ولایت مطلقه فقیه از نظر شیعه وسنی

ولایت مطلقه فقیه از نظر اهل سنت :در زمینه دیدگاه اهل سنت نسبت به ولایت فقیه لازم است به یک نکته اساسی اشاره نماییم و آن اینکه همانطور که می دانید نظریه ولایت فقیه ، نظریه ای است که در راستای نظریه امامت که اساس نظریه سیاسی شیعه می باشد مطرح می شود و ادله ای هم که برای اثبات آن ذکر می شود یا ادله نقلی است که غیر شیعه یا اصل آن را قبول ندارد و یا مصادیقش را و در مورد ادله عقلی نیز غیر شیعه مصادیق آنچه را که به دلیل عقلی اثبات می شود را نمی پذیرد ، به عنوان مثال در میان ادله عقلی به مواردی همچون لزوم تصدی حکومت از جانب عادل ترین ، فقیه ترین ، عالم ترین و با کفایت ترین انسان ها سخن به میان می آید و حال آنکه از نظر اهل سنت ، فقیه و عالم و حتی عادل با توجه به شاخصه های اهل سنت سنجیده می شود . به همین دلیل نباید انتظار داشته باشیم که نظریه ولایت فقیه را به همین صورتی که شیعه آن را می پذیرد اهل سنت نیز بپذیرد و نهایت این است که برای اهل سنت ، ادله ای که شرایط حاکم را همچون شرایط حاکم شیعه معرفی می کند ذکر کنیم به عنوان مثال برخی از علمای اهل سنت اجتهاد را شرط حاکم شمرده­اند. عبدالرحمان الجزیرى مى نویسد: «اتفق الائمة رحمهم اللَّه تعالى على ان الامامة فرض و انه لابد للمسلمین من امام یقیم شعائر الدین و ینصف المظلومین من الظالمین و اتفقوا على ان الامام یشترط فیه: اولاً ان یکون مسلماً ثانیاً ان یکون مکلّفاً ثالثاً ان یکون حرا رابعاً ان یکون ذکراً خامساً ان یکون قرشیاً سادساً ان یکون عالماً مجتهداً لیصرف الاحکام و یتفقه فى الدین فیعلم الناس و لایحتاج الى استفتاء غیره». (الفقه على المذاهب الاربعة، ج5 ، ص 317 - 316.)تمام فقهای اهل سنت اتفاق دارند که امامت براى مسلمانان واجب است تا در پرتو آن شعایر دین برپا داشته شده و حق مظلوم از ظالم گرفته شود؛ چنانکه اتفاق دارند که حاکم اسلامى باید داراى چنین ویژگیهایى نیز باشد:1 - مسلمان باشد؛2 - مکلف باشد؛3 - حر و آزاد باشد؛4 - مرد باشد 5 - از قریش باشد؛6 - عالم و مجتهد باشد تا مردم را از احکام دین آگاه نماید و نیاز به استفتا از غیر خود نداشته باشد.امام نووى نیز شرایط امام را ، قریش بودن، اجتهاد و نیز صاحب نظر بودن دانسته است.( المنهاج، ص 518 و شرح صحیح مسلم.) قاضى باقلانى (متوفاى 403 ه.ق) که از پیروان ابوالحسن اشعرى است و قاضى ابویعلى الفراء نیز اجتهاد و علم را شرط مى دانند.( الاحکام السلطانیه، ص20 و التمهید، ص 181.)بنابراین از دیدگاه اهل سنت اجتهاد و فقاهت از شرایط امام و حاکم اسلامى است تا به طور مستقل و آزاد بتواند احکام اسلام را جارى نموده و به احکام عمل نماید و به غیر خودش نیاز نداشته باشد. در غیر این صورت حاکم نفوذ و اقتدار خود را از دست مى دهد.(سایت موسسه مذاهب اسلامی)در کتاب سنن بیهقی از ابن عباس از رسول الله نقل شده که فرمودند : «من استعمل عاملاً من المسلمین و هو یعلم ان فیهم اولی بذلک منه اعلم بکتاب الله و سنه نبیه فقد خان الله و رسوله و جمیع المسلمین - کسی که کارگزاری از مسلمین را به کار بگمارد در حالی که می داند و در میان مسلمانان کسی هست که سزاوارتر به آن و آگاه تر به کتاب خدا و سنت رسولش وجود دارد به خدا و رسولش و به تمامی مسلمانان خیانت کرده است. »سید شریف جرجانی در شرح خود بر کتاب مواقف نوشته است :« الجمهور علی ان اهل الامامه و مستحقها من هو مجتهد فی الاصول و الفروع لیقوم بامر الدین متمکنا من اقامه الحجج و حل الشبهه فی العقائد الدینیه مستقلابالفتوی فی النوازل و احکام الوقائع نصا و استنباطا لان اهم مقاصد الامه حفظ العقائد و فصل الخصومات و لم یتم ذلک بدون هذا الشرط (جمهور بر آنند که کسی سزاوار رهبری جامعه اسلامی است که در اصول و فروع ، مجتهد باشد تا بتواند به امر دین قیام کند و توانایی داشته باشد حجج الهی را اقامه و شبهات اعتقادی را حل نماید زیرا مهم ترین هدف امت اسلامی حفظ عقاید و حل و فصل دعاوی و مخاصمات است و این امور بدون شرط اجتهاد امکان پذیر نیست.)» امام شافعی در صفحه 39 کتاب الفقه الاکبر در بحث شروط امامت گفته است : « و العلم ؛ بحیث یصلح ان یکون مفتیا من اهل الاجتهاد - یکی از شرایط رهبری علم است ؛ به گونه ای که صلاحیت افتاء داشته باشد و اهل اجتهاد باشد.»قلقشندی در کتاب مآثر الانافه فی معالم الخلاقه در بحث از شروط امامت گفته است : «العلم المودی الی الاجتهاد فی النوازل و الاحکام فلاتنعقد امامه غیر العالم بذلک. »نووی در کتاب روض الطالبین در شروط امام می گوید :« هی کونه مکلفا مسلما عدلاحرا ذکیا عالما مجتهدا - مکلف مسلمان ، عادل ، آزاد ، باهوش ، دانشمند و مجتهد بودن از شرایط امام است.» برخی از فقهای اهل سنت گفته اند : اصلاشرط فقاهت درباره رهبر مورد اجماع فقها است ؛ از جمله رمیلی نوشته است : « ان هذا الشرط (الاجتهاد) لابد منه فی الامامه کالقاضی بل حکی فیه الاجماع.» با این حال علیرغم دیدگاه نظری اهل سنت نسبت به شرایط حاکم اسلامی ، اولا آنچه در مقام عمل رخ داده است این بوده است که عمدتا این دیدگاه ها مورد چشم پوشی قرار گرفته است و با توجه به دیدگاه هایی که در اندیشه اهل سنت وجود دارد عمده ترین حاکمانی که تاکنون بر اهل سنت حکومت کرده اند حاکمانی بوده اند که فاقد شرایط فوق بوده اند و ثانیا حتی در صورتی که دیدگاه اهل سنت نسبت به شرایط حاکم را نیز بپذیریم ، همانگونه که گفته شد در زمینه ملاک ، معیار و مصادیق این شرایط همچون اجتهاد و علم و فقاهت و امثال اینها اختلاف نظر های عمیقی میان دیدگاه شیعه و اهل سنت وجود دارد . ولایت مطلقه فقیه از منظر شیعه :از نظر شیعه «ولایت فقیه» نظریه ای است پیرامون رهبرى سیاسى جامعه اسلامى در زمان غیبت امام معصوم (ع) به وسیله فقیه عادل و با تقوا و داراى شرایط لازم رهبرى که با توجه به ادله مختلف دینی از طرف معصومین (ع) منصوب گردیده ، مشروعیت الهی داشته و با تکیه بر مقبولیت مردمی به تشکیل حکومت اسلامی و اداره آن در چارچوب آموزه های الهی و مصالح جامعه اقدام به مدیریت جامعه می نماید . توضیحات بیشتر :1. کلمه «فقه» در لغت به معناى فهم، آگاهى و دانایى است؛ابن فارس، معجم مقاییس اللغه، ج 4، ص 442. خواه مربوط به دین باشد و یا چیز دیگر. در کتاب لسان العرب معناى «فقه» فراتر از مطلق دانستن است و منظور از آن علم و دانستنى است که همراه با دقت نظر و استنباط باشد.ابن منظور، لسان العرب، ج 10، ص 305.. «فقه» در اصطلاح؛ به معناى علم و آگاهى دقیق نسبت به علوم دین و احکام الهى و توان استنباط آنها از طریق ادله تفصیلى (کتاب، سنت، عقل و اجماع) است. «فقه» یکى از شاخه هاى علوم دینى و عبارت است از: «علم به احکام شرعى از طریق استنباط و اجتهاد».میراحمدى زاده، مصطفى، رابطه فقه و حقوق. 2. «فقیه» کسى است که در علوم اسلامى تخصّص دارد و احکام الهى را از ادله آن استنباط مى کند. 3. «ولایت» معانى مختلفى دارد. ریشه لغوى آن (ولى) به معناى قرب، اتصال و پیوند دو یا چند شى ء است. از پیوند عمیق دو شى ء، ولایت پدید مى آید.راغب اصفهانى، المفردات فى غرایب القرآن، ص 533. ولایت به «تکوینى» و «تشریعى» تقسیم مى شود: یک. ولایت تکوینى «ولایت تکوینى» به معناى تصرف در موجودات و امور تکوینى است. چنین ولایتى از آن خدا است. اصل پیدایش، تغییرات و بقاى همه موجودات به دست او است و همه تحت اراده و قدرت خدا قرار دارند. خداوند متعال مرتبه اى از این ولایت را به برخى از بندگانش اعطا مى کند. معجزات و کرامات انبیا و اولیا، از آثار همین ولایت تکوینى است. آنچه در ولایت فقیه مطرح است، «ولایت تکوینى» نیست. دو. ولایت تشریعى «ولایت تشریعى» دو قسم است: 1. قانون گذارى: بر اساس توحید ربوبى، هرگونه قانونى که انتساب به خداوند نداشته باشد، به شرک در تشریع منتهى مى شود: (إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ)؛ یوسف (12)، آیه 67. و فقط کسى مجاز به جعل قانون است که از طرف خداوند، مأذون باشد، مانند پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع)، قرآن در این باره مى فرماید: (وَ ما ینْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْی یوحى عَلَّمَهُ شَدِیدُ الْقُوى )؛ نجم (53)، آیات 5-3.. امام صادق(ع) نیز فرموده است: «فما فوّض الله الى رسوله، فقد فوّض الینا»؛بحارالانوار، ج 15، ص 332.. آیت الله معرفت در توضیح این موضوع مى نویسد: «اینان حامل ودایع نبوت بودند و طبق تعلیم و تربیت پیامبر اکرم(ص) و تأیید روح القدس، بینش واقعى لازم را دارا بودند و بر ملاکات اصلى احکام، نسبت به پیشامدها کاملاً واقف بودند و بر حسب رخدادهاى زمانه و مصالح مقتضى، تشریع احکام مى نمودند».ولایت فقیه، ص 162. زمان غیبت نیز فقیه جامع شرایطى که به کتاب و سنت آشنایى دارد، نسبت به اوضاع و احوال زمانه آگاه است، مقتضیات زمان و مکان را تشخیص مى دهد و از تقوا و پارسایى نیز برخوردار است؛ از سوى معصومین(ع)، مأذون است تا به وضع قوانین متغیر در چارچوب احکام و آموزه هاى اسلامى و مصالح جامعه اسلامى بپردازد. جعل چنین ولایتى براى فقیه جامع شرایط، نه تنها منافاتى با ولایت تشریعى و حاکمیت خداوند ندارد؛ بلکه شأنى از شؤون ربوبیت الهى و در طول آن است.ر.ک: مصباح یزدى، محمد تقى، حقوق و سیاست در قرآن، ص 162. 2. زعامت و رهبرى: از دیدگاه اسلامى، انسان یکتاپرست، نباید از هیچ فرد یا نهادى، فرمان ببرد و کسى را ولى، سرپرست و ارباب خود قرار دهد و بى چون و چرا مطیع او گردد: (اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ الْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیمَ وَ ما أُمِرُوا إِلاَّ لِیعْبُدُوا إِلهاً واحِداً لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّا یشْرِکُونَ)؛توبه (9)، آیه 31. «اینان دانشمندان و راهبان خود و مسیح پسر مریم را به جاى خدا به الوهیت گرفتند، با آنکه مأمور نبودند جز اینکه خدایى یگانه را بپرستند که هیچ معبودى جز او نیست. منزّه است او از آنچه [با وى ]شریک مى گردانند». مگر آنکه خداوند سبحان براى او چنین حقى را جعل و تشریع کرده باشد. قرآن فرموده است: (النَّبِی أَوْلى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)؛احزاب (33)، آیه 6. «پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر [و نزدیک تر] است» نیز (إِنَّما وَلِیکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ)؛مائده (5)، آیه 55. «ولىّ شما، تنها خدا و پیامبر اوست و کسانى که ایمان آورده اند: همان کسانى که نماز برپا مى دارند و در حال رکوع زکات مى دهند». بر اساس این آیات خداوند ولایت تدبیرى و حق اداره و تنظیم اجتماعى را براى پیامبر و امامان معصوم(ع) تشریع کرده است و تنها آنان هستند که مى توانند حاکمیت سیاسى و زمامدارى جامعه را در دست گرفته و در رأس هرم قدرت باشند. بر اساس دلایل گوناگونى، چنین ولایتى از طرف ائمه اطهار(ع) به فقیهان واجد شرایط واگذار شده است و آنان به نیابت از معصومین(ع)، علاوه بر حق قانون گذارى -با قیود و شرایطى که بیان شد داراى ولایت زعامت و رهبرى جامعه بوده و موظف به تدبیر، سرپرستى و تنظیم اجتماعى، جامعه اسلامى هستند. در هر صورت معناى اصطلاحى «ولایت» عبارت است از: «تصدى امر و اداره حکومت».نوروزى، محمد جواد، نظام سیاسى اسلام، ص 187 و ر.ک: آیت الله جوادى آملى، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، نشر اسراء، 1378، صص 125-123. 4. «ولایت فقیه»؛ یعنى، رهبرى سیاسى جامعه اسلامى به وسیله فقیه عادل و با تقوا و داراى شرایط لازم رهبرى.فقهاء و متفکران اسلامى براى اثبات ولایت فقیه و مشروعیت حکومت ولایى به دلایل نقلى - اعم از آیات و روایات پیامبر اسلام(ص) و ائمه(ع) - و عقلى متعددى تمسک جسته اند که بیان هر یک و چگونگى دلالت هر کدام بر ولایت فقیه، نیازمند بررسى هاى مفصل بااستفاده از روش خاص خود، یعنى اجتهاد مى باشد. الف. دلایل نقلى مقبوله عمر بن حنظله در طول تاریخ مورد استناد فقهاى شیعه بوده است؛ از جمله در میان متأخرین مرحوم محقق نراقى در «عوائد الایام»، صاحب جواهر در «جواهر الکلام» شیخ انصارى در «القضاء و الشهادات»، بحر العلوم در «بلغة الفقیه»، مامقانى در «هدایة الانام فى حکمالاموال الامام»، میرزاى نائینى در «منیة الطالب»، سبزوارى در «مهذب الاحکام» ،امام خمینى(ره) در «البیع»، آیت الله گلپایگانى در «الهدایة الى من له الولایة» آیت الله جوادى آملى در «پیرامون وحى و رهبرى» و بسیارى از اندیشمندان دیگر قرار گرفته است. در این روایت، امام صادق(ع) مى فرمایند: ... من کان منکم ممن قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، فلیرضوا به حکما فأنىقد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخفّ بحکمنا و علینا ردّ و الرادّ علینا کالراد على الله وهو على حدالشرک بالله.، (اصول کافى، ج 1، ص 67؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 98). مرحوم کلینى به سند از عمر بن حنظله روایت مى کند که: «از امام صادق(ع) پرسیدم: درباره دو نفر از ما (شیعیان) که در باب «دین» و «میراث» نزاعى دارند، آن گاه به نزد سلطان یا قاضیان (قضات حکومت هاى جور)جهت حل آن مى روند. آیا این عمل جایز است؟ حضرت فرمود: هر کس در موارد حق یا باطل به آن ها مراجعه کند، در واقع به سوى طاغوت رفته و از طاغوت مطالبه قضاوت کرده است؛ از این رو آنچه بر اساس حکم او (که خود فاقد مشروعیت است) دریافت مى دارد، به باطل اخذ نموده است؛ هر چند در واقع حق ثابت او باشد زیرا آن رابر اساس حکم طاغوت گرفته است، در حالى که خداوند امر فرموده است: که باید به طاغوت کافر باشند (و آن را به رسمیت نشناسند). خداوند متعال مى فرماید: یریدون ان یتحاکموا الى الطّاغوت و قد امروا ان یکفروا به آنگاه عمر بن حنظله مى پرسد: پس در این صورت چه باید کنند؟ امام(ع) فرمود: باید به کسانى از شما (شیعیان) که حدیث و سخنان ما را روایت مى کنند و در حلال و حرام ما به دقت مى نگرند و احکام ما را به خوبى باز مى شناسند (عالم عادل) مراجعه کنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسى را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و ما را رد کرده و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزى در حد شرک به خداونداست.» این حدیث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقهاى شیعه است. دلالت این حدیث بر ولایت فقیه: مقبوله عمر بن حنظله، مشتمل بر دو توصیه ایجابى و سلبى است: 1. از یک طرف امام صادق(ع) مطلقا مراجعه به سلطان ستمگر و قاضیان دولت نامشروع را حرام مى شمرد و احکام صادره از سوى آن ها را - اگر چه صحیح باشد - فاقد ارزش و باطل مى داند. 2. از طرف دیگر، جهت رفع نیازهاى اجتماعى و قضایى شیعیان را بر فقهاى جامع الشرایط، مکلف مى سازد. 3. عبارت فانى قد جعلته علیکم حاکما؛ او را حاکم بر شما قرار دادم با وضوح و روشنى، نصب فقیه عادل بر حکومت و مرجعیت در همه امور سیاسى، اجتماعى و قضایى به دست مى آید. هر چند ظاهر پرسش در روایت، مسئله منازعه و قضاوت است لیکن آنچه جهت و ملاک عمل است، پاسخ امام(ع) است و سخن آن حضرت عام است، خصوصا جمله فانى قد جعلته علیکم حاکما با توجه به واژه «حاکم» - که دلالت بر حکومت دارد - نسبت به سایر مسائل و شئون حکومتى تعمیم یافته و شامل آن ها نیز مى شود. البته قرائن واضح و روشن دیگرى نیر در پاسخ امام(ع) وجود دارد؛ از جمله استناد به آیه شریفه و منع از مراجعه به طاغوت ها به طور کلى از طرف دیگر امام(ع) در صدر روایت، دادخواهى و مراجعه به سلطان و قضات حکومتى را حرام شمرده، حکم آن ها را باطل مى داند،حتى اگر قضاوت آن ها عادلانه و به حق باشد؛ زیرا اصل این نظام حکومتى در نگاه قرآن و اهل بیت(ع) مردود است و انحصارا مراجعه به حکومت مشروع که انتصاب از ناحیه شارع مقدس است، مورد توصیه و تکلیف امام قرار گرفته است. امام راحل(ره) در کتاب «ولایت فقیه» در تفسیر و تبیین روایت عمر بن حنظله چنین مى نگارد: «همان طور که از صدر و ذیل این روایت و استشهاد امام(ع) به آیه شریفه به دست مى آید، موضوع سؤال، حکم کل بوده و امام هم تکلیف کلى را بیان فرموده است و عرض کردم که براى حل و فصل دعاوى حقوقى و جزائى، هم به قضات مراجعه مى شود و هم به مقامات اجرایى و به طور کلى حکومتى رجوع به قضات براى این است که حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین کیفر گردد و رجوع به مقامات اجرایى براى الزام طرف دعوا به قبول محاکمه یا اجراى حکم حقوقى و کیفرى، هر دو است؛ لهذا در این روایت از امام(ع) سؤال مى شود که آیا به سلاطین و قدرت هاى حکومتى و قضات رجوع کنیم، حضرت در جواب، از مراجعه به مقامات حکومتى ناروا - چه اجرایى و چه قضایى - نهى مى فرمایند، دستور مى دهند که ملت اسلام در امورخود نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتى که عمال آنها هستند، رجوع کنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براى احقاق و گرفتن آن اقدام کنند. مسلمان، اگر پسر او را کشته اند یا خانه اش را غارت کرده اند، باز حق ندارد به حکام جور براى دادرسى مراجعه کند. همچنین اگر طلب کار است و شاهد زنده در دست دارد، نمى تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نماید. هر گاه در چنین مواردى به آن ها رجوع کرد، به «طاغوت»، یعنى قدرت هاى ناروا روى آورده است و در صورتى که به وسیله این قدرت ها و دستگاه هاى ناروا به حقوق مسلّم خویش نایل آمید، فانما یأخذه سحتا و ان کان حقا ثابتات له به حرام دست پیدا کرده و حق ندارد در آن تصرف کند.... این حکم، سیاست اسلام است. حکمى است که سبب مى شود مسلمانان از مراجعه به قدرت هاىناروا و قضاتى که دست نشانده آن ها هستند، خوددارى کنند تا دستگاه هاى دولتى جائر و غیر اسلامى بسته شوند، و راه به سوى ائمه هدى(ع) و کسانى که از طرف آنها حق حکومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصود اصلى این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتى که از عمّال آن هاهستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آن ها بروند... بنابر این تکلف ملت اسلام چیست؟ و در پیش آمدها و منازعات باید چه کنند و به چه مقامى رجوع کنند؟ قال: ینظران من کان منکم ممن کان روى حدیثنا ونظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا؛ در اختلافات به راویان حدیث ما که به حلال و حرام خدا - طبق قاعده - آشنایند و احکام مارا طبق موازین عقلى و شرعى مى شناسند، رجوع کنند، (ولایت فقیه، صص 80 - 77) «... این فرمان که امام(ع) صادر فرموده، کلى و عمومى است؛ همان طور که حضرت امیرالمؤمنین(ع) در دوران حکومت ظاهرى خود، حاکم و والى و قاضى تعیین مى کرد و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آن ها اطاعت کنند و تعبیر به «حاکما» فرموده تا خیال نشود که فقط امور قضایى مطرح است و به سایر امور حکومتى ارتباطى ندارد؛ غیر از صدر و ذیل روایت و آیه اى که در حدیث ذکر شده، استفاده مى شود که موضوع، تنها تعیین قاضى نیست که امام(ع) فقط نصب قاضى فرموده باشد و در سایر امور مسلمانان تکلیفى معین نکرده و در نتیجه، یکى ازدو سؤالى را که مراجعه به دادخواهى از قدرت هاى اجرایى ناروا بوده بلا جواب گذاشته باشد. این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه اى نیست. جاى تردید نیست که امام(ع) فقها را براى حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از اینفرمان امام(ع) اطاعت نمایند»، (همان، ص 102 - 106). نتیجه استدلال این است که فقهاى جامع الشرایط علاوه بر منصب هاى ولایت در افتاء، اجراى حدود، اختیارات قضایى، نظارت بر حکومت و امور حسبیه، در مسائل سیاسى و اجتماعى نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات، از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده مى گردد.بدیهى است امام(ع) شخص معینى را به حاکمیت منصوب نکرده است بلکه به صورت عام تعیین نموده است. اطاعت از حاکمى که به نصب عام از جانب معصوم(ع) نصب شده، واجب است و عدم پذیرش حکم وى به مثابه عدم پذیرش حکم معصوم(ع) مى باشد. علاوه بر روایت فوق،روایات متعدد دیگرى نیز دلالت بر ولایت فقیه دارد که به اختصار به برخى از آنها اشاره مى نماییم و شرح چگونگى دلالت آن ها را به منابعى که معرفى مى شود وا مى گذاریم: 1- روایت امیرالمؤمنین(ع) از پیامبر اکرم(ص): اللهم ارحم خلفایى قیل یا رسول اللّه و من خلفائک؟ قال الذین یأتون من بعدى یروونعنّى حدیثى و سنّتى، (وسائل الشیعه، ج 18، باب 8، ح 50). 2- روایت امام موسى بن جعفر(ع): .. لأنّ المؤمنین الفقهاء حصون الاسلام کحِصنِ سورِ المدینة لها، (اصول کافى، ج 1، ص 38، بابفقدد العلماء) 3- روایت امام صادق(ع) از پیامبر اکرم(ص): الفقهاء اُمناء الرُسُل...، (اصول کافى، ج 1، ص 46). 4- روایت حضرت رضا(ع): «انّ الخلق لمّا وقفوا على حدّ محدود...»، (بحارالانوار، چاپ جدید، ج 6، ص 60). 5- توقیع مبارک حضرت ولى عصر(عج): «واما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا فانّهم حجتى علیکم و انا حجة اللّه »، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 101، ح 8). 6- فرمایش امیرالمؤمنین (ع) به شریح: «قد جلست مجلسا لایجلسه الاّ نبىّ او وصىّ نبىّ او شقىّ»، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 6، ح 2) 7- حدیث امام صادق(ع): «اتقوا الحکومة فانّ الحکومة انّما هى للامام...»، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 7، ح 3). 8- روایت ابى خدیجه از امام صادق(ع): «... وایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الى السلطان الجائر»، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 100، ح 6) 9- حدیث امام صادق(ع) از رسول اللّه (ص): «انّ العلماء ورثة الأنبیاء»، (اصول کافى، ج 1، ص 34). 10- آیه کریمه: «النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم»، (احزاب، آیه 6). 11- روایت: «منزلة الفقیه فى هذا الوقت کمنزلة الانبیاء من بنى اسرائیل»، (بحارالانوار، ج 78، ص 346). 12- روایت رسول اکرم(ص): «علماء امّتى کسایر انبیاء قبلى»، (جامع الاخبار). 13- روایت: «العلماء حکام على الناس»، (مستدرک وسائل الشیعه، باب 11 از ابواب صفات قاضى، ح 33). 14- روایت امام حسین(ع) از حضرت امیر(ع): «مَجارى الامور والاحکام على اَیدى العلماء باللّه الأُمناء على حلاله و حرامه»، (مستدرک وسائل الشیعه، باب 11 از ابواب صفات قاضى، ح 16) 15- حدیث پیامبر اکرم(ص): «السلطان ولى من لا ولى له»، (سنن بیهقى، ج 7، ص 105). 16- احادیثى که در باب حدود آمده است و در آنها لفظ امام ذکر شده مانند: «مَن اقرّ على نفسه عند الامام... فعلى الامام اَن یقیم الحدّ علیه»، (وسائل الشیعه، باب 32 از ابواب مقدمات حدود، ح 1). 17- روایت امام باقر(ع): «اذا شهد عندالامام شاهدان... اَمَر الامام(ع) بالافطار»، (وسائل الشیعه، باب 6 از ابواب احکام ماه رمضان، ح 1) 18- روایات متعددى در باب امر به معروف و نهى از منکر چرا که بعضى از مراتب نهى از منکر جذب و جرح و... است و بدون حاکم اسلامى منجر به هرج و مرج در جامعه مى شود و از طرفى هم مى دانیم که این احکام در زمان غیبت تعطیل نشده اند. البته روشن است که هر یک از این روایات توضیح فراوانى دارند که مى توانید به کتاب هاى مفصل از جمله کتاب «شؤون و اختیارات ولى فقیه» ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع امام خمینى(ره) مراجعه کنید. ب. دلایل عقلى دلایل عقلى متعددى بر اثبات ولایت فقیه اقامه شده است که به دو دلیل از آن ها اکتفا مى نماییم: دلیل اول. اصل تنزل تدریجى این دلیل از مقدمات ذیل تشکیل شده است: 1. براى تأمین نیازمندى هاى اجتماعى و جلوگیرى از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه، امرى ضرورى است. 2. اجراى احکام اجتماعى اسلام ضرورى است و این امر به زمان حضور پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) اختصاص ندارد؛ یعنى احکام اسلام جاودان است و باید در همه زمان ها و مکان ها اجرا گردد. 3. حکومت مطلوب در اسلام، حکومتى است که معصوم(ع) در رأس آن باشد. 4. هنگامى که فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب میسر نشد، باید نزدیک ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد. هنگامى که مردم از مصالح حکومت معصوم(ع)، مرحوم باشند، باید به دنبال نزدیک ترین و شبیه ترین حکومت به حکومت امام معصوم(ع) باشیم. نزدیکى یک حکومت به امام معصوم(ع) در سه امر متبلور مى شود: نخست، علم به احکام کلى اسلام (فقاهت)؛ دوم، شایستگى روحى و اخلاقى، به گونه اى که تحت تأثیر هواهاى نفسانى و تهدید و تطمیع ها قرار نگیرد (تقوا) سوم، کارایى در مقام مدیریت جامعه که به خصلت هاى فرعى از قبیل درک سیاسى، اجتماعى، آگاهى از مسائل بین المللى، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهکاران تشخیص اولویت ها و اهمیت ها. با توجه به این مقدمات نتیجه مى گیریم کسى که بیش از سایر مردم، واجد این شرایط باشد (فقیه عادل، زمان شناسى و قادر به مدیریت کلان اجتماعى) باید رهبرى جامعه را عهده دار شود و ارکان حکومت را به سوى کمال مطلوب سوق دهد. تشخیص چنین کسى طبعا بر عهده خبرگان خواهد بود چنان که در سایر شئون زندگى اجتماعى نیز چنین است. دلیل دوم: ولایت فقیه یا حاکمیت اصلح در عصر غیبت: این دلیل نیز داراى مقدمات زیر است: 1- ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم، از شؤون ربوبیت الهى است و فقط با نصب و اذن خداى متعال، مشروعیت مى یابد. 2- خداوند این حق قانونى را به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است. 3- در زمانى که مردم از وجود رهبر معصوم محرومند، یا باید خداى متعال از اجراى احکام اجتماعى صرفنظر کرده باشد، یا اجازه اجراى آن را به کسى که اصلح از دیگران است، داده باشد تا ترجیح بلا مرجوح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مى شود؛ یعنى ما از راه عقل کشف مى کنیم که چنین اذن و اجازه اى از طرف خداى متعال و اولیاى معصوم(ع) صادر شده است؛ حتى اگر بیان نقلى روشنى در این خصوص به ما نرسیده باشد. 4- فقیه جامع الشرایط، همان فرد اصلحى است که هم احکام اسلام را بهتر از دیگران مى شناسد، هم ضمانت بیشترى براى اجراى آن دارد و هم در مقام تأمین مصالح جامعه و تدبیر امور مردم کارآمدتر است. دقت در دلیل عقلى و تبیین فلسفى نظام ولایت فقیه، بیانگر آن است که صرف نظر از ادله فقهى و تعبدى، عالى ترین وجه حکومت اسلامى که مطلوبیت دارد، حاکمیت معصوم(ع) است؛ اما در اسلام چون ارزش ها داراى مراتب بوده و بى شک حکومت نیز یک ارزش است، با عدم دسترسى به معصوم، باید کسى را براى حاکمیت برگزید که در علم و عمل، شبیه ترین مردم به معصوم(ع) باشد و آن فقیه جامع الشرایط است که از جهت صلاحیت ها، شباهت بیشترى به معصوم(ع) دارد. .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه