با توجه به فتوای حضرت امام خمینی«ره» در کتاب شریف تحریرالوسیله در باب وکالت که بیان می‏دارد: «(مسأله 3) لا یشترط فی الوکیل الاسلام، فتصح وکاله الکافر بل والمرتد وان کان عن فطره ـ عن المسلم و الکافر الا فیما لا یصح وقوعه من الکافر کابتیاع المصحف لکافر و کاستیفاء حق من المسلم او مخاصمه معه وان کان ذلک لمسلم». و از طرفی در قوانین موضوعه در مورد وکالت وکیل غیر مسلمان برای مسلمان که گاهی علیه فرد مسلمان دیگری می‏‌باشد به سکوت برگزار شده است و با توجه به آنچه گذشت سؤال می‌‏شود: 1. آیا وکالت وکلای غیر مسلمان علیه فرد مسلمان جایز است یا این‌که وکلای غیر مسلمان تنها در دعاوی با شکایات علیه غیر مسلمانان حق ورود دارند؟ 2. آیا قضات می‌‏توانند به استناد فتوای فوق الذکر از پذیرش وکلاء در فرض مزبور جلوگیری نمایند؟

مسلمان بودن، شرط در وکالت فی نفسها نیست. بنابراین وکیل کردن غیر مسلمان در محاکم قضایی و غیر آن مانع ندارد. بلی اگر وکالت غیر مسلمان موجب سیطره سلطنت او بر مسلمانان شود مثل این‌که او را وکیل مباشر املاک خود کند و او فی‌المثل بر مستأجرین یا کشاورزان مسلمان مسلط گردد، چنین وکالتی محل اشکال است. منبع: ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر مقام معظم رهبری)، نشر قضا، قم، چاپ اول، 1390. .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه