نظر مشهور فقها راجع به تشكيل حكومت اسلامي در زمان غيبت امام ـ عليه السّلام ـ چيست؟ آيا تشكيل حكومت را واجب مي‌دانند يا خير؟ چرا؟

پاسخ به اين سؤال در دو بخش قابل بررسي است. بخش اول مربوط به نظرية مشهور فقها در باب حكومت اسلامي در زمان غيبت است و بخش دوم مربوط به وجوب يا عدم وجوب تشكيل حكومت اسلامي، در بخش اول، به علت جلوگيري از اطالة بحث، تنها اشاره‌اي اجمالي به نظرية تعدادي از فقهاي مشهور خواهيم داشت. به اين ترتيب: 1. مرحوم كليني متوفي 329 هـ .ق از آنجا كه مرحوم كليني متعلق به مكتب «قم»[1] بوده لذا هيچ كتاب فقهي از خود برجاي نگذاشته است. ليكن ايشان در مهم‌ترين كتاب خود كه يكي از برجسته‌ترين كتاب قابل اعتماد علماي شيعه است، ‌احاديثي در خصوص مسأله ولايت فقيه بيان كرده‌اند. از مهمترين اين احاديث، حديث مقبولة عمربن حنظله است كه تمامي علما از اين حديث شريف براي اثبات ولايت فقيه، بهره ‌گرفته‌اند. 2. شيخ صدوق، م 380 هـ .ق ايشان يكي ديگر از تابعين مكتب قم بوده و يكي از مهمترين آثار شيعي در باب حديث، مربوط به وي مي‌باشد. ايشان در كتاب «من لايحضره الفقيه» احاديث زيادي در باب ولايت فقيه آورده است. از جمله مقبولة عمر بن حنظله. امّا توجه به اين مطلب لازم است كه چون علماي مكتب قم، كتب فقهي از خود برجاي نمي‌گذاشته‌اند، لذاكتب اخباري آنان، به منزلة رسالة عمليه و فتواي ايشان مي‌باشد. 3. شيخ مفيد، م 413 ايشان، اولين فقهي است كه بحثي مبسوط در باب ولايت فقيه مطرح نموده است. وي ضمن استناد به مقبولة عمر بن حنظله در كتاب «مقنعه» چنين مي‌گويد: «هر كس كه براي ولايت، چه از نظر علم و فقاهت و چه از نظر مديريت و تدبير و قدرت، صلاحيت نداشته باشد، تصدي اين منصب بر او حرام مي‌باشد، زيرا او از طرف صاحب الامر (عج) مأذون نيست.»[2] 4. ابوالصلاح حلبي، م 447 وي در كتاب «كافي» فصل تنفيذ الاحكام، ص 422، تصريح مي‌كند: «فقيه مي‌تواند در اجراي حكم كه شامل اقامة حدود و تعزيرات است، با احراز شرايطي از قبيل علم، تقوا، قدرت، عقل، رأي و بصيرت، حكم كرده و آن را تفويض نمايد.» گرچه از اين بيان چنين نتيجه گرفته مي‌شود كه فقيه تنها در باب قضا ولايت خواهد داشت. ليكن بايد توجه به اين مطلب نمود كه اقامة حدود، تعزيرات و حكم به آنها مخصوص به مقام ولايت و سلطنت الهي مي‌باشد و در اكثر موارد نيازي به شاكي خصوصي نيست. در حالي كه مرحوم ابوالصلاح حلبي اين امر را به عهدة فقها گذاشته است. 5. ابن ادريس حلّي ابن ادريس حلي از بزرگان علماي شيعه و كتاب «سرائر» ايشان از بزرگترين مراجع فقهي تشيع به شمار مي‌رود. وي در اين كتاب ضمن استناد به مقبولة عمر بن حنظله، پذيرش مسئوليت از طرف سلطان جور را، واجب مي‌داند. «زيرا اين ولايت، مصداق امر به معروف و نهي از منكري است، كه بر او متعين شده است، چه آن كه او در حقيقت از جانب ولي عصر (عج) داراي نيابت مي‌باشد... مردم نيز موظفند به او مراجعه نمايند و حقوق اموال خويش را به او تحويل دهند و حتي خود را براي اجراي حدود در اختيار وي قرار دهند.»[3] 6. محقق حلي م 676 وي در مواضع متعددي در كتاب «شرايع الاسلام» مباحثي در خصوص ولايت فقها مطرح نموده است، از جمله در باب متاجر، امر به معروف و نهي از منكر و باب قضا، امّا از مجموع سخنان ايشان در موارد مذكور اين گونه بر مي‌آيد كه وي ولايت مطلقه و عام فقها را در زمان غيبت مورد ترديد قرار داده است. گرچه ايشان از باب اقامة حدود و اجراي برخي از احكام غيرقابل تعطيل اسلام، ولايت در امور حسبه را مختص فقها مي‌داند. 7. علامه حلي م 726 علامه حلي، مهم‌ترين آراء فقهي خود را در كتاب‌هاي «مختلف»، «تذكرة الفقها» و «ارشاد» بيان داشته است، وي در كتاب ارشاد باب امر به معروف مي‌گويد: «و للفقيه الجامع الشرايط الافتاء و هي العدالة و المعرفه بالاحكام الشرعيه عن ادلّتها التفصيليه. اقامتها (الحدود) و الحكم بين الناس بمذهب اهل الحق و يجب علي النّاس مساعدته علي ذلك و المؤثر لغيره ظالمٌ.» *** آن‌چه تاكنون بيان شد، مربوط به علماي بزرگ شيعه تا قبل از دوران صفويه مي‌باشد و از آن جا كه در دوران قبل از صفويه ساية حكومت خلفاي اهل سنت بر جهان اسلام گسترده بود (تا قبل از زمان حملة مغول) و از طرف ديگر، سلسله‌هاي پادشاهي ايران به عنوان ايادي و انصار خلفاي بغداد، حكومت را در دست داشتند، لذا علماي بزرگ همواره به فكر اجراي حدود و احكام اسلامي بوده و از همين رو كمتر به بحث ولايت فقها مي‌پرداخته‌اند، چرا كه اساساً چنين تصوري وجود نداشت كه فقيهي بتواند و قدرت آن را داشته باشد كه در مصدر حكم قرار گيرد. لذا گفتمان ولايت فقيه در نظام فقهي شيعه تا قبل از دوران صفويه، نقش حاشيه‌اي داشته است و از همين رو فقهاي بزرگ يا كمتر به آن پرداخته‌اند يا اين كه بحث ولايت فقيه را عمدتاً در باب اجراي احكام و حدود و قضا و افتاء متمركز نمودند. امّا با تحولات عظيم دوران صفويه و بسط يد علما براي اعمال ولايت عام، مباحث فقهي تشيع، به سمت فقه سياسي و احكام حكومتي و مهمتر از آن بحث حدود اختيارات فقها در زمان غيبت گرايش پيدا كرد. با اين توضيحات مي‌توان به پاسخ بخش دوم نزديك شد، به اين ترتيب كه اساساً فكر تشكيل يك حكومت اسلامي و به خطر انداختن جان هزاران تن از مردم براي به دستگيري حكومت در زمان سلطة خلفاي بغداد و پادشاهان ايران، امري غيرطبيعي بوده و اصلا با زمان حاضر قابل قياس نيست. چنين تصوري وجود نداشت كه فقيهي بتواند حكومت را در دست گيرد و از همين رو در كتب فقهي ملاحظه مي‌فرماييد كه عمدة بحث‌هاي فقهي در اين خصوص به جواز يا عدم جواز تصدي مقام يا اخذ هدايا و جوايز از سلطان اختصاص يافته نه بحث فقه سياسي و احكام حكومتي. تنها از زمان صفويه به بعد است كه طرح مباحث فقه سياسي در كتب فقهي به صورت عمده مشاهده مي‌شود. از جمله فقهايي كه به طور مبسوط بحث ولايت فقها در زمان غيبت را مطرح كرده‌ و پذيرفته‌اند، عبارتند از: محقق كركي (متوفي 940)، شهيد ثاني (م 966)، مرحوم نراقي، فيض كاشاني، ميرزاي قمي، سيد محمد بحر العلوم، صاحب جواهر، مرحوم كاشف الغطاء و سيد جعفر كشفي. همانگونه كه بيان شد چون افراد مذكور مباحث مفصلي ذيل باب ولايت فقيه مطرح نموده‌اند، لذا طرح و بررسي آن قطعاً از عهدة اين نوشتار كوتاه خارج است. امّا در خصوص مرحوم شيخ انصاري و شاگرد مع‌الواسطة ايشان مرحوم نائيني بحث‌هاي متفاوتي مطرح شده است. شيخ انصاري مباحث مربوط به ولايت فقيه را در كتاب مكاسب كتاب البيع، بحث جوايز سلطان و همچنين در كتاب القضاء مطرح نموده است. ايشان گرچه در كتاب مكاسب در ولايت فقها، در فراتر از افتاء و قضاء ترديد نموده‌اند. امّا در كتاب القضاء به نظر مي‌رسد كه دامنة اختيارات ولي فقيه را به فراتر از مباحث قضا و فتوي گسترش مي‌دهد. مرحوم نائيني نيز در كتاب «تنبيه الامه و تنزيه المله» و همچنين در كتاب «منية الطالب» مباحثي در خصوص ولايت فقيه مطرح نموده‌اند. در كتاب اول كه محصول فضاي خاص دورة مشروطه است اين‌گونه به نظر مي‌رسد كه مسأله ولايت فقيه را امري غيرممكن (و نه غير مشروع) تلقي مي‌كند و از همين رو حكومت مشروطه را از باب قدر مقدور و حكومتي كه در آن كمترين ميزان غصب صورت مي‌گيرد، مجاز مي‌داند. امّا همين حكومت اگر مأذون از طرف مجتهد جامع شرايط باشد، هيچ غصبي در بيان نخواهد بود. در كتاب منيه الطالب كه بعد از تنبيه الامه نوشته شده است، بهتر مي‌توان بحث ولايت فقيه را شناسايي و اثبات كرد. از مجموع دو كتاب فوق چنين مي‌توان نتيجه گرفت كه دغدغة اصلي مرحوم نائيني و همفكران او مانند مرحوم آخوند خراساني، عبدالله و خليل مازندراني كه قطعاً متأثر از فضاي عصر مشروطه است، مسأله تشكيل جامعة اسلامي و اجراي احكام اسلام است. اين مساله را در كتاب تنبيه الامه مي‌توان مشاهده كرد. از ديگر بزرگاني كه در ذيل بحث ولايت فقيه، نام ايشان سزاوار يادآوري است، مرحوم خويي است. به نظر مي‌آيد ايشان از معدود علمايي است كه در دوران معاصر ولايت فقها را تنها در امور حسبه مجاز مي‌داند. وي در كتاب «التنقيح في شرح عروة الوثقي» الاجتهاد و التقليد، ص 423 مي‌گويد: «ولايت در زمان غيبت براي فقيه به هيچ دليلي ثابت نشده است، بلكه ولايت مختص به پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ و ائمه ـ عليهم السّلام ـ است و آنچه از روايات استفاده مي‌شود دو امر است: نافذ بودن قضاي فقيه، حجيت فتواي فقيه.» امّا بدون شك يكي از برجسته‌ترين فقهاي تشيع، حضرت امام خميني است كه نه تنها در كتب فقهي و در مباحث نظري، بلكه در عمل نيز به ولايت فقيه و اعمال ولايت پرداخته است. ايشان مباحث خود را ابتدا با انتشار كتاب «كشف الاسرار» در سال 1322 آغاز نمودند. در اين كتاب علاوه بر پاسخ‌هايي كه به كتاب «اسرار هزارساله» دادند، از تشكيل جامعة اسلامي سخن گفته و وضعيت موجود را به نقد كشيده است. ايشان، همزمان در دروس حوزوي به ويژه در اوايل دهة 1340 مباحث ولايت فقيه را مطرح مي‌نمودند، تا اين كه سرانجام اين مباحث را در كتاب «ولايت فقيه» منتشر ساختند. حضرت امام در اين كتاب با صراحت از لزوم تشكيل حكومت اسلامي و مبارزه با وضعيت موجود سخن گفته است. در ابتداي اين كتاب فصل‌هايي با اين عناوين وجود دارد: دلايل لزوم تشكيل حكومت اسلامي، احكام مالي، احكام دفاع ملي، احكام احقاق حقوق و احكام جزايي، لزوم انقلاب سياسي، بعد از اين فصول، به بررسي «لزوم حكومت از نظر اخبار» مي‌پردازد. مسأله ولايت فقيه در ادوار گذشته، مراحل متنوعي را پشت سرگذاشته است. بزرگترين تحول در زمان صفويه اتفاق افتاد كه علاوه بر گسترش يافتن ولايت فقيه در حوزة نظري، تعدادي از فقها مانند مرحوم محقق كركي، در عمل نيز به اعمال ولايت پرداختند. از اين زمان به بعد، حضور مذهب تشيع و نهاد رسمي آن (علما و روحانيت) در بين تودة مردم گسترش يافت. اين روند سير تكاملي خود را تداوم بخشيد، ‌به گونه‌اي كه در سالهاي بعد منجر به نزديكي هر چه بيشتر مردم به علما و روحانيون شد. روندي كه در زمان علماي سلف يعني از شيخ مفيد تا علامه حلي كمتر شاهد آن هستيم. تاريخ صد و پنجاه سال اخير ايران كه مملو از حضور فعالانة تودة مردم در مبارزات سياسي و به رهبري علماست، گوياي مطلب فوق است. دقيقاً در تداوم همين نزديكي علما و مردم است كه حضرت امام خميني زمينه را ابتدا براي طرح مباحث تشكيل جامعه اسلامي در كتاب كشف الاسرار و سرانجام طرح بحث تشكيل حكومت اسلامي در كتاب ولايت فقيه، مناسب يافتند. امري كه شايد هيچ‌گاه شيخ مفيد و امثال ايشان به خاطر فضا و شرايط موجود به آن فكر نمي‌كردند. معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 1. محمد سروش، دين و دولت در انديشه اسلامي، نشر انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم.--------------------------------------------------------------------------------[1] . مكتب قم كه گرايش اخباري‌گري شديدي دارد، در مقابل مكتب بغداد است. مكتب قم شامل برخي از علماي بزرگ قم و ري مانند كليني، صدوق و پدر ايشان علي بن بابويه قمي است. برخي از فقهاي مكتب بغداد عبارتند از: اسكافي، شيخ مفيد و سيد مرتضي، مرحوم شيخ طوسي، در قرن پنجم با تأليف دو كتاب بزرگ اخباري (تهذيب و استبصار) و چند كتاب فقهي مانند نهايه، خلاف و مبسوط، براي مدتي به اختلافات مكتب قم و بغداد خاتمه داد. امّا اين دو گرايش بعدها به ويژه در زمان صفويه در غالب دو گرايش اصولي و اخباري تولد دوباره يافتند. [2] . مقنعه، ص 812. [3] . سراير، ج 3، ص 539. .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه