آیا در طول فقه شیعه مخالف ولایت فقیه هم بوده است؟ دلایل مخالفت آقای خوئی با ولایت فقیه چه بوده است؟

ولایت‌فقیه اصلى است ثابت در اندیشه فقهى ، کلامى و سیاسى علماى بزرگ شیعه که از دوران ائمه معصومین علیهم‌السلام وجود داشته است . بله برخى اختلافات در حیطه اختیارات فقیه وجود دارد که به مانند سایر موضوعات فقهى امرى طبیعى و بر اساس برداشت‌هاى متفاوت از ادله ولایت‌فقیه است . آن‌چه در این میان به عنوان امرى ثابت و از اصول مسلم فقه و کلام شیعى است ، این‌که ولایت به عنوان یکى از مختصات اندیشه ناب شیعى هماره مورد توجه مدافعان راستین این مکتب بوده و هست . از این رو به واقع نمى‌توان گفت ، حتى یک عالم شیعى پیدا شود که نسبت به مسئله ولایت شک و شبه‌اى داشته باشد . اگرچه ممکن است برخى اختلاف نظرها در خصوص حدود اختیارات وجود داشته باشد . آنچه مى توان از آن به عنوان نقطه عطف و مجمع انظار تمام فقهاى بزرگ شیعه ، پیرامون ولایت فقیه یاد نمود این است که تمام فقها ، این ولایت را براى فقیه جامع الشرائط ، در سه حوزه‌ى افتا ، قضا و امور حسبیه پذیرفته اند ولى برخى از فقهاى شیعه از جمله محقق کرکى ، علامه نراقى ، شیخ محمد حسن نجفى ، آخوند خراسانى ، آیت اله بروجردى و حضرت امام ( ره ) ، با تمسک به اطلاق ادله موجود ، مبانى و فلسفه حکومت اسلامى و سیره معصومین ( ع ) ، معتقد به ولایت مطلقه شده و آن را در پهنه تشکیل حکومت دیده وگفته‌اند این ولایت در واقع همان ولایت نبى اکرم و امامان معصوم ( ع ) مى باشد اما عده‌اى دیگر ، ازاین ادله چنین اطلاقى را استفاده نکرده وآن را محدود به موارد فوق دانسته اند . آیت الله جوادى آملى در مقصود از ولایت مطلقه فقیه ، بیان زیبایى دارند که ذکر آن در این مقام ، خالى از ضرورت نخواهد بود . ایشان در کتاب ولایت فقیه خود ، چنین آورده‌اند : « ولایت مطلقه را مى توان با سه امر ذیل بیان نمود : 1 : فقیه عادل ، متولى و مسئول همه ابعاد دین در عصر غیبت امام معصوم ( ع ) است و شرعیت نظام اسلامى و اعتبار همه مقررات آن ، به او بر مى گردد و با تایید و تنفیذ او مشروعیت مى یابد . 2 : اجراى همه احکام اجتماعى اسلام که در نظم جامعه اسلامى دخالت دارند بر عهده فقیه جامع الشرائط است که یا خود او به مباشرت آنها را انجام مى دهد ویا به تسبیب ، به افراد صلاحیت دار تفویض مى کند . 3 : در هنگام اجراى دستورهاى خداوند ، در موارد تزاحم احکام اسلامى با یکدیگر ، ولى فقیه براى رعایت مصلحت مردم و نظام اسلامى ، اجراى برخى از احکام دینى را براى اجراى احکام دینى مهم‌تر ، موقتا تعطیل مى‌کند و اختیار او در اجراى احکام و تعطیل موقت اجراى برخى احکام ، مطلق است و شامل همه احکام گوناگون اسلام مى باشدزیرا در تمام موارد تزاحم ، اهم بر مهم مقدم مى باشد و این تشخیص علمى و تقدیم عملى ، به عهده فقیه جامع شرایط رهبرى است . » ( ولایت فقیه ، ص 251 ) حال به اصل پاسخ مى پردازیم . لازم به یادآورى است از آنجا که در این مجال کوتاه نمى توان به تمام نظرات علما اشاره نمود لذا به حسب نیاز ، بیشتر نظرات چند تن از فقهاى معاصر معتقد ولایت مطلقه و مقیده مورد اشاره قرار خواهد گرفت . الف . قائلین به ولایت مطلقه فقیه : . 1 امام خمینى ( ره ) حضرت امام که به مسایل دینى بعنوان مسایلى که دین و دنیاى جامعه اسلامى را باید اداره و نسبت به آن پاسخگو باشد توجه نموده و به بسیارى از بن بست هاى فراروى جامعه پایان داده‌اند موضوع ولایت مطلقه ( متفاوت‌از مطلقه « استبدادى » مطرح در فلسفه سیاست ) فقیه را در سال 1348 در نجف اشرف در درس خارج فقه خود طرح و بر این باورندکه این ولایت در واقع همان ولایت نبى اکرم و ائمه هدى ( ع ) مى باشد و با همان گستره و اختیارات مى بایست عمل شود . امام در ضرورت و بداهت ولایت فقیه فرموده اند : « ولایت فقیه از موضوعاتى است که تصور آنها موجب تصدیق مى‌شود ، و چندان به برهان احتیاج ندارد . به این معنى که هر کس عقاید و احکام اسلام را حتى اجمالًا دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد ، بى‌درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضرورى و بدیهى خواهد شناخت » ( ولایت فقیه ص 9 ) ایشان در کتاب البیع در مباحث ولایت فقیه ، چنین آورده اند : « لابأس بالتعرّض لولایه الفقیه مطلقا » ( کتاب البیع ج 2 ص 617 ( ت . اشکالى نیست در این که ولایت فقیه را مطلق بدانیم . . 2 آیت الله فاضل لنکرانى پیرامون مطلقه بودن این ولایت چنین اظهار نظر کرده اند : « لو کانت دائره ولایه الفقیه متّسعه بتمام المعنى . . . یمکن استفاده العموم من الإطلاقات الوارده فى التعزیر ، الدالّه على ثبوت نفس هذا العنوان من دون التعرّض لکیفیّه خاصّه » ( الحدود ص 427 ) یعنى اگرگستره ولایت فقیه به تمام معنا ، وسیع ( یعنى ولایت مطلقه ) باشد . . . ممکن است ازاطلاقات وارده در باب تعزیرات ، استفاده عموم نمودکه به خود این عنوان ( ولایت ) بدون بیان کیفیت خاصى ، دلالت دارد . 3 . آیت الله مکارم شیرازى در کتاب « بحوث فقهیه هامه » قائل به اطلاق ولایت فقیه بوده و چنین آورده‌اند : « فولایه الفقیه مطلقه فى حریم أحکام الشرع » ( بحوث فقهیه هامه ص 513 ) یعنى ولایت فقیه در محدوده احکام شرعى ، مطلق است . 4 . آیت الله جوادى آملى معتقد به مطلقه بودن ولایت شده و درکتاب ولایت فقیه چنین بیان داشته اند : « ولى فقیه ، همه اختیارات پیامبر اکرم ( ص ) و امامان ( ع ) در اداره جامعه را داراست‌زیرا او در غیبت امام عصر ( عج ) متولى دین است و باید اسلام را در همه ابعاد و احکام گوناگون اجتماعى اش اجرا نماید » ( ولایت فقیه ص 248 ) ب . قائلین به ولایت مقیده فقیه : 1 . شیخ انصارى در مباحث ولایت فقیه چنین فرموده اند : « الإنصاف بعد ملاحظه سیاقها ( الاحادیث ) أو صدرها أو ذیلها یقتضى الجزم بأنّها فى مقام بیان وظیفتهم من حیث الأحکام الشرعیه ، لا کونهم کالنبىّ و الأئمه صلوات اللَّه علیهم فى کونهم أولى بالناس فى أموالهم » ( مکاسب ج 3 ص 551 ( ت . انصاف ، پس از بررسى سیاق احادیث یا صدر و ذیل آنها این است که اطمینان حاصل مى شود به این که این ادله در مقام بیان وظیفه فقها از جهت احکام شرعى بوده نه این که آنان بسان پیامبر و امامان ( ع ) باشند در این که اولى به مردم از خودشان در اموال شان باشند ( یعنى ولایت فقیه مطلقه باشد ) . 2 . علامه نائینى نیز بر عدم اطلاق این ولایت نظر داده و بیان مى دارد : « الأحسن ان یقال انه لا إشکال فى قابلیه المرتبه الثانیه ( عدم الاطلاق ) من الولایه . . . ممن له الولایه العامه على الناس » ( المکاسب و البیع ج 2 ص 333 ) ت . بهتر این است که گفته شود اشکالى در قابلیت مرتبه دوم ( ولایت مقیده ) از کسى که ( فقیه ) ولایت عامه بر مردم دارد نیست . . 3 آیت الله خوئى در برخى آثار خویش به عدم اطلاق ولایت براى فقیه ، معتقد و چنین آورده اند : « . . . بعنوان ولایه الحاکم ففى غایه الصعوبه و الإشکال و إن ذهب إلیه بعضهم » ( الاجتهاد و التقلید ص 258 ) ت . ( پذیرش ولایت براى فقیه ) به عنوان ولایت حاکم ، در نهایت سختى و اشکال است هرچند برخى ( از فقهاء ) به آن معتقد شده‌اند . در ادامه به بررسى بیشتر نظرات ایشان در مورد ولایت فقیه و حدود اختیارات او مى پردازیم : آیت الله خویى اصل ولایت داشتن فقیه بنا بر نظر همه فقها از جمله آیت الله خویى به طور یقینى ثابت است . آنچه مورد اختلاف است حدود اختیارات فقیه و میزان اثبات آن از طریق ادله است . بسیارى از فقهاى بزرگ شیعه همواره در طول غیبت ولایت فقیه را با توجه به نیابت و انتصاب فقیه جامع الشرایط از طرف معصومین ( ع ) اثبات نموده اند و برخى از فقها همانند شیخ انصارى ، آیت الله خویى و آیت الله جواد تبریزى ، ولایت را از طریق حسبه براى فقیه ثابت مى دانند . با این توضیح که تصدى در امور حسبیه ، مانند ایجاد نظم در جامعه ، اجراى احکام انتظامى اسلام و حفاظت از مصالح همگانى و آنچه مربوط به مصالح عامه امت اسلامى است ، ضرورت هایى است که شرع مقدس درباره آن ، اهمال را جایز نمى داند و قدر متقین براى تصدى آن ، فقهاى جامع الشرایط مى باشند . به عنوان نمونه آیت الله خوئى درباره اجراى حدود شرعى ( احکام انتظامى اسلام ) که بر عهده‌حاکم شرع ( فقیه جامع الشرائط ) است ، مى‌فرماید : « این مساله بر پایه دو دلیل استوار است : اولا ، اجراى حدود - که در برنامه انتظامى اسلام آمده - همانا در جهت مصلحت همگانى و سلامت جامعه‌تشریع گردیده است تا جلو فساد گرفته شود و تبهکارى و سرکشى و تجاوز نابود و ریشه‌کن گردد . و این‌مصلحت نمى‌تواند مخصوص به زمانى باشد که معصوم حضور دارد ، زیرا وجود معصوم در لزوم رعایت‌چنین مصلحتى که منظور سلامت جامعه اسلامى است ، مدخلیتى ندارد . و مقتضاى حکمت الهى که‌مصلحت را مبناى شریعت و دستورات خود قرار داده ، آن است که این گونه تشریعات ، همگانى و براى‌همیشه باشد . ثانیا ادله وارده در کتاب و سنت ، که ضرورت اجراى احکام انتظامى را ایجاب مى‌کند ، اصطلاحا اطلاق‌دارد ، و برحسب حجیت « ظواهر الفاظ » ، به زمان خاصى اختصاص ندارد . لذا چه از جهت مصلحت و زیربناى احکام ، مساله را بررسى کنیم ، یا از جهت اطلاق دلیل ، هر دو جهت‌ناظر به تداوم احکام انتظامى اسلام است ، و هرگز نمى‌تواند به دوران حضور اختصاص داشته باشد . در نتیجه ، این گونه احکام ، تداوم داشته و به قوت خود باقى است و اجراى آن در دوران غیبت نیز دستورشارع است ، بلى در این که اجراى آن بر عهده چه کسانى است ، بیان صریحى از شارع نرسیده و از دیدگاه‌عقل ضرورى مى‌نماید که مسؤول اجرایى این گونه احکام ، آحاد مردم نیستند ، تا آن‌که هرکس در هر رتبه ومقام ، و در هر سطحى از معلومات باشد ، بتواند متصدى اجراى حدود شرعى گردد زیرا این خود ، اختلال‌در نظام است ، و مایه درهم ریختگى اوضاع و نابسامانى مى‌گردد . علاوه آن‌که در « توقیع شریف » آمده : « و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الى رواه احادیثنا ، فانهم حجتى علیکم و انا حجه الله » . در پیش آمدها ، به راویان حدیث ما ( کسانى که گفتار ما را مى‌توانند گزارش دهند ) رجوع کنید ، زیرا آنان حجت ما بر شمایند ، و ما حجت‌خدائیم . یعنى حجیت آنان به خدا منتهى مى‌گردد . و در روایت‌حفص آمده : « اجراى حدود با کسانى است که شایستگى نظر و فتوى و حکم را دارا باشند » . این گونه روایات به ضمیمه دلائلى که حق حکم نمودن را در دوران غیبت از آن فقها مى‌داند ، به خوبى‌روشن مى‌سازد که اقامه حدود و اجراى احکام انتظامى در عصر غیبت ، حق و وظیفه فقهاء مى‌باشد . » [ [ 1 [ [ 1 همانگونه که ملاحظه مى‌شود ، ایشان همانند دیگر فقیهان بزرگ به این نتیجه رسیده‌اند که در عصر غیبت ، حق تصدى در « امورحسبیه » - نظیر رسیدگى و سرپرستى و ضمانت اجرایى احکام انتظامى و آنچه در رابطه با مصالح عامه امت‌است - به فقیهان جامع الشرائط واگذار شده است . خواه به حکم وظیفه و تکلیف باشد ، یا منصب شرعى که با نام‌ولایت عامه یاد مى‌شود و در هر دو صورت ، حق تصدى این گونه امور ، با فقهاى شایسته است . چنانکه حضرت امام ( ره ) نیز علاوه بر اینکه فقها را براى ولایت از ناحیه امام معصوم ( ع ) منصوب مى داند . وظایف فقها را در مسائل حکومتى از مصادیق بارز امور حسبه دانسته و مى گوید : « پنهان نیست که حفظ نظام ، حراست از مرزهاى مسلمانان ، نگه دارى جوانان از رویگردانى از اسلام ، جلوگیرى از تبلیغات ضد اسلامى و مانند آن از واضح ترین حسبیات است و دسترسى به آنها جزء با تشکیل حکومت عدل اسلامى میسر نمى باشد . پس با صرف نظر کردن از ادله ولایت فقیه ، شکى نیست که فقها براى انجام این حسبیات و تصدى حکومت اسلامى قدر متقین مى باشند . » [ 4 منابع : 1 : « فاضل لنکرانى . محمد . الحدود ( تفصیل الشریعه فى شرح تحریر الوسیله ) . مرکز فقهى ائمه اطهار ( ع ) . 1422 ه ق . چاپ اول . قم » 2 : « مکارم شیرازى . ناصر . بحوث فقهیه هامه . مدرسه الإمام على بن أبى طالب ( ع ) . 1422 . ق . چاپ اول . قم » 3 : « شیخ انصارى . مرتضى . مکاسب ( جدید ) . 6 جلدى . کنگره بین المللى شیخ انصارى . 1415 ه ق . چاپ اول . قم » 4 : « امام خمینى . سید روح اللَّه الموسوى . کتاب البیع . مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى . 5 جلدى » 5 : « خوئى . سید أبو القاسم الموسوى . الاجتهاد و التقلید . تقریر سید محمد مهدى موسوى خلخالى . چاپخانه نو ظهور . 1411 ه ق . چاپ سوم . قم » 6 : « نائینى . محمد حسین . المکاسب و البیع . تقریر شیخ محمد تقى آملى . جامعه مدرسین . 1413 ه ق . چاپ اول . قم » 7 : « جوادى آملى . عبدالله . ولایت فقیه . مرکز نشر اسراء . زمستان 1387 . چاپ هشتم . قم » [ [ 1 [ [ 1 - رجوع شود به : مبانى تکمله المنهاج ج 1 ص 224 - . 226 و نیز : التنقیح - اجتهاد و تقلید ص 419 ج 25 اندیشه سیاسى آیت الله خویى ، محمد اکرم عارفى قم : انتشارات بوستان کتاب . [ [ 2 [ [ 2 - ابوالقاسم خویى ، منهاج الصالحین ، ج 1 ، چاپ 28 ، انتشارات مدینه العلم ، 1410 ، ص 365 . 366 [ [ 3 [ [ 3 - همان ، ص . 379 . .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه