در بین مردم رایج است که مستأجر هنگام اجاره ی منزل یا مغازه درکنار تعیین اجاره بها، مبلغی را به عنوان رهن عرفی (قرض الحسنه شرعی) به صاحب خانه می پردازد و یا منزل و مغازه را به صورت رهن کامل اجاره می کند. اولاً: حکم این دو نوع معامله چیست؟ ثانیاً: در صورت صحیح نبودن این نوع اجاره، روش صحیح برای اجاره کردن چیست؟ ثالثاً: حکم وضو و نماز در منزلی که به یکی از دو روش یادشده معامله شده است، چیست؟

به طور کلّی اجاره به شرط قرض صحیح است (مثلاً اگر صاحب خانه به مستأجر بگوید: «خانه ام را به این مبلغ معیّن ـ مثلاً ده هزار تومان ـ به شما اجاره دادم به شرط اینکه فلان مبلغ معیّن ـ مثلاً صد هزار تومان ـ به من قرض الحسنه بدهید» و مستأجر قبول کند، اشکال شرعی ندارد)، ولی قرض به شرط اجاره، صحیح نیست[۱] و در صورت اوّل هم باید اجاره به نحو متعارف باشد؛ یعنی نباید اجاره بها به اندازه ای کم باشد که عرفاً اجاره به آن گفته نشود و از همین جا معلوم شد اجاره به شرطِ رهنِ کامل (یعنی در قبال دریافت قرض، هیچ مبلغی را از مستأجر طلب نکند) نیز صحیح نمی باشد؛ و در هر صورت نماز و وضویی که در خانه با رضایت و اجازه صاحب خانه انجام شده، صحیح است. پی نوشت: [۱]. مثلاً مستأجر به موجر بگوید: من به شما فلان مقدار قرض می دهم، به شرط اینکه شما مبلغ اجاره را کمتر کنید؛ این نوع اجاره (قرض به شرط إجاره) به علت ربوی بودن صحیح نیست. ​​​​​​​منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری (دام ظله) .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه