اگر بخواهیم جانب انصاف را رعایت کنیم و واقعیت های جامعه را در نظر بگیرم, باید بگوییم انقلاب اسلامی ایران, با هدف اجرای احکام و ارزش های الهی, دفاع از حقوق مظلومان, رعایت عدالت اجتماعی, نفی تبعیض ومبارزه با مفاسد و... شکل گرفت و به پیروزی رسید.

اگر بخواهیم جانب انصاف را رعایت کنیم و واقعیت های جامعه را در نظر بگیرم, باید بگوییم انقلاب اسلامی ایران, با هدف اجرای احکام و ارزش های الهی, دفاع از حقوق مظلومان, رعایت عدالت اجتماعی, نفی تبعیض ومبارزه با مفاسد و... شکل گرفت و به پیروزی رسید. از آغاز انقلاب اسلامی تا کنون, مسئولان عالی رتبه نظام ـ چه در گفتار و ارائه خط مشی و اصول کلی نظام و تدوین برنامه های دولت و چه در عمل ـ همیشه بر این اصول تأکید و پافشاری داشته و برای بهبود سطح معیشتی و رفاه این اقشارآسیب پذیر، اقدامات بسیار مناسب واساسی انجام داده اند. بسیاری از مردم ـ که قبل از انقلاب از وضعیت مناسب اقتصادی برخوردار نبودند ـ به برکت انقلاب اسلامی و برنامه های دولت، وضعیت مناسب تری دارند. تأکید بر ایجاد عدات اجتماعی, همواره یک سیاست محوری در برنامه های اقتصادی بعد از انقلاب اسلامی بوده است؛ طی دوره 79-81 اجرای سیاست های حمایتی از اقشار آسیب پذ یر، ایجاد اشتغال و افزایش مناسب نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، موجبات کاهش نابرابری در مناطق شهری و روستایی گردیده، به طوری که نابرابری در مناطق مذکور به ترتیب از 1/15و6/20به 2/14و7/18 کاهش یافته است. ربع قرن نشیب و فراز، گروه کارشناسان معاونت اموراقتصادی، وزارت امور اقتصادی ودارائی، تهران: پایگان، 1383، ص85 همچنین در زمان فعالیت دولت نهم تمرکز این دولت بر عدالت محوری کلیه فعالیت ها بوده و تمامی سعی و توان خویش را در این عرصه بکار گرفته است و بحمدلله واقعیات کنونی حاکی از موفقیت نسبی سیاستهای اقتصادی دولت با محوریت بهبود توزیع درآمد و کاهش نابرابری هاست. هرچند به دلیل اساسی و زیر بنایی بودن بسیاری از این اقدامات ، دست‌یابی به نتایج مطلوب زمان بر بوده و نیازمند استقامت دولت و حضور در صحنه و حمایت بی وقفه اقشار انقلابی و آگاه کشور می‌باشد.براین اساس روند نظام وجامعه در حال حرکت به سوی کاهش نابرابری ها وتحقق عدالت اجتماعی است. اما در خصوص پرسش یاد شده مطالبی قابل طرح است: یکم. اصل وجود برخی مفاسد و معضلات نظیر تبعیض، بی عدالتی، مفاسد اداری، رانت خواری و ...، در گوشه هایی از جامعه و یا سازمان مدیریتی کشور، امری غیر قابل انکار است. اما نباید این موضوع را به کل جامعه و نظام تسری داد؛ زیرا به رغم وجود برخی مفاسد، بیشتر جامعه اسلامی و نظام دینی ما از الودگی به این معضلات و مفاسد بری می باشند. نظام اسلامی نیز بیشترین سعی خود را در اصلاح معضلات و مشکلات جامعه و برخورد با مفاسد گذاشته است و اقدامات اساسی نظیر حل مشکل اشتغال مولد، مسکن و ...، جهت بسط عدالت اجتماعی و زدودن فقرو مفاسد اجتماعی از یکسو و برخورد با افراد سودجو و رانت خوار، در هر پست و موقعیت به عمل آورده و یا در دست اجرا دارد. دوم. اینکه بگوییم عملکرد قوی یا ضعیف جامعه و یا وجود برخی ضعف ها در سیستم اداری کشور به مدیر ارشد یا اصل آن نظام برمی‌گردد, استنتاج کلی و قاعده قابل اثباتی نیست؛ هرچند در حیطه عملکردها و وظایف و با در نظر گرفتن امکانات و اختیارات آن مدیر ارشد, چنین امری می‌تواند مصداق داشته باشد. چه اینکه هدایت نشدن قوم نوح را نمی‌توان به عملکرد حضرت نوح(ع) نسبت داد و یا عدالت گریزی و انحطاط فکری مسلمین صدر اسلام در زمان حضرت علی(ع) و یا وجود برخی کارگزاران فاسد در دستگاه اداری ایشان را نمی‌توان به آن حضرت تسری داده و مسئولیت آن را بر دوش ایشان گذاشت. اساساً خداوند رهبران الهی و دینی را موظف به تذکر و انذار و اجرای احکام الهی می‌کند و آنان نیز به تناسب توانمندی و وسع خویش, نسبت به اجرای فرامان های خداوند مسئول اند, حال اینکه چه مقدار در تحقّق جامعه دینی و هدایت مردم توفیق حاصل کنند، بستگی زیادی به خواست عمومی و درک افراد و نخبگان جوامع از مقوله فوق و تمکین در برابر آن دارد. دربارة وجود فساد هم در نظام اداری ما نیز چنین است؛ آنچه که از مدیران الهی شایسته و سزاوار است، سعی و اهتمام به انتخاب مدیران و کارگزاران صالح و در نظر گرفتن ساز و کارهای نظارتی برای جلوگیری از خطاهای آنان است. حال اگر مدیری صالح، به ایجاد تشکیلاتی سالم اهتمام داشت و تمام سعی و تلاش خود را برای مقابله با آفت ها و مفاسد کرد؛ دیگر با وجود نمونه هایی از فساد، نمی توان اصل آن نظام ، یا رهبر آن را به کوتاهی و قصور متهم کرد و یا گفت بی عدالتی از آن نشات می گیرد! سوم . ریشه یابی مشکلات جامعه: در ریشه یابی مشکلات جامعه, می توان از رهیافت های متعددی استفاده کرد؛ از قبیل رهیافت تک عاملی که ریشه همه مشکلات را ناشی از یک عامل (مثلاً اقتصاد یا مدیریت کشور) می داند و یا رهیافت چند عامل که به صورت واقع بینانه و با ارائه آمار، شواهد و شاخص های مورد نیاز و به دور از هیاهوهای سیاسی و... به بررسی میزان دخالت و تأثیر عوامل مختلف در ایجاد یک پدیده, پرداخته, نقش هر کدام را مشخص می کند (کدامین رهیافت درست تر و طبیعی تر می نماید). جامعه ای مانند جامعة ما از صحنه های مختلف دارای مشکل است؛ از جمله: از نظر سوابق تاریخی و مشکلات عظیمی که از نظر ساختار اقتصادی [تک محصولی بودن آن وضعیت وخیم صنعت، کشاورزی و...] و ساختار سیاسی، فرهنگی و اداری از قبل از انقلاب به ما منتقل شده و چه از نظر مشکلات مربوط به انقلاب و ناشی از جنگ و خسارات عظیم آن (بالغ بر 1000 میلیارد دلار، معادل هزینة 70 سال کشور) و محاصره های بین المللی، مشکلات ناشی از دوران سازندگی, معضلات ناشی از ساختار ناسالم اداری، تهاجم فرهنگی و تغییر ارزش ها و رواج فرهنگ مصرف گرایی، تجمل پرستی و... البته هر چند مدیریت قوی و کارآمد و عاری از سوء استفاده و فساد در بخش های مختلف آن می تواند در کاهش مشکلات و تأمین نیازمندی های اساسی جامعه نقش مؤثری داشته باشد؛ ولی با توجّه به دخالت متغیرهای دیگر، به هیچ وجه نباید بدون انتظار معجزه داشت. بنابراین مشکل اساسی، مدیریت رهبری و یا استفاده نکردن از اختیاراتشان نیست؛ بلکه فراتر از آن است. مشکلات و نا به سامانی‌های موجود در کشور علت ها و ریشه‌های مختلف و متفاوتی دارد و حل کردن و رویارویی با آنها نیز به عوامل متنوعی بستگی دارد. از سوی دیگر مفاسد و تخلّفات اقتصادی، رانت خواری و فعالیت های اقتصادی پنهان نیزمعلول زمینه ها و شرایط متعددی است؛ از جمله: 1. ساختار اقتصادی: اتکا به نفت ـ به عنوان اصلی ترین منبع درآمدهای دولت و تأمین هزینه های جاری آن از طریق فروش منابع طبیعی ـ زمینة گسترش فعالیت های اقتصادی غیرقانونی و زیرزمینی را تسهیل می کند. در نتیجه حاکمان را از مشارکت شهروندان، در تأمین هزینه های جاری بی نیاز می سازد، نظام مالیاتی را تضعیف می کند, رانت های گسترده ای فراهم می آورد؛ موجب عدم پاسخ گویی می شود, نابرابری های عظیم در توزیع ثروت را پدید می آورد و وابستگی را تعمیق می بخشد. 2. وجود بعضی از ضعف ها و سوء مدیریت ها در ساختار سیاسی و حقوقی (از قبیل دولتی بودن امور جامعه، فقدان سیاست مشخص اقتصادی) و یا بعضی از پیامدهای منفی سیاست خصوصی سازی, در فرآیند انتقال دارایی ها به مالکان خصوصی از عوامل مهم در شکل گیری این پدیدة مخرب اقتصادی است. 3. تغییر جو ارزشی جامعه به سوی پول و ثروت و مصرف گرایی, بی اعتقادی و ضعف مبانی دینی و مذهبی افراد، بی اعتنایی برخی از مسئولان و افراد نسبت به ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی، از دیگر عوامل این کاستی است. علاوه بر مسائل یاد شده، عواملی از قبیل رقابت ها و حمایت های جناحی و عدم برخورد با هم طیف ها، اعمال نفوذ برای ممانعت از نظارت یا کیفردهی، سوء مدیریت ها و... بر عمق و پیچیدگی موضوع افزوده است. چهارم . راهکارهاى اقدامات مبارزه اصولى با بى عدالتى هاى موجود در جامعه را مى توان در موارد ذیل بصورت مختصر بیان نمود: الف - توجه جدّى به رعایت عدالت اجتماعى در برنامه ریزیهاى توسعه و سازندگى کشور: پس از دوران دفاع مقدس و آغاز دوران بازسازى کشور مدل براى توسعه اقتصادى و اجتماعى در پیش گرفته شد که این مدل موجب بروز تضادهاى ارزشى و فاصله گرفتن جامعه از شاخصهاى مطلوب گردید. به گونه اى که توسعه نتایج عکس خود را ظاهر ساخت و فاصله ها را تشدید نمود. این عامل در برخى از تحلیلها و تحقیقات به عمل آمده، عامل اصلى افول ارزشها و ایجاد نابرابرى در جامعه دانسته شده است. حضرت آیت الله خامنه اى ضمن انتقاد از این روند، مى فرمایند: «در این مرحله از انقلاب، هدف عمده عبارت است از ساختن کشور نمونه که در آن، رفاه مادى هم راه با عدالت اجتماعى و توأم با روحیه و آرمان انقلابى، با برخوردارى از ارزش هاى اخلاقى اسلام، تأمین شود. هر یک از این چهار رکن اصلى ضعیف یا مورد غفلت باشد، بقاى انقلاب و عبور از مراحل گوناگون آن ممکن نخواهد شد»، (حدیث ولایت، ج 1، ص 286 و 287). و در جاى دیگر مى فرمایند: «در نظام جمهورى اسلامى ایران اساس همه فعالیت ها باید مبتنى بر عدالت باشد زیرا قسط و عدل از همه آرمان ها و اهداف نظام اسلامى والاتر و بارزتر است و بر این اساس رونق و شکوفایى اقتصادى هنگامى خوب و ارزشمند است که جهت آن مبتنى بر اقامه قسط و عدل در جامعه باشد. رشد اقتصادى در جامعه ما هدف اصلى هم نیست، بلکه رشد اقتصادى جزئى از هدف ماست و جزء دیگر عبارت از عدالت است... هر برنامه اقتصادى آن وقتى معتبر است که یا خودش به تنهایى، یا در مجموع برنامه ها ما را به هدفِ عدالت نزدیک کند، و الا اگر ما را از عدالت اجتماعى دور کند، فرض بر این که به رشد اقتصادى منتهى بشود کافى نیست»، (روزنامه رسالت، 9/3/1372). ب - برخورد فیزیکى، مصادره و بازپس گیرى اموال غاصبان و صاحبان ثروتهاى نامشروع و بادآورده: امام على(ع) دو اقدام مهم و انقلابى را سرلوحه اقدامات حکومت عدلِ خویش قرار دادند: 1- مصادره و باز پس گیرى اموال غاصبان 2- احیاء سنت برابرى و مساوات در بهره مندى از بیت المال. حضرت آیت الله خامنه اى در این زمینه مى فرمایند: «... با قوانین لازم و تأمین امنیت قضائى در کشور بساط تجاوز و تعدّى به حقوق مظلومان و دست اندازى به حیطه مشروعِ زندگى مردم، جمع شود...»، (حدیث ولایت، ج 1، ص 287). و در فرمان مبارزه با فساد که در یازدهم اردیبهشت ماه 1380 خطاب به سران سه قوه صادر فرمودند بر این امر مهم تأکید نمودند که خود بیانگر، عزم، همدلى و همکارى قواى سه گانه با برنامه ریزى هاى دقیق و حساب شده براى ریشه کن کردن فساد و تحقق عدالت اجتماعى مى باشد. ج - پیشگیرى از پیدایش ثروتها و ثروتمندان نامشروع جدید: یکى دیگر از راههاى مبارزه با وجود بى عدالتى در جامعه، جلوگیرى از روى آوردن و دلباختگى والیان و کاپردازان حکومتى به اندوختن ثروت و افزودن بر حجم دارایى خویش است در این راستا اهم اقدامات پیشگیرانه عبارتند از: 1- اسوه و نمونه بودن مسؤولان حکومت براى دیگر کارگزاران: امام على(ع) مى فرمایند: ان الله تعالى فرض على ائمة العدل ان یقدّروا انفسهم بضعفة الناس، کیلا یتبیَّغَ بالفقیر فقره ؛ {Mخداوند بر امامان عدل فرض و واجب فرموده، خود را با اقشار ناتوان و محروم جامعه اندازه گیرى کنند و زندگى خود را با آنان برابر نهند. تا تنگدستى فقیر، او را به هیجان نیاورد و موجب هلاکت و نابودى او نگرددM}، (نهج البلاغه، خطبه 209، ص 325){v 2- زیر نظر گرفتن رفتار اقتصادى نزدیکان: حضرت على(ع) در فرازى از عهدنامه مالک اشتر، در این زمینه مى فرمایند «والى را نزدیکان و خویشاوندانى است که خوى برترى طلبى و گردن فرازى دارند و در داد و ستد، کمتر حاضر به رعایت انصافند، وظیفه تو، آن است که ریشه ستم چنین افرادى را قطع نمایى»، (نهج البلاغه، نامه 53، ص 441){v 3- بازرسى، نظارت، حراست و مراقبت دولتى و نظارت بر دارایى کارگزاران: حضرت آیت الله خامنه اى در این زمینه مى فرمایند: «باید در گزینش کارمندان دولت دقت لازم صورت گیرد و به دنبال گزینشِ خوبان، نظارت بر کار آنان نیز ضرورى است، چون مقام و قدرت، غالباً اخلاق و رفتار مسؤولان را تغییر مى دهد، بنابراین اگر بعد از گزینش حتى افراد پارسا و کاردان، از بالا بر عمل کرد آنان نظارت دقیقى نشود، ممکن است به تدریج تغییر رویه داده و به سبب سستى در انجام وظیفه موجب بى اعتمادى ملت نسبت به دستگاه حکومت اسلامى شوند...»، (فجر انقلاب در بهار قرآن، ص 203 و 205). د - بالا بردن میزان آگاهى مردم: با بالا رفتن میزان آگاهى مردم، درک آنها از حقوقشان افزایش مى یابد و بى عدالتى را نمى پذیرند و به انحاء مختلف براى دستیابى به حقوقشان مى کوشند از این طریق قشر متوسط گسترش و نقش آنها در تصمیمگیریهاى سیاسى افزایش مى یابد. ه - توجه جدّى به گسترش و تثبیت ارزشهاى اسلامى در جامعه: زیرا وجود ارزشهاى اسلامى مانند ایمان، تقوا، تعهد و... موجب ایجاد و اجراى عدالت در سطح جامعه مى شود قرآن کریم مى فرماید {/Bاِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى {w18-21w}{I5:8I}/}، (مائده/8) امام على(ع) نیز مى فرماید: قد الزم نفسه العدل فکان اول عدله نفى الهوى عن نفسه ؛ {Mهر که مى خواهد به حُلیه عدل و داد آراسته شود مى بایست هوا و هوسهاى گوناگون را از خود دور کندM}، (نهج البلاغه، خطبه 87). لذا براى مبارزه با بى عدالتى در جامعه، تحقق باورى عمیق، درونى ریشه دار، عقلانى و مبتنى بر نظام ارزشى اسلام در مدیران جامعه - به معنى کسانى که در دستگاههاى رسمى تقنینى، اجرایى، قضایى، نظامى، و انتظامى، آموزشى، فرهنگى و تبلیغى و نیز دستگاهها و نهادهاى غیر رسمى ولى مؤثر جامعه نقش تعیین کننده، ایفا مى کنند، لازم و ضرورى مى باشد و باید این نظام ارزشى در 1- رفتار حقیقى و حقوقى مدیران، 2- ساختار کلان کشور 3- برنامه هاى اجرایى، تبلور و تجلّى یابد. و - فراهم نمودن امکانات و شرایط و فرصتهاى مساوى براى همه افراد جامعه از لحاظ تحصیلات، اشتغال، مسکن؛ رفاه و... که در اصول متعددى از قانون اساسى ج. ا. ا. متبلور مى باشد. براى آگاهى بیشتر ر.ک: فصلنامه حکومت اسلامى، شماره 17، ص 48 فصلنامه حکومت اسلامى، شماره 18، ص 26 و ص 56 محمدنقى نظرپور، ارزشها و توسعه، ص 196 على ذو علم، انقلاب و ارزشها، ص 256 و ص 264 دکتر فرامرز رفیع پور، آناتومى جامعه، ص 480 (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 1/100108996) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه