در روایات آمده که ائمّه نهی کرده‌اند از این‌که کسی به دادگاه حاکمان جور و غاصبین خلافت رجوع کند، ولو اینکه حق با او باشد، که اگر چنین کنند مرتکب حرام شده‌اند (الکافی، ج ۷، ص ۴۱۱ به بعد). سؤال این است که پس تکلیف اصحاب ائمّه و شیعیان در زمان خلفای بنی امیّه و بنی عبّاس چه بوده؟ آیا باید همین‌طور می‌نشستند و می‌گذاشتند هر کس می‌خواهد حقّشان را بخورد و مالشان را سرقت کند، و آن‌ها هم به دادگاه رجوع نکنند؟ یا این‌که این روایات ناظر به مواردی هستند که هر دو طرف خصومت شیعه بوده باشند؟ زیرا راه حلّی که در مقبولۀ عمر بن حنظلة آمده (رجوع به مَنْ کَانَ مِنْکُمْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا) در مورد دو نفر شیعه باشد (رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا). امّا اگر یک طرف غیر شیعه یا غیر مسلمان باشد هم آیا باز رجوع به حکومت وقت (اعمّ از دادگاه مسلمین غیر شیعه یا دادگاه غیر مسلمین) اشکال دارد؟

ضمن تشکر از اعتماد شما به این مرکز به نکاتی توجه کنید . أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ وَ یُرِیدُ الشَّیْطانُ أَنْ یُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِیداً (نساء -60)ترجمه: آیا ندیدى کسانى را که گمان مى کنند به آنچه (از کتب آسمانى) بر تو و بر پیشینیان نازل شده ایمان آورده اند ولى مى خواهند طاغوت و حکام باطل را به داورى بطلبند با اینکه به آنها دستور داده شده به طاغوت کافر شوند، و شیطان مى خواهد آنها را شدیدا گمراه کند (و به بیراهه هاى دور دستى بیفکند). آیه فوق همچون سایر آیات قرآن یک حکم عمومى و جاودانى را براى همه مسلمانان در سراسر اعصار و قرون بیان مى نماید، و به آنان اخطار مى کند که مراجعه کردن به حکام باطل، و داورى خواستن از طاغوت، با ایمان به خدا و کتب آسمانى سازگار نیست، به علاوه انسان را از مسیر حق به بیراهه هایى پرتاب مى کند که فاصله آن از حق، بسیار زیاد است، مفاسد چنین داورى ها در بهم- ریختن سازمان اجتماعى بشر بر هیچکس پوشیده نیست، و یکى از عوامل عقب گرد اجتماعات محسوب مى شود. آنها که داورى به باطل مى کنند طاغوت هستند، زیرا حدود و مرزهاى الهى و حق و عدالت را شکسته اند. مرحوم کلینى(ره) به سند خود از عمر بن حنظله روایت مى کند: «از امام صادق(ع) پرسیدم: دو نفر از ما (شیعیان) که در باب «دین» و «میراث» نزاعى دارند، پس به نزد سلطان یا قاضیان [ حکومت هاى جور] جهت حل آن مى روند؛ آیا این عمل جایز است؟ حضرت فرمود: هر کس در موارد حق یا باطل به آنان مراجعه کند؛ در واقع به سوى طاغوت رفته و از او مطالبه قضاوت کرده است. از این رو آنچه بر اساس حکم او [که خود فاقد مشروعیت است ]دریافت مى دارد، به باطل اخذ نموده است؛ هر چند در واقع حق ثابت او باشد؛ زیرا آن را بر اساس حکم طاغوت گرفته است. خداوند امر فرموده است: باید به طاغوت کافر باشند [و آن را به رسمیت نشناسند] و مى فرماید: (یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ).آن گاه پرسیدم: پس در این صورت چه باید کنند؟ امام(ع) فرمود: باید به کسانى از شما (شیعیان) که حدیث و سخنان ما را روایت مى کنند و در حلال و حرام ما به دقت مى نگرند و احکام ما را به خوبى باز مى شناسند (عالم عادل)، مراجعه کنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسى را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و بر ما رد شده است و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزى در حد شرک به خداوند است».این حدیث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقیهان شیعه است.تفسیر نمونه، ج 3، ص: 4473. با توجه به مطالب فوق روشن می شود که منظور از منع مراجعه به چنین محاکمی به این دلیل است که انها از طرف غاصبان و حاکمان جور منصوب بوده اند و مراجعه به انها در واقع تایید و تقویت چنین حاکمانی و صحه گذاشتن بر ظلم و جور انها است .4. ائمه ع که شیعیان خود را از مراجعه به چنین قاضی هایی منع می کردند به آنها دستور وی دادند که در دعاوی و اختلاف ها و به منظور احقاق حق به خود انها و یا تربیت شدگان مکتب آنها مراجعه کرده و اختلافات خود را حل نمایند .5. بنا بر این اگر قاضی منصوب از طرف حاکم جور نباشد و مراجعه به او تایید آنها نباشد و خود قاضی فرد منصف و عادل باشد مراجعه شیعه به او در نزاعش با فردی سنی بی اشکال است . .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه