یکی از ادله ولایت مطلقه فقیه روایت از روایت « و اما الحوادث الواقعه...» که از ادله ولایت مطلقه است , تنها استفاده می شود که فقیه جامع شرایط به عنوان رهبر انتخاب می شود است تا در مسائل اختلافي حرف آخر را بزند و نه بيشتر. چون ايشان معصوم نيست تا ولايت مطلقه داشته باشد. و امام زمان نيز نفرموده چنين كسي در همه امور ولايت دارد. اگر چنين بود بايستي تمام ولايت امامان به وي انتقال مي يافت از قبيل فرمان جنگ ابتدايي و معجزات و... ؟

ما معتقديم صرف نظر از ادله عقلي و نقلي ديگر که ولايت مطلقه فقيه را ثابت مي کند، اين روايت براي اثبات ولايت مطلقه کافي است امّا پيش از آن که به تبيين اين مسأله و اثبات و استدلال بر اين مدعّا بپردازيم، توضيح معناي ولايت مطلقه فقيه براي برطرف شدن برخي ابهام ها لازم به نظر مي رسد. در مورد حوزه اختيارات ولي فقيه دو ديدگاه عمده وجود دارد يک ديدگاه که از آن به ولايت مقيده فقيه تعبير مي شود که بر اساس آن ولايت فقيه محدود به امور حسبيه و امور ضروري است بنابراين ديدگاه، ولايت فقيه تنها مقيد به انجام امور ضروري است و فراتر از آن ولي فقيه اختياري ندارد. در مقابل اين ديدگاه، ديدگاه ولايت مطلقه فقيه قرار دارد که بر اساس آن ولايت فقيه مقيّد و محدود به امور حسبيه و ضروري نبوده و تمامي موارد نياز جامعه اسلامي را چه اضطراري و چه غيراضطراري ـ در قلمرو تصرفات شرعي فقيه مي دانند مشروط به اين که از اختيارات خاصه ولّي معصوم نباشد. بر اين اساس , فقيه جامع الشرايط در تمامي شئون مربوط به حکومت، داراي ولايت است و همه اختياراتي که پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ و ائمه اطهار ـ عليهم السلام ـ در زعامت امور جامعه داشتند را فقيه جامع الشرايط نيز دارا است حضرت امام فرمودند:« فقيه جامع الشرايط تمام اختيارات امام معصوم ـ عليه السلام ـ در امر حکومت را بر عهده دارد , مگر اين که به دليل ثابت شود که امري از جهات شخصيه امام معصوم ـ عليهم السلام ـ است يا اين که از مختصات اوست کما اين که در جهاد ابتدايي مشهور است». از اين رو ولايت مطلقه فقيه بدان معناست که فقيه و حاکم اسلامي محدوده ولايت مطلقه اش تا آنجايي است که ضرورت نظم جامعه اسلامي اقتضا مي کند اوّلا و ثانيا به شأن نبوت و امامت و عصمت پيامبر و امام مشروط نباشد. بنابراین هر اختياري که آن بزرگواران به سبب عصمت خود داشته باشند به گونه اي که عصمت، شرط آن مناصب باشد، ولي فقيه، آن اختيار را نخواهد داشت مانند نماز عيدين که در عصر خود امام زمان ـ عليه السلام ـ واجب است و از حوزه اختيارات فقيه خارج مي گردد. امام خميني(ره) با همه بزرگي و عظمتي که داشتند و نظريه ولايت مطلقه فقيه را مطرح نمودند درباره نماز عيد فطر و عيد قربان احتياط مي کردند. و مي فرمايد: احتياط آن است که در عصر غيبت، فرادا خوانده شود و به جا آوردن آن به جماعت به قصد رجاء و نه به قصد ورود، اشکالي ندارد». بنابراين , ولايت مطلقه فقيه به معناي اثبات تمام اختيارات , مقام و شئون امام معصوم ـ عليه السلام ـ براي فقيه نيست بلکه تنها اثبات اختيارات در زمينه حکومت و اداره جامعه در صورتي که از مختصات امام معصوم ـ عليهم السلام ـ نباشد . بر اين اساس معصوم نبودن ولي فقيه دليل بر عدم ولايت مطلقه او نيست و هيچ تلازمي ميان اين دو وجود ندارد، بلکه بايد گفت همان دليل براي لازم بودن ولايت و حکومت که در زمان معصوم بوده همان دليل لازم بودن ولايت و حکومت باقي است. با روشن شدن مفهوم ولايت مطلقه فقيه، در توضيح توقيع شريف و دلالت آن بر ولايت مطلقه فقيه مي گوييم، روشن است که مراد از «حوادث واقعه» در اين روايت، احکام شرعيه نيست زيرا رجوع در احکام شرعيه به فقهاء براي شيعيان معلوم بوده و نيازي به سؤال نداشته , علاوه بر اين که دلالت الفاظ تابع وضع آنهاست و کلمه حوادث واقعه به هيچ وجه از نظر لغت و دلالت وضعي به معناي احکام شرعي نيست و معناي وسيع تري را در بر مي گيرد و شامل مسائل، مشکلات و رخدادهاي اجتماعي مي شود بنابراين سؤال راوي «اسحاق بن يعقوب» از محضر امام زمان ـ عليه السلام ـ از مسائل و مشکلات اجتماعي جامعه اسلامي در زمان غيبت است که امام ـ عليه السلام ـ فقهاء را به عنوان مرجع در اين امور معرفي مي نمايند و حصري هم در روايت وجود ندارد بلکه روايت از اين نظر مطلق است که در تمامي مسائل و رخدادهاي اجتماعي به فقها رجوع شود و اين چيزي جز ولايت مطلقه فقيه نيست. از طرفي , تعليلي که در ذيل روايت آورده شده نيز به خوبي گوياي اين معنا است زیرا حضرت رجوع به فقهاء را تعليل فرموده اند به اين که «فانهم حجتي عليکم و انا حجة الله عليهم». زيرا آنان حجت من بر شما هستند و من حجت بر آنها هستم معناي حجت الله بودن امام اين نيست که تنها مبيّن احکام است فقط، بلکه مراد اين است که امام حجت بر مردم است در جميع شئوناتشان از جمله حکومت، بدين معنا که اگر مردم به غير آنها رجوع کنند در امور شرعيه و احکام الهيه از تدبير امور مسلمين و اداره حکومت و امور متعلق به آن عذري نخواهند داشت پس اين که امام ـ عليه السلام ـ فقهاء را به عنوان حجت بر مردم معرفي مي کند يعني آنها از طرف من حجت بر انجام و اداره اين امور هستند و از اين تعبير استفاده مي شود که آنچه براي من از جانب خداوند در اداره امور مردم است براي فقهاء از جانب من مي باشد و اين همان جعل ولايت الهيه براي فقيه است. به عبارت ديگر، حضرت دو جمله «فانهم حجتي عليکم» و «انا حجة الله» را به گونه اي آورده که بوضوح مي رساند که حجيت فقهاء بسان حجيت خود آنهاست يعني فقها نايب امام ـ عليه السلام ـ در ميان مردم هستند. حال اگر زمان صدور اين توقيع شريف يعني غيبت صغري را در نظر بگيريم و توجه کنيم که حضرت در اين دوران شيعيان را براي غيبت کبري آماده مي کردند و در واقع آخرين وصايا و آخرين احکام را صادر مي کردند، به وضوح در خواهيم يافت که اين روايت به زمان غيبت نظر داشته است و فقيهان شيعه را به عنوان جانشينان خود در تمام امور، از جمله زمامداري جامعه اسلامي معرفي مي کند». بنابراين , همين طور که ملاحظه شد اين روايت صرف نظر از ساير ادله نقلي و عقلي بر ولايت مطلقه فقيه ولايت مطلقه فقيه را اثبات مي کند و دلالت دارد بر اين که در عصر غيبت فقيه جامع الشرايط منصب اداره حکومت و جامعه اسلامي را بر عهده دارد و در اين مورد ولايتش محدود به امور حسبيه و ضروري نيست بلکه کليه امور مربوط به اداره جامعه اسلامي را بر عهده خواهد داشت. البته همان طور که اشاره شد اين ولايت و اختيارات شامل اختيارات مختص به امام ـ عليه السلام ـ و شئون خاصه معصوم نمي باشدامّا در غير اين موارد ولايت دارد. و نمي توان ولايت او را تنها محدود به رفع مسائل اختلافي نمود همان گونه که در سؤال بدان اشاره نموده ايد زيرا در اين صورت در عمل جامعه اسلامي را به انفعال کشانده و رهبر هيچ راهکاري در مورد اداره امور جامعه در غير مسائل اختلافي نتواند ارايه دهد و اين قابل پذيرش نيست بلکه اداره امور جامعه بر اساس مباني اسلامي اقتضاء مي کند که فقيه جامع الشرايط تمامي امور جامعه را بر عهده بگيرد و همان گونه که مرحوم امام فرمودند: «پس براي فقيه عادل همه اختياراتي که پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ و ائمه اطهار ـ عليهم السلام ـ در امر سياست و حکومت دارا بودند، هست و معقول نيست در اختيارات آن دو در اين زمينه فرقي باشد زيرا حاکم هر شخصي که باشد. مجري احکام الهي و اقامه کننده حدود شرعي و گيرنده خراج و ماليات و تصرف کننده در آن ها بر طبق صلاح مسلمين است». البته براي اين که تصور نشود که در اين صورت مقام ولي فقيه همانند مقام پيامبر و امامان معصوم خواهد شد فرمودند: و از اين (داشتن همه اختيارات معصومين در امور مربوط به حکومت) لازم نمي آيد که رتبه آنها مانند رتبه پيامبران و ائمه اطهار ـ عليهم السلام ـ باشد چون فضائل معنوي و مقامات معنوي معصومين ـ عليهم السلام ـ امري است که ديگران به آن نخواهند رسيد و اينجا سخن از مقام نيست بلکه سخن از اداره امور حکومت و اجراي قوانين شريعت است که امتياز نيست بلکه وظيفه اي است خطير». .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه