-اشتباه رهبری-

پرسش فوق از ابعاد و بخشهای متعددی تشکیل شده که به تناسب مطالبی ارائه می گردد.ولی فقیه به عنوان متخصص و کارشناس امور دین و مبانی اسلامی در راس حکومت قرار گرفته است و عقل حکم می کند که در هر امر تخصصی به متخصص و خبره آن مراجعه شود و هرچند احتمال اشتباه و خطا در مورد او نیز وجود دارد ولی عقل وعقلاء به دلیل تخصص آن شخص این احتمال را ضعیف و ناچیز دانسته و به آن توجهی نمی کنند از این رو در مراجعه به پزشک متخصص هر چند احتمال اشتباه و خطا وجود دارد ولی عقل و عقلاء چنین شیوه ای را می پذیرد و بر سایر شیوه ها ترجیح می دهد و به احتمال اشتباه و خطا توجه نمی کنند . در مساله رهبری و اداره امور حکومت اسلامی از آنجا که مساله دارای اهمیت و حساسیت ویژه ای است تنها به تخصص خبرویت در امور دینی ( فقاهت ) اکتفا نشده و برای کاهش دادن احتمال اشتباه و خطا علاوه بر لزوم آشنایی کامل قوانین اسلامی و داشتن تجارب و صلاحیت های مختلف مدیریتی، ویژگی عدالت و تقوا نیز در نظر گرفته شده است که بدون شک چنین شخصی احتمال خطا و اشتباه او از سایرین به مراتب کمترو ناچیز تر خواهد بود .نکته سوم اینکه , در کنار شرایط و ویژگیهای رهبری استفاده از نظریات مشاوران و کارشناسان در امور مختلف سیاسی , اقتصادی ,و... و نظارت مجلس خبرگان رهبری برعملکرد رهبر , احتمال خطا واشتباه در تصمیمات ایشان بسیار کاهش پیدا می کند .نکته چهارم اینکه ,«خطا ها و اشتباهات دو گونه است الف. خطاهاى فاحش و روشنى که حداقل براى عموم کارشناسان مسائل دینى، سیاسى و اجتماعى، بطلان آن روشن است. کسى که مرتکب چنین خطاهایى بشود، داراى شایستگى رهبرى نیست و ولایت ندارد.ب. خطاهاى پیچیده و کارشناختى که در میان کارشناسان نیز چندان روشن نیست و معمولاً مورد اختلاف آرا و نظرات است. در این صورت نمى توان با قاطعیت حکم کرد که نظر کدام یک صحیح است؛ زیرا هر کس بر اساس مبانى پذیرفته شده خود، حکم مى راند. این گونه موارد در مسائل اجتماعى و سیاسى زیاد به چشم مى خورد و ولى فقیه هم یکى از آراى متفاوت را بر مى گزیند. از طرف دیگر در چنین مواردى، چاره اى جز این نیست که یک رأى ملاک عمل قرار گیرد؛ زیرا کنش اجتماعى و سیاسى نیازمند وحدت رویه است و در غیر این صورت جامعه دچار هرج و مرج مى شود. ضمن آنکه از نظر فکرى، راه تحلیل و نقد و بررسى سالم براى همگان باز است؛ اما نظم و انضباط اجتماعى مستلزم وحدت رویه و عمل است؛ همچنان که در تمام نظام هاى سیاسى این گونه عمل مى شود و از آن گریزى نیست.بنابراین در فرض فقدان معصوم و غیبت او، هیچ راهى براى به صفر رساندن خطا وجود ندارد. از طرفى نمى توان به آنارشیسم و هرج و مرج تن داد و به ناچار باید یک رأى مورد تبعیت قرار گیرد.البته ذکر این نکته لازم است ؛ که هر چند در انسان غیرمعصوم احتمال خطا و لغزش همواره وجود دارد، ولی به هیچ وجه عدم عصمت مساوی و ملازم با وقوع لغزش و اشتباه نیست؛ از دیدگاه آموزه های اسلامی «عصمت به معنی پاک بودن و از دستبرد وسوسه های شیطانی در امان بودن و گناه کبیره و صغیره مرتکب نشدن، منحصر به چهارده معصوم نمی باشد و برای هر کسی که تلاش کند، این راه در این حد و مفهوم باز است؛ چنان که مقام ولایت انحصاری نبوده، قابل وصول برای همگان است؛ البته همگانی که اهلیت داشته باشند و مدارج کمال را طی کرده باشند» (ر.ک: علامه سیدمحمد حسین طباطبایی، ولایت نامه، ترجمه دکتر همایون همتی، صص 57-48) و از سوی دیگر همین احتمال وقوع خطا و اشتباه را می توان با در نظر گرفتن مکانیزمهایی نظیر تأکید بر واجدیت صفات علم ، تجربه و کاردانی و تدبیر، ایمان ، تقوا ، عدالت و شجاعت و پرهیز از خود رایی و لزوم مشورت با متخصصان و کارشناسان و نظارت های متعدد دیگر، کاهش داده و حتی متمایل به صفر کرد که این مکانیزم ها به عینه در نظام اسلامی ما برای ولی فقیه در نظر گرفته شده و شدیداً بر وجود آن تأکید می شود.گفتنی است امامان علیهم السلام مرجعیت کامل دینی را درتمام ابعاد دارند و حجت واقعی خداوند می باشند لازمه چنین امری مسلما عصمت است در حالی که مجتهد و ولی فقیه حجت ظاهری است و لازمه آن عصمت نیست , بلکه فقاهت و عدالت است که نزدیکترین مرتبه ممکن به عصمت می باشد .»( حمید رضا شاکرین , علیرضا محمدی , پرسشها وپاسخها , دفتر پانزدهم , دین وسیاست , ولایت فقیه وجمهوری اسلامی ,قم : نشر معارف , 1383 , ص 104 و105 )توجّه فرمایید که ولیّ فقیه تمام اختیارات و شئونات امام معصوم را ندارد ؛ بلکه او فقط در حیطه ی حکومت دارای تمام اختیارات امام معصوم می باشد ؛ لکن اختیارات خاصّ امام معصوم را که فراتر از حیطه ی حکومت می شود ندارد. پس باید مراقب بود که تعبیر ولایت مطلقه فقیه ما را دچار اشتباه نکند. آری ولایت مطلقه فقیه امّا در حیطه ی حکومت اجتماعی نه در تمام امور مردم یا جهان. چرا که امام زمان (ع) زنده است و تمام آن اختیارات خاصّ نیز اختصاص به وجود شریف خودشان دارد ؛ همان اختیاری که شامل تکوینیّات عالم نمی شود ؛ لذا امام معصوم حتّی اختیار جنّها و حیوانات و ... را هم در دست دارد. امّا از آنجا که غیبت حضرتش مانع از حاکمیّت ظاهری در حیطه ی امور اجتماعی می باشد ، لذا این حیطه ی از اختیارات امام معصوم بنا به فرمایش خود معصوم ، به ولی فقیه منتقل می گردد. البته دقّت شود که ولیّ فقیه صرفاً احکام اجتماعی دین را از قرآن و حدیث استنباط کرده ، آنها را بر مصادیق خارجی تطبیق نموده و در حدّی که شرائط بیرونی اجازه دهند ، اجرا می نماید. لذا ولایت فقیه ، در حقیقت ، ولایت احکام اسلام است نه ولایت شخصی خاصّ. کما اینکه ولایت امام نیز ولایت خداست. چون امام فقط حکم را از خدا گرفته و اجرا می کند و حقّ ندارد از پیش خود حکمی داشته باشد. حتّی ولایت تصرّف امام معصوم در امور تکوینی نیز به اذن خداست ؛ لذا امام حتّی بدون اذن خدا حقّ نشان دادن معجزه یا کرامت هم ندارد. مطلب آخر اینکه یقیناً ولیّ فقیه در استنباط احکام و قوانین الهی و تطبیق آنها بر مصادیق خارجی ، معصوم نیست. لکن شکّی نیست که احتمال خطای او در این موارد بسیار کمتر از افراد غیر فقیه می باشد. لذا در غیاب معصوم ـ که گزینه ی برتر است ـ نوبت به یک مرتبه پایینتر از او می رسد که فقیه عادل و مدبّر باشد. وقتی راه برای حکومت معصوم مسدود می باشد ، ما بین گزینه های زیر قرار داریم ؛ لذا از بین آنها باید یکی را برگزینیم.1ـ حکومت فقیه عادل و مدبّر 2ـ حکومت فقیه غیر عادل و مدبّر3ـ حکومت فقیه عادل و غیر مدبّر 4ـ حومت فقیه غیر عادل و غیر مدبّر5ـ حکومت غیر فقیه عادل و مدبّر6ـ حکومت غیر فقیهِ غیر عادل و مدبّر7ـ حکومت غیر فقیهِ عادل و غیر مدبّر8ـ حکومت غیر فقیهِ غیر عادل و غیر مدبّراگر در این گزینه ها دقّت کنیم ، می بینیم که عقل سلیم گزینه ی نخست را بر تمام گزینه ها ترجیح می دهد. چرا که گزینه ی اوّل (حکومت فقیه عادل و مدبّر ) ، بعد از حکومت معصوم ، از بالاترین استاندارد حکومتی برخوردار می باشد. پس ما در زمان غیبت ، عقلاً چاره ای جز پذیرش حکومت ولیّ فقیه نداریم ؛ چون کمترین احتمال خطا و انحراف از مسیر الهی ، تنها در همین گزینه می باشد. حال اگر کسی منکر این گزینه است ، لطف کرده گزینه ی بهتری را پیشنهاد دهد ؛ چون کار حکومت را که نمی توان به بهانه عدم حضور فیزیکی امام معصوم به دست غیر متخصّص و غیر عادل سپرد یا تعطیل نمود.البته باید توجّه داشت که ولیّ فقیه تا زمانی ولایت دارد که شرائط آن را داشته باشد ، لذا اگر دچار اختلال حافظه شده فقه خود را از دست بدهد یا حتّی صدور یک گناه کبیره از او ثابت شود یا قدرت تدبیرش را از دست بدهد ، خود به خود از ولایت عزل می شود. امّا تشخیص وجود یا عدم این شرائط در شخص ولیّ فقیه ، با خبرگان و اهل تخصّص می باشد که در نظام جمهوری اسلامی ، در مجلس خبرگان جمع شده اند. همچنین باید توجّه داشت که ولیّ فقیه کارها را صرفاً بر اساس توان شخصی خود انجام نمی دهد ؛ بلکه او به حکم آیه ی « وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّه ــــــ و در کارها ، با آنان مشورت کن! امّا هنگامى که تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن » (آل عمران:159) ، وظیفه دارد که از اهل تخصّصهای گوناگون به عنوان مشاور استفاده نموده و بعد از بررسی نظرات اهل نظر ، در سایه ی فقاهت ، عدالت و تدبیر خود ، تصمیم نهایی را اتّخاذ نماید. سخن آخر اینکه:وقتی معصوم حاضر نیست چه باید کرد؟آیا باید جامعه را دست جاهلان و ظالمان سپرد یا باید دست کسی داد که متخصّص دین و عادل و مدبّر می باشد؟ پس اگر کسی منکر ولایت فقیه است ، باید از او پرسید: گزینه ی بهتر شما چیست؟ آیا چون پزشک احتمال خطا در تشخیص دارد ، پس باید خود درمانی کنیم؟ احتمال خطای پزشک غیر معصوم بیشتر است یا احتمال خطای بیمار بی اطّلاع از علم پزشکی؟ ما هیچگاه از پزشک تبعیّت نمی کنیم ؛ ما تابع علم پزشکی هستیم که پزشک متخصّص آن می باشد. ما تابع شخص فقیه هم نیستیم ؛ ما تابع حکم خداییم که در قرآن و کلام معصوم آمده و مجتهد عادل و مدبّر ، متخصّص آن می باشد. در هرصورت قانون اساسی برای نظارت مداوم بر رهبری خبرگان رهبری که توسط مردم انتخاب می شوند را به عنوان ناظران بر رهبری نظام در نظر گرفته است تا بر وجود و بقاء شرایط وصلاحیت های رهبر و عملکرد ایشان نظارت داشته و در صورت فقدان شرایط و ناتوانی در انجام وظایف و مسئولیت ها به وظیفه خود عمل می کنند .در واقع مجلس خبرگان به عنوان نمایندگان معتمد مردم و متخصصین در احراز شرایط وصلاحیت های لازم برای رهبری , به صورت مداوم رهبری و عملکرد ایشان را زیر نظر داشته و بر آن نظارت خواهند داشت و ملاک ومعیار صلاحیت رهبری می باشند . و در زمانی که رهبری فاقد یکی از صلاحیت های لازم شود آن را به جامعه اعلام و مجتهد جامع الشرایط دیگری را به عنوان رهبری معرفی می نمایند . بدیهی است مجلس خبرگان همواره بر اساس سازوکارهای منطقی و قانونی خویش و همچنین شواهد مستند و از طریق کمیسیونهای مختلف به بررسی گزارشها و پیشنهادات پرداخته و اظهارات مغرضانه ، هتاکانه و بدور از واقعیت برخی افراد نمی تواند ملاکی شرعی و قانونی برای تصمیم گیری قرار گیرد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 1/100144841) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه