در دوران ریاست‌جمهوری بنی‌صدر و بعد از اوج‌گیری التهابات و اختلافات در بین سران کشور، حضرت امام بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، با تشکیل شورای حل اختلاف، به بررسی این موضوع می‌پردازد.

در دوران ریاست‌جمهوری بنی‌صدر و بعد از اوج‌گیری التهابات و اختلافات در بین سران کشور، حضرت امام بر اساس اصل 110 قانون اساسی، با تشکیل شورای حل اختلاف، به بررسی این موضوع می‌پردازد. امام در بیانیه‌ی ده‌ماده‌ای مهمی، ضمن اشاره به تذکراتی برای از بین رفتن اختلافات میان مسئولین، خطاب به مردم ایران فرمودند: «بسم الله الرحمن الرحیم. به اطلاع عموم می‌رساند برای صیانت کشور و جمهوری اسلامی در این موقع حساس و برای حفظ مسائل اسلام و مسلمین، مطالب زیر ابلاغ می‌شود: 1. معیار در اعمال نهادها قانون اساسی است و تخلف از آن برای هیچ کس، چه متصدیان امور کشوری و لشکری و چه اشخاص عادی جایز نیست. بنابراین دخالت هر یک از مقامات در امور مربوط به مقامات دیگر، بر خلاف قانون است و دخالت‌کننده به مردم معرفی می‌گردد...» همچنین ایشان در این بیانیه، ضمن اشاره به موارد اختلافی میان مسئولین در زمینه‌ی اداره‌ی جنگ، اداره‌ی کشور و مسئله‌ی مطبوعات و روزنامه‌ها، دستور تشکیل هیئت سه‌نفره‌ای را برای حل اختلافی صادر کردند: «برای رسیدگی به شکایات نسبت به مسائل جنگ و سایر موارد اختلاف بین مقامات جمهوری اسلامی، هیئتی مرکب از یک نماینده از طرف رئیس‌جمهور و یکی از طرف دیگر و یکی از سوی اینجانب تعیین گردد که کوشش در حل شکایات نمایند و و رأی اکثریت هیئت مذکور معتبر است و در صورت تخلف، یکی از مقامات باید متخلف را به مردم معرفی کنند و مورد مؤاخذه قرار گیرد...»(2) بعد از این قضیه، به دنبال فرمان امام مبنی بر تشکیل هیئت حل اختلاف، بنی‌صدر، حجت‌الاسلام اشراقی (داماد امام) را به عنوان نماینده‌ی خود معرفی کرد. حجت‌الاسلام یزدی، به نمایندگی از سوی آقایان بهشتی، خامنه‌ای، رجایی و رفسنجانی (رئیس قوه‌ی مقننه) معرفی شد و امام هم حجت‌الاسلام مهدوی کنی را به عنوان نماینده‌ی خود معرفی کردند. معرفی نماینده توسط بنی‌صدر، پذیرش عملی این مکانیسم تلقی می‌شود.‌ لازم به ذکر است که آیت‌الله کنی در آن دوران وزیر کشور بنی‌صدر بوده است و حتی عضو حزب جمهوری نیز نبوده و با آنان اختلافاتی نیز داشته است. هیئت حل اختلاف در پایان جلسه‌ی مورخ 6 اردیبهشت، طی نامه‌ای از ایشان برای التهاب‌آفرینی و عدم امضای طرح مجلس شورای اسلامی برای وزارتخانه‌های بی‌سرپرست توضیح خواست.(3) هیئت حل اختلاف، پس از برگزاری جلسات متعدد، طی بیانیه‌ای عنوان کرد: «متأسفانه رئیس‌جمهور، جناب آقای بنی‌صدر، در سخنرانی خود برای پرسنل پایگاه هوایی شیراز و همچنین در دو مصاحبه‌ی اخیر خود، برخورد منطقی و اصولی نداشته و از بیانیه‌ی ده‌ماده‌ای تخلف نموده‌اند و نیز از قانون اساسی نیز تخلف داشته‌اند که امضا نکردن مصوبه‌ی مجلس درباره‌ی سرپرستی وزارتخانه‌های بی‌سرپرست دلیل آن است. همچنین هیئت، روزنامه‌ی انقلاب اسلامی به مدیرمسئولی بنی‌صدر را موارد زیادی بررسی کرده و تخلف آن را محرز می‌داند...»(4) البته در مقابل هم بنی‌صدر موضع بسیار تندی علیه بیانیه‌ی هیئت حل اختلاف گرفت و با قدرت بیشتری به اعمال تفرقه‌افکنانه‌ی خود ادامه داد؛ تا جایی که حجت‌الاسلام اشراقی در اطلاعیه‌ای، استعفای خود را از نمایندگی بنی‌صدر در هیئت حل اختلاف اعلام کرد.(5) نکته‌ی قابل توجه اینجاست که تقابل بنی‌صدر به اینجا منتهی نمی‌شود، بلکه پس از رأی عدم کفایت سیاسی توسط مجلس شورای اسلامی (اصل 89 قانون اساسی) و تأیید رهبری (110) بر اساس همان روحیه‌‌ی خودمحوری، با راه انداختن فعالیت مسلحانه توسط دوستان خود در گروهک مجاهدین خلق، به ستیز با نظام اسلامی به پا خواست که نمود اعلای دیکتاتوری است.(6) در این قضیه، حرمت قانون در اندیشه‌ی بنیان‌گذار انقلاب اسلامی به وضوح قابل مشاهده است. اولین رئیس‌جمهور نظام اسلامی در حساس‌ترین شرایط انقلاب، به دلیل زیر پا گذاشتن قانون، با توجه به تمام هزینه‌هایی که برای نظام اسلامی ایجاد کرد، کنار گذاشته شد و نکته‌ی قابل توجه در این قضیه، رعایت کامل قانون در سیر عزل بنی‌صدر توسط حضرت امام است که حاکی از تقید عملی ولی‌فقیه زمان به قانون و حاکمیت آن است. پی نوشت: 2. صحیفه‌ی امام، ج 14، صص 201 و 202. 3. غائله‌ی چهاردهم اسفند 1359، ظهور و سقوط ضدانقلاب، دادگستری جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، 1364، صص 642 و 643. 4. روزنامه‌ی کیهان، شماره‌ی 11298، مورخ سه‌شنبه 12 خرداد 1360، صص 1 و 10. 5. روزنامه‌ی کیهان، شماره‌ی 11309، مورخ سه‌شنبه 26 خرداد 1360، ص 9. 6. برگرفته از: http://borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=4906 منبع: برگرفته شده از: http://borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=5024 .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه