ابعاد مدیریتی ولایت فقیه را ذکر کنید؟

جواب اجمالی: فقیه به استناد ادلّۀ ولایت فقیه، در زمان غیبت به عنوان زمامدار جامعۀ اسلامی و نایب معصومان ‏(ع) و دارای مقام ولایت و زمامدار امور جامعۀ اسلامی است. از این رو، آنچه برای رهبری و ادارۀ جامعه لازم است و عقلای عالم آن را در زمرۀ حقّ و اختیارات رهبران جامعه می دانند و برای حضرات معصومان ‏(ع) ثابت بوده است برای فقیه در عصر غیبت ثابت است. چنین معنایی را «ولایت مطلقۀ فقیه» می نامند که در مقابل آن «ولایت مقیّدۀ فقیه» قرار می گیرد. ولایت مطلقۀ فقیه در دو ناحیه جریان دارد: 1. در ناحیۀ کسانی که بر آنها ولایت دارد (مولّی علیهم).2. در ناحیۀ اموری که در آنها ولایت دارد. اگر«ولایت فقیه» را بپذیریم، این مطلب یک مبنای ثابت و عنصر جهان شمول از «نظام سیاسی اسلام» خواهد بود، که هر چند شکل تحقّق این نظام در خارج و سازوکارهای سیاسی متفاوت شوند، این امر همچنان می بایست در تمامی آنها محفوظ و دست نخورده باقی بماند و از نظر اسلام تنها شکل هایی از حکومت قابل پذیرش است که در آنها جایگاه فقیه در عصر غیبت به عنوان رأس هرم تصمیم‏گیری و بالاترین مدیر کشور محفوظ مانده باشد. از نظر مدیریتی ولایت فقیه با تمام نهادهای سیاسی – اجتماعی در ارتباط و تعامل است از این رو لازم است نسبت آن با سایر نهادهای سیاسی - اجتماعی روشن شود ما در جواب تفصیلی از این میان تنها به دو مورد مهم اکتفاء می کنیم و آن ارتباط ولایت فقیه با قانون اساسی و رابطۀ آن با احزاب سیاسی است.   جواب تفصیلی: جایگاه ولایت فقیه در نظام سیاسی اسلام اگر مکتب و نظام سیاسی اسلام تشریح گردد، معلوم خواهد شد که یکی از مبانی مکتب، «ولایت فقیه در عصر غیبت امامان معصوم ‏(ع)» خواهد بود. همان گونه که «ثبوت ولایت»، به معنای «سلطه در عالم تکوین و تشریع برای خداوند متعال» یا «ولایت حضرات معصومین ‏(ع) از نبی خاتم‏(ص)تا وصی خاتم ‏(ع) » نیز در زمرۀ مبانی مکتب سیاسی اسلام است. بنابراین، اگر«ولایت فقیه» را بپذیریم، این مطلب یک مبنای ثابت و عنصر جهان شمول از «نظام سیاسی اسلام» خواهد بود، که هر چند شکل تحقّق این نظام در خارج و سازوکارهای سیاسی متفاوت شوند، این امر همچنان می بایست در تمامی آنها محفوظ و دست نخورده باقی بماند و تنها اشکالی از حکومت، و به تعبیر دیگر سازوکارهایی، قابل پذیرش از سوی اسلام است که در آنها جایگاه فقیه در عصر غیبت به عنوان رأس هرم تصمیم‏گیری و بالاترین مدیر کشور محفوظ مانده باشد.[1] گسترۀ ولایت فقیه                                           فقیه به استناد ادلّۀ ولایت فقیه[2]، دارای مقام ولایت و زمامدار امور جامعۀ اسلامی است و شارع مقدّس او را به این منصب گمارده است، هر چند در قالب یک قانون اجتماعی این مردم هستند که فقیه واجد شرایط را انتخاب می کنند. ادلّۀ «ولایت فقیه»، فقیه را در زمان غیبت به عنوان زمامدار جامعۀ اسلامی و نایب معصومان ‏(ع) معرّفی می کند. از این رو، آنچه برای رهبری و ادارۀ جامعه لازم است و عقلای عالم آن را در زمرۀ حقّ و اختیارات رهبران جامعه می دانند و برای حضرات معصومان ‏(ع) ثابت بوده است برای فقیه در عصر غیبت ثابت است. این مطلب را بخصوص اطلاق دلیل‏های لفظی، و بالأخص توقیع شریف[3]، به ما می فهماند. چنین معنایی را «ولایت مطلقۀ فقیه» می نامند که در مقابل آن «ولایت مقیّدۀ فقیه» قرار می گیرد. «اطلاق» به معنای فقدان قید، مفهومی در برابر «تقیّد» دارد و در دو ناحیه است: 1. در ناحیۀ کسانی که بر آنها ولایت دارد (مولّی علیهم). 2. در ناحیۀ اموری که در آنها ولایت دارد. در ناحیۀ اوّل، فقیه بر یکایک افراد جامعۀ اسلامی از مسلمان و غیر مسلمان، مجتهد و عامی، مقلّدان خودش و مقلّدان دیگر مجتهدان، و بلکه بر خودش، ولایت دارد و اگر حکمی را با توجّه به موازین آن صادر کند، باید همگان، حتّی سایر فقها، و بلکه خودش، آن را رعایت و به آن عمل کنند. دلیل این امر، همان گونه که اشاره شد، اطلاق ادلّۀ لفظی ولایت است. افزون بر این، چنین چیزی از لوازم عقلی یا عقلایی رهبری و زعامت جامعه محسوب می شود. امّا در ناحیۀ دوم، فقیه بر تمام شئون اجتماعی جامعه ولایت دارد و می تواند بر اساس موازین در آن حکم کند و اگر چنین کرد، اطاعت از او بر همگان واجب است. دلیل این امر نیز اطلاق ادلّۀ لفظی و استلزام ولایت و زعامت نسبت به چنین چیزی است. البته از آنجا که فقیه، ولایت خود را از ناحیۀ شارع به دست آورده، ناگزیر است در چارچوب ضوابطی که شارع در زمینه های گوناگون ارائه کرده، عمل کند. اگر آنچه نسبت به آن می خواهد اعمال ولایت نماید از مباحات شرعی باشد - یعنی از اموری که نه واجب است و نه حرام، هر چند مستحب یا مکروه باشد - میزان برای اعمال ولایت «وجود مصلحت» خواهد بود. یعنی اگر در آن منافعی برای عموم جامعه یا نظام اسلامی یا گروهی از مردم وجود داشت، فقیه می تواند به استناد این منفعت امر یا نهی نماید؛ درست مانند اشخاص که در زندگی خصوصی خود می توانند در دایرۀ مباحات شرعی به آنچه مصلحت تشخیص می دهند، عمل کنند. بهترین دلیل بر این مطلب، این آیۀ شریفه است:«النَّبِیُّ أَوْلی‏ بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ»[4] [نبی اکرم‏(ص)نسبت به مؤمنین از خود آنها سزاوارتر است.] پس از آن، باید دلیل ولایت فقیه را به آن ضمیمه کنیم؛ زیرا از آیه فهمیده می شود که نبی اکرم‏(ص) از خود مردم نسبت به آنها سزاوارتر است. پس اگر آنها می توانند، کاری را به میل خود، انجام دهند، یا ترک نمایند، حضرت‏(ص) به طریق اولی می تواند آنها را به آن کار امر، یا از آن نهی کند و ادلّۀ ولایت فقیه آنچه را که برای نبی‏اکرم ‏(ص) و ائمه‏ (ع)‏ در زمینۀ زعامت و رهبری جامعه ثابت است، برای فقیه اثبات می کند، پس او هم می تواند چنین نماید. برای تشخیص مصلحت از یک سو باید موازین شرعی در نظر گرفته شود و از سوی دیگر با مراجعه به متخصصان علوم و دانش‏های بشری وجود منفعت واقعی مورد تأیید قرار گیرد. با این وصف، فقیه در اعمال ولایت برای تشخیص مصلحت ناگزیر است از آراء کارشناسان و خبرگان مختلف بهره‏برداری کند. ولایت فقیه و دیگر نهادها حال که مفهوم، ادله و دامنۀ ولایت فقیه روشن شد، جا دارد نسبت آن را با سایر نهادهای سیاسی - اجتماعی روشن کنیم. ما در این میان به دو مورد مهم اکتفاء می کنیم و آن ارتباط ولایت فقیه با قانون اساسی و رابطۀ آن با احزاب سیاسی است. قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه همچنان که گفتیم، مفاد ادلّۀ ولایت فقیه، ولایت مطلقه را برای فقیه جامع شرایط اثبات می کند. حال اگر در کشوری حکومتی با زعامت یک فقیه تشکیل و در آن کشور یک قانون اساسی با هدایت و حمایت فقیه مزبور، تهیه و تصویب شود و در آن محدوده های مشخصی برای دخالت مستقیم فقیه تعیین گردد و زمینه های دیگر حکومتی بر عهدۀ کارگزاران دیگر گذاشته و در عین حال زعامت عظمای فقیه پذیرفته شود، این پرسش ها مطرح خواهد شد: 1. آیا فقیه مزبور می تواند در محدوده ای گسترده‏تر از آنچه در این قانون آمده، دخالت مستقیم داشته باشد؟ 2. آیا می تواند خود این قانون را تغییر دهد؟ 3. ارزش چنین قانونی در نظام ولایت فقیه، بویژه از دیدگاه نظریۀ انتصاب که نظریه صحیح است، چیست؟ پیش از این اشاره کردیم: فقیه هنگامی که با توجّه به ضوابط معیّن شرعی حکمی را متناسب با شرایط صادر کرد، بر همگان، از جمله خود او، اطاعت از این حکم واجب است. قانون اساسی در واقع مجموعه‏ای از احکام الهی و ولایی محسوب می شود که احکام ولایی آن برای شرایط معیّنی، وضع می گردد و مادامی که آن مصالح وجود دارد، هیچ کس نمی تواند با آن مخالفت کند، چه فقیه باشد، چه غیر فقیه، چه رهبر باشد و چه غیر رهبر. بنابراین، مادامی که قانون - به دلیل بقای مصالح اقتضا کنندۀ آن - به اعتبار خود باقی است، فقیه می بایست در محدودۀ آن عمل کند، مگر در مواردی که گرفتار تزاحم بین اجرای قوانین یا بین قانون و احکام شرع شود. البته این امر در صورتی است که در قانون مزبور به عدم دخالت فقیه در خارج از محدودۀ تعیین شده در قانون، تصریح شده باشد. اما اگر برخی امور مستقیماً به فقیه واگذار شده باشد، مانند آنچه در اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاده است و اموری به دیگر نهادها و بخش های حکومت سپرده شده باشد، ولی در قانون منعی از دخالت فقیه در خارج آنچه در قانون به آن تصریح شده، نشده باشد فقیه به استناد ولایت مطلقه خود می تواند در اموری که قانون مسئولیت آنها را به ارگان یا شخص خاصی واگذار نکرده، مستقیماً دخالت کند. اگر مصالح مقتضی یک حکم، به تشخیص فقیه، یا مشاوران کارشناس او، تغییر و در نتیجه وجود قانون دیگری، ضرورت پیدا کند، فقیه می تواند دستور جانشین ساختن قانون اساسی جدید، به جای قانون اساسی پیشین، یا بازنگری در قانون اساسی سابق را صادر نماید. پس از وضع قانون جدید، اطاعت از آن بر همگان، از جمله شخص فقیه، لازم خواهد بود. اگر در مواردی اجرای قانون یا تحقق امری به شکل تعیین شده در قانون با مصالح نظام یا احکام اسلامی ناسازگار باشد و در واقع تزاحم پیدا شود، فقیه می تواند اجرای قانون یا تحقق آن امر به شکل معین شده در قانون را برای مدتی که مشکل مزبور وجود دارد، تعطیل کند. با این وصف، پاسخ دو پرسش نخست آشکار گردید. امّا پرسش سوم، هنگامی قابل پاسخ است که به یک نکته توجّه کنیم: در یک کشور، هنگامی که حکومت اسلامی، به رهبری فقیه جامع الشرایط تشکیل شود، همواره گروهی که ولایت فقیه را، اجتهاداً یا تقلیداً، نپذیرفته اند و یا در محدودۀ ولایت او با دیگران اختلاف نظر دارند، پیدا می شوند. این اقلیّت از دیدگاه نظریاتشان خود را ملزم به اطاعت از فقیه در تمام موارد یا برخی از آنها، نمی بینند؛ ولی وجود یک »میثاق ملّی« را امری التزام آور برای تمام افراد کشور می شمارند و اگر چنین قانونی وجود داشته باشد، خود را ملزم به اطاعت از آن می دانند. قانون اساسی که به آرای عمومی مردم گذاشته می شود، می تواند مصداقی از این میثاق ملّی باشد و در واقع چنین چیزی خود یکی از مصالحی است که وجود قانون اساسی را در یک کشور اقتضا می کند. به این ترتیب، پاسخ پرسش سوم نیز آشکار می‏شود. از سوی دیگر، پذیرش مردم نسبت به چنین قانونی که در آن شکل حکومت نیز بیان شده است، سندی بر پشتوانۀ مردمی نظام و تعلق ارادۀ ملی نسبت به تحقق آن خواهد بود.[5] ولایت فقیه و احزاب سیاسی احزاب سیاسی، به معنای دسته بندی های مختلف با دیدگاه‏های متفاوت، در همۀ جوامع از زمان باستان تا روزگار ما وجود داشته است. اما احزاب سیاسی به معنای جدید، بی شک، محصول الزامات آئین‏های انتخاباتی و پارلمانی بوده اند. با این وصف، این مفهوم نیز محصول تمدّن نوینی است که از دوران نوزایی در اروپا شکل گرفت و سپس سیطرۀ معیارها و مبانی خود را به سرتاسر جهان گسترش داد. امروز وجود احزاب نمادی از مشارکت مردمی و آزادی سیاسی محسوب می شود. بر این اساس، باید به این مفهوم در ساختار حکومت اسلامی به عنوان یک عنصر متغیّر که به شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ارتباط دارد، نگریست. اگر وجود چنین پدیده ای در گسترش حضور مردم در صحنۀ سیاسی و تحکیم نظام اسلامی مؤثر باشد، این امر، ضرورت وجود آن را اقتضا می کند. در همین راستا، اگر قانون، وجود احزاب را پذیرفت احزاب، مانند هر امر قانونی دیگری، مادامی که مصالح اقتضا کنندۀ  آنها به قوّت خود باقی است و تغییری در قانون بر اساس مصالح جدید رخ نداده است، به حیات خود ادامه می دهند. ضوابط شکل گیری و محدوده عمل آنها بر اساس قانون تعیین می شود و در همان چارچوب معنا پیدا می کند. آنچه باید مورد مداقّه قرار گیرد نسبت بین احزاب با ولایت فقیه است. در واقع احزاب نمونه ای از تجلّی اراده مردم هستند، که این اراده ضامن شکل گیری و تداوم حکومت اسلامی است. بنابراین، نسبت احزاب با ولایت همان نسبت مردم با رهبری است. البته شواهد تاریخی در کشورهای مختلف اسلامی، از جمله ایران، همواره نشان داده است که ارادۀ ملّی، در بسیاری از موارد، با بروز و ظهور مردمی همراه بوده و کمتر در قالب احزاب تجلی پیدا کرده است. از سوی دیگر، آنچه تا حال در داخل کشور شکل گرفته، کمتر مصداق حزب، به معنای واقعی کلمه بوده است. تشکّل های داخلی تنها بیان‏گر نوعی سلیقه، بدون وجود تعریف و مبنایی روشن در مورد محورهای اصلی مسایل سیاسی، است. از این‏رو، نه تحزّب مورد استقبال مردم ما قرار گرفته و نه آنچه ظهور کرده، حزب بوده است. یکی از مهم ترین آفات تحزّب این است که مصالح کلی نظام یا منافع ملّی فدای منافع و مصالح حزبی گردد، چنین امری بدون شک در نظام اسلامی و هیچ نظام معقول سیاسی دیگری پذیرفته نمی شود.[6] مرحوم صدوق در کتاب کمال الدین از اسحاق بن یعقوب نقل می کند که حضرت ولی عصر(عج)در پاسخ به پرسش‏های او به خط مبارکشان مرقوم فرمودند: "أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا، فإنّهم حجّتی علیکم و أنا حجّة الله علیهم؛ در رویدادهایی که اتّفاق می افتد، به راویان حدیث ما مراجعه کنید؛ زیرا آنان حجّت من بر شمایند و من حجّت خدا بر آنان هستم." .

پایگاه اطلاع رسانی حوزه

مرجع:

ایجاد شده در 1401/04/17

لینک کوتاه