مسأله جدایى دین از سیاست را مى توان از دو ساحت نظرى و تاریخى مورد بررسى قرار داد. در بعد تاریخى، به حکومت ها و نظام هاى سیاسى در متن جامعه اسلامى نظر مى کنیم و فاصله آنها را با تز جدایى دین از سیاست، مد نظر قرار مى دهیم. در بعد نظرى - جداى از نظام هاى سیاسى موجود در تاریخ اسلام و فاصله آن با دین - صرفاً به ادله نقلى (قرآن، سنت و اجماع) و عقلى درباره حکومت و دولت در اسلام مى پردازیم. T}یک. بعد نظرى {T

مسأله جدایى دین از سیاست را مى توان از دو ساحت نظرى و تاریخى مورد بررسى قرار داد. در بعد تاریخى، به حکومت ها و نظام هاى سیاسى در متن جامعه اسلامى نظر مى کنیم و فاصله آنها را با تز جدایى دین از سیاست، مد نظر قرار مى دهیم. در بعد نظرى - جداى از نظام هاى سیاسى موجود در تاریخ اسلام و فاصله آن با دین - صرفاً به ادله نقلى (قرآن، سنت و اجماع) و عقلى درباره حکومت و دولت در اسلام مى پردازیم. یک. بعد نظرى منظور از جدایى دین و سیاست، این است که دین براى مسائل سیاسى و شئون مربوط به حکومت در جامعه اسلامى، هیچ تدبیرى نیندیشیده و در این مورد ساکت است. با مراجعه به آموزه هاى دینى، خلاف این گمانه روشن مى شود؛ زیرا: 1. غناى اسلام در حوزه احکام و آموزه هاى سیاسى و اجتماعى، براى هیچ کس جاى تردید ندارد. 2. پیامبر اسلام، در همان زمان که موظّف به تبلیغ دین بود؛ وظیفه زعامت و رهبرى جامعه را نیز بر عهده داشت. 3. وظیفه رهبرى و زعامت سیاسى جامعه بعد از پیامبرصلى الله علیه وآله از طرف خداوند بر عهده دوازده امام شیعه قرار گرفته است. این امر اگر چه تنها در برهه اى کوتاه از خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام و امام مجتبى علیه السلام تحقق یافت؛ اما با ادله قطعى از آیات و روایات، رهبرى مؤمنان به ائمه علیهم السلام واگذار شده و هر حکومتى غیر از حکومت آنان و منصوبان و مأذونان از سوى ایشان، نامشروع و غاصبانه است. 4. از سال 329ه.ق؛ یعنى، با آغاز غیبت کبرى و حتى پیش از آن، مسأله «ولایت فقیه» در کتاب هاى فقهى شیعه به طور جدى مطرح شده بود. روایات متعددى بر ولایت فقیه دلالت دارد؛ اما عمده استدلال فقها در این باره، به ضرورت عقلى است. به گفته امام راحل رحمه الله تمامى ادله اى که بر ضرورت امامت ائمه علیهم السلام اقامه شود، درباره ولایت فقیه در عصر غیبت کبرى نیز جارى است و روایاتى که وارد شده، جنبه تأیید و پشتوانه دلیل عقلى دارد. معرفت، محمدهادى، ولایت فقیه، ص 61. بنابراین به لحاظ نظرى، در هیچ زمان، دین از سیاست جدا نبوده و نخواهد بود. دو. بعد تاریخى از نظر تاریخى آنچه به وقوع پیوست - به جز حکومت پیامبرصلى الله علیه وآله و چهار سال و اندى حکومت امام على علیه السلام و چند ماه زعامت امام مجتبى علیه السلام - حکومت و دولت در جامعه اسلامى از مسیر اصلى منحرف شد. صرف نظر از عقیده شیعه درباره دولت، نظام سیاسى بعد از دولت پیامبرصلى الله علیه وآله در مدینه، به تدریج شاهد تحول بوده است؛ به طورى که چهار خلیفه اول همگى داعیه پیروى از کتاب خدا و سنت پیامبرصلى الله علیه وآله را داشتند و مى توان گفت که روابط قدرت در جامعه صدر اسلام، تا حدى مبتنى بر دین بوده است و چنین نظامى همان خلافت بود. اما به تدریج عصبیت و شمشیر، جایگزین دین در نظم اجتماعى گردید! بدین ترتیب از آغاز خلافت معاویه - که انگیزه هاى دینى ضعیف شده بود - عصبیت قبایل عرب به مرحله نهایى (پادشاهى) رسید. ابن خلدون، مقدمه العبر، ج 1، ص 400؛ به نقل از: فیرحى، داود، قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام، ص 172. معاویه در نخستین سال حکومتش (سال 41 ه.ق) آن گاه که وارد مدینه - که نماد مرجعیت دینى بود - گردید، آشکارا موضع خود را اعلام نمود و بر ماهیت دولت جدید تأکید کرد. او در مسجد و بر منبر پیامبرصلى الله علیه وآله گفت: «... اما بعد به خدا قسم! خلافت را به وسیله محبتى که از شما سراغ داشته باشم یا به رضایت شما، به دست نیاورده ام؛ بلکه با همین شمشیرم با شما مبارزه و مجادله کردم و کوشیدم نفس خود را بر سیره پسر ابى قحافه (ابابکر) و عمر رضایت دهم؛ اما به شدت متنفر و گریزان شد. خواستم به شیوه و مرام عثمان رود، از آن نیز امتناع نمود. پس مسلک و طریق دیگرى پیمودم ...». احمد بن محمد بن عبد ربه، العقد الفرید، ج 4، ص 147؛ به نقل از: قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام، ص 172 و 173. این گفتار معاویه حکایت از شکل گیرى گفتمان جدیدى دارد. او اگر چه موضع آشکارى در پایبندى یا اعراض از عمل بر طبق کتاب خدا و سنت پیامبرصلى الله علیه وآله ندارد؛ لیکن به صراحت از عدم تعهد بر سنت خلفاى پیشین سخن مى گوید و تأکید مى کند که نظام جدید از زاویه «سیاست محض» به امور مسلمانان مى نگرد و از آن روى که نسبت به امور دین و شریعت «بلا شرط» است؛ به ناچار از خلافت به معناى رایج در مدینه فاصله گرفته و جامه سلطنت مى پوشد. قدرت، دانش و مشروعیت، ص 173. علاوه بر سخن معاویه، داورى عمومى نیز درباره بنى امیه چنین بود. گزارش هاى تاریخى از کوفه، بصره و حجاز حکایت از آن دارد که با اطلاق عنوان خلافت به دولت بنى امیه، مخالفت مى شد. سعد بن مالک کوفى هنگام بیعت با معاویه، خطاب به او گفت: سلام بر تو اى پادشاه! معاویه به خشم آمد و گفت: چرا مرا امیرمؤمنان خطاب نکردى؟ سعد جواب داد: آن در صورتى بود که ما تو را امیر کرده باشیم؛ ولى تو خود به این کار پریده اى. یعقوبى، تاریخ یعقوبى، ج 2، ص 144؛ به نقل از: قدرت، دانش و مشروعیت، ص 174. بنابراین مى توان نتیجه گرفت که با تغییر در الگوى حکومت (از سال 41 ه . ق) به جاى خلافت، شاهد سلطنت هستیم. اگر چه خلافت سه خلیفه از نظر شیعه نیز انحراف از الگوى دولت مشروع است؛ اما تلقى خلفا و برداشت عمومى جامعه، از آمیختگى دین و سیاست حکایت مى کند. به هر حال از این سال، شاهد جدایى عملى بین دین و سیاست هستیم و در واقع نوعى انحراف از دین و سیاست دینى به حساب مى آید. این جدایى در بستر تاریخ دچار فراز و نشیب بوده است. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 26/500015) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه