب کردند. یا اینکه امام مهدی (عج) چهار نائب را برای رهبری شیعیان در دوران غیبت صغری منصوب نمودند . بنابراین تنها راه شناخت امام معصوم (ع) آگاهی به نصوصی است که از خدا و پیامبر (ص) و ائمه قبل از هر امام رسیده است. و همچنین شناخت نائبان خاص آنها نیز مبتنی بر نص می باشد .البته امکان دستیابی به این نصوص همواره برای افراد حقیقت جوئی که در صدد شناخت امام و حاکم الهی جامعه خویش بوده اند وجود داشته و با کمی تحقیق به این شناخت می رسیدند . هر چند برخی افراد نیز علی رغم وجود دلایل آشکار و قطعی نظیر دلایل متعددی که در زمینه ولایت امام علی (ع) وجود داشت به دلیل پیروی از تعصبات جاهلی و هواهای نفسانی از مسیر حق و حقیقت منحرف می گردیدند . سوم . در مورد دوران غیبت معصومین نیز براساس آموزه هاى اسلامى و منابع معتبر دینى، فقهاى واجد شرایط، به صورت عام، از طرف امامان معصوم(علیه السلام) جهت اداره و رهبرى جامعه اسلامى در عصر غیبت، منصوب گردیده و همه داراى ولایت مى باشند، آنان موظفند در زمینه اداره امور جامعه و تشکیل حکومت، اقدام نمایند. چنانکه امام صادق(علیه السلام) در روایت مقبوله عمر بن حنظله، مى فرماید: «... مَنْ کَانَ مِنْکُم مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدیثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلَالنَا وَ حَرَامنَا وَ عَرَفَ اَحکَامَنَا فَلیرضُوْا بِهِ حَکَماً فَاِنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیکُمْ حَاکِماً فَاِذَا حَکَمَ بِحُکمِنَا فَلَمْ یقبَلْ مِنهُ فَاِنَّمَا استخَفّ بِحُکْمِنَا وَ عَلَینَا رَدٌّ وَ الرَّادُّ عَلَینَا کَالرَّادُّ عَلَى اللّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرکِ بِاللَّهِ»؛ (ر.ک: محمد بن یعقوب کلینى، اصول کافى، دارالتعارف، 1401ق، ج 1، ص 67 ؛ محمد بن حسن عاملى، وسائل الشیعه، تهران: انتشارات اسلامى، ج 18، ص 98. ؛ «مردم باید به کسانى از شما (شیعیان) که حدیث و سخنان ما را روایت مى کنند و در حلال و حرام ما به دقت مى نگرند و احکام ما را به خوبى باز مى شناسند (عالم عادل)، مراجعه کنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسى را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و بر ما رد شده است و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزى در حد شرک به خداوند است» (جهت آشنایى کامل با تفسیر و تبیین این روایت، ر. ک: سید روح اللَّه موسوى خمینى، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام(رحمه الله)، 1374، صص 80، ج 77 و صص 106 - 102.). نتیجه استدلال این است که فقهاى جامع شرایط - علاوه بر منصب هاى ولایت در افتا، اجراى حدود و اختیارات قضایى، نظارت بر حکومت و امور حسبیه - در مسائل سیاسى و اجتماعى نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات، از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده مى شود. بدیهى است امام(علیه السلام) شخص معینى را به حاکمیت منصوب نکرده؛ بلکه به صورت عام تعیین نموده است. روایات متعدد دیگرى نیز دلالت بر این موضوع دارد؛ نظیر توقیع مبارک حضرت ولى عصر(عج) که مى فرماید: «وَ اَمَّا الحَوَادِثُ الوَاقِعَه فَارْجِعُوا فِیهَا اِلى رَوَاةُ حَدیثنَا فَاِنَّهُمْ حُجَّتى عَلَیکُمْ وَ اَنَا حُّجَةُ اللَّه»؛ (وسائل الشیعه، پیشین، ج 18، ص 101، ح 8 .)و همچنین روایت، «اَلعُلَمَاءُ حُکَّامٌ عَلَى النَّاسِ»؛ (میرزا حسین نورى، مستدرک وسائل الشیعه، قم: مؤسسه آل البیت، 1409 ق، باب 11 (از ابواب صفات قاضى)، ح 33.)و روایت امام حسین(علیه السلام) از حضرت امیر(علیه السلام): «اِنَّ مَجارِى الْاُمُورِ وَالْاَحْکامِ عَلى اَیدى الْعُلَماءِ بِاللَّهِ اَلْأُمَناءِ عَلى حَلالِهِ وَ حَرامِهِ»؛ (همان، ح 16 ؛ و براى آگاهى بیشتر درباره دلایل روایى ولایت فقیه ر.ک: امام خمینى، ولایت فقیه، بحث ولایت فقیه به استناد اخبار، صص 148-48.. همانگونه که از این نصوص عام مشخص است ؛ برای شناخت ولی فقیه در عصر غیبت باید سراغ مجتهدان جامع الشرایطی رفت که دارای ویژگی ها و صلاحیت های مذکور در روایات معصومین (ع) باشند . از طرف دیگر على رغم اینکه تمامى فقهاى واجدالشرایط براى اداره جامعه اسلامى در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام) منصوب گردیده اند؛ اما در عین حال، باید توجه داشت که ولایت و رهبرى نظام واحد، براى ملتِ واحد و کشورِ واحد، تعددپذیر و تفکیک پذیر نمى باشد. بر این اساس تصوّر وجود رهبرى هاى متعدد و ولایت هاى موازى در یک حکومت به دلیل اینکه موجب هرج و مرج، آنارشى و بهم ریختگى نظام اجتماعى و گسستن شیرازه نظم و انسجام ملى یک مملکت است؛ غیرقابل قبول بوده و نمى توان قائل به جواز اعمال ولایت براى همه شد و تنها باید یکى از فقهایى را که داراى ملاک ترجیح و برترى در امورى نظیر؛ «اعلم بودن، برجستگى در فضایل اخلاقى، مقبولیت بیشتر، صلابت و استوارى، مدیریت قوى تر، تدبیر استوارتر و...»، نسبت به دیگران است، به رهبرى برگزید. چهارم . شناسایى فقیه جامع شرایط برتر به عنوان رهبرى یک جامعه، که داراى شؤون گوناگونى در سیاست، فرهنگ، اقتصاد، جنگ و صلح و بحران هاى منطقه اى و جهانى مبتنى بر آموزه هاى اسلامى است، امرى کاملاً تخصصى و پیچیده است. بر این اساس، تشخیص رهبرى باکارآیى مطلوب و شرایط لازم، که از اسلام گرفته شده اند، بسیار دشوار است؛ به ویژه اگر دارندگان شرایط، متعدد باشند که در این صورت، تشخیص اصلح، پیچیدگى کار را بیشتر مى کند. با این توصیف، شناخت فرد اصلح و صفات وى، به ویژه اجتهاد، نه تنها از عهده مردم عادى بر نمى آید، بلکه از توان افراد تحصیل کرده اى که از اطلاعات لازم دراین باره برخوردار نیستند، نیز بیرون است از این رو شناسایى فقیه جامع شرایط برتر امرى کاملاً تخصصى است، و نیز اهمیت و حساسیت جایگاه آن، با توجه به گستردگى نفوذ و کارکردهاى رهبرى در جامعه اسلامى و شناخت معیارها و ضوابطى که براساس آن ها بتوان مصداق اصلح را شناسایى کرد، اقتضا مى نماید تا در تشخیص و شناسایى فقیه جامع شرایط برتر از میان سایر فقها، حتماً به کارشناسان و خبرگان امر مراجعه شود. البته در بعضى از موارد رجحان، برترى و افضل بودن یک فقیه نسبت به سایر فقیهان هم عصر خویش، کاملاً واضح و روشن است؛ به گونه اى که هیچ رقیبى براى او وجود ندارد تا زمینه تحیر و تردید پدید آید. در چنین مواردى، نیاز به اقامه بینه یا گزارش کارشناسانه خبرگان نیست و حق حاکمیت با اقدام فقیه و پذیرش مستقیم و بى واسطه مردم اعمال مى شود؛ نظیر پذیرش رهبرى بى بدیل امام خمینى(رحمه الله) از سوى آحاد مردم که از شروع انقلاب، ولایت ایشان به نحو تعین و کاملاً مشخص، بر همگان روشن بود. در چنین مواردى بعد از اینکه فقیه واجد شرایط، اقدام به تشکیل حکومت کرد، تمامى افراد جامعه - حتى فقهاى معاصر او - موظّف به تبعیت از او مى باشند (ر.ک: پیرامون وحى و رهبرى، آیةاللَّه عبداللَّه جوادى آملى، تهران: نشر فاطمه الزهرا، 1367، ص 448.) بدیهى است چنین اتفاقى، گرچه عقلاً امکان پذیر است، اما عادتاً بسیار مشکل یا نادر است. در نتیجه، رجوع به افراد خبره ، ضرورت عملى دارد و در حقیقت تا زمانى که معرفى خبرگان و متخصصان امر نباشد، توده مردم به افضلیت فرد پى نخواهند برد. حتى درباره امام(رحمه الله) نیز چنین بود؛ یعنى گرچه در زمان تشکیل حکومت، مردم به صورت مستقیم به ایشان رجوع کرده، ولایت ایشان را پذیرفتند و از لحاظ حقوقى، انتخاب مستقیم انجام گرفت، اما در واقع، این عمل، براساس شناخت قبلى مردم از امام، بواسطه معرفى علما و فرهیختگان جامعه صورت گرفت؛ همان گونه که در مسئله مرجعیت، که حساسیت و پیچیدگى هاى آن، به مراتب از رهبرى کم تر است، تا زمانى که اعلمیت فقیهى میان علما و خبرگان مطرح نباشد، میان مردم شیوع نخواهد یافت (پرسش ها و پاسخ هایى درباره مجلس خبرگان رهبرى، پیشین.) پنجم . بر این اساس تشخیص فقیه واجد الشرایط به عنوان ولی فقیه بر عهده مجلس خبرگان رهبری است که به نمایندگی از مردم به انتخاب رهبر اقدام می نمایند . اما در صورتی که مشخص شود در این مجلس در تعیین رهبری اشتباه کرده وظیفه چیست؟ پاسخ - این مساله از دو زاویه قابل بررسی است : یکم. از منظر حقوقی اشتباه خبرگان در تعیین رهبری هرچند با توجه به سازکارهای دقیق و مطمئنی که در این زمینه در نظر گرفته شده و اعمال می گردد ، بسیار نادر است ؛ اما در عین حال برای آن موارد نادر نیز راهکار حقوقی و قانونی لازم به صراحت در اصل یکصدویازدهم قانون اساسی پیش بینی شده است: در قسمتی از این اصل چنین آمده ؛ «هر گاه... معلوم شود رهبر از آغاز، فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهدشد». بر این اساس اگر مجلس خبرگان، از همان آغاز، به اشتباه، کسی را که دارای شرایط نبوده است، به رهبری انتخاب کند و بعد معلوم شود که او شرایط لازم را ندارد، سریعا رهبر از مقام خود برکنار می شود.و دیگر هیچ گونه مسئولیت و اختیاری در این زمینه نخواهد داشت. دوم . از منظر مبانی دینی بر اساس مبانی فقهی و آموزه های اسلامی ، مسأله کشف فرد اصلح و شناسایی برترین فقیه واجد شرایط رهبری ، مانند کشف احکام الهی است که اگر فقیهی حداکثر توان خود را بر اساس مبانی فقهی و اصولی ، به کار گرفت و درباره مسأله ای فتوا داد و پس از مدتی دریافت که اشتباه کرده است ؛ بنابر قاعده « للمصیب اجران و للمخطی اجر واحد» اجر تلاش خویش را می برد و در آن چه عمل کرده، معذور است. البته مواردی هم که برگشت پذیر باشد، برای جبران آن ها اقدام می کند. درباره مقلدان او نیز همین حکم جاری است. در مورد اشتباه خبرگان در تعیین رهبر نیز در صورتی که آنان نهایت تلاش خویش را برای تشخیص مصداق اصلح و فقیه برتر واجد شرایط به کار گرفته باشند، در پیشگاه خداوند و مردم معذوربوده و حتی مأجور می باشند. و پس از کشف فقدان صلاحیت فرد منتخب، او را برکنار کرده، فرد جامع الشرایط را برای رهبری به مردم معرفی می کنند. در این صورت، تصمیم گیری درباره احکام صادر شده از سوی فرد پیشین، بر عهده ولی فقیه خواهد بود و بنابر قاعده، موارد برگشت پذیر، مانند موارد قضا شدنی، بازگردانده می شود. مگراینکه در مقام عمل، موارد برگشت پذیر، به علت تغییر شرایط، عنوان دیگری پیدا کرده باشند یا موانعی در انجام دادن آن ها باشد یا با هرج و مرج روبه رو گردند، باید آن ها را به عنوان حکم ثانوی و طبق نظر ولی فقیه جدید اجرا کرد. و بالاخره با توجه به این که بسیاری از مجتهدانی که عالم به زمان خویشند، در مجلس خبرگان گرد هم آمده اند، حتی اگر فرض اشتباهی هم در آنان وجود داشته باشد، این اشتباه، آن قدر بزرگ نخواهد بود که مثلاً فردی فاسق یا غیر مجتهد را به رهبری انتخاب کنند. .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه