با سلامدوست عزیز و گرامی نحوه پرسش شما اشکالی است که به عدالت اجتماعی وارد می دانید.در این خصوص لازم است که ابتدا به برخی از مظاهر بی عدالتی نظیر رانت خواری ، پول شویی و در یک کلام مفاسد اقتصادی اشاره کرد که متاسفانه وجود دارد .ولی باید گفت که علاوه بر اقدامات بسیار ارزنده ای که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در راستای تحقق این اصل مهم انجام شده , حرکتهای دولت نهم و دهم در تحقق عدالت اجتماعی قابل تحسین است .

با سلامدوست عزیز و گرامی نحوه پرسش شما اشکالی است که به عدالت اجتماعی وارد می دانید.در این خصوص لازم است که ابتدا به برخی از مظاهر بی عدالتی نظیر رانت خواری ، پول شویی و در یک کلام مفاسد اقتصادی اشاره کرد که متاسفانه وجود دارد .ولی باید گفت که علاوه بر اقدامات بسیار ارزنده ای که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در راستای تحقق این اصل مهم انجام شده , حرکتهای دولت نهم و دهم در تحقق عدالت اجتماعی قابل تحسین است . فراموش نکنید که در کشور ما به دلیل سابقه طولانی استبداد مفهوم عدالت اجتماعی مغفول واقع شد.که در نهایت در انقلاب اسلامی و بر اساس رهبری بی نظیر امام خمینی (ره) که یکی از عوامل سرنگونی رژیم شاهنشاهی و پیروزی انقلاب در نبود عدالت اجتماعی و تحقق آن در جمهوری اسلامی بود صورت گرفت. اما معنی دقیق این مفهوم را باید این گونه دانست.عدالت اجتماعی یعنی با هریک از افراد جامعه به گونه ای رفتار شود , که مستحق آن است و در جایی جای داده شود , که سزاوار آن است . به عبارت دیگر , هر فرد بر اساس کار , امکانات فکری و ذهنی و جسمی بتواند از موقعیت های متناسب و نعمات برخوردار شود . همه ی مصلحین تاکید نموده اند , که در عین نابرابری های خلقتی , باید در راه ایجاد شرایط وصول به سعادت و خوشبختی نسبی , برای همه ی بشر کوشید , یعنی کاری کرد , که فرصت های مساوی , برای همه به وجودآید , تا « عدالت اجتماعی » برقرار گردد . باید گفت که پروسه عدالت اجتماعی تنها یک خواست و نیاز نیست . بلکه بسترها و ساختار بسیار منظمی را طلب می کند.یقیناً از بعد عدالت اجتماعی حرکتهای مطلوبی در جریان است . در راستای تحقق این اهداف ، می‌توان ، مهمترین اقدامات صورت پذیرفته را به شرح زیر بیان کرد:1 - مهم‌ترین دستاوردها و پیشرفت‌ها در زمینه خصوصی‌سازی : با توجه به تحولات و شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، رویکرد تقویت وظایف حاکمیتی دولت به جای تصدی‌گری، ضرورت بازنگری در اصل 44 قانون اساسی به یک اولویت جدی مبدل شده است. از همین‌رو درایت و دوراندیشی رهبر معظم انقلاب، بر این بود تا یک تحول و تغییر نگرشی اساسی نسبت به وظایف دولت ایجاد شود، لذا اقدام به صدور ابلاغیه‌ای تاریخی تحت عنوان «سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» نمودند که اهداف زیر را دنبال می‌کند:- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی - گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی - ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع انسانی و فناوری - افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی - کاستن از بار مالی و مدیریت دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی - افزایش سطح عمومی اشتغال - تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها ابلاغیه مقام معظم رهبری دارای پنج محور اصلی، «سیاست‌های کلی توسعه بخش غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی»، «سیاست‌های کلی بخش تعاونی»، «سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی صدر اصل 44 قانون اساسی»، «سیاست‌های کلی واگذاری و سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار» است. 2 - مهم‌ترین اقدامات و پیشرفت‌ها در زمینه بازار سهام :اجرای قانون جدید بازار اوراق بهادار، تصویب اساسنامه شرکت بورس اوراق بهادار، تشکیل و انتخاب مدیرعامل شرکت، تدوین چارت سازمانی سازمان بورس، تدوین اساسنامه شرکت‌های بورس کالایی، فراهم‌سازی زمینه‌های تاسیس بورس نفت، ایجاد تابلوی چهارم برای انتقال شرکت‌هایی که میزان فعالیت و حجم داد و ستد و گردش سهام آنها در حد مطلوبی نیست و یا با زیان‌دهی مواجه هستند و یا در افشای اطلاعات همکاری نمی‌کنند، جهت حفظ منافع سهامداران و از جمله اقدامات انجام شده در حوزه بورس بوده است.3 - کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم:در راستای کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم، در سال گذشته با پیگیری طرح تثبیت قیمت‌ها، عدم استقراض از بانک مرکزی، افزایش انضباط مالی دولت، نرخ تورم به میزان 7/2 واحد در مقایسه با سال 83 کاهش یافت و طی دوازده ماهه منتهی به آبان سال جاری نیز با تداوم سیاست‌های مزبور و کاهش انتظارات تورمی نرخ تورم به 5/11درصد رسیده است که این رقم مطابق با متوسط پیش‌بینی شده در برنامه چهارم توسعه است.4 - کاهش نرخ تسهیلات بانکی:نرخ سود بانکی نیز در سال جاری با 2 درصد کاهش به 14درصد در بانک‌های دولتی (این نرخ در بخش کشاورزی 10 تا 5/11درصد است) تقلیل یافت و به دنبال آن نرخ سود بانکی در بانک‌های خصوصی و موسسات مالی غیر دولتی نیز با کاهش چشمگیر 10درصدی به 17درصد رسید و از آنجا که سود تسهیلات بانکی یکی از اجزای تشکیل‌دهنده هزینه تمام شده در تولید کالا است، این کاهش سود، نقش بسزایی در کاهش هزینه‌ها خواهد داشت.5 - کاهش نرخ بیکاری:نرخ بیکاری در بهار سال جاری در مقایسه با میزان آن در دوره مشابه سال گذشته کاهش یک درصدی را نشان می‌دهد. در راستای کاهش نرخ بیکاری و رفع موانع تولید داخلی و حمایت از سرمایه‌گذاری مولد به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته، راه‌اندازی دفاتر کارآفرینی در برخی وزارتخانه‌ها و همچنین تدوین سند فرابخشی اشتغال و امنیت سرمایه‌گذاری مورد نظر قرار گرفته است. بر این اساس تلاش دولت در ایجاد فرصت‌های شغلی جدید از طریق گسترش و ساماندهی بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی زود بازده و کارآفرین و پیگیری مجدانه عملکرد بانک‌های عامل (10 بانک) در خصوص ارائه تسهیلات به متقاضیان، موجب شد تا در زمان اجرای آیین‌نامه فوق (اسفند ماه سال 84 تا شهریور 85) در کشور حدود 305750 طرح به بانک‌ها معرفی شود که میانگین اشتغال پیش‌بینی شده در هر قرارداد منعقده به‌طور متوسط 6/2 نفر است. باشد.6 - اصلاح نظام بودجه‌ریزی:در این راستا در بودجه سال 85 مراحل اولیه تنظیم بودجه به روش عملیاتی یا همان بودجه‌ریزی بر مبنای قیمت تمام شده فعالیت‌ها مدنظر قرار گرفت که مراحل تکمیلی آن در بودجه سنوات آتی پیگیری خواهد شد.7 - افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع عمومی بودجه:اصلاحات صورت گرفته در نظام مالیاتی کشور طی سال‌های اخیر در قالب اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و تدوین قانون موسوم به تجمیع عوارض دارای اثرات مثبت بر کارکرد ابزارهای مالیاتی از بعد بهبود سهم آنها در تامین اعتبارات هزینه‌ای بودجه دولت بوده است، به گونه‌ای که سهم درآمدهای مالیاتی در تامین اعتبارت هزینه‌ای از 41درصد در سال 84 به 47درصد در سال‌جاری افزایش یافته است. همچنین عملکرد درآمدهای مالیاتی در 9 ماه سال 85 نسبت به مدت مشابه سال گذشته از 31درصد رشد برخوردار است.8 - توزیع عادلانه ثروت:از مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در راستای توزیع عادلانه ثروت به عنوان یکی از شاخص‌های عدالت گستری و نیز افزایش مشارکت‌های مردمی، توزیع بخشی از سهام شرکت‌های دولتی در قالب سهام عدالت میان دهک‌های پایین درآمدی بوده است. از این‌رو در سال 1384 معادل یک‌میلیارد و 278میلیون سهم به ارزش 3425میلیارد ریال، میان افراد مشمول در 4 استان کمتر توسعه یافته ایلام، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کهکیلویه و بویراحمد در قالب سهام عدالت توزیع شد. ضمنا با ابلاغ بند «ج» سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری و به تبع آن سرعت گرفتن روند توزیع سهام عدالت، تاکنون حدود 23040میلیارد ریال سهام شرکت‌های دولتی در قالب سهام عدالت میان 4میلیون و 608هزار نفر افراد مشمول این طرح توزیع شده است.علاوه بر موارد فوق‌الذکر در خصوص اقدامات عدالت محور دولت می‌توان به مواردی از جمله افزایش حداقل حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری، گسترش پوشش بیمه‌های اجتماعی روستاییان و عشایر، اختصاص حداقل 20درصد از یارانه‌های مستقیم به دهک‌های پایین درآمدی در قانون بودجه سال 85 براساس سند کاهش فقر و هدفمندسازی یارانه‌ها، تشکیل صندوق مهر امام رضا (ع) در راستای مرتفع ساختن مشکلات جوانان به ویژه ازدواج آنان، تخصیص 2درصد درآمدهای حاصل از صادرات نفت‌خام و گاز طبیعی به استان‌های نفت خیز و گاز خیز و شهرستان‌ها و بخش‌های محروم کشور و ارائه تسهیلات خرید مسکن کوچک و رهن مسکن (به ترتیب تسهیلات 100 و 200میلیون ریالی) به اقشار کم درآمد و تصویب طرح ارائه تسهیلات احداث مسکن اجاره‌ای اشاره کرد.9 - تمرکززدایی و توازن منطقه‌ای:دولت در راستای تمرکززدایی و ایجاد توازن منطقه‌ای اقداماتی را به عمل آورده است که از آن جمله می‌توان به تهیه اسناد ملی توسعه‌ای در راستای سیاست‌های کلی آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای در برنامه چهارم توسعه اشاره کرد. در سال گذشته به عنوان سال آغازین اجرای برنامه چهارم توسعه، اسناد ملی توسعه 30 استان کشور به عنوان سیاست‌های کلی آمایش سرزمین استان‌ها به تصویب هیات وزیران رسید و بر این اساس نظریه پایه توسعه استانی برای 23 استان نیز تهیه شد که در این ارتباط در سال‌جاری نیز نظریه پایه توسعه 8 استان در کمیسیون تخصصی شورای آمایش سرزمین به تصویب رسید. از دیگر اقدامات دولت در راستای تمرکززدایی می‌توان به انتقال دفاتر غیر ضروری شرکت‌های دولتی از مرکز به محل فعالیت آنها، تفویض اختیار در برخی امور به استانداران، ادغام سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانی در استانداری‌ها، واگذاری مدیریت بخشی از منابع بانکی به استان‌ها و استانی کردن برخی پروژه‌های عمرانی ملی اشاره کرد.10 - سرمایه‌گذاری خارجی:در خلال سال‌های اخیر و اقدامات برنامه محور در چارچوب اصلاحات اقتصادی و رونق اقتصادی متعاقب آن، پتانسیل جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی افزایش یافته است. تصویب و ابلاغ قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و آیین‌نامه اجرایی آن نیز در همین راستا قابل ارزیابی است. آخرین اطلاعات موجود در این زمینه که به عملکرد سال 1384 بر می‌گردد از تصویب 3/4میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی حکایت دارد. این میزان سرمایه‌گذاری مصوب در قالب 61 طرح قرارداد که 60 طرح آن استانی و یک طرح ملی است.همچنین بنا به تفکیک بخش سرمایه‌گذاری‌ها، یک طرح در بخش کشاورزی، دو طرح در بخش معدن، 36 طرح در بخش صنعت، 11 طرح در بخش ساختمان، سه طرح در بخش حمل‌و‌نقل و ارتباطات و هشت طرح در بخش خدمات قرار دارد.آمار فوق تنها گوشه هایی از اقداماتی است که در سالهای اخیر در جهت تحقق عدالت صورت پذیرفته , و تلاش می شود ان شاء الله با بسط هرچه بیشتر عدالت در تمامی زمینه ها , مظاهر بی عدالتی برچیده شود . منبعhttp://www.donya-e-eqtesad.com/default.asp (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 1/100126518) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه