فردى یک دستگاه آپارتمان به دیگرى اجاره داده، و به وى گفته: «حقّ اجاره به غیر را دارد و مجاز است مبلغ یک میلیون تومان به عنوان قرض الحسنه (پول پیش) دریافت نماید». مستأجر، این آپارتمان ها را به افراد متعدّدى اجاره داده، و در مواردى یک میلیون تومان و در برخى از موارد نیز دو یا سه میلیون تومان به عنوان قرض الحسنه و مبالغى نیز اجاره بها مى گیرد. اکنون مستأجر اوّل متوارى است ومستأجرین دوم که مستأجرِ وکیل مالک (مستأجر اوّل) مى باشند، باید با مالک اصلى روبه رو شوند، در این رابطه به سؤالات زیر پاسخ دهید: الف) آیا مالک اصلى مى تواند قرارداد خود را با مستأجر اوّل فسخ نموده، و از ابتداى تاریخ قرارداد خود با مستأجر اوّل، از مستأجرین بعدى اجاره مطالبه نماید؟ ب) آیا مالک اصلى باید فقط یک میلیون تومان، که به مستأجر اوّلى اذن داده، به مستأجرین بعدى پرداخت نماید، یا لازم است تمام مبالغى را که مستأجر اوّل (وکیل ایشان) از سایر مستأجرین گرفته به مستأجرین بعدى بپردازد؟

اوّلاً وکیل باید مطابق آنچه موکّل به او وکالت داده عمل کند و غیر آن باطل است. ثانیاً: هیچ کس نمى تواند چیزى را که اجاره کرده به مبلغى بیش از آن اجاره دهد؛ مگر آن که وسایلى در آن ملک از طرف خودش قرار داده باشد که مازاد در مقابل آن خواهد بود. و ثالثاً: مالک اصلى در مقابل تخلّفات وکیل ضامن نیست و تنها در مقابل چیزى که طبق وکالت گرفته ضامن است، مگر این که تدلیس صورت گرفته باشد. منبع: استفتائات جدید، آیت‌‌ الله العظمی مکارم شیرازی دام ظله، جلد 4، تهیه و تنظیم: ابوالقاسم علیان نژادی، قم: انتشارات امام علی بن ابی‌طالب علیه ‌السلام، 1393. .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه