در نظام حکومتی ایران، فتاوای فقها منشأ قانون است و حتی اقلیت های مذهبی غیر مسلمان نیز مجبور به تبعیت هستند و این امری نادرست و برخلاف موازین حقوق بشر است.

1.منشأ قانون فتاوا نیست زیرا در جمهوری اسلامی قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی و طبق فرایند قانونگذاری در همه دنیا انجام می‌شود لیکن شورای نگهبان موظف است عدم مغایرت آن قانون را با شرع (فتاوای مشهور فقهای جامع الشرایط) و قانون اساسی احراز کند. 2.برای همه‌ی افراد روشن است که اجراى احکام سیاسى و اجتماعى دین، جز از راه برقراری حکومت دینى مقدور نیست؛  از این رو ضرورت برپایی حکومت دینی اثبات می‌شود و مؤمنان موظف‌اند در دوران معصوم (علیه‌السلام) وی را برای تحقق حکومت اسلامی یاری کنند. پس احکام و قوانین در سطح عمومی باید اجراء گردد.  3.از آن‌جا که اکثریت قاطع مردم ایران مسلمان و شیعه‌ی دوازده امامی هستند و به جمهوری اسلامی رأی مثبت داده‌اند، طبیعتا خواهان آن هستند که احکام اسلامی، که توسط فقیهان شیعه از قرآن و سنت استخراج می‌شود، مبنای قانون‌گذاری باشد. 4.اقلیت‌های مذهبی و دینی، فقط در حوزه‌ی مسائل اجتماعی موظف به رعایت قوانین اسلامی هستند و در حریم خصوصی یا در پاره‌ای از مسائل اجتماعی و حقوقی که عمل بر طبق احکام دینی و مذهبی خودشان ممکن است، آزادند! ضمن اینکه در قانون اساسی آمده است که در بسیاری از مسائل حقوقی فیما بین اقلیت‌ها احکام و قوانین خودشان قابل اجراست. علاوه بر این اگر اقلیت‌ها آزاد باشند زمینه قانونی شکنی داخلی توسط معاندین، تقویت می‌شود. برای مطالعه بیشتر: پرسش ها و پاسخ ها ، آيت الله مصباح يزدي ، ص 68. محمد تقی مصباح یزدی، مجله حكومت اسلامي، سال اول، شماره اول، پاييز 1375،از صفحه 81-86. معرفت، محمدهادى، ولايت فقيه، ص 165. آیت الله مصباح یزدی، مشکات هدایت، ج1، ص48-47. قاضى زاده، كاظم، انديشه هاى فقهى و سياسى امام خمينى، ص 222. .

پایگاه اطلاع رسانی حوزه

مرجع:

ایجاد شده در 1401/04/17

لینک کوتاه