آیا بیانات ونوشته های رهبری، تقسیم به حکم ارشادی و حکم حکومتی می شوند؟ اگر این تقسیم بندی صحیح باشد ملاک تشخص این دو(حکومتی-ارشادی) چیست؟

با سلام. در بررسی این موضوع ابتدا باید توجه داشت گفتار یا نوشتار ولى فقیه به سه بخش تقسیم مى شود: 1. فتوا، 2. توصیه ها و بیانات ارشادى در قالب سخنرانی ها و بیان مواضع و جهت گیریهای نظام و ... 3. احکام حکومتى. که منظور « تصمیماتی است که ولی امر، در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آن ها به حسب مصلحت وقت گرفته ، طبق آن ها مقرراتی وضع نموده ، به اجرا در می آورد، مقررات نام برده لازم الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار می باشند. » (سیدمحمدحسین طباطبایی، بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، مقاله «ولایت و زعامت»، صص 83-85) و در مورد حکم هر یک از موارد سه گانه فوق گفتنی است؛ بخش اول، براى مقلدان او لازم الاجرا است. بخش دوم، الزامى نمى آورد و نقش عمده آن آگاهى بخشى، روشنگرى و هدایت است. بخش سوم، اطاعت از دستورات و احکام ولایى براى همگان (حتى غیر مقلدان او) لازم و واجب است و تخلّف از آن به هیچ وجه جایز نیست. اما در مورد تقسیم احکام ولی فقیه به مولوی و ارشادی جهت آشنایی دقیق با این موضوع و ابعاد مختلف آن و تفاوت های میان آن و چگونگی تشخیص مطالبی به اختصار بیان می شود: در یک تقسیم بندی احکام شرعی به دو قسم ارشادی و مولوی تقسیم می شوند؛ در تعریف امر ارشادی گفته شده است: امر ارشادی آن است که مصلحتی که به آن دعوت می کند با قطع نظر از امر، در خود «مأمور به» موجود باشد و بر مخالفت و موافقت آن چیزی بیش از آنچه قبل از امر، بر آن مترتب می گردید، مترتب نمی شود، نظیر اوامر پزشکان به بیماران مبنی بر خوردن غذاهایی که باعث اصلاح مزاج می گردد.(میرزا حبیب الله رشتی، بدایع الافکار، موسسة آل البیت، قم، ص 212.) در حالی که اوامر مولوی تکلیف جدید و مستقلی بر مکلف بار می کند و چنین اوامری ناظر به دستورات دیگری نیست. از همین روست که برخی اوامر ارشادی را اوامر تأکیدی و اوامر مولوی را اوامر تأسیسی نامیده اند.(علی مشکینی، اصطلاحات الاصول، نشر الهادی، قم، چاپ چهارم، 1376، ص 124.) به عبارت دیگر درحکم مولوی طلب و بعث، حقیقی و به دلیل مصلحتی است که در متعلق آن وجود دارد و بر اطاعت و معصیت آن،استحقاق ثواب و عقاب مترتب می شود. اما در حکم ارشادی، طلب و بعث، صوری است و در واقع، طلبی صورت نمی گیرد بلکه خبر دادن از مصلحت فعل و ارشاد وهدایت مکلف به آن عمل است. به همین جهت، مصلحت ومفسده آن تنها در رسیدن یا نرسیدن به آن مصلحت واقعی است و بر اطاعت و معصیت آن، ثواب و عقاب مستقلی مترتب نمی شود. (نک: آیت الله علی مشکینی، پیشین، صص ۷۵-۷۴; نیز: نک: ص ۱۲۵٫) با توجه به این مطلب، حکم حکومتی از احکام مولوی است یا از احکام ارشادی؟ در پاسخ به این سؤال می توان به کلماتی از امام امت(ره)استناد کرد. ایشان در کتاب رسائل خود، (امام خمینی، رسائل، قم، مطبعة العلمیه، ۱۳۸۵ ق، ص ۵۱-۵۰٫) حضرت رسول(ص) را دارای سه شان دانسته اند:۱- نبوت و رسالت یعنی تبلیغ احکام الهی، ۲- سلطنت وریاست ۳- قضاوت. به تبع این سه مقام، احکامی از آن حضرت صادر می شود. حکمی که به اعتبار مقام اول صادر می شود، حکم ارشادی است، مثل این که به نماز یا روزه امرکند و حکمی که به اعتبار مقام دوم صادر می شود، حکم مولوی است. به اعتبار مقام اول، آن حضرت امر ونهی ندارد و اگر امرو نهی کند، حکم آن حضرت ارشاد به اوامر و نواهی الهی است. اما به اعتبار مقام دوم، آن حضرت اوامر ونواهی مستقلی دارد که اطاعت از آنها واجب است و آیه شریفه(اطیعواالله و اطعیواالرسول و اولی الامرمنکم) ناظر به این دسته از احکام است. به اعتبار مقام سوم هم آن حضرت احکامی دارد که اطاعت از آنها واجب است اما نه به این عنوان که ایشان سلطان و حاکم است بلکه به این دلیل که قاضی و حاکم شرع است. بدین ترتیب، احکام حضرت رسول را به اعتبار این سه مقام می توان به سه دسته تقسیم کرد: ۱- حکم ارشادی، ۲- حکم مولوی، ۳- حکم قضایی. ازآنجا که این سه مقام یعنی تبلیغ احکام الهی، حکومت وقضاوت برای فقیه هم ثابت است، طبیعتا احکام وی نیز به سه قسم ارشادی، مولوی و قضایی تقسیم می شوند. البته باید توجه داشت که از لحاظ فنی، قسم اخیر در ردیف دوقسم اول محسوب نمی شود. مورد بحث ما قسم دوم است; یعنی احکامی که از حاکم و ولی امر جامعه اسلامی به لحاظ منصب حکومت وریاست صادر می شود. تمام دستورات و احکامی که از حاکم جامعه اسلامی و در مقام اجرای احکام شرع یا حکومت و اداره کشور صادرمی شود، اوامر مولوی است و آثار احکام مولوی شرعی رادربردارد، از جمله، براطاعت و معصیت آن ثواب و عقاب مترتب می شود اما اگر متعلق امر حاکم و ولی فقیه، احکام شرعی باشد مثل این که به نماز یا روزه امر کند، چنین احکامی در واقع به لحاظ منصب اول یعنی تبلیغ احکام الهی صادر می شود و احکام ارشادی تلقی می گردد واطاعت و معصیت آنها ثواب و عقاب مستقلی- غیراز آنچه بر اطاعت و معصیت احکام الهی مترتب می شود- ندارد. بر این اساس حکم و دستوری که براساس بند دوم صادر شود حکم مولوی است. رسول اکرم (ص) در این مقام، اوامری دارد که در صورت صادر شدن آن اوامر، اطاعت از آنها واجب می شود. لذا موضوع احکام حکومتی، احکام شرعی اولی یا ثانوی نیست؛ چرا که امر به انجام احکام اولی یا ثانوی، امر ارشادی است نه مولوی. تنها در صورتی اوامر فقیه، مولوی است که حکم وی در حوزه مسائل اداره جامعه و حکومت باشد، مانند حکم به تحریم خرید و فروش تنباکو از سوی میرزای شیرازی. پس هنگامی که ولی فقیه در راستای اجرای موضوعی چه احکام شرعی باشد و چه احکام اداره حکومت، حکمی می دهند، این حکم حکومتی ومولوی است، همان گونه که در نامه فروردین 1389 رهبر معظم انقلاب خطاب به رئیس جمهور آمده است. به متن توجه فرمایید. «بسمه تعالی جناب آقای محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران با سلام و تحیت. انتصاب جناب آقای اسفندیار رحیم‌مشایی به معاونت رئیس‌جمهور برخلاف مصلحت جنابعالی و دولت و موجب اختلاف و سرخوردگی میان علاقه‌مندان به شماست. «لازم است» انتصاب مزبور ملغی و «کان لم یکن» اعلام گردد.»با توجه به عبارت «لازم است» انتصاب مزبور ملغی و کان لم یکن اعلام شود، و اینکه این دستور و حکم در حوزه مدیریتی جامعه صادر شده مشخص است که نامه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، مولوی بود نه ارشادی و سایر احکامی که دارای چنین ویژگی هایی می باشد.ر.ک: 1. امام خمینی، ولایت فقیه، ص ۶۰٫ و 75 .2. گستره حکم حکومتی ازدیدگاه امام خمینی(ره)، اسماعیل نعمت اللهی ، فصلنامه قبسات، شماره 15و 16 .3 . بدفهمی در احکام مولوی و ارشادی، محمد صفری ، جام‌جم 23 فروردین 1390 . .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه