چراباید يك فقيه جامعه را از نظر سياسي اداره كند؟ آیامی توان گفت: گرچه دين و سياست جدايي ناپذيرند اما سازمان دين و حكومت لازم نيست يكي باشد.

مقدمه اهداف جامعه اسلامي: از طرفي يكي از اهداف مهم آفرينش انسان رسيدن به نهايت بندگي است و از آنجا كه اين مهم بدون جامعه سالم امكان‌پذير نيست، لذا يكي از اهداف مهم حكومت تأمين بسترهاي مناسب در جهت كسب رضايت خداوند است. همچنين بر اساس عقايد ديني مسلمين كه از پشتوانه عقلي و نقلي محكم برخوردار است، حاكميت واقعي از آن خداوند بوده و او در كنار ربوبيت تكويني، ربوبيت تشريعي نيز دارد و بر همين اساس هم هر نوع حاكميت غير از خداوند بايد مورد تأييد او باشد. وگرنه نامشروع خواهد بود. و ما بر همين اساس سياست را تعريف مي‌كنيم. سياست: اعمال، قواعد و الگوهايي است كه حكومت اسلامي اعمال مي‌كند تا، جامعه اسلامي در كنار رسيدن به اهداف مادي، بتواند به بهترين شكل ممكن در مسيري الهي گام برداشته و رفتارهاي متناسب با اين هدف عالي داشته باشند. بر اساس اين تعريف روشن مي‌شود كه دين در متن سياست قرار دارد و نه در حاشيه آن و با توجه به اين نكته است كه «عين ديانت بودن سياست» را تفسير و معني می كنيم. بااين اصل مسلم ، به خوبي روشن مي‌شود كه وظيفه حاكم اسلامي عبارت است از ايجاد بستر مناسب در جهت حركت جامعه در مسيري كه خداوند متعال براي آن تعيين كرده است. و اين همان چيز است كه لازم مي‌سازد حاكم جامعه ديني يك فقيه باشد. اینك به تبيين مقدمات و دلايل اين امر مي‌پردازيم. بر اساس مبنايي كه در مقدمه آورديم، پاسخ سؤال يا شبهه نيز به خوبي روشن مي‌شود. و آن اينكه زماني ما مي‌توانيم بگوييم لازم نيست حاكم جامعه اسلامي فقيه باشد كه ديني بودن سياست را در حاشيه قرار دهيم. حال حاكميت در واقعيت خارجي از دو صورت خارج نخواهد بود. در شكل اوّل فرد حاكم، خود در احكام و دستورات ديني تخصص لازم را دارد، و مستقيماً بر اساس دستورات ديني حكومت مي‌كند. اين صورت هيچ اشكالي ندارد چرا كه مطلوب و غرض اسلام حاصل است. شق دوم به اين صورت است كه حاكم جامعه اسلامي هيچ‌گونه تخصصي در امور ديني ندارد، اين شق نيز خود به دو صورت تقسيم مي‌شود كه در يك شكل آن، فرد حاكم بدون توجه به دستورات ديني و بر اساس نظر شخصي خود اعمال حاكميت مي‌كند كه بطلان آن با توجه به اين‌كه مقصود دين حاصل نشده و بالتبع جامعه اسلامي از آرمانهاي ديني خود دور خواهد شد، بديهي است. چرا كه در اين صورت آنچه اجرا مي‌شود، چيزي غير از احكام و دستورات ديني است. و اين همان اعمال حاكميت طاغوت است كه خداوند متعال چنين اجازه‌اي را به ما نمي‌دهد. و لذا در قرآن مي‌فرمايد: و من لم يحكم بما انزل الله اولئك هم الكافرون شق دوم به اين صورت است كه فرد حاكم به آراء و نظرات ديگر متخصصان در حوزه دين مراجعه مي‌كند. و نظر آنها را در امور مملكت پياده مي‌كند. اين شق اگرچه در نظر ابتدايي و بدون تأمل، مناسب به نظر مي‌رسد، اما با كمي تأمل روشن مي‌شود كه اين شق نيز در كنار اين‌كه متخصصان مورد نظر به خوبي در متن مسايل نيستند، با اشكالات اساسي مواجه است. و آن اينكه حداقل در مواردي كه آراء متخصصان دين متفاوت است، بدون هيچ‌گونه دليلي يكي از آراء بر ديگري ترجيح داده شود كه اين ترجيح، ترجيح بلا مرجح است، و بطلان آن بسيار روشن و بديهي است. حال امكان دارد در پاسخ گفته شودكه احتمالاً يكي از متخصصان از لحاظ علمي در رتبه بالاتر بوده و به اصطلاح اعلم از ديگران خواهد بود. و بر همين اساس حاكم جامعه ديني مي‌تواند صرفاً به نظر او مراجعه كند. در پاسخ بايد گفت، باز يك اشكال اساسي وارد است و آن اينكه چرا خود آن متخصص و كارشناس خود حاكم نباشد تا واسطه‌اي نيز لازم نيايد. و اين از آن جهت مهم است كه تصميم‌گيري‌هاي فوري در امر حكومتي بسيار لازم و ضروري است. و اصولاً عاقلانه نيست كه رهبر و حاكم يك جامعه در هر تصميم‌گيري ريز و درشت تابع نظرات ديگران بوده و مقلد آنها باشد. و اين با استقلال و ثبات نظر حاكم مغايرت دارد. به هر حال همه اين شبهات زماني مطرح مي‌شود كه يك نگاه صرفاً مادي به مسئله رهبري جامعه ديني داشته باشيم.و سياست را امري بسيط تعريف كنيم كه وظيفه آن صرفاً حلّ امور مادي و دنيوي است. اما زماني كه مأموريت رهبر جامعه ديني را در امتداد مأموريت و رسالت پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ و ائمة معصومين ـ عليهم السّلام ـ ببينيم كه در كنار مسئوليت اداره امور مادي جامعه، مسئوليت بيان و حفظ ارزشهاي ديني را نيز به عهده دارد، به هيچ وجه با چنين اشكالي مواجه نخواهيم بود. همچنين بايد توجه داشت كه ديانت روح سياست جامعه اسلامي است و اين روح را كسي مي‌تواند نگه دارد كه ممحض در دين باشد. وگرنه يك مقلد نخواهد توانست در مديريت كلان كشور موفق باشد و در عين حال جامعه را نيز در مسير ديني نگه دارد. و اصولاً اعتقاد به مديريت تقليدي آن هم در سطح مديريت كلان يك جامعه عاقلانه نخواهد بود. اوصاف و شرايط حاكم در متون ديني: در پاسخ حلي به اين سؤال بايد گفت: كه طرح چنين شبهاتي در صورتي امكان دارد كه اسلام نظر اثباتي در مورد شرايط رهبري و رهبر نداشته باشد. اين در حالي است كه متون ديني كه ما در دسترس داريم شرايط و پيش شرط‌هاي رهبري و شخص متصدي اين منصب را به خوبي تبيين كرده و حدود و ثغور آن را بيان كرده و اين همان چيزي است كه جامعيّت دين مقدس اسلام را مي‌رساند. بنابراين در مورد جامعه اسلامي بايد گفت؛ احكام و دستورات اسلام مختص به زمان خاصي نبوده و ابدي مي‌باشد. همچنانكه امام صادق ـ عليه السّلام ـ مي‌فرمايد: «حلال محمد حلال ابداً الي يوم القيامة و حرامه حرام ابداً الي يوم القيامة». لازم است كه امكان اجراي اين دستورات در زمان غيبت نيز فراهم باشد و اين نخواهد بود مگر با وجود رهبري شايسته و حكومتي كه هدف اصليش حفظ و ترويج ارزشهاي اسلامي باشد. اوامر و نواهي حاكم اسلامي نيز در جهت اجراي احكام الهي است. و اين اوامر و نواهي زمينه‌ساز همان حكم اولي و دائر بر وجوب اطاعت از اوامر و نواهي اولي‌الامر مي‌باشد. نكته قابل توجه اين است ، زماني كه ولايت و رهبري از سوي پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ و ائمه معصومين ـ عليهم السّلام ـ براي فقيه ثابت و منحصر شده باشد، جامعه اسلامي نه تنها مجاز به تغيير اين اصل نخواهند بود، بلكه بر آنها واجب است، كه اين ولايت را بپذيرند و اين ولايت در طول ولايت ائمه ـ عليهم السّلام ـ خواهدبود كه پذيرش آن از اركان ايمان است. و اصولاً سعادت يك جامعه در پذيرش ولايت و زعامت فقيه خواهد بود. و بر همين اساس امام صادق ـ عليه السّلام ـ در مورد پذيرش حاكميت فقها مي‌فرمايد: «فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكم الله و علينا رد و الراد علينا الراد علي الله». در اينجاست كه سخن امام ـ عليه السّلام ـ به خوبي روشن مي‌شود كه مي‌فرمايد: حاكميت فقيه نه به معناي حاكميت فقيه، كه به معناي حاكميت فقه و دستورات الهي است. پس روشن مي‌شود، جامعه‌اي كه بر اساس اين قواعد حركت نكند از مسير دين منحرف خواهد شد. نتيجه‌گيري: نتيجه اين‌كه حاكميت در اسلام مقوله‌اي است متفاوت با آن چيزي كه در ساير مكاتب و آيين‌ها مطرح مي‌شود. و يك حاكم ديني قبل از اينكه وظيفه تأمين نيازهاي مادي جامعه را داشته باشد، بايد هدف اصلي خود را هدايت اعضاي جامعه به سوي ارزشهايي قرار دهد كه سعادت ابدي آنها را تأمين مي‌كند. لذا قرآن كريم در توصيف نقش حاكمان شايسته در جامعه، آنها را مناديان حق و حقيقت خوانده و مي‌فرمايد: ادعوا الي الله علي بصيرةٍ انا و من اتبعني. و همه اينها در صورتي عملي خواهد بود كه امامت و رهبري جامعه به دست كساني باشد كه تخصص لازم و كافي را در اين زمينه داشته باشند. نكته ديگري كه لازم است توجه جدي به آن شود اين است كه حاكميت فقيه هيچ منافاتي با اينكه در هر يك از زير مجموعه‌هاي حكومت ،كارشناسان مربوط به آن، به فعاليت پرداخته و حكومت جامعه اسلامي را در حوزه تخصص خود ياري كنند، وجود ندارد. بلكه آنچه كه مهم است اين است كه همه اين بخشها بايد تحت حاكميت فقيه صورت گيرد تا مسير جامعه يك مسير ديني باشد. همچنين نبايد فراموش كرد كه فقيهي مي‌تواند حاكميت را در دست گيرد كه مدیریت و تبحّر سياسي لازم را داشته باشد. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه