آیا آیه و روایتی که تشکیل حکومت اسلامی را لازم یا واجب بداند وجود دارد؟

در بررسى منابع فقه اسلامى با دلایل گوناگون مواجه مى شویم که نشان گر ضرورت برپایى حکومت در جامعه اسلامى است : یکم . ضرورت حکومت در قرآن بررسى آیات مربوط به احکام و ابعاد حکومت نشان مى دهد که بر پایى حکومت در جامعه اسلامى ، امرى است که نیازى به اثبات ندارد و هیچ تردیدى هم در آن وجود ندارد زیرا اجراى احکام ، متوقف بر وجود حکومت است و یا بیان گر تکالیف مردم ( همایون همتى ، سنت و سیاست در اسلام ، صفحه . 38 ) به عنوان مثال مى توان به موارد زیر اشاره کرد : وجوب اطاعت از ولى امر ، وجوب اجراى حدود ، وجوب تهیه و تدارک قواى نظامى براى جنگ با دشمنان خدا و هم چنین احکام مربوط به قضاوت . این نمونه ها ، نشان گر این است که برپایى حکومت اسلامى در جامعه جزء ضروریات عقلى است و با توجه به این که حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تأکید شرایع الهى است و بى نظمى امور مسلمانان نزد خدا و خالق امرى قبیح است و روشن است که حفظ نظام و سد طریق اختلال ، جز به استقرار حکومت اسلامى در جامعه تحقق نمى پذیرد ، لذا هیچ شک و شبهه اى در وجوب اقامه حکومت باقى نمى ماند . ( امام خمینى ، کتاب البیع ، صفحه 461 ) آیاتى که به این موارد اشاره دارد ، چنین است : - « ان الله یأمرکم ان تؤدوا الأماناتِ الى اهلها و اذا حَکَمتُم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعمّا یعظکم به ان الله کان سمیعاً بصیراً ( نساء ( 4 ) ، آیه . 58 ) خدا به شما امر مى کند که البته امامت را بر صاحبان آن ها باز دهید و چون میان مردم حکومت کنید به عدالت داورى کنید همانا خدا شما را پند نیکو مى دهد خدا به هر چیز آگاه و بصیر است » . - یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولى الامر منکم فان تنازعتم فى شىءٍ فردّوه الى الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر ذلک خیرٌ و احسن تأویلاً ( همان ، آیه . 59 ) اى اهل ایمان خدا و رسول و اولى الامر را اطاعت کنید و چون در امرى کارتان به گفت و گو و نزاع کشید به حکم خدا و رسول بازگردید ، اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید . این کار ( رجوع به حکم خدا و رسول ) براى شما از هر چه تصور کنید بهتر و خوش عاقبت تر خواهد بود » . البته استدلال به آیات ذکر شده ، مبتنى بر اعتقاد دسته اى از مفسران است که خطاب « یأمرکم » را متوجه اولیاى امور ( گردانندگان حکومت ) مى دانند . ( همایون همتى ، همان ، صفحه . 39 ) و آیه دوم به مسئله اختلاف بین مردم و مسئولان حکومت در پاره اى مسائل و قضایا و گاه برخورد و درگیرى بین آنان اشاره مى کند . - الذین ان مکنّاهم فى الارض اقاموا الصلوه و آتوا الزکوه و آمروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و لله عاقبه الامور ( حج ، ( 22 ) آیه . 41 ) آنان که اگر در زمین ، قدرت و فرمان رواییشان دهیم ، نماز را بپا داشته و زکات مى دهند ، به معروف امر مى کنند و از منکر باز مى دارند و فرجام امور به دست خداوند است » . تمکّن در زمین به معناى فراهم آمدن امکاناتى است که آنان را در گسترش اسلام و اقامه احکام آن یارى مى دهد ، اما آن چه در آیه به عنوان برپاداشتن نماز ، دادن زکات ، امر به معروف و نهى از منکر ذکر شده تنها در حکم نمونه هایى از ابعاد مختلف نظام اسلامى است و این ها جز از طریق حکومت قابل اجرا نیست . ( همایون همتى ، همان ، صفحه . 41 ) به هر صورت ، تمکین ، در آیه به معناى برپایى حکومت است و این معنا نشان مى دهد که برپایى حکومت امرى مشروع است زیرا خداوند آن را مایه تمکین مسلمین قرار داده تا حق و عدالت را بر پا دارد . آیاتى در مورد اقامه حدود الهى : - السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما ( مائده ( 5 ) آیه . 38 ) - فالزانیه و الزانى فاجلدوا کل واحد منهما مائه جلده ( نور ( 24 ) آیه . 2 ) - و الذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانین جلده ( همان ، آیه . 4 ) - انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فى الارض . . . فى الاخره لهم عذاب عظیم ( مائده ( 5 ) آیه . 33 ) - انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اتاک الله . ( نساء ( 4 ) آیه 105 ) اجراى مجازات هاى ذکر شده که در اصطلاح حدود و تعزیرات گفته مى شود ، ممکن نیست ، مگر از طریق قدرت حکومتى که داراى حق اجراى احکام است . این همان مفهومى است که فقها از احکام مزبور دریافته و آن را به کمک روایاتى که چنین معنایى را مى رساند ، تأکید کرده اند . هم چون روایت « ابن ابى شیبه » آن را از « عبدالله بن محیریز » نقل نموده است : « انجام نماز جمعه و به پا داشتن حدود الهى و گرفتن زکات به عهده حاکمان اسلامى است » . ( محمد بن یحیى الصعدى ، جواهر الأخبار ، جلد 5 ، صفحه 195 ) و هم چنین مانند روایت « حفص بن غیاث » که مى گوید : « از امام صادق علیه السلام پرسیدم : چه کسى سلطان یا قاضى حدود را اجرا مى کند ؟ امام فرمودند : برپا داشتن حدود الهى به عهده کسى است که حکومت در ید قدرت اوست » . ( حر عاملى ، وسائل الشیعه ، جلد 18 ، صفحه . 101 ) علماى علم کلام و عقاید ، وجود چنین احکامى مثل حدود و . . . را در آیات ، دلیل بر لزوم امامت در جامعه اسلامى ، دانسته اند و در فتواى فقها نیز شواهدى وجود دارد که در آن مسئولیت برپایى حدود به عهده حکومت ها قرار داده شده است ، مثل فتواى محقق حلّى : « اگر حاکم ، حد قتل جارى ساخت و سپس معلوم شدکه شهادت دهندگان فاسق بوده اند ، دیه مقتول بر عهده بیت المال مسلمین است و حاکم و خانواده وى ضامن نیستند » . ( محقق حلّى ، شرائع الاسلام ، ج 2 ، صفحه . 253 ) ابن مرتضى مى گوید : « اجراى حدود بر عهده امامان ( حاکمان ) است » . ( ابن مرتضى ، البحر الزخار ، ج 5 ، صفحه . 159 ) مقصود از سلطان ، امام ، حاکم و . . . در این فتواها ، حکومتى است که اینان در رأس آن قرار گرفته اند . این فتواها روشن مى سازد که قرآن کریم در وضع حدود و مانند آن ، وجود دولت را امرى مسلّم گرفته است . دوم . روایات در روایات اسلامى ، مسئله امامت از جایگاه ویژه اى برخوردار است و اصولاً امامت در مفهوم عامى به کار برده شده است که رهبرى غیر معصوم و به طور کلى مفهوم حکومت را در بر دارد . هم چنین اخبار و روایات معتبرى وجود دارد که بر لزوم تشکیل حکومت اسلامى تصریح مى کند . امام خمینى رحمه الله علیه مى فرماید : این حکم عقلى ، چنان بدیهى و روشن است که اگر در منابع متقن اسلامى هم دلیلى بر وجود و لزوم آن پیدا نمى شد ، باز هم شکى در صحت آن نبود ، با این حال ، از طرف شارع مقدس هم دلیل هاى مختلفى در این زمینه وارد شده است . ( کتاب البیع ، ج . 2 صفحه . 462 ) از آن جمله در کتاب « وافى » بابى است با این عنوان « انه لیس شئ مما یحتاج الیه الناس الا و قد جاء فیه کتاب او سنّه یعنى چیزى از نیازهاى مردم نیست ، مگر آن که در کتاب و سنت دلیلى براى آن آمده است » . در این باب ، روایات زیادى آمده است که به بعضى اشاره مى کنیم : الف ) مرازم از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود : « ان الله تبارک و تعالى أنزل فى القرآن تبیان کل شئ ، حتى و الله ما ترک الله شیئاً یحتاج الیه العباد ، حتى لایستطیع عبد یقول : لو کان هذا اُنزل فى القرآن الّا و قد أنزله الله تعالى فیه » ( کلینى ، اصول کافى ، ج 1 ، صفحه . 59 ) به راستى که خداى تعالى در قرآن کریم بیان هر چیزى را نازل فرموده است . به خدا قسم ، حق تعالى هیچ یک از نیازهاى مردم را ، بدون حکم شرعى ، به خود آنان واگذار نکرده است تا این که بنده اى نتواند بگوید اى کاش این مطلب در قرآن آمده بود ، مگر آن که حکم آن در قرآن آمده است » . ب ) در صحیحه محمد بن مسلم ، در ضمن روایتى از امام صادق علیه السلام چنین آمده است : « ان امیرالمؤمنین صلوات الله علیه ، قال : الحمدلله الذى لم یخرجنى من الدنیا ، حتى بینتُ للامه جمیع ما تحتاج الیه [ [ 1 حضرت امیر علیه السلام فرمود : سپاس بى پایان خداوندى را سزا است که مرا از این دنیا بیرون نبرد تا این که ( احکام ) تمام آن چه را مردم به آن محتاجند برایشان بیان کردم » . راستى ، کدام نیاز بالاتر از نیاز جامعه به تعیین کسى است که اداره امور و حفظ نظام ممالک اسلامى در دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالى فرجه بر عهده او است ؟ مگر نه آن که بقاى احکام اسلام و اجراى آن ها جز ، به دست حاکمى اسلامى که سیاست و تدبیر امور امت بر عهده او است ، میسر نمى باشد . [ [ 2 یا این که پیامبر صلى الله علیه و آله فرمود : « امامى که بر مردم حکومت مى کند ، نگهبان ، حافظ و در برابر آن ها مسئول است » . و روایات فراوان دیگرى هم در این زمینه موجود است که از ذکر آن ها خوددارى مى کنیم و همه آن ها نشان دهنده لزوم و وجوب حکومت و زمام دارى براى جامعه است . سوم . عقل : استدلال عقلى در مورد این بحث را به دو دلیل « سیره عقلا » و « لزوم اجراى احکام اسلامى » مى توان خلاصه کرد : الف ) سیره عقلا نیازمند بودن جامعه به حفظ و اجراى عدالت و رعایت حقوق افراد ، زمینه لازمى براى برپایى و تشکیل حکومت اسلامى است . به همین جهت عقلا به ضرورت برپایى حکومت در جوامع انسانى حکم کرده اند . جامعه اسلامى ، از جهت نیاز به اداره کشور و وجود حکومت ، با جوامع دیگر فرقى نداشته و براى تنظیم روابط خود ، احتیاج به احکام اجتماعى دارد تا هم امنیت ایجاد شود و هم حقوق افراد رعایت و عدالت گسترش یابد پس جامعه اسلامى در نیازمندى به حکومت ، مثل جوامع دیگر است . ب ) لزوم اجراى احکام اسلام در اسلام احکامى وجود دارد که اجراى آن از طریق حکومت ممکن است ، مثل احکام مالى ، نظامى ، قضایى و . . . پس بنا به حکم عقل ، تشکیل حکومت ، جهت تحقق همه جانبه اسلام امرى ضرورى است . امام خمینى رحمه الله علیه در این مورد مى فرماید : « احکام الهیه ، چه احکام مالى و چه احکام سیاسى یا حقوقى ، نه تنها نسخ شده است ، بلکه تا قیامت باقى است و بقاى این احکام ، لزوم و ضرورت حکومت را ایجاب مى کند تا این که برترى قانون الهى را تضمین کرده و اجراى آن را به عهده گیرد و اجراى احکام الهى جز به وسیله حکومت امکان ندارد ، براى این که موجب هرج و مرج مى شود . . . علاوه بر این که حفظ مرزهاى کشور اسلامى از هجوم دشمنان و حفظ سرزمینشان از تسلط سرکشان ، عقلاً و شرعاً واجب است . انجام این وظیفه جز با تشکیل حکومت ، امکان ندارد ، تمام این ها از واضحات است که مسلمین به آن ها احتیاج دارند و از آفرینده حکیم ، معقول نیست آن ها را ترک کند . . . لزوم حکومت براى گسترش عدالت ، تعلیم و تربیت افراد ، حفظ نظم ، از بین بردن ستم ، حفظ مرزها و جلوگیرى از تجاوز اجانب ، از روشن ترین احکام عقل است و این مسئله مختص به زمان و مکان مشخصى نیست » . [ [ 3 هم چنین امام خمینى رحمه الله علیه فرمودند : « هر که اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامى ضرورت ندارد ، منکر ضرورت اجراى احکام اسلامى شده و جامعیت و جاودانگى دین مبین اسلام را انکار کرده است » . [ [ 4 پس به حکم عقل در صورت بر پا نکردن حکومت اسلامى ، بخش هاى سیاسى ، قضایى و فقه اسلامى را معطّل گذاشته ایم ، حرمت معطّل گذاشتن احکام اسلامى نیز از بدیهایت است ، [ [ 5 چرا که این کار به تعطیل حدود الهى منجر مى شود . علامه حلّى رحمه الله علیه درباره تعطیل حدود الهى مى نویسد : « تعطیل حدود ، به ارتکاب محارم و انتشار مفاسدى مى انجامد که از نظر شارع اسلام ، ترک آن ها خواسته شده است » . [ [ 6 شهید ثانى رحمه الله علیه مى گوید : « اقامه حدود ، خود قطعاً نوعى حکومت است که در آن ، مصلحت عمومى جامعه مورد نظر است و موجب ترک گناهان و محارم و مانع انتشار مفاسد و زشتى ها مى شود » . [ [ 7 هم چنین فیض کاشانى رحمه الله علیه مى گوید : « پس وجوب جهاد ، امر به معروف و نهى از منکر ، همکارى در اقامه تقوا در جامعه ، فتوا دادن ، قضاوت و داورى عادلانه بین مردم ، اجراى حدود و تعزیرات و سایر سیاست هاى دینى از ضروریات شریعت و از بزرگ ترین و مهم ترین اهدافى است که خداوند به سبب آن ، پیامبران را مبعوث کرده است ، اگر این ها ترک شود ، نبوت از بین مى رود ، دین نابود مى گردد ، فتنه و آشوب ، سراسر جامعه را در بر مى گیرد ، گمراهى رواج مى یابد ، جهل و نادانى گسترش پیدا مى کند ، شهر ها رو به نابودى رفته و مردم هلاک مى شوند ، از گرفتار شدن به این امور به خدا پناه مى بریم » . [ [ 8 نتیجه این که اگر مسلمانان به تشکیل جامعه اسلامى اقدام نکنند ، ناگزیر باید برابر حکم فرمان کافر سر تسلیم فرود آورند و بدیهى است که حرمت تسلیم در برابر کافر از نظر شرعى نیاز به اثبات ندارد ، زمانى که تسلیم در برابر حکم کافر بر ما حرام است ناچار باید حکم اسلام را پذیرفته و این میسر نمى شود مگر از طریق تشکیل حکومت اسلامى . [ [ 9 امام خمینى رحمه الله علیه در این مورد مى فرماید : « چون برقرارى نظام سیاسى غیر اسلامى به معناى بى اجرا ماندن نظام سیاسى اسلام است ، هم چنین به این دلیل که هر نظام سیاسى غیر اسلامى ، نظامى شرک آمیز است ، چون حاکمش طاغوت است ، ما موظفیم ، آثار شرک را از جامعه مسلمانان و از حیات آنان دور کنیم » . [ [ 10 از آن چه گذشت روشن مى شود که برپایى حکومت در جامعه اسلامى ، از امور لازم و وجوب آن قطعى است . صاحب « جواهر » ، در اشاره به این حقیقت مى گوید : « مسئله از امور واضح و روشن است و نیاز به دلیل ندارد » . [ [ 11 پاورقى : [ [ 1 . فیض کاشانى ، الوافى ، ج 1 ، صفحه . 62 [ [ 2 . امام خمینى ، کتاب البیع ، جلد 2 ، صفحه . 462 [ [ 3 . کتاب البیع جلد 2 ، صفحه 461 و . 462 [ [ 4 . ولایت فقیه ، صفحه . 31 [ [ 5 . همایون همتى ، همان ، صفحه . 53 [ [ 6 . مختلف الشیعه ، ج 4 ، کتاب امر به معروف و نهى از منکر ، صفحه . 478 [ [ 7 . مسالک الأفهام ، ج 3 ، کتاب امر به معروف و نهى از منکر ، صفحه . 105 [ [ 8 . مفاتیح الشرایع ، باب امر به معروفق و نهى از منکر ، به نقل از سنت و سیاست ، صفحه . 54 [ [ 9 . همایون همتى ، همان ، صفحه . 54 [ [ 10 . ولایت فقیه ، صفحه . 40 [ [ 11 . محمد حسن نجفى ، جواهر الکلام ، کتاب امر به معروف . ( برگرفته از : مصطفى ناصحى - ولایت فقیه و تفکیک قوا ، ص 81 ) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه