حکم ولی فقیه بر همه مقلدان و مجتهدان، واجب‌التنفیذ است از نگاه آیت‌الله معرفت، احکام صادره از جانب ولی‌فقیه بر همه ـ چه مقلد و چه مجتهد ـ واجب‌التنفیذ است و اختیارش در دایره شریعت و مسؤولیت اجرایی‌اش در تمام احکام انتظامی (سیاسی و اجتماعی) اسلام و ابعاد مصالح امّت است. به گزارش آینده روشن، آیت‌الله محمدهادی معرفت از احیاکنندگان علوم قرآنی در جهان تشیع است، وی که در ایامی که امام خمینی(ره) در نجف تبعید بودند، از شاگردان فعال و نخبه ایشان بود، لذا بعد از انتشار کتاب «ولایت فقیه» از سوی امام،به سرعت این کتاب را به عربی ترجمه و اندیشه سیاسی ایشان را به جهان معرفی کرد.

حکم ولی فقیه بر همه مقلدان و مجتهدان، واجب‌التنفیذ است از نگاه آیت‌الله معرفت، احکام صادره از جانب ولی‌فقیه بر همه ـ چه مقلد و چه مجتهد ـ واجب‌التنفیذ است و اختیارش در دایره شریعت و مسؤولیت اجرایی‌اش در تمام احکام انتظامی (سیاسی و اجتماعی) اسلام و ابعاد مصالح امّت است. به گزارش آینده روشن، آیت‌الله محمدهادی معرفت از احیاکنندگان علوم قرآنی در جهان تشیع است، وی که در ایامی که امام خمینی(ره) در نجف تبعید بودند، از شاگردان فعال و نخبه ایشان بود، لذا بعد از انتشار کتاب «ولایت فقیه» از سوی امام،به سرعت این کتاب را به عربی ترجمه و اندیشه سیاسی ایشان را به جهان معرفی کرد. اندیشه سیاسی آیت‌الله معرفت را می‌توان از ترجمه کتاب «ولایت فقیه» پی گرفت و در آثار دیگرشان همچون «جامعه مدنی» و «دموکراسی در نظام ولایت فقیه» جست‌وجو کرد. آنچه در ذیل می‌آید گزیده‌ای از اندیشه سیاسی این مفسر قرآن کریم در مورد جایگاه، وظایف، اختیارات و محدویت‌های ولی فقیه است که در آثارش آمده است: * مفهوم ولایت از دیدگاه آیت‌الله معرفت واژه «ولایت» همردیف واژه هایی مانند: «امارت»، «حکومت»، «زعامت» و «ریاست» است، بنابراین ولایت به معنای امارت، درباره کسی گفته می شود که بر خطّه ای حکمرانی کند و منطقه ای را که زیر پوشش حکومت او است. در نهج‌البلاغه، واژه «والی» ۱۸ بار، و «وُلاة» ـ جمع والی ۱۵ بار، و «ولایت و ولایات» ۹ بار به کار رفته و در تمامی این موارد، همان مفهوم امارت و حکومت سیاسی مقصود است و از دیدگاه آیت‌الله معرفت تمامی این موارد، ولایت به معنای رهبری و زعامت و کشور داری آمده است که در رابطه با سیاستمداری و عُهده دار شدن در امور عامّه و شؤون همگانی است. * حکم ولی فقیه بر همه ـ‌چه مقلد و چه مجتهد‌ـ واجب‌التنفیذ است از نگاه آیت‌الله معرفت «ولایت فقیه» در عصر غیبت ـ چه منصب باشد یا صرف وظیفه و تکلیف ـ یک واجب کفائی است. و نیز «اِعمال ولایت» از قبیل حکم است و نه تنها فتوا. از این رو هر یک از فقها، که شرائط در او فراهم بود و آن را بر عهده گرفت، از دیگران ساقط می گردد و نیز در هر موردی ـ که طبق مصلحت امّت ـ اِعمال ولایت نمود، بر همه نافذ است، حتی فقهای همطراز او. زیرا اَحکام صادره از جانب یک فقیه جامع الشرائط، بر همه ـ چه مقلد او باشند یا مقلد دیگری، چه مجتهد باشند یا عامی ـ واجب التنفیذ است. بدین جهت، در امر قیام و نظارت در امور عامّه، که یکی از فقهای شایسته آن را بر عهده گیرد، دیگر جایی برای ولایت دیگران باقی نمی ماند. و احکامی که در این رابطه از جانب آن فقیه صادر گردد و طبق اصول و ضوابط مقررّه صورت گرفته باشد، بر همه لازم الإتّباع است. و فقهای دیگر که فقیه قائم به امر را به شایستگی و صلاحیت شناخته اند، باید خود را فارغ از این مسؤولیت دانسته، در محدوده ولایت وی دخالت و اظهار نظر نکنند و رسیدگی به آن را کاملاً به او واگذار نمایند. مگر آن که اشتباهی مشاهده شود و در حدّ «نُصح» و ارشاد، صرفا تذکّر دهند. همانند دیگر امور حسبیه که با به عهده گرفتن یکی از فقیهان، از دیگران ساقط بوده و جای دخالت برای آنان نمی ماند و تصمیم او بر همگان نافذ است. * فقاهت ولی امر فقاهت که شرط ولایت است، آیا ضرورت دارد که در تمامی ابعاد شریعت باشد، یا صرفا در امور مربوطه به شؤون سیاست و سیاستمداری کافی است؟ آنچه از دلائل ارجاع امّت به فقها بدست می آید آن است که فقها مراجع مردم در تمامی مسائل مورد ابتلای دینی هستند «فأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رُواة أحادیثنا». ولی آیا ضرورت دارد که هریک از فقها، جوابگوی تمامی مسائل مورد ابتلا باشند، یعنی فقیهی شایسته مراجعه است که در تمامی ابعاد شریعت، استنباط بالفعل داشته باشد؟ آیت‌الله معرفت معتقد است که از دلائل یاد شده، چنین ضرورتی استفاده نمی شود، بلکه مجموع فقها، جوابگوی مجموع مسائل مورد ابتلا خواهند بود. لذا هر فقیهی که در برخی از ابعاد شریعت تخصّص داشته و در دیگر ابعاد، استنباط بالفعل ندارد، می توان در همان بُعد تخصّص وی به او مراجعه نمود، و در دیگر ابعاد به فقهای دیگر که تخصّص دارند مراجعه کرد. این، تبعیض در تقلید است، که مورد پذیرش همه فقها است. و دلیلی نداریم که هرکه در یک مسأله یا یک باب از ابواب فقه به فقیهی مراجعه نمود، لازم باشد در تمامی مسائل و تمامی ابواب به او مراجعه نماید بویژه اگر اعلمیت را در مرجع تقلید، شرط بدانیم، به ضرورت باید تبعیض در تقلید را بپذیریم، زیرا به طور معمول امکان ندارد که هر یک از فقها در همه ابواب فقه، بالفعل آمادگی استنباط را داشته باشد، چه رسد به آن که در همه این ابواب، متخصّص و اعلم نیز باشد. * از نگاه آیت‌الله معرفت، ولی امر مسلمین ضرورتی ندارد که در تمامی ابواب فقه استنباط بالفعل داشته باشد بنابر این گرچه در ولی امر مسلمین، که فقاهت شرط است، ولی از نگاه آیت‌الله معرفت ضرورتی ندارد که در تمامی ابواب فقه استنباط بالفعل داشته باشد، یا آن که در سرتاسر شریعت اعلم بوده باشد. بلکه مستفاد از فرمایش مولا امیرمؤمنان علیه السلام: «إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر الله فیه»، آن است که ولی باید فقیه و أعلم به شؤون سیاست باشد. لذا ولی امر مسلمین، که در شؤون سیاسی و اجتماعی مرجع مردم است، باید در ابعاد مربوط به إداره کشور و کشورداری و تأمین مصالح اُمّت و تضمین اجرای عدالت اجتماعی، فقیهی توانمند باشد و در جزئیات مسائل مربوطه استنباط بالفعل داشته، بلکه فقیه ترین و داناترین فقیهان در این مسائل بوده باشد. البته شایسته نیست در دیگر ابعاد شریعت بیگانه مطلق باشد. بلکه باید صاحب نظر بوده، قدرت فقاهت و استنباط بالفعل در بیشتر زمینه ها را داشته باشد. گر چه در آن ابعاد، اعلم نباشد. * مفهوم ولایت مطلقه آیت‌الله معرفت معتقد است که مقصود از «اِطلاق» در عبارت «ولایت مطلقه فقیه» شمول و مطلق بودن نسبی است، در مقابل دیگر ولایت‌ها که جهت خاصّی در آنها مورد نظر است. فقها، اقسام ولایتها را که نام می برند، محدوده هر یک را مشخص می سازند، مثلاً، ولایت پدر و دختر در امر ازدواج، ولایت پدر و جدّ در تصرفات مالی فرزندان نابالغ، ولایت عدول مؤمنین در حفظ و حراست اموال غائبین، ولایت وصی یا قیم شرعی بر صغار و مانند آن... که در کتب فقهی به تفصیل از آن بحث شده است. ولی هنگامی که ولایت فقیه را مطرح می کنند، دامنه آن را گسترده تر دانسته، در رابطه با شؤون عامّه و مصالح عمومی امّت، که بسیار پردامنه است می دانند بدین معنی که فقیه شایسته، که بار تحمّل مسؤولیت زعامت را بر دوش می گیرد، در تمامی ابعاد سیاستمداری مسؤولیت دارد و در راه تأمین مصالح امّت و در تمامی ابعاد آن باید بکوشد و این مُفاد «ولایت مطلقه» است. بنابراین از دیدگاه آیت‌الله معرفت مقصود از «اِطلاق»، گسترش دامنه ولایت فقیه است، تا آنجا که «شریعت» امتداد دارد و مسؤولیت اجرایی ولی فقیه در تمامی احکام انتظامی اسلام و در رابطه با تمامی ابعاد مصالح امّت می باشد و مانند دیگر ولایتها یک بُعدی نخواهد بود. * فقاهت، قید ولایت است آیت‌الله معرفت معتقد است که اساسا، اضافه شدن «ولایت» بر عنوان «فقیه» ـ که یک وصف اشتقاقی است خود موجب تقیید است و وصف فقاهت آن را تقیید می زند. زیرا ولایت او، از عنوان فقاهت او برخاسته، لذا ولایت او در محدوده فقاهت او خواهد بود، و تنها در مواردی است که فقاهت او راه دهد. این یک قاعده فقهی است که موضوع اگر دارای عنوان اشتقاقی گردید، محمول ـ چه حکم وضعی یا تکلیفی باشد ـ در شعاع دائره وصف عنوانی، محدود می گردد. و از باب «تعلیق حکم بر وصف، مشعر بر علیت است» یک گونه رابطه علیت و معلولیت اعتباری میان وصف عنوان شده و حکم مترتّب بر آن به وجود می آید که حکم مترتّب، دائر مدار سعه دائره وصف عنوانی خواهد بود و گستره حکم به اندازه گستره وصف است. بنابراین، اضافه شدن ولایت بر عنوان وصفی، و تفسیر «مطلقه» به معنای نامحدود بودن، از نظر ادبی و اصطلاح فقهی، سازگار نیست. از این رو، اطلاق ـ در اینجا ـ در عنوان وصفی محصور می باشد، و این گونه اطلاق در عین تقیید، و تقیید در عین اطلاق است. و هرگز به معنای نامحدود بودن ولایت فقیه نیست لذا این اطلاق، اطلاق نسبی است. و در چارچوب مقتضیات فقه و شریعت و مصالح امّت، محدود می باشد. و هرگونه تفسیری برای این اطلاق که بر خلاف معنای یاد شده باشد، حاکی از بی اطلاعی از مصطلحات فقهی و قواعد ادبی است. * تحریف نظریه ولایت فقیه از سوی عبدالکریم سروش و پاسخ قاطع آیت‌الله معرفت عبدالکریم سروش در مورد نظریه ولایت فقیه می‌گوید: «قائلین به ولایت مطلقه فقیه، شعاع حاکمیت و فرمانروائی فقیه را به سوی بی نهایت کشانیده، و فقیه را همچون خداوندگار روی زمین می دانند» که از نگاه آیت‌الله معرفت این گفتار به «افتراء»و نسبت دادن ناروا، بیشتر می ماند. هیچ فقیهی از کلمه «عامّه» یا «مطلقه» این معنای غیر معقول را قصد نکرده و کلماتی همچون «نامحدودیت» یا «مطلق العنان» یا «اراده قاهره» مفاهیمی خود ساخته است که ناروا به فقها نسبت داده اند. بنابراین از نگاه آیت‌الله معرفت اصولاً ولایت فقیه، مسؤولیت اجرایی خواسته های فقهی را می رساند که این خود محدودیت را اقتضا می کند و هرگز به معنای تحمیل اراده شخص نیست، زیرا شخص فقیه حکومت نمی کند، بلکه فقه او است که حکومت می کند. * تفسیر نادرست برخی آیات شاید بگویند این پندار از آنجا نشأت گرفته که در کلمات فقها آمده، ولایت فقیه، امتداد ولایت امامان و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است. از جمله آیات شریفه: «النّبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم». پیامبر، از خود مردم است، در تصمیمات مربوطه، اولیت دارد. «وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ». در تصمیمات مربوطه، هر چه پیامبر تصمیم گرفت، همان نافذ است، و مردم حق رأی ندارند. «و شاورهم فی الأمر فإذا عزمت فتوکّل علی اللّه »؛ پس از مشاورت، آنچه را که تصمیم گرفتی بر خدا توکّل کن. طبق این برداشت، اراده ولی امر مسلمین بر اراده همگان حاکم است و صلاحدید و نظر او نافذ است. آیت‌الله معرفت معتقد است که برخی از طرفداران تندرو «ولایت مطلقه فقیه» که آن را بدرستی نفهمیده اند، بر این پندار دامن می زنند و می‌خواهند بگویند اراده، اراده ولی امر است و خواسته، خواسته او است. باید همگی در مقابل دستورات و حتی منویات او تسلیم محض باشند. همان گونه که درباره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمده: «ثمّ لایجدوا فی أنفسهم حَرَجا مما قضیت و یسلّموا تسلیما» ولی این گونه تفسیر، بیشتر به «تفسیر به رأی» و بر اساس دلخواه می ماند. از نگاه آیت‌الله معرفت اولاً، این گونه نبوده که پیامبراکرم صلی الله علیه و آله در رابطه با شؤون سیاسی و نظامی و جنگ و صلح و دیگر امور مربوط به دنیاداری، از شیوه های متعارف فراتر رفته، اراده خود را حاکم بداند و در جای خود خواهم آورد که مشورت به شیوه متعارف، از اساسی ترین دستور العمل های پیامبراکرم صلی الله علیه و آله بوده، و امیرمؤمنان علیه السلام نیز همین شیوه نبوی را اتّباع می فرمود. لذا هرگز ولایت پیامبر و ائمه علیهم السلام از محدوده متعارف فراتر نرفته و هرگز به معنای تحکیم یا تحمیل اراده نبوده است. در نتیجه ولایت فقیه که در امتداد ولایت امام معصوم قرار دارد، چنین مفهوم غیر قابل قبولی نخواهد داشت و هرگز فرع، زائد بر أصل نخواهد گردید، ولایت معصومین نیز در رابطه با اجرای عدالت اجتماعی و پیاده کردن فرامین شرع در جامعه و در راستای مصالح امّت بوده است. لذا ولایت فقها در امتداد همین راستا خواهد بود که شرع، مرز و محدوده و چارچوب آن را معین می سازد و فراتر از آن مشروعیت نخواهد داشت. ثانیا، تفسیر آیات یاد شده به گونه ای دیگر است که خواسته خیالی آنان را تأمین نمی کند. دو آیه سوره احزاب ۶ و ۳۶، در رابطه با تصمیماتی است که مسؤولین فوق بر اساس ضوابط مقرّر اتخاذ می کنند. که یکی از آن ضوابط، مشورت با کارشناسان مربوطه یا موافقت رأی عمومی است که با توافق اکثریت صورت گرفته باشد. در این گونه موارد باید همگی، حتّی اقلّیت مخالف یا ممتنع، تسلیم باشند. لذا اگر مصلحت عمومی اقتضا کرد که دولت تصمیمی بگیرد و طبق ضوابط عرفی و قانونی انجام گرفت، افرادی که مصلحتشان خلاف آن اقتضا کند، حقّ مخالفت یا مقاومت را ندارد، زیرا در نظام حکومت اسلامی، حقّ فرد و حقّ جامعه، هر دو محترم است، ولی در صورت تزاحم، حقّ جامعه و مصلحت عمومی بر حقّ فرد و مصلحت شخصی مقدم خواهد بود. * اختیارت ولی فقیه آیت‌الله معرفت در چند اثر خود به صراحت اعلام کرده است که شعاع ولایت فقیه، در گستره دامنه شرع است و مقصود از اطلاق، شمول و گسترش در تمامی زمینه های مربوط به شؤون عامّه و مصالح امّت است. که این خود، تقیید در عین اطلاق است. طبق این برداشت، دامنه ولایت فقیه را دیدگاههای شرع و مصالح امّت محدود می سازد، و اطلاق آن در شعاع همین دائره است. مرجع : خبرگزاری فارس .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه