چرا ولي فقيه را مردم انتخاب نمي‌كنند؟

خداوند همة فقهاي جامع الشرايط را مقتضي ولايت جامعه قرار داده است زيرا خداوند ولايت بر مسلمين را به پيامبر خود تفويض نمود و پيامبر نيز بعد از خود به خلفاي خود واگذار نموده است كه شرايط مورد نظر براي آنان همان ويژگي‌هايي است كه فقهاي عصر حاضر دارند. از سوي ديگر در روايات متعددي مانند توقيع شريف امام زمان ـ عليه السّلام ـ به جانشيني آنان نيز اشاره شده است: اسحاق بن يعقوب طي نامه‌اي درباره‌ي حوادث واقعه از حضرت ولي عصر ـ عجل الله تعالي فرجه الشريف ـ سؤال كرد كه آن حضرت پاسخ دادند: در مورد حوادث واقعه به راويان حديث ما رجوع كنيد كه آنها حجّت من بر شمايند و من حجّت خدا هستم. لذا با توجّه به منابع و دلائل متون ديني ما فقهاي شيعه در عصر غيبت منصوبين با واسطه‌ از سوي خدا هستند. البته هنگامي اين ولايت به مرحله فعليت مي‌رسد كه مردم با يكي از آنان بيعت كنند يعني مردم از ميان فقهاي جامع الشرايط كه صلاحيت علمي، تقوايي، سياسي، آگاهي به زمان و ... آنان محرز است اصلح را انتخاب مي‌كنند و با يكي از آن افراد واجد صلاحيت بيعت مي‌كنند و در اينجا است كه ولايت اقتضايي به مرحله فعليت مي‌رسد. آن شخص رسماً ولي فقيه مي‌شود، مي‌بينيم كه بيعت انتخاب و رأي مردم علت تامه اين ولايت است و با تحقق ولايت فقيه ارتباط مستقيم دارد و چه مشاركت سياسي مهم‌تر و بالاتر از آن كه مردم در تشكيل رأس مخروط حكومت اسلامي نقش اساسي داشته باشند و سنگ بناي ولايت ولي با مردم و انتخاب آنان است. لذا هر كس كه شرايط ولايت را در زمان غيبت احراز نمود، بالقوه در مقام رهبري امت اسلامي قرار مي‌گيرد و عاقلانه‌ترين راه تعيين، تعيين رهبر واحد است كه مي‌توان در يك فرض مردم در يك انتخابات عمومي مستقيم به انتخاب رهبر بپردازند همچنانكه رئيس جمهور را انتخاب مي‌كنند كه اشكالاتي بر اين حالت وارد است زيرا كه چون بايد رهبر ابتدا از شرايط ذاتي و بالقوه برخوردار باشد تا به نمايندگي از طرف شارع بتواند انجام وظيفه نمايد. شناخت اين شرايط از طرف مردم معمولي بسيار مشكل بوده و احراز آن با رأي مردم ميسر نيست بلكه تشخيص آن در توانايي كساني است كه تخصص و بصيرت لازم را در اين خصوص داشته باشند، لذا مردم افراد خبره و متخصص را به نمايندگي از طرف خود تعيين مي‌نمايند تا آنان در يك مجلس نمايندگي فقيه واجد شرايط را انتخاب نمايند. از اين روي در اين خصوص در مقدمه قانون اساسي چنين آمده است: بر اساس ولايت امر و امامت مستمر قانون اساسي زمينه تحقق رهبري فقيه جامع الشرايطي را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مي‌شود (مجاري الامور بيد العلماء بالله الامناء علي حلاله و حرامه) آماده مي‌كند تا ضامن عدم انحراف سازمان‌هاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشند. نيز اصل يكصد و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص تعيين رهبر مي‌گويد: پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام بنيانگذار جمهوري اسلام ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني «قدّس سرّه الشريف» كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري دربارة همه فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي‌كنند. هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي‌كنند ... . لذا بهتر است تعبير به تعيين رهبري كنيم زيرا خبرگان كه واجد شرايط خاصي هستند و خبره در امر دين هستند به شناسايي و تعيين رهبر مي‌پردازند و اين با توجه به اختيارات ويژه‌اي كه رهبري در نظام اسلامي قانون اساسي ما دارد. نتيجه: به خاطر اهميت بسيار بالايي كه ولايت فقيه و رهبري در حكومت جمهوري اسلامي ايران دارد و به لحاظ اين كه بنا بر نظر مقبول، ولايت فقيه و رهبري امري است كه بايد كشف شود و كشف اين مطلب نياز به داشتن صلاحيت‌ها و آگاهي‌هاي لازم در اين خصوص است لذا مطابق قانون اساسي شناسايي رهبري به عده‌اي از خبرگان كه مطابق قانون واجد ويژگي‌هاي خاصي هستند محوّل شده است زيرا بديهي است كه چنين امري از عهده افراد عادي بر نمي‌آيد و بايد افراد آگاه و خبره در امور و مسائل دست به چنين امري بزنند. از سوي ديگر رهبري با اين ترتيب اتخاذ شده در واقع با رأي مردم شناسايي مي‌شود البته نه به طور مستقيم بلكه به طور غير مستقيم و حتي اگر قائل به انتخابي بودن ولي فقيه از طريق مجلس خبرگان باشيم باز طريق موجود به لحاظ نياز و ضرورت وجود تخصص در انتخاب فرد شايسته رهبري معقول مي‌باشد. بنا بر نظريه انتصابي ولايت فقيه او در اصل و عالم واقع اين مسئوليت را دارد و مردم با انتخابشان به اين مسئوليت فعليت مي‌دهند و نه مشروعيت. به تعبير ديگر رأي مردم و خبرگان كاشف است كه فلان شخص ولايت و مسئوليت دارد، مثل حق شهادت در باب قضاوت كه وقتي دو نفر شهادت مي‌دهند ايجاد حق نمي‌كنند بلكه كاشف از حق هستند در اينجا هم خبرگان مردم ايجاد مسئوليت نمي‌كنند بلكه كاشف از مسئوليت هستند. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه