علت اینکه رهبری مستقیم توسط مردم انتخاب نمی شود چیست؟

شناسایى فقیه جامع شرایط برتر به عنوان رهبرى یک جامعه، که داراى شؤون گوناگونى در سیاست، فرهنگ، اقتصاد، جنگ و صلح و بحران هاى منطقه اى و جهانى مبتنى بر آموزه هاى اسلامى است، امرى کاملاً تخصصى و پیچیده است. بر این اساس، تشخیص رهبرى باکارآیى مطلوب و شرایط لازم، که از اسلام گرفته شده اند، بسیار دشوار است؛ به ویژه اگر دارندگان شرایط، متعدد باشند که در این صورت، تشخیص اصلح، پیچیدگى کار را بیشتر مى کند. با این توصیف، شناخت فرد اصلح و صفات وى، به ویژه اجتهاد، از عهده مردم بر نمى آید. و همچون سایر مواردتخصصی که مردم رجوع به خبره و کارشناس آن می کنند در شناخت رهبری نیز لازم است به خبره و کارشناس این امر مراجعه نمایند و رجوع به افراد خبره و کارشناس، سیره و اصلى عقلانى، عقلایى و رایج در میان مردم است و همه انسان ها بدون در نظر گرفتن دین، نژاد و ملیّت، در انجام امورى که تخصص ندارند، به متخصصین آن امر رجوع مى کنند؛ چنانکه براى گزینش مهندس مُتبحّر یا پزشک حاذق، به متخصصین آن امر رجوع مى شود و هرگز در این زمینه به رأى عمومى اکتفا نمى شود. و حتى خود پزشکان هم گاهى ممکن است به پزشکان متخصص دیگرى مراجعه کنند و نظر آنان را معتبر بدانند. در جهان امروز نیز به جهت گسترش علم و تخصصى شدن مسائل و رشته هاى علمى، عمل به این اصل عقلانى اهمیت بیشترى پیدا کرده است و اگر این نباشد، اصل نظام اجتماعى و زندگى بشر، مختل مى شود. از سوى دیگر، رجوع به خبره و کارشناس نه تنها امرى عقلانى است؛ بلکه مورد تأیید و تأکید آموزه هاى اسلامى نیز مى باشد، چنانکه آیه شریفه «فَاسْئَلوُا اَهْلَ الذِّکْر اِنْ کُنْتُمْ لاتَعْلَموُنَ»؛ (نحل ، آیه 43 ؛ انبیاء ، آیه 7) «اگر نمى دانید،از آگاهان بپرسید»، به صراحت بیان مى کند که در امورى که تخصص و آگاهى ندارید، به آگاهان و افراد خبره رجوع کنید.علامه طباطبایى ذیل این آیه شریفه مى فرماید: «به هر حال، آیه یاد شده، به یک اصل عمومى عقلایى ارشاد مى کند و آن اصل، رجوع جاهل به خبره است» (ر. ک: محمد حسین طباطبایى، المیزان فى تفسیر القران، دفتر نشر اسلامى، 1363، ج 12، ص 259)بنابر این از آنجا که شناسایى فقیه جامع شرایط برتر امرى کاملاً تخصصى است و نیز اهمیت و حساسیت جایگاه آن، با توجه به گستردگى نفوذ و کارکردهاى رهبرى در جامعه اسلامى و شناخت معیارها و ضوابطى که براساس آن ها بتوان مصداق اصلح را شناسایى کرد، اقتضا مى نماید تا در تشخیص و شناسایى فقیه جامع شرایط برتر از میان سایر فقها، حتماً به کارشناسان و خبرگان امر مراجعه شود.البته در بعضى از موارد رجحان، برترى و افضل بودن یک فقیه نسبت به سایر فقیهان هم عصر خویش، کاملاً واضح و روشن است؛ به گونه اى که هیچ رقیبى براى او وجود ندارد تا زمینه تحیّر و تردید پدید آید. در چنین مواردى، نیاز به اقامه بینه یا گزارش کارشناسانه خبرگان نیست و حق حاکمیت با اقدام فقیه و پذیرش مستقیم و بى واسطه مردم اعمال مى شود؛ نظیر پذیرش رهبرى بى بدیل امام خمینى(رحمه الله) از سوى آحاد مردم که از شروع انقلاب، ولایت ایشان به نحو تعیّن و کاملاً مشخص، بر همگان روشن بود. در چنین مواردى بعد از اینکه فقیه واجد شرایط، اقدام به تشکیل حکومت کرد، تمامى افراد جامعه - حتى فقهاى معاصر او - موظّف به تبعیت از او مى باشند( ر.ک: پیرامون وحى و رهبرى، آیةاللَّه عبداللَّه جوادى آملى، تهران: نشر فاطمه الزهرا، 1367، ص 448) بدیهى است چنین اتفاقى، گرچه عقلاً امکان پذیر است، اما عادتاً بسیار مشکل یا نادر است. در نتیجه، رجوع به خبرگان، ضرورت عملى دارد و در حقیقت تا زمانى که معرفى خبرگان و متخصصان امر نباشد، توده مردم به افضلیت فرد پى نخواهند برد. حتى درباره امام(رحمه الله) نیز چنین بود؛ یعنى گرچه در زمان تشکیل حکومت، مردم به صورت مستقیم به ایشان رجوع کرده، ولایت ایشان را پذیرفتند و از لحاظ حقوقى، انتخاب مستقیم انجام گرفت، اما در واقع، این عمل، براساس شناخت قبلى مردم از امام، بواسطه معرفى علما و فرهیختگان جامعه صورت گرفت؛ همان گونه که در مسئله مرجعیت، که حساسیت و پیچیدگى هاى آن، به مراتب از رهبرى کم تر است، تا زمانى که اعلمیت فقیهى میان علما و خبرگان مطرح نباشد، میان مردم شیوع نخواهد یافت . از این رو على رغم اینکه در قانون اساسى مصوب 1358 هر دو راه کار (مردم و خبرگان) براى شناسایى و کشف رهبر وجود داشت؛ در بازنگرى قانون اساسى، تنها راه کار دوم (تشخیص و شناسایى به وسیله خبرگان)رسمیت یافت. مطابق اصل یکصد و هفتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران: «پس از مرجع عالى قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانى اسلام و بنیان گذار جمهورى اسلامى ایران، حضرت آیةاللَّه العظمى، امام خمینى- قدس سرّه - که از طرف اکثریت قاطع مردم، به مرجعیت و رهبرى شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى داراى شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم بررسى و مشورت مى کنند. هر گاه یکى از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى یا داراى مقبولیت عامه یا واجد برجستگى خاص در یکى از صفات مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهند، او را به رهبرى انتخاب مى کنند و دراین صورت، یکى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى کنند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسؤولیت هاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور، مساوى است». .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه