﴿ صفحه ۱۸۳﴾ جلسه چهاردهم نگرش مادّى غرب به قانون ۱ـ مرورى بر مطالب پیشین

﴿ صفحه 183﴾ جلسه چهاردهم نگرش مادّى غرب به قانون 1ـ مرورى بر مطالب پیشین همان طور که گفته شد، از دیدگاه اسلام جامعه نیازمند قانون است؛ آن هم قانونى که سعادت دنیا و آخرت بشر را تضمین کند. مجرى قانون هم باید فردى کاملا آگاه، دلسوز، با تقوا، عادل و توانمند در تطبیق قانون بر مصادیق و موارد خاص باشد که این لازمه مدیریّت است. این اصل نظریه اسلام در باب حکومت است که جامعه ما آن را به عنوان نظریه ولایت فقیه مى‌شناسد. در تبیین این نظریه بیان شد که انسان ممکن است بتواند تنها در جنگل و یا در غار زندگى کند، ولى هیچ‌گاه پیشرفت‌هاى مادّى و معنوى بشر جز در سایه زندگى اجتماعى حاصل نمى‌گردد. تمامى علوم، فنون و تکنولوژى‌هاى پدید آمده، حاصل زندگى اجتماعى است. حتى کسانى که به خودسازى و تهذیب اخلاق پرداختند و مراتب سیر و سلوک و عرفان را پیموده اند، در سایه زندگى اجتماعى و استفاده از اساتید اخلاق و مربّیان به این مقامات رسیده اند. پس اگر این ارتباط بین ابناء بشر نبود، هیچ‌گاه پیشرفت مادى و معنوى حاصل نمى‌شد. بنابراین، زندگى اجتماعى براى انسان ضرورت دارد و براى این‌که افراد بتوانند از این نعمت الهى استفاده کنند، لازم است مقرّراتى بر زندگى اجتماعى آنها حاکم گردد. بدیهى است که اگر مقرّراتى نباشد، هرج و مرج، اختلال و بى نظمى در سطح جامعه حاصل مى‌شود و زندگى انسان به زندگى حیوانى تبدیل مى‌گردد. البته بعضى تصور مى‌کنند که انسانها ذاتاً گرگ یکدیگرند و باید به وسیله نیروى قهریه آنها را متعادل کرد، اما چنین نسبتى به انسان افراطى است. ولى به هر حال در انسان گرایشهایى وجود دارد که اگر با برقرارى نظم و مقرّرات مهار نشود، جامعه به فساد کشیده خواهد شد. ﴿ صفحه 184﴾سپس این سؤال مطرح شد که این مقرّرات باید چگونه مقرّراتى و با چه ویژگى‌هایى باشد، تا بتواند جامعه انسانى را به سمت سعادت دنیا و آخرت هدایت کند؟ اجمالا گفته شد که عده‌اى معتقدند قانون فقط باید نظم و امنیّت را در جامعه تأمین کند و هیچ وظیفه دیگرى ندارد. عده دیگرى معتقدند که قانون باید علاوه بر نظم و امنیّتْ عدالت را نیز در جامعه تأمین کند. بنابراین، در تعریف قانون نظرات مختلفى مطرح است که اجمالا بیان شد. در همین راستا، کسانى گفته‌اند که نباید قوانینى در جامعه به اجرا گذاشته شود که خلاف حقوق طبیعى انسانها باشد. در روزنامه‌ها، مجلاّت و سخنرانى‌ها هم، با انگیزه‌هاى مختلفى، به طرفدارى از این نظریه پرداخته‌اند و معتقدند که آزادى بیان از حقوق طبیعى انسانهاست و هیچ قانونى نمى‌تواند این حق طبیعى را از انسانها سلب کند. گفتیم که این نظرات از سوى اشخاص گوناگونى و با انگیزه‌هاى مختلف مطرح شده است و بنده هیچ نظرى نسبت به این‌که طراحان این مطالب از چه گروهى هستند، چه انگیزه‌اى دارند و چرا این مطالب را مطرح مى‌کنند ندارم. من به عنوان طلبه‌اى که 50 سال با علوم دینى سروکار داشته است، تنها مى‌توانم درباره فلسفه حقوق یا سیاست از دیدگاه اسلامى بحث کنم و نظر دهم. شاید اکثر مردم بدانند که بنده به هیچ گروه، حزب، تشکیلات و جناحى وابستگى ندارم و فقط به حکم وظیفه شرعى مطالبى را عرض مى‌کنم. اگر عده‌اى مى‌خواهند جوّ ناسالمى را به وجود بیاورند و تفسیرهاى نادرستى ارائه دهند، یا احیاناً مطالبى را تحریف کنند، از ابتدا و انتهاى آن کلماتى را حذف کنند و جمله‌اى را از شخصى مطرح کنند و آن را زیر ذره بین بگذارند و سوءاستفاده‌هایى بکنند، ما با این افراد کارى نداریم. همیشه در جامعه چنین افرادى بوده‌اند و در آینده نیز خواهند بود. البته گاهى ارائه یک نظر با موافقین و مخالفین آن نظر مواجه مى‌شود که طبیعى است. اگر به یاد داشته باشید بنده قبلا و کراراً روى این مسأله تأکید کرده‌ام که ما گاهى واژه‌اى را به کار مى‌بریم که مفهوم دقیق و مشخصى ندارد و هر کس معنایى را از آن مى‌فهمد و این موجب اشتباه مى‌شود و باعث مى‌شود که شنونده به طور صحیح مقصود گوینده را نفهمد و در بعضى مواقع نیز موجب مغالطه مى‌شود. حال گاهى مغالطه‌اى اتفاقاً رخ مى‌دهد و گاهى کسى عمداً مغالطه مى‌کند. از جمله آن واژه‌ها، «حق طبیعى» ﴿ صفحه 185﴾است که در اینجا مطرح شده است و باید بیان شود که اصولا «حق» چیست و طبیعى بودن آن به چه معناست؟ 2ـ مکتب حقوق طبیعى کسانى که با فلسفه حقوق آشنا هستند مى‌دانند که یکى از مکاتب فلسفه حقوقْ «مکتب حقوق طبیعى» است. از گذشته‌هاى دور و از وقتى که تاریخ فلسفه تدوین شد، عده‌اى پیرامون این موضوع به بحث پرداخته اند. برخى از فلاسفه یونان قدیم معتقد بودند: انسانها حقوقى دارند که طبیعت به آنها داده است و هیچ کس نمى‌تواند آن حقوق را سلب کند، زیرا طبیعت انسانى این حقوق را براى افراد ایجاب کرده است و بر این اساس نتایجى گرفته‌اند و خود این نتایج ظاهراً با یکدیگر سازگارى ندارند و از همین جا یکى از مغالطات معروف، در باب فلسفه حقوق و اخلاق، پدید آمده که به «مغالطه طبیعت گرایانه» معروف است. عده‌اى هم گفته‌اند که انسان داراى طبیعت‌هاى چندگانه است، به عنوان مثال انسانهاى سفیدپوست یک طبیعت و انسانهاى سیاهپوست طبیعت دیگرى دارند. سیاهپوستان از نظر جسمى قوى‌تر و از نظر فکرى ضعیفتر از سفیدپوستان مى‌باشند؛ نظیر این نظر از ارسطو هم نقل شده است. (یک وقت اشتباه نشود، بنده این نظرات را نمى‌پذیرم و فقط نقل مى‌کنم.) پس چون سیاه پوست‌ها از نظر بدنى قوى‌تر هستند، باید تنها کار بدنى انجام دهند؟! و سفیدپوست‌ها چون از نظر فکرى قوى‌تر هستند، باید کارهاى مدیریّتى جامعه به آنها سپرده شود. نتیجه این‌که بعضى از آدمها براى خدمت کردن به دیگران آفریده شده اند، بنابراین، بردگى یک «قانون طبیعى» است. فعلا ما وارد این بحث نمى‌شویم که آیا طبیعت سیاه پوست‌ها چنین اقتضایى دارد، یا خیر؟ این خود بحث مفصلى است و به وقت بیشترى نیاز دارد. به هر حال، عاقلانه ترین، معتدل ترین و سالم ترین مطلبى که در باب حقوق طبیعى در طول تاریخ گفته شده است، این است که اگر چیزى مقتضاى طبیعت کلّى انسانها بود، باید تحقق یابد. نباید انسان را از آنچه مقتضاى کلّى طبیعتش مى‌باشد، محروم کرد. تا اینجا مطلب قابل قبول است، ولى اثبات قطعى آن احتیاج به استدلال دارد که چرا باید ﴿ صفحه 186﴾نیازى را که مقتضاى طبیعت انسان است برآورده کرد و نباید انسان را از آن محروم ساخت؟ به هر حال، اصل این مطلب قابل قبول و به عنوان یک اصل مشترک پذیرفته شده است. ما نیز معتقدیم که آنچه مقتضاى طبیعت انسان است و طبعاً بین همه انسانها مشترک است، نباید انسان را از چنین نیازى محروم کرد. در تأیید این مطلب هم استدلالهاى عقلانى وجود دارد که فعلا در صدد بیان آنها نیستیم. اما سؤال این است که مصادیق این نیاز چیست؟ طبیعت انسان احتیاج به خوراک دارد، همه انسانها احتیاج به غذا دارند. بنابراین، هیچ انسانى را نباید از غذا خوردن محروم کرد و یا از سخن گفتن بازداشت، یعنى نباید زبانش را برید یا دارویى به او خوراند که از سخن گفتن محروم شود و یا کارهاى دیگرى از این قبیل، اما باید توجه داشت که آنها از مطرح کردن چنین مطالبى اهداف خاصى دارند. 3ـ حدود حقوق بشر در غرب مى‌دانید که در عصر اخیر مسأله‌اى به عنوان اعلامیه جهانى حقوق بشر مطرح شد. ابتدا این اعلامیه توسط نمایندگان 46 دولت به امضاء رسید و سپس، به مرور زمان، کشورهاى دیگرى به آنها ملحق شدند و در نتیجه آن اعلامیه به صورت اعلامیه جهانى مطرح شد. در این اعلامیه، حقوقى براى انسانها مطرح شده است که از جمله آنها حق آزادى بیان، آزادى اختیار مسکن، آزادى اختیار شغل، آزادى انتخاب مذهب و انتخاب همسر است. این‌که این حقوق ـ که استدلالى هم در اعلامیه براى آنها نشده ـ از کجا نشأت گرفته‌اند و چطور به عنوان حقوق همه انسانها مطرح شده اند، تاریخچه مفصلى دارد. درباره این اعلامیه، از سوى حقوقدانانى که آشنا به فلسفه حقوق بودند (به خصوص حقوقدانان مسلمان) بحثهایى مطرح شد؛ از جمله این که: ریشه فلسفى مطالبى که شما با عنوان حقوق انسانها مطرح مى‌کنید و آنها را مطلق مى‌دانید و معتقدید که هیچ کس نباید آنها را محدود کند چیست؟ و چه استدلالى براى آنها وجود دارد؟ آیا مرز و حدود مشخصى دارند یا خیر؟ و آیا این حقوق به طور مطلق فوق قانون‌اند و هیچ قانونى اجازه محدود کردن این حقوق را ندارد؟ آیا هیچ قانونى اجازه تعیین حدود آزادى بیان را ﴿ صفحه 187﴾ندارد؟ آیا هیچ قانونى اجازه محدود کردن انتخاب همسر را ندارد؟ آیا هیچ قانونى اجازه ندارد که بیان کند شما حق انتخاب مسکن بیرون از محدوده را ندارید؟ آیا قانون اجازه ندارد مرز مشخصى براى این حقوق تعیین کند؟ وقتى ما مى‌گوییم فلان مطلبى حق طبیعى است و مقتضاى طبیعت انسان است، به فرض این‌که استدلال عقلى هم داشتیم، آیا معنایش این است که این حقوق حد و مرزى ندارند؟ اگر مرزى دارند چه کسى حد و مرزشان را تعیین مى‌کند؟ حقیقت این است که خود نویسندگان اعلامیه و کسانى که آن را تفسیر کرده اند، غالباً ـ تا آن جا که بنده اطلاع دارم ـ از پاسخ دادن صحیح به این پرسش‌ها طفره رفته اند. بالاخره منظور از این‌که آزادى فوق قانون است چیست؟ آیا آزادى‌هایى وجود دارند که هیچ قانونى اجازه نداشته باشد آنها را محدود کند؟ نباید بپرسیم که انتهاى این آزادى‌ها تا کجاست؟ آیا آزادى بیان این است که هر کس هر چیز دلش خواست بگوید؟! مى‌بینیم در هیچ کشورى چنین اجازه‌اى را نمى‌دهند و براى آزادى بیان حد و مرزى قائل مى‌شوند؛ مثلاً توهین به شخصیت افراد در هیچ جاى عالم پذیرفته نیست. 4ـ بروز تعارض در حدّ آزادى این سؤال که حد و مرز آزادى‌ها تا به کجاست و چه کسى آن را تعیین مى‌کند؟ یک جواب اجمالى دارد و آن این است که: وقتى گفته مى‌شود آزادى فوق قانون است و نباید محدود شود، منظور آزادى‌هاى مشروع است. عده‌اى هم گفته‌اند آزادى‌هاى مشروع و معقول و عده‌اى هم قیدهاى دیگرى اضافه کرده اند. در بعضى از بندهاى اعلامیه حقوق بشر نیز تعبیر «اخلاقى» وجود دارد که رعایت حقوق همراه با موازین اخلاقى را متذکر مى‌شود و کم و بیش داراى مفاهیم مبهمى است. روشن است که منظورشان از مشروع این نیست که شریعتى مثل اسلام آن را تجویز کرده است. درست است که از نظر لغت ریشه مشروع و شریعت یکى است، اما مشروع در زمینه حقوق و سیاست به معناى قانونى و آن چیزى است که دولت آن را معتبر مى‌داند، نه این‌که حتماً شرع اجازه داده باشد. این مطلب نباید بعضى از متدیّنین را به شبهه بیندازد که وقتى مى‌گوییم حقوق مشروع یا آزادى‌هاى مشروع؛ یعنى، آنچه شریعت اسلام تعیین کرده است. منظور آنها از ﴿ صفحه 188﴾مشروع یعنى حقوقى که معتبر و قانونى است و نامشروع امورى است که تجاوز به حقوق دیگران است. امّا این سؤال مطرح مى‌شود که کدام حقوق مشروع و معقول است و کدام نامشروع و نامعقول؟ چه کسى باید آنها را تعیین کند؟ چاره‌اى جز این نیست که پاسخ دهند: جزئیات و حدود مربوط به آزادى را قانون تعیین مى‌کند و این جاست که اولین تناقض و تعارض پیدا مى‌شود: از یک طرف مى‌گویند این حقوق و آزادى‌ها فوق قانون است و هیچ قانونى نباید آنها را محدود کند. اما وقتى مى‌گوییم: آزادى مطلق است یا محدود؟ مى‌گویند: مطلق نیست و چون نمى‌توانند جواب درستى بدهند، مى‌گویند: منظورمان آزادى‌هاى مشروع است. مى‌گوییم مشروع یعنى چه ؟ مى‌گویند: یعنى چیزى که قانون تصویب کرده است. این قانون است که حدّ آزادى را تعیین مى‌کند. شما که گفتید این آزادى‌ها فوق قانون است؛ ممکن است در جواب بگویید منظور از آزادى‌هاى مشروع و معقول را همه انسانها و عقلا مى‌دانند. به آنها مى‌گوییم اگر مطلبى را همه مردم و عقلا مى‌دانند، دیگر جاى بحث ندارد؛ چون ما و همه مسلمانها از آن جمله‌ایم و مسلمانهاى عالم که در حدود یک میلیارد و چند صد میلیون نفر جمعیّت جهان را شامل مى‌شوند، از جمله عقلاء هستند و مى‌توانند بگویند که در اسلام چه نوع آزادى‌هایى پذیرفته شده است و آنها چه نوع آزادى‌هایى را مى‌پذیرند و قبول دارند و چه نوع آزادى‌هایى را مردود مى‌دانند. بالاخره این سؤال با توجه به معلومات و مطالعاتى که ما داریم، هنوز بى پاسخ مانده است و فیلسوفان حقوق جوابى قطعى براى آن ندارند که چه چیزى آزادى‌ها را محدود مى‌کند؟ 5ـ قلمرو آزادى در حقوق بشر آنچه شارحین اعلامیه حقوق بشر و فیلسوفان حقوق در کتابهاى فلسفه حقوق درباره حدود آزادى نوشته‌اند چند چیز است: نخستین چیزى که به عنوان محدود کننده آزادى‌هاى فردى مطرح شده، آزادى دیگران است؛ یعنى، هر فردى تا آنجا آزاد است که مزاحم آزادى دیگران نشود و به حقوق دیگران تجاوز نکند. این مهمترین موضوعى است که فیلسوفان حقوق گفته‌اند و روى آن پافشارى مى‌کنند و در واقع در اعلامیه حقوق ﴿ صفحه 189﴾بشر، که به منزله انجیل فیلسوفان حقوق غربى است، بر آن تأکید شده است که هر کسى تا آنجا آزاد است که به آزادى دیگران لطمه وارد نکند. ولى اگر آزادى فردى براى دیگرى مزاحمت فراهم کرد، او از چنان آزادى‌اى محروم است و در این جاست که آزادى محدود مى‌شود. در اینجا سؤالهاى زیادى مطرح مى‌شود که: اولا مزاحمت با آزادى دیگران را در چه مقوله‌ها و عرصه‌هایى تصور مى‌کنید؟ آیا این مزاحمت‌ها فقط در امور مادّى است، یا امور معنوى را هم شامل مى‌شود؟ آیا مخالفت با مقدّسات دینى مردم مخالفت با آزادى آنها هست یا نیست؟ تفکر لیبرال غربى مى‌گوید: حدود آزادى‌ها امور معنوى را شامل نمى‌شود و مخالفت با امور معنوى آزادى را محدود نمى‌کند، لذا وقتى گفته مى‌شود که اسلام توهین کننده به خدا و پیغمبر(صلى الله علیه وآله) و مقدّسات اسلام را مرتد مى‌داند؛ به عنوان مثال قتل سلمان رشدى را به جهت توهین به مقدّسات اسلام جایز مى‌داند، نمى‌پذیرند و مى‌گویند بیان آزاد است. او نویسنده است و هرچه بخواهد مى‌تواند بنویسد، شما هم هر چه مى‌خواهید بنویسید! سؤال ما این است که آیا مطالب این کتاب توهین به مقدّسات دیگران هست یا نیست؟ مسلماً نمى‌توانید بگویید که توهین نیست. آیا آزادى بیان آن قدر گسترده است که فردى بتواند از آن طرف دنیا به مقدّسات بیش از یک میلیارد مسلمان که پیغمبرشان را از جان خودشان بیشتر دوست مى‌دارند و حاضرند صدها عزیز خود را فداى او کنند، توهین کند؟ آیا به این کار آزادى بیان مى‌گویند؟! و این همان مطلبى است که همه مردم آن را درک مى‌کنند؟ چه عقل و منطق و استدلال و شریعتى اجازه مى‌دهد که یک نفر به مقدّسات یک میلیارد انسان دیگر توهین کند؟! اگر منظور از آزادى بیان در اعلامیه حقوق بشر چنین چیزى است، ما براحتى و بدون چون و چرا این اعلامیه را نمى‌پذیریم. 6ـ اشکالات مرزبندى آزادى در غرب سؤال اساسى ما از کسانى که این اعلامیه را معتبر مى‌دانند و آن را در حدّ انجیل محترم مى‌شمارند، این است که این اعلامیه از کجا اعتبار پیدا کرده است؟ آیا دلیل عقلى دارد؟ در این صورت، شما باید با عقل هم بر آن استدلال کنید. براحتى نمى‌توان گفت که ﴿ صفحه 190﴾«آزادى فوق قانون است و نمى‌توان آن را محدود کرد». اگر مى‌گویید که اعتبارش بدان جهت است که نمایندگان کشورها آن را امضاء کرده اند، پس معلوم مى‌شود که اعتبارش تابع امضاء مى‌باشد. حال کسانى که این اعلامیه را امضاء نکرده‌اند و یا به صورت مشروط امضاء کرده‌اند چطور؟ آیا آنها هم باید بدون چون و چرا از آن تبعیّت کنند؟ هر جامعه‌اى داراى فرهنگ، مقدّسات و احکام خاصى مى‌باشد و در یکى از بندهاى همین اعلامیه حقوق بشر آمده است که هر کسى در انتخاب مذهب آزاد است، خوب وقتى انسان مذهبى را انتخاب کرد، باید به احکامش عمل کند. انتخاب مذهب فقط به این نیست که به زبان بگوید، بلکه باید در عمل هم آزاد باشد و آزادانه به مذهب خود عمل کند. حال ما آزادانه اسلام را انتخاب کردیم، اسلام هم مى‌گوید کسى که به اولیاء اسلام توهین کند، مجازاتش مرگ است. فرهنگ غربى مى‌گوید که این حکم اسلام خلاف حقوق بشر است، خلاف حقوق طبیعى انسانهاست؛ زیرا هر انسانى به مقتضاى طبیعتش حق دارد هر چه مى‌خواهد بگوید! پس این دو مطلب که در اعلامیه حقوق بشر آمده است با یکدیگر تعارض دارند. برمى‌گردیم به سخن اول که چه دلیلى بر این مطلب هست که هر کسى حق دارد هر چه مى‌خواهد بگوید؟! پس چرا شما در کشور خودتان اجازه نمى‌دهید هر کس هر چه مى‌خواهد بگوید؟! اگر کسى تهمت زد، در دادگاه از او شکایت مى‌کنید. وقتى او مى‌گوید «آزادى بیان» است و هر مطلبى را که خواستم بیان کردم، به چه دلیل مى‌گویید این حرف را نباید مطرح مى‌کرد؟ پس معلوم مى‌شود که آزادى بیان مطلق نیست و بعضى مطالب را نمى‌توان گفت. این مطلب را همه انسانهاى عالم قبول دارند که آزادى مطلق نیست و گرنه انسانیّت و جامعه‌اى باقى نمى‌ماند، تا در آن قانونى حاکم و حقوقى رعایت شود. پس هیچ کس نمى‌پذیرد که آزادى مطلق باشد، اما سخن در این است که حدّش تا کجاست؟ آزادى بیان به عنوان نمونه مطرح شد و گفتیم که نمى‌توانید بگویید نامحدود است، هیچ کس هم نگفته است و عملا هم هیچ دولتى نمى‌تواند بپذیرد که هر کس هر چه دلش مى‌خواهد بگوید و بنویسد ولو تهمت و افترا باشد و باعث گمراهى دیگران شود و یا بر خلاف امنیّت ملّى باشد. اما گاهى به زبان و در مقام سخن مى‌گویند که جاى بحث دارد. ﴿ صفحه 191﴾اگر گفتمان آزاد است، ما هم گفتگو مى‌کنیم. اگر اجازه بدهند ما هم از آنها سؤال مى‌کنیم. مؤدّبانه خدمت نویسندگان اعلامیه حقوق بشر زانو مى‌زنیم و اجازه مى‌گیریم که سؤالمان را مطرح کنیم. سؤالمان این است که به چه دلیل انسان آزاد است که هرچه مى‌خواهد بگوید؟ اگر آزادى مطلق است، چرا خود شما نمى‌پذیرید؟ در مورد تهمت زدن، افترا زدن و توهین کردن آیا خودتان قبول دارید که آزادى مطلق است؟ پس قبول کردید که آزادى محدود است. پس محدودیتش تا کجاست؟ تا آن جا که شما دلتان مى‌خواهد؟! وقتى مى‌گویید نباید مزاحم آزادى دیگران شد، سؤال ما این است که شما تا چه حد آزادى‌هاى دیگران را معتبر مى‌دانید؟ آیا حدّ آزادى را تنها تا آنجا مى‌دانید که موجب وارد شدن خسارت مالى و جانى و حیثیّتى به دیگران نشود؟ آیا لطمه‌هایى که بر روح، حیات معنوى و ایده‌ها و آرمانهاى مقدّسشان وارد مى‌شود، ممنوع است یا نه؟ اگر ممنوع است ما با هم اختلافى نداریم. ما هم مى‌گوییم آزادى بیان محدودیّت دارد. به مقدّسات نباید توهین شود، چرا که این تجاوز به حقوق دیگران است. 7ـ عنایت قانون اسلام به مصالح معنوى و مادّى حال در ادامه این بحث، این سؤال مطرح مى‌شود که بر اساس بینش اسلامى آزادى چگونه است و قلمرو و حدومرز آن چیست؟ با توجه به ویژگى‌هایى که قبلا براى قانون ذکر شد، معلوم گردید که وجود قانون در جامعه براى رسیدن به اهداف زندگى اجتماعى و براى تأمین مصالح مادى و معنوى انسانهاست، اگر زندگى اجتماعى نباشد، مصالح مادى و معنوى افراد تأمین نمى‌شود. در پرتو زندگى اجتماعى انتظار مى‌رود که انسان هم از نعمت‌هاى مادّى خدادادى؛ از قبیل علوم، تکنولوژى و صنایع و هم زیر نظر اساتید و مربّیان از معارف و کمالات روحى بهره مند گردد. کسب این معارف و علوم تنها در زندگى اجتماعى میسّر است. در نتیجه، قانون باید به گونه‌اى باشد که رشد انسانى را در جهات مادّى و معنوى تضمین کند. پس این‌که قانون فقط نظم جامعه را برقرار کند، کافى نیست. مثلاً اگر دو نفر، بدون این‌که به دیگران لطمه‌اى وارد کنند و نظم جامعه را مختل کنند، با هم توافق کنند که یکدیگر را بکشند آیا کار صحیحى انجام داده اند؟ اگر به یاد داشته باشید چندى پیش، در یکى از شهرهاى آمریکا، گروهى انسان ﴿ صفحه 192﴾سوزانده شدند و اعلام کردند که این افراد عضو یک فرقه مذهبى هستند که در رسم خودشان خودکشى را کمال مى‌دانند! البته این مطلب جاى سؤال و شک دارد و احتمال مى‌رود که خود دولتمردان آمریکا، چون این گروه را مخالف نظام خویش مى‌دیدند، همه آنها را سر به نیست کرده باشند. فرض کنید که این گروه طبق عقیده مذهبى مورد نظرشان این کار را انجام داده اند، آیا این کار صحیح است؟ آیا مى‌توان گفت که چون به دیگران لطمه‌اى وارد نشده است و خودشان با هم توافق کرده‌اند و همدیگر را کشته اند، کار درستى انجام داده اند؟ آیا دولت باید اجازه چنین کارى را بدهد؟ آیا قانون باید این اجازه را بدهد یا خیر؟ اگر ملاک فقط این است که نظم و امنیّت رعایت شود، این نظم و امنیّت با خودکشى دسته جمعى برقرار مى‌ماند! قانون هم که وظیفه دیگرى ندارد. در نگرش و گرایش لیبرالى، وظیفه دولت تنها برقراى نظم است و قانون فقط براى جلوگیرى از هرج و مرج است نه چیز دیگر. نتیجه این طرز تفکر همان چیزى است که کم و بیش در کشورهاى غربى ملاحظه مى‌شود. از قبیل فسادهاى اخلاقى، جنسى، اجتماعى و غیره. همه این مسائل نتیجه این است که مى‌گویند: دولت حق دخالت در حقوق و زندگى افراد را ندارد و فقط باید نظم را برقرار کند. دولت فقط باید پلیس مسلّح در داخل دبیرستانها باشد، تا بچه‌ها همدیگر را و یا معلمانشان را نکشند؛ برقرارى نظم و امنیّت در آنجا تا همین حد است. آیا وظیفه قانون فقط همین است؟ یا وظایف دیگرى از قبیل ایجاد زمینه رشد و تعالى انسانها نیز بر عهده قانون است؟ باید از مفاسد اخلاقى هم جلوگیرى کند؟ بر اساس آنچه که عرض کردیم و بینشى که داریم، نتیجه گیرى مى‌کنیم که قانون باید مصالح معنوى را هم در نظر داشته باشد. بنابراین، آنچه براى مصالح معنوى انسانها و براى شخصیت، روح الهى، مقام خلیفة اللّهى و انسانیّت ایجاد مزاحمت مى‌کند و همچنین آنچه به مصالح مادّى و سلامتى و امنیّت انسانها ضرر مى‌رساند نیز ممنوع است. مگر اجتماع براى این شکل نگرفته است که انسان در جهت انسانیّت رشد کند و نه تنها به اهداف حیوانى، بلکه به اهداف انسانى نیز برسد؟! پس قانون باید متکفّل مصالح مادّى و معنوى هر دو باشد. لذا تعرض به حیثیّت، کرامت و مقدّسات مذهبى مردم، چون مانع از رشد و تعالى روحى و معنوى انسانها مى‌شود، ممنوع است. ﴿ صفحه 193﴾همان طور که ترویج مواد مخدر یا تزریق سموم ممنوع است، چون انسان را بیمار مى‌کند و از هستى ساقط مى‌کند و مصالح مادّى او را به خطر مى‌اندازد. حال اگر کسى به این سموم معتاد شد و در کارهاى حیوانى‌اش خللى ایجاد نشد و به ظاهر سالم بود، ولى فهم و شعورش را از دست داد جایز خواهد بود؟ و اگر نوعى دیگر از آفات و سموم به کار گرفته شد که باعث از بین رفتن سلامت معنوى و ایمانش شد، آیا انجام این کار ممنوع نیست؟ مگر این ضرر زدن به انسانیّت انسان نیست؟ اگر کسانى، در جامعه، شرایطى فراهم کردند که مردم را از دیندارى دور کنند، باید آزاد باشند؟ «صَدٌّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ وَ کُفْرٌ بِهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ»1 چیزى که راه تعالى، ترقّى و آشنا شدن انسانها به حقایق دین را ببندد و باعث مشوّه جلوه دادن دین در نزد جوانها مى‌شود، ممنوع است؛ چون به انسانیّت انسان ضرر مى‌رساند. چطور چیزى که به حیوانیتش لطمه مى‌زد ممنوع است، ولى چیزى که به انسانیّتش ضرر مى‌رساند باید آزاد باشد؟! دنیا مى‌گوید: بله، اما اسلام مى‌گوید: نه. ما معتقدیم قانونى که در جامعه پیاده مى‌شود باید مصالح معنوى انسانها را رعایت کند و رعایت مصالح معنوى بالاتر و مهمتر از مصالح مادى است. (توجه داشته باشیم که آنچه مى‌گوییم مربوط به بحث علمى است و ممکن است مصداق عینى پیدا نکند، لذا این طور تلقى نشود که نظر بنده این است که باید از اقتصاد صرف نظر کرد.) 8ـ تقدّم مصالح معنوى و دینى بر مصالح مادّى اگر در شرایطى قرار گرفتیم که امر دایر شد بین این‌که با پیشرفت اقتصادْ دینمان لطمه بخورد یا در دینمان پیشرفت کنیم ولو این‌که اندک ضررى به اقتصادمان وارد آید، کدام را انتخاب مى‌کنیم؟ ما معتقدیم پیشرفت اسلام تضمین کننده پیشرفت اقتصادى نیز هست. منتها در یک برنامه دراز مدّت، به این شرط که به طور کامل پیاده شود. ولى گاهى ممکن است، در کوتاه مدّت به منافع اقتصادى لطمه بخورد و کسانى را در تنگنا قرار دهد. حال اگر وضعیّت به این صورت درآمد، با توجه به مقدّمات و استدلالهاى مطرح شده، مصلحت دینى تقدّم دارد یا دنیوى؟ چنانکه فرموده اند: «فَإِنْ عَرَضَ بَلاءٌ فَقدِّمْ مالَکَ دُونَ -------------------------------------------------------------------------------- 1ـ بقره/ 217. ﴿ صفحه 194﴾نَفْسِکَ، فَإِنْ تَجاوَزَ الْبَلاءُ فَقَدِّمْ مالَکَ وَ نَفْسَکَ دُونَ دِینِکَ»1؛ اگر جانت در معرض خطر قرار گرفت، مالت را فداى جانت کن، اگر خطر دایر شد بین مال و جان، مال را فداى جان کن. اما اگر امر دایر شد بین جان و دین، زنده ماندن با کفر یا کشته شدن با ایمان، باید جال و مال را سپر دین قرار داد؛ اینجا اگر انسان کشته شود ضرر نمى‌کند: «قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَیَیْنِ.»2 کسى که در راه دینش کشته شود چه ضررى مى‌کند؟! او یکراست به بهشت مى‌رود. اما به فرض که صد سال دیگر بى دین زنده بماند، چه فایده‌اى دارد، جز این‌که روز به روز بر عذابش افزوده مى‌شود. پس از دیدگاه اسلامى، مصالح دینى و معنوى از مصالح مادّى مهمتر است. بنابراین، قانون علاوه بر این‌که باید مصالح معنوى را رعایت کند، باید اولویّت را هم به مصالح معنوى بدهد. بحث ما استدلالى است و استدلال خود را به کسى تحمیل نمى‌کنیم، اگر کسانى خواستند مى‌پذیرند و اگر نخواستند رد مى‌کنند. بر اساس این استدلالها، ما مطلبى غیر منطقى بیان نکرده ایم. 9ـ تفاوت قیود و قلمرو آزادى در اسلام و لیبرالیسم بنابراین، از نظر ما آزادى محدود است، همان طور که همه عقلاى عالم مى‌گویند. فرقى که ما با آنها داریم این است که آنها مى‌گویند قید آزادى تجاوز به آزادى دیگران است و ما مى‌گوییم قید آزادى تجاوز به هر مصلحتى از مصالح اجتماعى است. انسانها در زندگى آزادند که حرف بزنند، بخورند، کار کنند، تجارت کنند، اقتصاد داشته باشند، بحث کنند، سفر بروند، قرارداد امضاء کنند و خلاصه مُجازند که هر کارى را انجام دهند، تا کجا؟ تا آنجا که به مصالح مادّى و معنوى جامعه لطمه نزنند. آنجا که آزادى، از لحاظ مادى، به مصالح جامعه لطمه برساند ممنوع است و همچنین آنجا که استفاده از آزادى‌ها با مصالح معنوى جامعه اصطکاک پیدا کند ممنوع است، در هر دو مورد آزادى ممنوع است؛ این دلیل و منطق ماست. اگر کسانى منطقى بهتر از ما دارند، حاضریم که بشنویم و استفاده کنیم. از اساتید فلسفه حقوق خواهش مى‌کنم بیشتر توجه کنند. -------------------------------------------------------------------------------- 1ـ ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه، ج 8 ، ص 250. 2ـ توبه/ 52. ﴿ صفحه 195﴾تا آنجا که ما اطلاع داریم، هیچ فیلسوف حقوق و سیاست تا به حال پاسخ قطعى و منطقى به این سؤال که حدّ آزادى کجاست نداده است. اگر در قانون اساسى ما و یا قوانین عادى، یا در کلمات بزرگان عالم، یا حتى در کلمات حضرت امام(قدس سره) تعابیر متشابهى وجود داشته باشد، باید به اهلش مراجعه کرد تا آنها را تفسیر کنند. ما هم طرفدار اجراى قانونیم، تعهد ما به قوانین در کشور اسلامى بیش از دیگران است. فرق ما این است که ما قوانین را از آن رو معتبر مى‌دانیم که ولىّ فقیه آنها را امضاء کرده است؛ چون امام(قدس سره) فرمود: «اطاعت از دولت اسلامى واجب است». عده‌اى هم مى‌گویند: چون مردم رأى داده اند. حال کدام منطق قوى‌تر است؟ کدام یک بُرد و تأثیرش بیشتر است؟ وقتى به کسى بگویند چون مردم رأى داده‌اند واجب است به این قانون عمل کنى؟ ممکن است بگوید من به این نماینده رأى نداده ام. یا من از این قانون راضى نبودم! ولى وقتى امام(قدس سره) فرمود: اگر دولت اسلامى دستورى داد، وقتى مجلس شوراى اسلامى چیزى را تصویب کرد، باید به عنوان وظیفه شرعى از آن اطاعت کرد؛ آن وقت ببینید چه پشتوانه‌اى به وجود مى‌آید. حالا ما قانون مدارتر هستیم یا آنها؟ اگر در قانون ابهامى هست بهتر است به مرجع صالح مراجعه شود، تا آن را تفسیر کند. حتى اگر در قانون اساسى هم ابهامى وجود داشته باشد، باید به مرجع صلاحیّت دار رجوع کرد تا تفسیر کند و لاغیر. نتیجه گرفتیم که آزادى در بین همه ملل و همه عقلا محدود است، اما از دیدگاه اسلامى حدّش مصالح مادى و معنوى جامعه است. همه انسانها آزادند، تا آنجا که به مصالح مادى و معنوى جامعه لطمه‌اى نرسد. .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه