﴿ صفحه ۱۲۵﴾ جلسه دهم قانون و تفاوت نگرش و خاستگاه ۱ـ مرورى بر مطالب پیشین

﴿ صفحه 125﴾ جلسه دهم قانون و تفاوت نگرش و خاستگاه 1ـ مرورى بر مطالب پیشین در راستاى طرح نظریه اسلام در باب سیاست و حکومت، در جلسات پیشین گفتیم که از دیدگاه اسلام هم قانونگذارى باید به خداوند انتساب داشته باشد و هم متصدّى اجراى قانون؛ یعنى، قانون را یا خداوند مستقیماً و از طریق وحى بیان مى‌کند ـ که آیات راجع به قوانین اجتماعى بیان کننده آنهاست ـ یا آن قوانین در بیانات پیامبر و ائمه معصومین(علیهم السلام) در تبیین و تفسیر آیات بیان شده که بخشى از سنّت را تشکیل مى‌دهند. بخشى از این قوانین همیشگى و ثابت و تغییر ناپذیرند و بخشى هم قوانین متغیّر هستند که تابع شرایط زمانى و مکانى مى‌باشند و در عصر غیبت اختیار تعیین آنها به کسانى داده شده که هم از نظر آشنایى به مکتب و هم از نظر تقوا و عدالت و هم از نظر آگاهى به مصالح جامعه به امام معصوم نزدیکتر هستند. در بخش اجرایى نیز گفتیم که خداوند خود متصدّى اجرا نیست و این کار باید توسط فردى انجام گیرد که مسؤول اجراى قانون باشد و آن شخص در درجه اول شخص پیامبر(صلى الله علیه وآله) و سپس امام معصوم(علیه السلام) و در درجه سوم کسى است که از طرف پیامبر و یا امام، به طور خاص و یا به طور عام، تعیین شده باشد. چنانکه در جلسه قبل عرض کردیم، نظریه فوق مبتنى است بر یک سلسله اصول موضوعه. اولین اصل عبارت بود از ضرورت قانون براى جامعه، دومین اصل عبارت بود از این‌که قانون باید الهى باشد؛ پس از این دو مرحله به مسأله مجرى قانون پرداخته مى‌شود. بى شک براى کسانى که آن اصول را پذیرفته باشند و مسلمان و معتقد به مبانى اسلامى باشند، اثبات آن نظریه، با رعایت نظم درون دینى در بحث، دشوار نیست. اما براى کسانى که به آن اصول و مبانى اسلام معتقد نیستند و یا این‌که تمایل دارند مسائل را عمیق‌تر بررسى کنند تا پاسخگوى مخالفان باشند، باید هر یک از اصول به صورت مبسوط ترى بیان شود. ﴿ صفحه 126﴾ 2ـ ضرورت بحث از قانون در مقطع کنونى در این عصر که ما مواجه با گرایشهاى گوناگونى در زمینه مسائل سیاسى هستیم، باید به مباحث نظرى حکومت و سیاست از دیدگاه اسلام بیشتر توجه شود تا ما در مقابل نظریه‌هاى مخالف بتوانیم نظریه اسلام را با اتقان و استحکام عرضه کنیم؛ بخصوص با توجه به تلاشهاى بىوقفه‌اى که از سوى استکبار جهانى براى مخدوش کردن نظریه اسلام درباب حکومت انجام مى‌گیرد. علاوه بر آن، اکنون ما در عصر انقلاب و در دورانى زندگى مى‌کنیم که نظام تثبیت شده است و براى تبیین دیدگاه‌هاى اسلام باید از ابزارهاى منطقى و علمى استفاده کرد. با توجه به این‌که از طرف مسؤولین محترم کشور شعار قانونمندى و قانون مدارى مطرح مى‌شود، مردم باید بیشتر به مسأله قانون و اساس و اعتبار و محدوده آن توجه داشته باشند و بدانند که چرا و تا چه حد باید ما تابع قانون باشیم؟ اینها عواملى است که در این زمان ضرورت بررسى مسائل سیاسى و حکومتى اسلام را مضاعف مى‌سازد؛ از این رو ما باید تا حدّى بحث را به صورت علمى و آکادمیک دنبال کنیم. 3ـ دو دیدگاه متضاد در تعیین دامنه قوانین جامعه امروز بشرى مواجه است با تنوّع و کثرت قوانین و اگر ما به کتابهایى که از پنجاه سال پیش به این سو در باب قانون نگاشته شده بنگریم، در مى‌یابیم که افزایش حجم آن کتابها تقریباً بصورت تصاعد هندسى است و تعداد قوانینى که در آن زمان وجود داشته، در مقایسه با قوانینى که امروز وجود دارد اندک است. سپس مخصوصاً با توجه به بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها و مقررات اجرایى و ادارى، هر روز بر تعداد قوانین افزوده مى‌شود و جامعه نیاز بیشترى به مقررات جدید احساس مى‌کند و مسؤولین نیز در مقام وضع این قوانین واجراى آنها تمام تلاش و توان خود را به کار مى‌گیرند. در اینجا این سؤال مطرح مى‌شود که آیا افزایش حجم قانون براى جامعه ضرورت دارد؟ و اگر ضرورت ندارد آیا مفید است، یا بهتر است که تعداد قوانین محدودتر باشد؟ این سؤال در نگاه اول ساده و عوامانه جلوه مى‌کند و موجّه به نظر نمى‌رسد، زیرا روشن است که جامعه هر روز با مسائل جدیدترى روبرو مى‌شود و نیاز بیشترى به قوانین جدید دارد که ﴿ صفحه 127﴾وضع و اجرا شوند. اما در محافل علمى جهان این سؤال به صورت خیلى جدّى مطرح است که آیا در تدوین قوانین اجتماعى باید به حداقل و ضرورت اکتفا کرد، یا قوانین اجتماعى باید فراگیر باشد و تمام امور زندگى مردم را قانونمند کند؟ این مسأله در «فلسفه سیاست» و در «فلسفه حقوق» در محافل علمى و در عالى ترین سطح مورد بحث قرار مى‌گیرد و در این رابطه دو گرایش متضاد در مقابل یکدیگر قرار دارند. از یک سو، گروهى معتقدند که مردم باید در فعالیت‌هاى خود آزاد باشند و دستگاه قانونگذارى باید در حداقل ممکن قانون وضع کند و بیش از حدّ ضرورت فعالیت‌هاى مردم را محدود نکند. این همان گرایش لیبرالیستى است و روح آن این است که هر فردى، در جامعه، باید به همان شکل که خود مى‌خواهد رفتار کند و تنها در حدّ ضرورت‌هایى که پیش مى‌آیند باید مقرراتى وضع کرد، تا فعالیت‌هاى افراد در حدّ ضرورت محدود گردد نه بیش از آن؛ و دستگاه قانونگذارى و دولت نباید پیوسته در کار و زندگى مردم دخالت کنند و مرتب قانون وضع کنند. در مقابل گرایش فوق، گرایش تمامیّت گرایى وجود دارد که معتقد است همه چیز باید قانونمند شود و تمام رفتارهاى انسان، در بُعد اجتماعى، سیاسى و اقتصادى و ... باید داراى مقررات دقیق و مشخص باشد و دولت هم باید در مقام اجراى آنها بر آید. ملاحظه شد که سؤال فوق ساده و عامیانه نیست و سؤالى است بسیار دقیق درباره حد و مرز قانون، این‌که دستگاه قانونگذارى چه نوع قوانینى و از نظر کمیت، تاچه حد و چه قلمروى از زندگى مردم را باید تحت تأثیر قانون قرار دهد؟ 4ـ خاستگاه قانون در نظامهاى دموکراتیک اساساً سؤال از محدوده و قلمرو قوانین مربوط مى‌گردد به مکاتب گوناگونى که در باب فلسفه قانونگذارى وجود دارد و در آنها ایده‌ها و نگرشهاى متفاوتى در ارتباط با حق قانونگذارى و تبیین معیار براى آن مطرح گردیده است. در بین گرایشهاى موجود درباره این مطلب که چه کسى حق قانونگذارى دارد و چه معیارى براى حق قانونگذارى مى‌شود تعیین کرد، گرایش معروفى که امروزه در دنیا پذیرفته شده، این است که کسانى حق دارند براى مردم قانون وضع کنند که از طرف خود مردم انتخاب شده باشند. پس در ﴿ صفحه 128﴾واقع حقّ قانونگذارى به خود مردم تعلق دارد و آنها هستند که براى خویش قانون وضع مى‌کنند؛ نظام سیاسى که بر اساس این گرایش شکل مى‌گیرد دموکراسى نامیده مى‌شود. پس از پذیرش نظام دموکراسى و این‌که حقّ قانونگذارى و وضع قانون بر عهده نمایندگان منتخب مردم نهاده شده، این سؤال مطرح مى‌شود که آیا هر چه خواست و مورد موافقت اکثریّت نمایندگان ـ یعنى 50% به اضافه یک ـ بود قانون معتبر محسوب مى‌شود، یا براى قانونگذارى نیز مقررات دیگرى مورد نیاز است و از پیش باید قوانینى وضع کرد که محدوده عمل نمایندگان در عرصه قانونگذارى را مشخص کند؟ پاسخ این است که قلمرو و حق قانونگذاران را قانون اساسى تعیین مى‌کند؛ یعنى، قانون اساسى بر قوانین عادى و موضوعه حاکم است و در مورد حد و مرز قانونگذارى قضاوت مى‌کند. در اینجا سؤال دیگرى مطرح مى‌شود و آن این‌که کشورهاى گوناگون از قوانین اساسى متفاوتى برخوردارند که کم و بیش در معرض تغییر قرار مى‌گیرند و گاهى با تغییر رژیم و نظام قانون اساسى هم تغییر مى‌کند و گاهى مجلس مؤسسان تشکیل مى‌شود و متمّم و مکمّلى براى قانون اساسى تدوین مى‌کند. به هر حال، با توجه به تصرفات و تغییراتى که در قانون اساسى انجام مى‌پذیرد، آیا نهادى فوق قانون اساسى وجود دارد که حدود قانون اساسى را معیّن کند؟ پاسخ این است که فوق قانون اساسى نهاد حقوق بشر قرار دارد که گاهى از آن به قوانین طبیعى و حقوق طبیعى انسانها تعبیر مى‌شود که بر قانون اساسى حاکم است و قلمرو آن را تعیین مى‌کند؛ زیرا مجلس مؤسسان نمى‌تواند هرچیزى را به دلخواه خود در قانون اساسى بگنجاند، چه برسد به قوانین عادى. 5ـ مبناى اعتبار حقوق بشر بار دیگر سؤال دیگرى مطرح مى‌شود و آن این است که این قانون حاکم بر قانون اساسى را که قلمرو و حدود قانون اساسى را مشخص مى‌کند و بر اساس آن مى‌توان تغییر و تصرف در قانون اساسى ایجاد کرد، چه کسى وضع کرده است؟ حقوق بشرى که در «اعلامیه حقوق بشر» یا در کتابهاى فلسفه حقوق ذکر شده، توسط چه کسى تعیین گردیده است و اعتبارش از کجاست؟ پاسخ داده مى‌شود که از نظر عرف بین المللى اعتبار آن به امضاى کسانى است که این اعلامیه را امضاء کرده‌اند و چون این اعلامیه ﴿ صفحه 129﴾مورد تصویب همه دولتهاى دنیاست اعتبار دارد. سؤال مى‌شود آیا کسى که این اعلامیه را امضا نکرده آن قوانین براى او اعتبار دارد یا خیر؟ اگر اعتبار ندارد، کسى حق ندارد کسانى را که اعلامیه را امضا نکرده‌اند و از عمل به آن سرباز مى‌زنند محکوم کند که حقوق بشر را رعایت نمى‌کنند. جواب دیگر این است که حقوق و قوانین ترسیم شده در اعلامیه حقوق بشر قوانین وضعى نیستند که پس از وضع با امضاى دیگران اعتبار پیدا کند، بلکه آنها قوانین واقعى هستند که عقل انسانها کشف مى‌کند و چه مردم بپذیرند و چه نپذیرند اعتبار دارد. البته در این زمان افراد معدودى چنین گرایشى دارند و حقوق بشر را امور واقعى و غیر اعتبارى مى‌دانند؛ و بطور قطع اکثریّت فیلسوفان حقوق و سیاست چنین نظرى را ندارند و معتقدند که اعتبار این قوانین، کنوانسیون‌ها، اعلامیه‌ها و منشورها ناشى از امضاى نمایندگان دولتهاست و چون نمایندگان دولتها آنها را امضاء کرده اند، اعتبار جهانى پیدا کرده اند. بالاخره این سؤال و اشکال جدّى مطرح مى‌شود که چه الزامى وجود دارد که همه دولت‌ها آن قوانین را بپذیرند و نسبت به کسانى که امضاء نکرده‌اند چه حجّتى وجود دارد؟ به هر حال، ریشه اشکال و سؤال برکنده نمى‌شود و از این جهت در «فلسفه حقوق» این بحث مطرح است که ریشه اعتبار قوانین به کجا مى‌انجامد؟ اما براى ما که معتقد به دین، اسلام، خدا و قرآن هستیم پاسخ ساده‌اى وجود دارد؛ زیرا وقتى مى‌گوییم قوانین بر اساس حکم خدا شکل گرفته اند، مطلب تمام مى‌شود و جاى پرسش باقى نمى‌ماند. اما کسانى که این راه را پى نمى‌گیرند و مى‌خواهند همه چیز را با قرارداد تبیین کنند، در نهایت به بن بست مى‌رسند؛ زیرا ریشه اعتبار هر قانون را حقوق بشر مى‌دانند که باید دلیل اعتبار آن را نیز جستجو کرد. علاوه بر این، چرا اعلامیه حقوق بشر تقریباً در 30 ماده تدوین شده است و چرا موارد آن کمتر و یا بیشتر نیست؟ اینها سؤالات جدّى است که براى ژرف اندیش ترین فیسلوفان حقوق دنیا مطرح است و هنوز از طرف آنان جواب قانع کننده‌اى داده نشده است. آنچه ذکر شد، در زمره مباحث فنّى و آکادمیک و در سطح اندیشمندان برجسته دنیا مطرح مى‌شود و اگر جامعه ما بخواهد سطح فرهنگ عمومى خویش را ارتقاء بخشد، باید کم و بیش با این مطالب و مفاهیم آشنا گردد. وقتى ما مى‌گوییم قانونمدار و تابع قانون ﴿ صفحه 130﴾هستیم، باید بدانیم اعتبار قانون از کجاست و چرا و تا چه حد باید تابع قانون باشیم؟ امروز بحثهاى بسیارى در این قلمرو در سخنرانى‌ها، مطبوعات و روزنامه‌ها مطرح مى‌شود و قشر تحصیلکرده ما و بخصوص قشر دانشگاهى و کسانى که در علوم انسانى به تعلیم و تعلّم مى‌پردازند و بالاخص کسانى که در «فلسفه حقوق» و «فلسفه سیاست» صاحب نظرند با این سؤالات مواجه هستند؛ لذا ما براى این‌که سطح فرهنگ جامعه خود را بالا ببریم، ناچاریم در حدّ مقدور حاصل آن تحقیقات را به صورت روان و ساده بیان کنیم. زیرا اگر بخواهیم دقیق و مفصّل به این مباحث بپردازیم، باید حداقل از چهار رشته از علوم انسانى یا چهار شاخه از فلسفه؛ یعنى، جامعه‌شناسى فلسفى، فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق و فلسفه سیاست مدد جوییم و اگر بخواهیم این موضوع را دنبال کنیم، باید به فلسفه‌هاى دیگر هم بپردازیم تا برسد به معرفت‌شناسى و اپیستومولوژى که به عنوان مادر تمام این فلسفه‌ها محسوب مى‌گردد. بدیهى است که اشاره به دستاوردهاى این علوم و ارتباطى که بین این مباحث وجود دارد، براى قشر تحصیلکرده و مردم فهیمى که در دامان انقلاب و فرهنگ آن پرورش یافته‌اند بسیار مفید است. 6ـ قوانین واقعى و تکوینى و جایگاه اختیار انسان لازم به ذکر است که واژه قانون دو اصطلاح متفاوت دارد: اصطلاح اول در علوم تجربى، علوم دقیقه و ریاضى رایج است و منظور از قانون در این علوم، رابطه واقعى بین پدیده‌هاست. به عنوان مثال، قوانین واقعى پدیده‌ها مشخص مى‌کند که آب در چه شرایطى تبدیل به بخار مى‌شود و در چه درجه حرارتى جوش مى‌آید و یا در چه شرایطى یخ مى‌بندند و نقطه ذوب فلزات چیست؟ پس نظیر این مطلب که وقتى دماى آب به صفر رسید آب یخ مى‌بندد و یا وقتى به درجه صد رسید به جوش مى‌آید، واقعیّتى است که در پدیده‌هاى طبیعى وجود دارد و بشر باید سعى کند این واقعیت‌ها و قوانینى را که در شیمى و سایر علوم تجربى وجود دارد بشناسد. بدیهى است که این قوانین ثابت‌اند و میل به بى نهایت دارند و قابل شماره نیستند و با پیشرفت علمى بشر، قوانین بیشترى کشف مى‌شوند و با هر کشف جدیدى که در هر علمى صورت مى‌پذیرد، صدها پرسش و سؤال مطرح مى‌شود و باید به همان تعداد قانون جدید کشف گردد تا به آن سؤالات پاسخ گوید و ﴿ صفحه 131﴾به همین نسبت روز به روز سؤالات افزایش مى‌یابند و بشر در صدد کشف قوانین بیشترى براى حلّ آن سؤالات بر مى‌آید. به عبارت دیگر، ما در عالم در قلمرو مجموعه‌اى از قوانین بى شمار قرار داریم: قوانین مربوط به عناصر، ترکیبات شیمیایى و موجودات زنده، تا قوانین فضایى و چیزهاى دیگرى که هنوز عقلمان به وجود آنها پى نبرده است. اکنون این سؤال مطرح مى‌شود که اگر ما، در این عالم، در حصار چنین قلمرو تنگ و فشرده‌اى از قوانین بى شمار قرار داریم، پس جایگاه اختیار و انتخاب ما کجاست؟ این سؤال به صورت جدّى مطرح است و از این رو، در انسان‌شناسى فلسفى مطرح شده که حقیقت انسان چیست؟ آیا او صددرصد مجبور است یا کاملا مختار است و یا اختیار مشروط و محدودى دارد؟ و اگر اختیار او محدود و مشروط است، حدود آن چیست؟ همچنین امروز هم در محافل فلسفى دنیا، مسأله قضا و قدر، جبر و تفویض و مسائلى از این قبیل به صورت جدّى مطرح است و بحث در باره آنها کماکان ادامه دارد. در این بین، گروهى گرایش اگزیستانسیالیستى دارند و معتقدند که انسان داراى آزادى نامحدود است و هر کارى که بخواهد مى‌تواند انجام دهد؛ چنانکه ژان پل سارتر مى‌گفت: اگر اراده کنم، جنگ ویتنام تمام مى‌شود! یعنى بشر از چنان قدرتى برخوردار است که یک فرد مى‌تواند اراده کند جنگ خانمان سوزى که میلیون‌ها انسان را به نابودى کشانده متوقف گردد. البته این سخن اغراق آمیز است، ولى چنین گرایشى که براى انسان اراده و قدرت نامحدود قائل است وجود دارد. در مقابل گرایش فوق، گروهى اختیار انسان را خیالى خام مى‌دانند و معتقدند که انسان در چارچوبه مجموعه‌اى از قوانین جبرى بسر مى‌برد و او خیال مى‌کند که اختیار دارد. بالاخره گرایشهاى مذهبى نیز وجود دارد که متوسط بین این دو گرایش هست و براى انسان اختیارى را قائل است که محدود به قوانین گوناگونى است که بر عالم حاکم اند؛ یعنى، اگر ما از مجموع قوانینى که بر نظام هستى حاکم‌اند دایره‌هایى را رسم کنیم، اختیار انسانها در محدوده و درون آن دایره‌ها قابل اِعمال است؛ نه فراتر از آنها. پس از آن‌که روشن گردید ما از نظر تکوینى تحت سیطره مجموعه‌اى از قوانین قرار داریم، این سؤال خود مى‌نمایاند که آیا ما قدرت بر شکستن آن قوانین و طغیان علیه آنها را داریم و مى‌توانیم طبیعت را مسخّر خویش سازیم و قوانین و مرزهایش را فرو ریزیم و چنان زندگى کنیم که قوانین طبیعى بر ما حاکم نباشند؟ پاسخ این است که تصور فوق ﴿ صفحه 132﴾خیال خام و نسنجیده‌اى است، زیرا تسخیر طبیعت مستلزم کشف قانون دیگرى از خود طبیعت است. مثلاً اگر در پزشکى ما موفق شویم بیمارى‌اى را مهار کنیم و یا بکلّى آن را ریشه کن سازیم، به مدد کشف قانون دیگرى از طبیعت و به کاربستن آن چنین توفیقى مى‌یابیم. در حقیقت ما نتوانسته‌ایم طبیعت را مقهور قانون خود سازیم، بلکه قانون دیگرى را از طبیعت کشف و از آن استفاده کرده ایم. پس خروج از قلمرو قوانین تکوینى محال است و زندگى کردن یعنى شناختن و بهره بردن از قوانین تکوینى؛ همان قوانینى که خدا در عالم قرار داده است و خروج از آنها خروج از عبودیّت تکوینى انسان است. بله چنانکه عرض کردیم انسان در سطح محدودى در درون دایره‌هایى که مجموعه قوانین تکوینى تشکیل داده‌اند امکان مانور دارد و در میان قوانین گوناگون علمى و قوانین تکوینى براى انسان فضاهاى محدودى براى گزینش و اِعمال اختیار وجود دارد که بتواند از قانون به نفع خود و در مقابله با قانون دیگر استفاده کند و این فضاهاى محدود قلمرو اختیار انسان را تشکیل مى‌دهند. 7ـ قوانین تشریعى و الهى ضامن سعادت و کمال انسان آیا انسان در محدوده‌اى که قدرت انتخاب و اختیار دارد، از نظر ارزشى هر طور بخواهد مى‌تواند رفتار کند، یا باید حدود و مرزهایى را رعایت کند؟ آیا در این محدوده نیز قوانینى وجود دارد که اجراى آنها بر انسان لازم است؟ جواب این است که در آن محدوده نیز قوانینى وجود دارد، اما نه از سنخ قوانین تکوینى؛ بلکه از سنخ قوانین تشریعى و اعتبارى و یا قوانین ارزشى و به تعبیرى که قدما از هزاران سال پیش مطرح کرده اند، قوانینى که در محدوده عقل عملى هستند ـ در مقابل قوانین واقعى که در محدوده عقل نظرى هستند ـ یعنى در آنچه مربوط به رفتار اختیارى انسان است، عقل عملى باید قضاوت کند. بى شک به کار بستن قوانین تشریعى که اجراى آنها در اختیار انسان قرار داده شده موجب دستیابى به مقصد و هدف نهایى؛ یعنى، کمال مطلوب است و سرپیچى از آنها موجب سقوط، بلکه پست‌تر شدن انسان از هر جانورى مى‌گردد؛ قرآن نیز چنین سیرى را تأیید مى‌کند و مى‌فرماید: «لَقَدْ خَلَقْنَا الاِْنْسَانَ فِى أَحْسَنِ تَقْوِیم. ثُمَ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِینَ. إِلاَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَیْرُ مَمْنُون.»1 -------------------------------------------------------------------------------- 1ـ التین/ 4 ـ 6. ﴿ صفحه 133﴾ما انسان را در بهترین صورت و نظام آفریدیم. سپس او را به پایین ترین مرحله بازگرداندیم. مگر کسانى که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام داده‌اند که براى آنها پاداشى تمام نشدنى است. انسان اوجى دارد که مى‌تواند، با استفاده از استعدادهاى بى‌شمارى که خدا در وجود او قرار داده است، به قرب الهى و جوار خدا برسد و همسایه خدا شود؛ از آن طرف مى‌تواند با مخالفت و عصیان بر علیه قوانین الهى تا حدّى سقوط کند که از هر حیوانى نیز پست‌تر گردد. پس تبعیّت از قوانین تشریعى و قوانین اعتبارى و ارزشىْ و به زبان دین: اطاعت خدا و نیز سرپیچى از آن قوانین و مبارزه با آنها همه در قلمرو و محدوده اختیار انسان است. اگر انسان تبعیّت کرد و آن قوانین را پذیرفت، به تعالى و آرامش و سلامتى روحى و معنوى مى‌رسد؛ در غیر این صورت سقوط مى‌کند. نظیر قوانین و دستورات بهداشتى که علم پزشکى به ما توصیه مى‌کند و رعایت آنها تأمین کننده سلامت ماست و عدم رعایت آنها موجب بیمارى و به خطر افتادن سلامتى و جان انسان است. حال با توجه به این‌که انسان مختار است به آن دستورات بهداشتى و پزشکى عمل کند و یا عمل نکند، اگر خواهان سلامتى خویش است و مى‌خواهد کماکان نیرومند و با نشاط باقى بماند باید به آن قوانین عمل کند و اگر نخواست سالم بماند و به بیمارى رضایت داد، آن قوانین را رعایت نمى‌کند. پس واقعیّت این است که سلامتى بدون رعایت قوانین بهداشتى میسّر نیست، البته چنین امرى موجب جبر نیست؛ چون از آن سو رعایت قوانین بهداشتى و تأمین سلامتى و یا نادیده گرفتن آنها در اختیار خود انسان است و او به اختیار خویش یا آن قوانین را رعایت مى‌کند و در نتیجه سالم مى‌ماند و یا از رعایت آنها سرباز مى‌زند و خطر و بیمارى را به جان مى‌خرد. آنچه درباره تن وجسم گفته شد، درباره روح و روان نیز صادق است و چنانکه تن سلامتى و بیمارى دارد، روح نیز مى‌تواند از سلامت و یا بیمارى برخوردار شود. سعادت و سلامت روح هم بستگى به رعایت قواعد و قوانینى دارد و رعایت آن قوانین و ارزشهاى معنوى کمال و آرامش و سلامتى روح انسان را تضمین مى‌کند؛ در غیر این صورت روح انسان بیمار مى‌گردد، خداوند در این باره مى‌فرماید: «فِى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً...»1 انسانى که در سراشیبى قرار دارد، مى‌تواند چنان با شتاب و سرعت بدود که نتواند خود -------------------------------------------------------------------------------- 1ـ بقره/ 10. ﴿ صفحه 134﴾را کنترل کند که در نتیجه سقوط مى‌کند و جان از کف مى‌دهد؛ اما او اگر بخواهد سالم بماند باید با احتیاط حرکت کند و چنان خود را کنترل کند که اگر در هنگام حرکت و فرود از بلندى به نقطه خطر رسید توقف کند. در مسائل معنوى نیز ضوابط و روابط واقعى وجود دارد و در پرتو رعایت قوانین الهى انسان به سلامت روح و سعادت ابدى مى‌رسد و نمى‌توان بدون رعایت آن قوانین واقعى به سعادت ابدى دست یافت. البته انسان آزاد و مختار است و مى‌تواند بگوید من نمى‌خواهم به سعادت برسم و مى‌خواهم به جهنم بروم؛ کسى مانع او نمى‌شود و آزادى تکوینى انتخاب را براى او هموار ساخته است. اما اگر بخواهد به سعادت و قرب خدا برسد، باید تابع حکم خدا باشد و نمى‌تواند به خواست دل خود عمل کند؛ چون پیروى خواست دل و هواى نفس موجب گمراهى و انحراف از حق است: «أَفَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَوَاهُ وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلى عِلْم وَ خَتَمَ عَلى سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ یَهْدِیهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلاَ تَذَکَّرُونَ.»1 آیا دیدى کسى را که معبود خود را هواى نفس خویش قرار داده است و خداوند او را با آگاهى گمراه ساخته، بر گوش و قلبش مهر زده، بر چشمش پرده‌اى افکنده است؟ با این حال چه کسى مى‌تواند غیر از خدا او را هدایت کند؟ آیا متذکر نمى‌شوید؟ کسى که تابع هواى نفس و خواست دل شد، کر و کور مى‌گردد و نمى‌تواند واقعیّت و حقیقت را درک کند و حتى اگر انبوهى از معلومات را کسب کرده باشد، پرده‌اى بر چشم او مى‌افتد و حقایق را از او مى‌پوشاند. در این زمینه، داستان بلعم باعورا براى همه ما آموزنده و عبرت آور است که چسان با آن مقامات علمى که کسب کرد و در زمان خود داراى بالاترین درجات علمى و سرآمد دانشمندان بود، به چنان انحطاط و فرجامى رسید که خداوند درباره او فرمود: «وَ اتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ الَّذِى ءَاتَیْنَاهُ ءَایَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّیْطَانُ فَکَانَ مِنَ الْغَاوِینَ ... فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ الْکَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَیْهِ یَلْهَثْ أَوْ تَتْرُکْهُ یَلْهَثْ ...»2 و بر آنها بخوان سرگذشت آن کسى را که آیات خود را به او دادیم، ولى (سرانجام) خود را از آن تهى ساخت و شیطان او را در پى آورد و از گمراهان شد ... مَثَل او همچون سگ (هار) است که اگر -------------------------------------------------------------------------------- 1ـ جاثیه/ 23. 2ـ اعراف/ 175 ـ 176. ﴿ صفحه 135﴾به او حمله کنى، دهانش را باز و زبانش را بیرون مى‌آورد و اگر او را به حال خود واگذارى، باز همین کار را کند. بله در پرتو آزادى‌اى که خداوند به انسان داده مى‌تواند تا این حد سقوط کند، اما اگر انسان خواهان سعادت است باید یک سلسله قوانین را رعایت کند و این قوانین در یک حوزه جاى نمى‌گیرند، بلکه به چند حوزه و چند نوع قابل تقسیم اند. بر این اساس، ضرورت دارد براى آگاهان به فرهنگ اسلامى و علاقه مندان به ارتقاى فرهنگى تبیین شود که ما در زندگى خویش به چند نوع قانون نیاز داریم. 8 ـ تفاوت قوانین حقوقى با قوانین اخلاقى منظور از آنچه به نام قانون در بین ما معروف است قوانین حقوقى است. آن قوانین عبارت‌اند از یک سلسله مقرراتى که از طرف منبع معتبرى وضع مى‌شود و قوه‌اى به نام قوه مجریه (دولت) ضامن اجراى آنها مى‌شود و در صورت ضرورت، با توسل به قوه قهریه آن قوانین را بر مردم تحمیل مى‌کند و جلوى متخلفان را مى‌گیرد. قوانین حقوقى به معناى عام شامل قوانین کیفرى نیز مى‌شود که در علم حقوق بیان مى‌گردد. در اینجا اگر کسى بگوید که وظیفه دولت تنها این است که قانون را به مردم توصیه کند، به آنها بگوید دزدى نکنید و به ناموس مردم تجاوز نکنید؛ اما نمى‌تواند متخلف را مجازات کند، زیرا این کار با آزادى انسان منافات دارد؛ مسلّماً کسى از او نمى‌پذیرد. معناى این سخن که «چون انسان آزاد است، اگر با قوانین حقوقى مخالفت کرد نباید کسى او را تعقیب کند» این است که بود و نبود قوانین حقوقى یکسان است؛ در حالى که فلسفه وجودى قوانین حقوقى این است که ضامن اجرا داشته باشد و فرق اساسى آنها با قوانین اخلاقى در همین است؛ گرچه فرقهاى دیگرى نیز دارند. مثلاً در اخلاق آمده است که: «امانت را رعایت کنید و در آن خیانت نکنید.» این یک دستور اخلاقى است، حال اگر کسى در امانت خیانت کرد، به عنوان فعالیّت ضد اخلاقى مجازات و یا زندانى نمى‌شود؛ اما به عنوان مخالفت با قانون حقوقى تحت تعقیب قرار مى‌گیرد و روانه زندان مى‌گردد. به عنوان کلاهبردار، با توجه به قوانین کیفرى، مجازات خاصى بر او اعمال مى‌شود. پس باید نیروى قاهره‌اى باشد که با متخلفان برخورد کند و به زور قوانین را در حق آنان به اجرا درآورد و اِعمال زور لازمه قوانین حقوقى است که با نبود آن وجود قوانین حقوقى ﴿ صفحه 136﴾بى‌معناست. اما قوانین اخلاقى چنین نیست و نیازمند قوه قهریه نیست؛ مگر این‌که بُعد حقوقى داشته باشد. بدون شک در دین یک سلسله احکام الهى وجود دارد که مربوط به ارتباط انسان با خداست؛ مثل قانون نماز، روزه، حج و امثال آنها. این احکام فقط در ادیان مطرح مى‌شوند. در اینجا این سؤال مطرح مى‌شود که آیا دین مى‌تواند قوانین حقوقى نیز داشته باشد، یا دین تنها باید تبیین کننده رابطه انسان با خدا باشد؟ این شبهه و سؤالى است که امروزه در سطح گسترده، در دانشگاهها و مطبوعات، مطرح است و همه عزیزان، چه طیف دانشگاهى که مستقیماً با این مسائل سروکار دارند و چه پدران و مادران و بستگان آنها، باید به این شبهات توجه داشته باشند. چه این‌که این سخنان بالاخره از طریق دانشجویان و قشر تحصیلکرده به سایر اقشار جامعه راه مى‌یابد و فرهنگ عمومى ما را تحت تأثیر خود قرار مى‌دهد. بالاخره روزى همین دانشجویان جوان جاى پدران و مادران را مى‌گیرند و به عنوان نیروهاى مؤثّر، اقشار اصلى جامعه را تشکیل خواهند داد. حال اگر فرهنگ این طیف وسیع دگرگون شود، پس از نسلى فرهنگ جامعه ما بکلّى تغییر خواهد کرد. پس باید ما بهوش باشیم وبدانیم و مواظب باشیم که چه فرهنگى در حال شکل گیرى و رواج در جامعه ماست. 9 ـ تفاوت گرایش اسلام با گرایش لیبرالیسم یکى از مسائلى که امروزه مطرح مى‌شود این است که در وضع قانون باید به حداقل اکتفا کرد. این یک گرایش لیبرالیستى است که در حال حاضر در دنیا مطرح است و در باب آن بحثهاى زیادى صورت گرفته و کتابهاى فراوانى به تحریر درآمده است. بر اساس همین گرایش، کسانى معتقدند که قانونگذار و دولت نباید در سطح گسترده در زندگى و امور مردم دخالت کنند، چون هرچه دخالت دولت کمتر باشد، جامعه رشد بیشترى خواهد داشت. البته این گرایش تبعات و لوازمى دارد که به سایر شؤون اجتماع نیز سرایت خواهد کرد. گرایش فوق ریشه جامعه‌شناختى دارد و مبتنى بر یکى از دو دیدگاهى است که در جامعه‌شناسى مطرح است: در دیدگاه اول، اصالت با جامعه است، بر این اساس قوانین ﴿ صفحه 137﴾باید فراگیر باشد و همه عرصه‌هاى زندگى بشر را فراگیرد و آزادى فرد باید به حداقل برسد. در دیدگاه دوم، اصالت با فرد است و بر اساس آن فرد باید از حداکثر آزادى برخوردار گردد و قوانین اجتماعى باید به حداقل برسند تا کمتر انسان را محدود کنند. آنچه امروزه در جامعه غربى حاکم است همین گرایش فرد محورى و فردگرایى است که لیبرالیسم هم از آن نشأت گرفته است؛ گرایشى که معتقد است قوانین به حداقل برسد و مردم از حداکثر آزادى بهره مند گردند و هرگونه که خواستند رفتار کنند. قبل از بیان دیدگاه و نگرش اسلام ذکر این نکته را لازم مى‌دانم که موضوع گرایش به قانون حداقل و یا قانون حداکثر به چند بخش از شاخه‌هاى علوم انسانى ارتباط پیدا مى‌کند؛ مانند: جامعه‌شناسى فلسفى (اصالت جامعه یا اصالت فرد)؛ فلسفه اخلاق، براى پى بردن به این‌که ملاک ارزشها چیست؟ آیا اخلاق و ارزشها بر قانون حاکم‌اند و یا ارزشها را قانون تعیین مى‌کند؟ همچنین فلسفه حقوق و بالاخره فلسفه سیاست. از دیدگاه اسلام، همه شؤون زندگى انسان با سرنوشت نهایى او ارتباط دارد؛ یعنى، هرگونه تلاشى در این زندگى در سعادت ابدى و یا شقاوت ابدى ما تأثیر خواهد داشت. بینش اسلامى عبارت است از این که: «الدّنیا مزرعة الاخرة» یعنى هر چه انسان در دنیا مى‌کارد و هر رفتارى که دارد، نتیجه‌اش در آخرت ظاهر خواهد شد و یا موجب سعادت او خواهد شد و یا موجب شقاوت و سقوط او. اگر ما این بینش را اصل قرار بدهیم، آیا در زندگى انسان چیزى باقى مى‌ماند که نیازمند قانون نباشد؟ در اینجا، نیازمند قانون بودن، یعنى قانون نشان بدهد که انسان از چه راهى و با گزینش چه روش و شیوه‌اى به هدف مى‌رسد. یعنى اگر جامعه امنیّت مى‌خواهد، نباید کسى به مال و ناموس مردم تجاوز کند والا به مال و ناموس او نیز تجاوز مى‌شود؛ چنان نباشد که: ببرى مال مسلمان و چون مالت ببرند *** داد و فریاد برآرى که مسلمانى نیست طبع انسان منفعت طلب است و تنها به منافع خویش مى‌اندیشد و در این راه از هیچ کوششى دریغ ندارد، اما وقتى منافعش در خطر قرار گرفت به قانون پناه مى‌آورد. پس براى رفع تضادها و تزاحمات و ایجاد تعاون و امنیّت در جامعه، باید قانون وجود داشته باشد که ما را از تجاوز و ظلم به دیگران باز دارد و حقوق هر کس را بیان کند و محدوده عدل و ظلم در آن مشخص شود و بر اساس آن مردم بدانند چه کارى ظالمانه و چه کارى ﴿ صفحه 138﴾منطبق بر عدل است. در غیر این صورت، هر کس به حقوق دیگران تجاوز مى‌کند و دیگران نیز به حقوق او تجاوز مى‌کنند و در نتیجه، نه امنیّتى باقى مى‌ماند و نه آرامش و آسایش و نه سعادت اخروى و هیچ کس به خواسته‌هاى فطرى خود نمى‌رسد. بنابراین، در بینش اسلامى همه حرکات وسکنات ما چه در بُعد زندگى فردى و خانوادگى و چه زندگى اجتماعى و حتى روابط بین المللى داراى نظام و مقرّرات است و اسلام براى همه شؤون زندگى بشر قانون دارد، که از جمله آنها قوانین حقوقى و اجتماعى است. اسلام حتى درباره خطورات ذهنى انسان نیز قانون دارد و مى‌گوید: حق ندارى هر چه مى‌خواهى در دلت بگذرانى و هر خیالى را به سرت راه دهى و گمان بد به دیگران ببرى: «انّ بعض الظّن اثمٌ.»1 به همان میزان که عدم رعایت مقرّرات بهداشتى باعث بیمارى و به خطر افتادن سلامت فرد و جامعه مى‌شود، از عدم رعایت مقرّرات اسلام جامعه زیان مى‌بیند. آنچه گفته شد ـ که هیچ یک از شؤون زندگى انسان خارج از محدوده قوانین اسلامى نیست و انسان حتى باید دل و خیال و فکرش را نیز کنترل کند ـ به معناى سلب آزادى انسان نیست، بلکه راه استفاده درست از آزادى را در اختیار او مى‌نهد و چراغى فرا راه اوست تا بتواند استفاده شایسته از آزادى بکند. البته این قوانین تا آنجا که به زندگى اجتماعى انسان مربوط نمى‌شود، کیفر دنیوى ندارد و تنها کیفر اخروى دارد: کسى که به برادر مؤمنش سوءظن مى‌برد، در دنیا مجازات نمى‌شود و در آخرت کیفر مى‌بیند. اما اگر با مقرّرات و قوانین اجتماعى مخالفت شد و مصالح اجتماعى زیر پا نهاده شد، کیفر دنیوى در نظر گرفته مى‌شود و در واقع کیفر دنیوى لازمه همه قوانین حقوقى است و منحصر به قوانین حقوقى اسلام نیست. هر دستگاه قانونى که بخواهد براى حفظ نظم و نظام اجتماعى قانون وضع کند، ناچار است که براى تخلفات و سرپیچى‌ها مقررات تنبیهى در نظر بگیرد. حاصل آن‌که زندگى اجتماعى بدون قوانین محدود کننده آزادى‌ها به سامان نمى‌رسد و هر قدر روابط اجتماعى بیشتر و گسترده‌تر شود، نیاز بیشترى به قوانین اجتماعى و ضمانت اجراى آنها خواهد داشت. -------------------------------------------------------------------------------- 1ـ الحجرات/ 12. .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه