﴿ صفحه ۱۶۹﴾ جلسه سیزدهم اختلاف بنیادین در نگرش اسلام و غرب به قانون ۱ـ مرورى بر مطالب پیشین

﴿ صفحه 169﴾ جلسه سیزدهم اختلاف بنیادین در نگرش اسلام و غرب به قانون 1ـ مرورى بر مطالب پیشین همان طور که در جلسات گذشته بیان شد، موضوع بحث تبیین نظریه سیاسى اسلام است که بیان این نظریه مبتنى بر یک سلسله اصول موضوعه و پیش فرضهاست که باید بر اساس آنها بحث را استوار سازیم. از مهمترین پیش فرضهایى که باید در نظر داشته باشیم تا بتوانیم بر اساس آنها بحث را دنبال کنیم، سه مورد حائز اهمیّت است: اول این‌که زندگى اجتماعى انسان بدون قانون دوام پیدا نمى‌کند و سامان نمى‌پذیرد؛ به عبارت دیگر، قانون براى زندگى اجتماعى انسان ضرورت دارد. دوم این‌که قانون احتیاج به قانونگذارى دارد که بتواند، با وضع قوانین مناسب، اهداف قانون را محقق سازد؛ و سوم این‌که قانون پس از وضعْ نیازمند مجرى است که در جامعه به آن جامه عمل بپوشاند و اگر کسانى قصد تخلّف از قانون را دارند با قوه قهریه آنها را وادار به پذیرش قانون کند. در ارتباط با موضوع اول که ضرورت قانون براى جامعه است، بیان شد که تقریباً همه انسانها، در طول تاریخ، این حقیقت را پذیرفته‌اند و شاید کمتر کسى در بین اندیشمندان اسلامى باشد که بگوید قانون براى جامعه ضرورت ندارد. البته افراد معدودى هستند که معتقدند وجود ارزشهاى اخلاقى جامعه را از قوانین حقوقى بى نیاز مى‌کند، ولى این یک ایده آل و آرمان است و هرگز در طول تاریخ اتفاق نیفتاده که همه مردم ملتزم به ارزشهاى اخلاقى باشند و در آینده نیز نمى‌توان برهه‌اى را پیش بینى کرد که همه انسانها چنان ارزشهاى اخلاقى را رعایت کنند که دیگر احتیاج به قانون حقوقى نداشته باشند. لذا ما چنین فرض مى‌کنیم که همه اندیشمندانى که قصد بحث در مسأله تبیین نظریه سیاسى اسلام را دارند اصل ضرورت قانون را پذیرفته‌اند و آنچه در این زمینه باید بر سر آن بحث شود تا به توافق برسیم این است که ویژگى‌هاى قانون مطلوب چیست؟ ﴿ صفحه 170﴾یعنى پذیرفتیم که اصل قانون ضرورت دارد، اما آیا هر قانونى که در جامعه مطرح شود کافى است و جامعه را به صلاح و سعادت مى‌رساند یا خیر، قانون مطلوب باید ویژگى‌هاى خاصى را داشته باشد؟ اشاره کردیم که در این زمینه مکاتب گوناگونى وجود دارد: کسانى گفته‌اند که قانون باید عادلانه باشد، پس ویژگى قانون مطلوب آن است که مبتنى بر اصول عدالت باشد. کسان دیگرى گفته‌اند که قانون باید مصالح اجتماعى را تأمین کند و بالاخره گروه دیگر گفته اند: قانون فقط براى تأمین نظم و امنیّت جامعه است. این سه نظریه معروفترین نظریه‌هایى هستند که در مغرب زمین وجود دارند. در مقابل اینها، نظریه‌هاى الهیّون و بخصوص طرفداران اسلام است که مى‌گویند قانون باید متکفّل مصالح دنیوى و اخروى انسانها باشد و نه فقط خواسته‌هاى مردم و نظم و امنیّت، بلکه مصالح زندگى انسانها در دنیا و آخرت را باید مدّ نظر قرار دهد. پس قانون نباید طورى باشد که مصالح جامعه، چه از نظر مادى و چه از نظر معنوى و چه از نظر دنیوى و چه از نظر اخروى، به خطر بیفتد. اگر قانونى موجب اختلال یکى از این مصالح شود، مطلوب نیست و نمى‌تواند نیاز جامعه و انسان را برطرف کند. در این باره تا حدودى بحث شد، ولى با توجه به این‌که هنوز براى گروهى از تحصیلکرده‌ها و صاحبنظران شبهه‌هایى باقى مانده است لازم است در این خصوص توضیح بیشترى داده شود. 2ـ رابطه قانون با آزادى‌هاى فردى امروزه، در رسانه‌هاى گروهى و گفتمانها بر این نقطه نظر تأکید مى‌شود که آزادى‌هاى فردى آن قدر محترم است که هیچ قانونى نمى‌تواند آنها را محدود کند و هیچ کس حق ندارد جلوى این آزادى‌ها را بگیرد؛ یعنى، حفظ آزادى‌هاى فردى امرى است ما فوق قانون و اگر قانونى مخلّ به آزادى‌هاى فردى باشد، چنین قانونى اعتبار ندارد. اکنون لازم است که ریشه این نظر مورد بررسى قرار گیرد، تا این‌که با بصیرت بیشترى بتوان به یک ارزیابى و نتیجه منطقى و علمى دست یافت. در واقع، این طرز فکر محصولى است از فرهنگ غربى که ما آن را نمى‌پسندیم و از آن احتراز مى‌جوییم و مسؤولین نظام نیز مکرّر جامعه را از نفوذ عناصر این فرهنگ در جامعه ما بر حذر داشته اند. براى تبیین بیشتر مطلب به موضوعاتى به عنوان مقدمات براى بحث اصلى مى‌پردازیم، تا بدین وسیله دستیابى به نظرات صائب اسلام راحت‌تر صورت گیرد. ﴿ صفحه 171﴾فرهنگ غربى مبتنى است بر یک سلسله عناصر که اولین عنصر اصلى و اساسى که مى‌توان آن را ستون فقرات این فرهنگ نامید، گرایشى است به نام انسان مدارى یا انسان محورى. گرایش به اومانیسم یا هیومنیزم (Humanism) در اروپا و در اواخر قرون وسطى توسط نویسندگان و ادباى معروف آن زمان، از جمله دانته ایتالیایى، مطرح شد و در حقیقت بازگشتى بود به عهد قبل از مسیحیّت: چنانکه مى‌دانیم مسیحیّت در شرق و در فلسطین متولد شد و قبل از این‌که از شرق به اروپا راه یابد، جامعه اروپا بت پرست بود و مهمترین امپراطورى آن زمان امپراطورى رم بود که رم شرقى (ترکیه فعلى) و رم غربى (ایتالیا) را در بر مى‌گرفت. این مجموعه همگى، به استثناى یهودیان، بت پرست بودند. بعد از راه یافتن مسیحیّت به جامعه آنها و حاکمیّت آن، تحریفهایى در مسیحیّت انجام گرفت و به شکلى عناصرى از بت پرستى در آن ادغام شد و جامعه اروپایى چنین مسیحیّتى را پذیرفت. نمونه آن تحریفات مسأله تثلیث و سپس نصب مجسمه‌هاى حضرت مریم و مجسمه‌هاى فرشتگان در کلیساهاست و لذا این کلیساها خیلى شبیه به همان بت خانه‌هاى قبلى است. پس مسیحیّت در دنیاى غرب مسیحیّتى است تحریف شده که جایگزین شرک شد و حکومت مبتنى بر آن در حقیقت یک حکومت دنیوى و فاقد ارزشهاى معنوى بود که به نام مسیحیّت و به نام حکومت خدا و به نام دعوت به آسمان و ملکوت بر اروپا حاکم شد و جنایت‌هاى بسیارى تحت پوشش مسیحیّت وبا شعارهاى آسمان وملکوت اِعمال کردند؛تااین که بتدریج مردم ازاین ظلمها وجنایت‌ها به تنگ آمدند وبه زندگى قبل از مسیحیّت بازگشتند. اندیشه اومانیسم در حقیقت از بازگشت به انسان به جاى خدا، بازگشت به زمین به جاى آسمان و بازگشت به زندگى دنیا به جاى آخرت گرایى نشأت مى‌گیرد. این جوهره تفکر اومانیستى است که مى‌گوید انسان را جایگزین خدا کنیم. این گرایش بتدریج با گسترش ادبیات رایج آن زمان و با تلاش نویسندگان پیشگامى همچون دانته، شاعر و نویسنده معروف ایتالیایى، در تمام کشورهاى مغرب زمین رواج پیدا کرد و به عنوان محورى که داراى ابعاد و زوایاى گوناگون بود مطرح شد. از این رو، اومانیسم مادرِ گرایشهاى دیگرى است که مجموعاً فرهنگ غربى را تشکیل مى‌دهند. در اینجا وقتى مى‌گوییم فرهنگ غربى، منظور ما تنها نه غرب جغرافیایى است و نه حتى مردمانى که در مغرب زمین زندگى مى‌کنند؛ زیرا در آن جا نیز کسانى هستند که گرایشهاى دیگرى ﴿ صفحه 172﴾دارند. کسانى هستند که گرایشهاى الهى خوبى و نیز مکتبهاى دیگرى دارند. آنچه ما از آن به فرهنگ غربى نام مى‌بریم، فرهنگ جوامعى است که در جهت ارزشهاى غیر الهى و فرهنگ الحادى گام بر مى‌دارند، لذا ممکن است در بعضى از کشورهاى مشرق زمین مثل ژاپن نیز همین فرهنگ حاکم باشد؛ پس چنانکه مى‌نگرید ما روى غرب جغرافیایى تکیه نداریم. 3ـ قانون در رهیافت اومانیسم و لیبرالیزم پى بردیم که ریشه فرهنگ غرب الحاد و کفر است که در آن خدا از فکر انسان برداشته شده است و به جاى آن انسان جایگزین گشته است و او محور همه ارزشها مى‌شود. بر اساس این تفکر، ارزشها را انسانها مى‌آفرینند و داراى واقعیّتى فراتر از تفکر انسانها نمى‌باشد. قانون چیزى است که انسان وضع مى‌کند و کس دیگرى حق تعیین قانون ندارد. سرنوشت انسانها را خودشان تعیین مى‌کنند نه خدا. اینها عناصر اصلى تفکر اومانیستى است که به دنبال آن گرایشهاى دیگرى هم پیدا شد و تدریجاً و در طول زمان از همین ریشه رویید و دو گرایش بسیار مهم آن ـ که امروزه در فرهنگ غربى در مقابل فرهنگ اسلامى مطرح است ـ سکولاریزم و دیگرى لیبرالیزم است. طبیعى است که وقتى خدا از زندگى انسان کنار رفت، طبعاً دین جایگاهى در مسائل جدّى زندگى نخواهد داشت. بنابراین، باید دین را از صحنه اجتماعى و از حوزه مسائل سیاسى و حقوقى کنار زد. بر اساس این تفکر، اگر کسانى هم در صدد ایجاد ارزشهایى به نام دین برآیند، این ارزشها را باید فقط براى معابد و زندگى فردى خود لحاظ کنند؛ یعنى، در حقیقت جایگاه این ارزشها زندگى فردى و خصوصى افراد است نه در زندگى اجتماعى. این همان تفکر تفکیک دین از سیاست و از مسائل جدّى زندگى اجتماعى است که سکولاریزم نامیده مى‌شود و بالاخره ثمره دیگر فرهنگ غرب لیبرالیزم است. وقتى محور همه ارزشها انسان باشد و جز او کس دیگرى بر سرنوشت او حاکم نبود، پس باید گفت که انسان هر کارى که دلش خواست باید انجام دهد و این همان آزادى مطلق یا لیبرالیزم است. لیکن از آنجا که اگر هر فردى خواسته باشد در زندگى کاملا آزاد باشد، هرج و مرج پدید مى‌آید و جایى هم براى قانون باقى نخواهد ماند و بدیهى است که چنین شرایطى را نمى‌توان تحمل کرد و نیاز به قانون در جامعه بوضوح احساس مى‌شود، ﴿ صفحه 173﴾مى‌پذیرند که جامعه احتیاج به قانونى دارد که جلوى هرج و مرج ناشى از افراط در اِعمال خواسته‌ها را بگیرد و پس از برقرارى نظم و از بین رفتن هرج و مرج، دیگر ضرورت وجود قانون از بین مى‌رود و هر فردى آنچه را که دلش مى‌خواهد مى‌تواند آزادانه انجام دهد. 4ـ مقوّمات فرهنگ غربى و تقابل آن با فرهنگ اسلامى ملاحظه شد که تفکر اومانیسم نهایتاً به سکولاریزم و لیبرالیزم ختم مى‌شود و این دو عناصر اصلى فرهنگ غرب را تشکیل مى‌دهند. این‌که تذکر داده مى‌شود که مواظب باشید فرهنگ غربى هجوم نیاورد و فرهنگ شما را تاراج نکند، منظور چنین فرهنگى است که دستاورد آن لیبرالیزم و سکولاریزم است. این فرهنگ در مغرب زمین رواج پیدا کرد و همراه با پیشرفت‌هاى صنعتى و تکنولوژیکى جاذبه‌هاى گسترده‌اى در میان جوامع مختلف بشرى ایجاد کرد و کشورهاى دیگر نیز کم و بیش تحت تأثیر این فرهنگ قرار گرفتند؛ زیرا همان طور که اندیشمندان جامعه شناس معتقدند، با صدور تکنولوژى غرب فرهنگ غربى نیز صادر شد. این واقعیّتى است که کشورهاى در حال رشد و توسعه باید دقّت و توجه لازم و کافى به آن داشته باشند. در اینجا این سؤال مطرح مى‌شود که آیا مى‌توان تکنولوژى را بدون پذیرش فرهنگ پذیرفت؟ البته بحث در این موضوع مجال دیگرى مى‌خواهد، اما اجمالا باید گفت که تاکنون همراه با صدور تکنولوژى غرب فرهنگ غربى نیز به سایر کشورها صادر شده است و کم و بیش تمام جوامع انسانى از این فرهنگ اثر پذیرفته اند، حتى جامعه اسلامى ما و کشورهاى اسلامى نیز از این فرهنگ بى بهره نمانده اند. (البته این تلازم خارجى در اثر بى مبالاتى در حفظ ارزشهاى اصیل اسلامى بوده، نه این‌که تفکیک آنها امکان نداشته است.) متأسفانه امروزه شاهد التقاطها و اختلاطهایى در سطوح مختلف روشنفکران هستیم که زمینه‌هاى تفکر التقاطى فرهنگ اسلامى با فرهنگ الحادى غربى را فراهم کرده است. منتها این اختلاط در سطوح مختلف تفاوت دارد: در بعضى موارد فرهنگ غالب فرهنگى غربى است و اسلام کم رنگ شده است و در مواردى دیگر، اسلام جلوه و صبغه بیشترى دارد؛ ولى متأسفانه فرهنگ غربى جوّ فرهنگى غبارآلود و مه آلودى را ایجاد کرده است و جوّ فرهنگى شفّاف اسلام ناب در هیچ جاى دنیا بوضوح دیده نمى‌شود. ﴿ صفحه 174﴾به اعتقاد ما مهمترین فضایى که مى‌تواند و باید فرهنگ اسلامى را شفاف کند و غبار فرهنگهاى بیگانه را از آن بزداید، فضاى فرهنگى جمهورى اسلامى ایران است و چون چنین توانى در این نظام وجود دارد و مردم براى اسلام و فرهنگ اسلامى از همه چیز خود گذشتند، انقلاب اسلامى به عنوان بزرگترین خطر براى فرهنگ غربى مطرح است؛ چنانکه چندى پیش رئیس بخش تحقیقات مؤسسه سیاست‌هاى خاور نزدیک واشنگتن اظهار داشت: «جمهورى اسلامى ایران یک خطر عقیدتى با بُرد جغرافیایى منحصر به فرد است». بدیهى است آنچه آنها از آن مى‌ترسند و آن را خطر جدّى براى خود مى‌دانند، خطر اقتصادى نیست؛ چون اقتصاد آنها از اقتصاد ما قوى‌تر است. همچنین خطر نظامى نیست، چون آنها سلاحهاى مرگبارى را در اختیار دارند که نمونه آنها در کشورهاى دیگر موجود نیست. آنها از نیروى نظامى‌اى برخوردار هستند که مانند آن در سایر کشورها، نه از نظر کمیّت و نه از نظر کیفیّت، وجود ندارد؛ بلکه آنها از توانایى فکرى ، عقیدتى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران وحشت دارند که صراحتاً مى‌گویند جمهورى اسلامى ایران خطرى با بُرد جغرافیایى نامحدود و منحصر به فرد است. این آن چیزى است که موجب خطر براى جامعه غربى شده است. از این رو، بدون وقفه تلاش مى‌کنند که این نظام را تضعیف کنند و به صراحت بیان مى‌دارند که نظام ولایت فقیه نظامى است که نمى‌توان در آن نفوذ کرد، مگر این‌که ولایت که محور نظام است سرنگون شود. 5ـ روحانیّت و مؤلفه‌هاى ساختارى فرهنگ اسلامى آنچه جوهر فرهنگ اسلام را تشکیل مى‌دهد خدامحورى در مقابل انسان محورى است، بر این اساس در اینجا این بحث مطرح مى‌شود که آیا باید خدا را ملاک ارزشها دانست یا خواسته‌هاى انسانى را؟ آیا حاکمیّت واقعى از آن خداست و یا از آنِ انسانها؟ آیا جایگاه اصلى فکر، اندیشه، سیاست، حقوق و سایر شؤون زندگى ما متعلق به خداست یا مربوط به هوسهاى انسانهاست؟ گرچه مى‌دانم که بیان این مطالب عوارض ناگوارى برایم در پى دارد، اما بزرگترین رسالت روحانیت در این عصر این است که فضاى غبارآلود موجود را با تبیین مبانى اندیشه اسلام شفاف کنند تا مردم، با بررسى نظرات گوناگونى که در کتابها و نشریات به ﴿ صفحه 175﴾چاپ مى‌رسد، نظرى را که برگرفته از اسلام و منابع اسلامى است از نظرات دیگران باز شناسند و بدین وسیله مرز کفر و شرک و اسلام روشن گردد و صاحبان اندیشه‌هاى الحادى و التقاطى از اندیشمندان اسلامى تمیز داده شوند. کار اصلى و اساسى روحانیّت این است و قرآن کریم نیز در این خصوص مى‌فرماید: اگر کسانى که اهل کتاب و اهل علم هستند، بدعت‌ها را آشکار نکنند و حقایق را روشن نکنند، مشمول لعنت خدا و فرشتگان و همه خلایق قرار خواهند گرفت: «أَولئِکَ یَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ یَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ.»1 پس وظیفه اصلى ما این است که فضا را روشن کنیم تا مفاهیم و در نهایت مرز بین اسلام و کفر روشن شود و مشخص شود که در چه اندیشه‌هایى اختلاط و التقاط وجود دارد. چون همین التقاطها و اختلاط بین حق و باطل باعث شد که حادثه دردناکى چون حادثه عاشورا و قبل از آن جنگها و درگیرى‌هاى امیرمؤمنین(علیه السلام) با مسلمانان به وجود بیاید و اساساً در طول تاریخ همین اختلاطها و التقاطها و ابهامها منشأ مفاسد بسیارى براى جامعه اسلامى گردیده است. تا این‌که مردى از تبار اهل بیت قیام کرد و بسیارى از مفاهیم اسلامى را روشن کرد، مردم نیز او را پذیرفتند و به ندایش لبیک گفتند و انقلاب عظیم اسلامى را در ایران به وجود آوردند. بدیهى است که تا جوانان غیورى که همه چیز خود را فداى اسلام کرده و مى‌کنند وجود دارند، هرگز اجازه نخواهند داد به آرمانهاى اسلام کوچکترین خدشه‌اى وارد شود. بحمدالله مردم مسلمان ما از آگاهى سیاسى و اجتماعى بسیار بالایى برخوردار هستند و به وظیفه خود واقف‌اند و مى‌دانند که چگونه باید عمل کنند. ما نیامده‌ایم که وظیفه عملى براى آنها تعیین کنیم، وظیفه ما تنها روشن کردن جوّ فکرى و عقیدتى است. ما فقط مى‌خواهیم روشن کنیم که مبانى نظرى و عملى اسلامى چیست. مى‌خواهیم بگوییم فرهنگ اسلامى چیست و فرهنگ غربى و الحادى کدام است. مى‌خواهیم به مردم بگوییم که اومانیسم، سکولاریزم و لیبرالیزم عناصر اصلى فرهگ کفر و الحاد است و در برابر آن خدامحورى، اصالت دین و ولایت فقیه و محدود بودن قانونى فعالیّت انسان در دایره اطاعت از خداى یگانه عناصر اصلى تفکر اسلامى است. این دو فرهنگ در -------------------------------------------------------------------------------- 1ـ بقره/ 159. ﴿ صفحه 176﴾برابر هم قرار دارند: فرهنگ اول انسان را به آزادى مطلق از همه چیز، حتى آزادى از اطاعت خداوند، دعوت مى‌کند و فرهنگ دوم ما را به اطاعت محض از خداوند دعوت مى‌کند. فرهنگ اول حذف خدا از تفکر و زندگى انسان را وجهه همّت خود ساخته است و فرهنگ دوم سعى در برافراشتن پرچم توحید و حفظ اندیشه یکتاپرستى در زندگى انسان دارد که همین فرهنگ محور تفکر و انقلاب ماست. 6ـ ماهیّت قانون و کارویژه آن در اسلام و لیبرالیسم همان گونه که در جلسات گذشته بیان شد، قانون از دیدگاه اسلام باید به صورتى باشد که انسان را به مصالح و منافع معنوى‌اش نیز برساند و تنها تأمین نظم و امنیّت اجتماعى کارویژه قانون نیست. در دیدگاه لیبرالیستى، چون هدفى جز لذّت بردن از دنیا وجود ندارد، قانون رسالتى جز فراهم کردن اسباب لذّت ندارد، چیزى که مخلّ لذّت بردن انسانها در زندگى و استفاده آنها از قدرت خویش مى‌شود، ایجاد مزاحمت براى دیگران است. بنابراین، تا آنجا که استفاده بردن از قدرت و لذّت‌ها آزادى‌هاى دیگران را به خطر نیندازد، قانون با آن کارى ندارد. پس فلسفه قانون تنها حفظ آزادى‌هاى دیگران و امکان برخوردارى مردم از خواسته‌ها و رسیدن به هوسهایشان است. این، هدف قانون در تفکر اومانیستى و لیبرالیستى غرب است، بر این اساس گستره قانون بسیار محدود خواهد بود و دولت باید کمترین دخالت را در زندگى مردم داشته باشد، چون اصل این است که مردم آزاد باشند و هر کارى که دلشان مى‌خواهد بکنند. بر این اساس، این جمله معنا پیدا مى‌کند که حفظ آزادى‌ها فوق قانون است. اما از دیدگاه اسلام، قانون براى این است که مسیر صحیح زندگى انسانها را ترسیم کند و جامعه را به سوى مصالح مادّى و معنوى هدایت کند. حاکم اسلامى نیز کسى است که این مصالح را در جامعه پیاده کند و از هر آنچه که این مصالح را تهدید مى‌کند جلوگیرى به عمل آورد. لذا بین وظیفه حاکم اسلامى با حاکم دموکراتیک و لیبرال تفاوت بسیارى وجود دارد، زیرا او باید اجازه دهد تا زمینه‌اى فراهم آید تا مردم خواسته‌ها و هوسهاى خود را تحقق بخشند و فقط باید از بى نظمى و هرج و مرج جلوگیرى کند و هیچ مانع دیگرى نمى‌تواند ایجاد کند. آن کسانى که مى‌گویند آزادى فوق قانون است، ﴿ صفحه 177﴾مخصوصاً کسانى که اهل علم و تحصیل و تحقیق هستند و خودشان را صاحب نظر مى‌دانند، باید دقّت بیشترى داشته باشند و مطالب را دقیقاً مورد تفحص و بررسى قرار دهند. اصولا ماهیّت قانون عبارت است از گزاره‌اى که حقّى را براى کسى و تکلیفى را براى دیگران تعیین مى‌کند. قانون ابزارى است که جلوى آزادى‌ها را مى‌گیرد. اگر بنا باشد هر کسى هر کار دلش مى‌خواهد انجام دهد، دیگر نیازى به قانون نخواهد بود؛ قانون آنجا مطرح مى‌شود که مردم باید از بعضى خواسته‌هاى شخصى خود صرف نظر کنند وگرنه قانون چه نقش دیگرى خواهد داشت. اگر بنا باشد هر کسى هر چه مى‌خواهد انجام دهد، چه نیازى به قانون داریم. پس ماهیّت قانون گزاره‌اى است که حقّى را براى کسى و تکلیفى را براى دیگران تعیین کند. حتى اگر ما قانونى داشته باشیم که براى همه انسانها حقّى را ثابت کند، باز هم متضمن تکلیفى خواهد بود. براى مثال، اگر یک قانون بین المللى مى‌داشتیم که حکم کند هر انسانى حق دارد و آزاد است که در هر جاى دنیا که خواست براى خود مسکن انتخاب کند، مفاد این قانون اثبات حقّى است براى همه انسانها، اما اثبات این حق بدون تعیین تکلیف براى دیگران نیست؛ زیرا معناى چنین قانونى این است که هر کسى حق دارد هر جایى را براى مسکن انتخاب کند و دیگران باید به این حق احترام بگذارند و مزاحم او نشوند. پس قانون یا تصریحاً و یا تلویحاً متضمّن باید و نباید است. حتى آنجایى که حقّى را هم براى هر فردى اثبات مى‌کند، مفادش این است که دیگران باید این حق را رعایت کنند و محترم بشمارند. قانونى که مى‌گوید ما باید چنین کنیم، یعنى غیر از آن نباید عمل کنیم و این یعنى تحدید آزادى و ارائه باید و نباید. پس قانونى که بگوید هیچ آزادى‌اى نباید محدود شود، متضمن تناقض است؛ قانون یعنى آنچه که آزادى را محدود کند. بنابراین، ما آزادى فوق قانون نخواهیم داشت، مگر این‌که در یک جایى بخواهیم آزادى‌هاى خاصّى را تعریف کنیم که در این صورت مى‌گوییم این آزادى‌ها باید رعایت شوند که این خود مى‌شود یک قانون، اما فوق برخى از قوانین دیگر. ولى اگر قانونى بخواهد بگوید هیچ محدودیّتى نباید براى آزادى به وجود بیاید، لغو و متضمّن تناقض است و هیچ عاقلى نمى‌تواند چنین حرفى بزند؛ اصلا شأن قانون محدود کردن آزادى است. پس اگر منظورشان از آن شعار که قانون حق ندارد آزادى‌ها را محدود کند مطلق آزادى باشد، این تناقض است؛ ﴿ صفحه 178﴾اما اگر بگویند منظور آزادى‌هاى مشروع است، عرض مى‌کنیم آزادى مشروع کدام است؟ چه کسى باید تعیین کند که کدام آزادى‌ها مشروع‌اند و کدام نامشروع؟ 7ـ نسبى بودن آزادى مشروع هر نظامى بر اساس فرهنگ خاصّ خود امورى را مشروع و معقول مى‌داند، هر چند دیگران آنها را نامشروع بدانند. پس آزادى مطلق معنا ندارد و هیچ قانونى نمى‌تواند مطلق آزادى را تضمین کند. وقتى در متن قانونى مى‌آید که قانون باید آزادى‌هاى مشروع را تأمین کند، باید مرجعى تعیین کند که آزادى‌هاى مشروع کدام است؟ آن چیزى که آزادى مشروع و معقول و مفید را تعیین مى‌کند چیست؟ در اینجا گفته مى‌شود: این قانون است که وظیفه تعیین آزادى مشروع را بر عهده دارد. در هر حال، برمى‌گردیم به این مبنا که اگر کسى بگوید هرگونه آزادى در جامعه مجاز است، معنایش این است که هیچ قانونى براى جامعه لازم نیست که هیچ عاقلى نمى‌تواند چنین حرفى بزند، مگر این‌که متوجه حرفى که مى‌زند نباشد و لوازم حرفش را نفهمد. پس هر کسى دم از آزادى مى‌زند حتماً منظورش آزادى محدود است و در اینجا این سؤال مطرح مى‌شود که حدود آزادى را چه کسى و با چه معیارى تعیین مى‌کند؟ اگر تعیین حدود آزادى به دلخواه افراد باشد، باز هم هرج و مرج لازم مى‌آید، زیرا هر کس مى‌خواهد منافع خودش تأمین شود؛ لذا باید کسى باشد که حدود آزادى‌ها را تعیین کند. بناچار باید قانونى توسط قانونگذار تعیین شود. بدیهى است که اگر تصمیم قانونگذار بر اساس خواسته مردم باشد و ملاک و معیار قانون خواست مردم باشد، عملا هوسبازان غالب خواهند شد؛ یعنى، همان چیزى که محور اساسى اندیشه اومانیسم و لیبرالیسم است، زیرا در این دیدگاه شأن قانون بیش از این نیست که صرفاً از هرج و مرج جلوگیرى کند و به تأمین خواسته‌هاى مردم اهتمام ورزد؛ اما از دیدگاه اسلامى این موضوع قابل قبول نیست، زیرا اشکال مبنایى دارد. 8ـ تضادّ اسلام با لیبرالیسم ما نمى‌توانیم با پذیرفتن اسلامْ لیبرالیزم را بپذیریم، اگر پذیرفتیم که قانون یعنى آنچه که ﴿ صفحه 179﴾مصالح انسانها را تأمین مى‌کند، دیگر نمى‌توانیم بگوییم هر انسانى هر کارى دلش بخواهد مى‌تواند انجام دهد؛ چون این دو باهم سازگار نیستند. یا خدا باید محور باشد یا انسان؛ به عبارت دیگر ، یا باید اللّه ایست شویم یا اومانیست. نمى‌توان هم انسان مدار بود و هم خدا مدار. پذیرش این دو اصل علاوه بر این‌که به تضاد و تعارض مى‌انجامد، نوعى شرک است و اگر خدا را حذف کنیم کفر و الحاد است. از این جهت ما مى‌گوییم فرهنگ اومانیستى غرب فرهنگ الحادى است، زیرا اسلام و کفر و الحاد با هم در تناقض هستند و با هم جنگ اساسى و بنیادى دارند. به همین دلیل است که سیاستمداران آمریکا معتقدند تا زمانى که نظام اسلامى در ایران حاکم است نمى‌توانند با ایران سازش کنند؛ چون این دو نظر متناقض هستند، این نظامها هم با هم ناسازگارند. پس مسأله اصلى این است که ویژگى قانون مطلوب در اندیشه‌هاى مختلف چیست؟ آیا قانون فقط باید نظم را در جامعه برقرار کند، خواسته‌ها و آزادى‌هاى فردى را، تا آنجا که مزاحمتى براى آزادى‌هاى دیگران ندارد تأمین کند، یا قانون باید مصالح واقعى انسانها را تأمین کند؛ چه اکثریّت مردم بخواهند و چه نخواهند. البته اگر مردم آن را پذیرفتند به اجرا و عمل در مى‌آید و اگر نپذیرفتند در همان عالم انشاء باقى خواهد ماند. پس مردم در رأس امورند، اما باید دید که مشروعیّت قانون به چیست؟ آیا قانون مطلوب فقط قانونى است که به دلخواه مردم باشد و خواسته‌هاى آنها را تأمین کند یا قانون مطلوب آن است که مصلحت مردم را تأمین کند؟ این دو دیدگاه با هم آشتى پذیر نیستند و خلط کردن اینها، یعنى ایجاد یک جوّ مه آلود فرهنگى تا کسانى که به دنبال سوء استفاده هستند از آب گل آلود ماهى بگیرند. ما باید جوّ را شفاف کنیم تا معلوم شود که اسلام کدام است و کفر کدام، تا هر که هر کدام را خواست بپذیرد. «... فَمَنْ شَاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْیَکْفُرْ ...»1 متاع کفر و دین بى مشترى نیست *** گروهى این گروهى آن پسندند به هر حال مردم باید بدانند که کدام متاع، متاع دین است و کدام متاع کفر تا یکى را برگزینند. وظیفه ماست که این مفاهیم را شفاف کنیم و این غبارها را از این جوّ مه آلود فرهنگى بزداییم تا مردم آگاهانه انتخاب کنند. کسانى چنین جوّى را به وجود آورده‌اند و مى‌خواهند دموکراسى و آزادى به جاى دین حاکم شود. ما باید بهوش باشیم، بدانیم که چه مى‌گوییم و چه مى‌کنیم و باید کاملا مراقب باشیم. -------------------------------------------------------------------------------- 1ـ کهف/ 29. ﴿ صفحه 180﴾ 9ـ قانونگذارى در اسلام و دموکراسى در جلسه گذشته اشاره کردیم که بین اسلام و دموکراسى، در مقام قانونگذارى، آشتى برقرار نخواهد شد. دموکراسى، یعنى مردم سالارى یا حکومت مردم. به عبارت دیگر، یعنى اعتبار دادن به نظر و رأى مردم.حال این اعتبار محدود است یا نامحدود؟ آیا وقتى مى‌گوییم میزان رأى مردم و اصالت با رأى مردم است، یعنى هرچند برخلاف رأى خدا باشد، یا اعتبار رأى مردم در حدّى است که تضادى با حکم خدا و اراده خدا نداشته باشد؟ آنچه از این مفهوم و واژه در غرب اراده مى‌شود این است که نظر مردم ملاک اصلى است و هیچ نیروى دیگرى در آسمان و زمین حق ندارد در سرنوشت مردم و در قانونگذارى براى مردم دخالت کند، قانون همان است که مردم مى‌خواهند. در اینجا این سؤال مطرح مى‌شود که ملاک اعتبار قانون اتفاق نظر همه مردم است یا اکثریت کافى است؟ اتّفاق همه مردم که عملا حاصل نمى‌شود؛ و اگر اکثریت مردم کافى است، تکلیف سایر مردم چه مى‌شود و رأى اکثریت براى آنان چه اعتبارى دارد؟ در حقیقت دموکراسى امروزى تلفیقى از دموکراسى و نخبه گرایى است؛ یعنى، مردم نخبگانى را انتخاب مى‌کنند تا آنها قانون وضع کنند، حال اگر نظر اکثریّت مردم با نظر نمایندگان اختلاف داشت، نظر کدام یک اعتبار دارد؟ البته معمولاً نمایندگان طبق خواست مردم قانون وضع مى‌کنند؛ زیرا در غیر این صورت دوره بعد انتخاب نخواهند شد. براى این‌که خواست مردم را اجابت کنند، آنچه را که مردم مى‌خواهند وضع مى‌کنند؛ ولى در مواردى هم نظر مردم با نظر اکثریّت نمایندگان تفاوت دارد. کسانى تصریح کرده‌اند که هدفشان این است که به جاى حکومت روحانیّت و ولایت فقیه و به جاى حکومت اسلامى، حکومتى دموکراتیک در ایران برقرار شود. معناى دموکراتیک این است که غیر از خواست مردم هیچ چیز دیگرى در تعیین قانون دخالت ندارد؛ آیا مسلمانها مى‌توانند این را بپذیرند یا نه؟ در مورد کسانى هم که مدعى شدند که اسلام با دموکراسى سازگار است، این سؤال مطرح مى‌شود که آیا رأى مردم حتى اگر خلاف حکم قطعى خدا باشد باز هم معتبر است یا نه؟ اگر معتبر نباشد که دموکراسى ایجاد نشده است و اگر ملاک اعتبار رأى مردم است، حتى آنجا که بر خلاف حکم قطعى خدا باشد، در این صورت دموکراسى با اسلام ﴿ صفحه 181﴾سازگار نخواهد بود. مگر اسلام جز این است که ما باید از خدا و رسول اطاعت کنیم؟ آیا اسلام دیگرى هم داریم؟ امروزه گفته مى‌شود که قرائت‌هاى زیادى از اسلام وجود دارد، امّا آن قرائتى که این انقلاب بر اساس آن به وجود آمده این است که باید احکام خدا و ارزشهاى الهى در جامعه حکمفرما شود. قرائت آن کسانى که این انقلاب را ایجاد کردند و تا آخرین قطره خون از آن حمایت کردند و در آینده نیز حمایت خواهند کرد، جز این نیست. پس اگر دموکراسى در بُعد قانونگذارى به معناى اصالت دادن به رأى انسانهاست، حتى اگر این قوانین بر خلاف حکم خدا هم باشد چنین دموکراسى‌اى از دیدگاه اسلام و مسلمین مردود است. اما اگر دموکراسى معناى دیگرى داشته باشد، بدین صورت که با حفظ مبانى و اصول و ارزشهاى اسلامى، مردم مى‌توانند با انتخاب نماینده در مسائل قانونى و اجتماعى جامعه خود دخالت کنند و با تعیین نمایندگانى قوانین خاصى براى شرایط زمانى و مکانى خاص وضع کنند؛ این چیزى است که در کشور ما وجود دارد. یعنى مردم نمایندگان مجلس را انتخاب مى‌کنند، نمایندگان مجلس نیز درباره لایحه‌اى مشورت و بحث مى‌کنند و آن را به تصویب مى‌رسانند؛ ولى اعتبار مصوّبات مجلس مشروط به این است که مخالف احکام اسلام نباشد. به هر حال، این‌که مردم براى تعیین مقرّرات متغیر، در شرایط خاص زمانى و مکانى، نمایندگانى انتخاب کنند، چیزى است که در کشور ما جریان دارد و امام همین روش را امضاء فرمودند، قانون اساسى ما نیز همین روش را امضاء کرده است و اگر دموکراسى در قانونگذارى به همین معناست، چنین دموکراسى‌اى وجود دارد و کسى با آن مخالف نیست. 10ـ قانون معتبر در حکومت اسلامى مسأله حائز اهمیّت این است که وقتى نمایندگان مردم در مجلس شوراى اسلام قانونى را به تصویب مى‌رسانند، آیا اعتبار این قانون از آن جهت است که نمایندگان مردم رأى داده‌اند و در اصل مردم نمایندگان را براى این کار برگزیده اند، یا از آن جهت است که به نحوى مورد تأیید ولىّ فقیه است؟ از دیدگاه نظرى، ما معتقدیم اوّلین حقّى که انسان باید در زندگى رعایت کند حقّ خداست. اگر بناست ما حقوقى را رعایت کنیم، حقّ خداوند مقدّم است و بالاترین حقّ خدا بر انسانها حقّ ربوبیّت است که این ربوبیّت دو شاخه ﴿ صفحه 182﴾دارد: یکى ربوبیّت تکوینى و دیگرى ربوبیّت تشریعى. ربوبیّت تشریعى این است که هرچه خدا دستور بدهد براى انسان واجب الاجراست. پس اگر چیزى را خدا نهى کرد، نباید انجام داد و سرپیچى از احکام و قوانین الهى تضییع حق ربوبیّت الهى است و انکار و معتبر ندانستن آن نوعى شرک است. بر این اساس، قانونى در جامعه اسلامى اعتبار خواهد داشت که مورد رضایت خدا باشد. اگر خدا از قانونى نهى فرمود آن قانون اعتبار ندارد، چون حق خدا تضییع شده است و در سایه تضییع حق خدا، حقوق انسانها نیز تضییع مى‌شود. مگر خدا در قانونگذارى نفعى عاید خود مى‌سازد؟ مگر خدا در امر و نهى به ما و تشریع احکام جز مصلحت انسان چیزى مى‌خواهد؟ پس اگر جایى بر خلاف حکم خدا رفتار شد، بر خلاف مصلحت انسانها رفتار شده است. در نتیجه، رکن اصلى اعتبار قانون که حفظ مصالح انسانهاست به خطر مى‌افتد، هم حق خدا تضییع مى‌شود و هم مصالح انسانها به خطر مى‌افتد؛ از این رو چنین قانونى اعتبار نخواهد داشت. بر این اساس است که پس از تصویب قانون توسط نمایندگان مردم فیلتر دیگرى گذاشته شده است و آن این است که قانون شناسان و دین شناسان آن قانون را بر موازین شرع تطبیق دهند و دریابند که آیا مخالفتى با حکم خدا دارد یا نه؟ این جایگاه شوراى نگهبان است. اگر فقط رأى مردم در اعتبار قانون دخالت داشت، فقهاى شوراى نگهبان چه باید مى‌کردند؟ مردم رأى داده‌اند و نمایندگان آنها هم قانون مورد درخواست مردم را تصویب و وضع کرده‌اند و آن قانون معتبر گردیده است! لذا در نظام جمهورى اسلامى جایگاه شوراى نگهبان اولا و بالذّات این است (البته وظایف دیگرى هم دارد) که قوانین موضوعه مجلس را؛ یعنى، آنچه را مردم توسط نمایندگان به آن رأى داده اند، با احکام شرع تطبیق دهند که مخالفتى با حکم خدا نداشته باشد.این که مى‌بینید امروز غربزدگان و کسانى که آب به آسیاب دشمنان ما مى‌ریزند، دم از حذف شوراى نگهبان مى‌زنند یک جهتش همین است که مى‌خواهند فیلترى وجود نداشته باشد که قوانین را با اسلام تطبیق دهد. امروز من این جمله را جهت آگاهى شما مى‌گویم ـ شاید شما باور نکنید و انشاءالله نیاید روزى که مصداقش تحقق پیدا کند ـ که غربزدگان و لیبرال‌ها در صددند که اسلام و ولایت فقیه را از قانون اساسى حذف کنند. انشاءالله خدا چنین فرصتى به این دشمنان اسلام و نظام اسلامى ندهد. .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه