اگر برای حاکم اسلامی ثابت شود کسی خمس یا زکات بر عهده دارد آیا می تواند با اعمال قدرت مبادرت به اخذ نماید؟ اگر نمی تواند آیا گفتن این حرف صحیح است که قوانین اسلام برای اداره جامعه از ضمانت اجرایی چندانی برخوردار نیست و برای همین حکومت قانون مالیات را وضع کرده؟

از نظر آموزه های معتبر اسلامی نظیر آیات«خُذْ مِنْ‌ اَمْوالِهِمْ‌ صَدَقَةً‌ تُطَهِّرُهُمْ‌ وَ تُزَکّیهِمْ‌ بِها...» ؛ « وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ » وسیره حکومتی پیامبر اکرم (ص) و امام علی (ع) ، برای تامین امکانات مورد نیاز دولت اسلامى ، منابعی از قبیل ؛ خمس و زکات ، جزیه، خراج و انفال ، در نظر گرفته شده است. و چگونگی دریافت و مصارف آنان را در اختیار و صلاحدید حاکم اسلامی قرار داده است . چنانکه در باب خمس، حضرت امام خمینى رحمه الله تصریح دارد که خمس به طور کلى در اختیار ولى امر است، و حتى در باب سهم سادات نیز باید از ولى امر اجازه گرفت . در زکات هم اگر چه در ابتدا زکات دهنده وظیفه ندارد آن را در اختیار ولى امر قرار دهد اما این امر قطعى است که هر گاه ولى امر مصلحت بداند که زکات را براى تامین امکانات مورد نیاز جامعه ى مسلمانان از اشخاص مطالبه کند، باید آن را در اختیار وى قرار داد .( ر.ک : رابطه ى خمس و زکات با مالیات هاى حکومتى، آیت الله مومن ، مجله اقتصاد اسلامی ، ش 2 .) و حتی برخی از مجتهدین برای حاکم شرع در صورتی که اشخاصی از این تکالیف سر باز زنند و مرتکب معصیتی چنین گردند- حق مطالبه خمس و زکات و مالیات و... را به صورت اجبار قائل شده‌اند چنانکه حضرت آیت الله شیخ جعفر کاشف الغطاء می‌فرمایند: «برای مجتهد در خواست زکات و فرستادن نمایندگانی جهت دریافت آن جایز می‌باشد و لازم است بر مردم پرداخت زکات به او و فرستادگانش - اگر پرداخت نکرده باشند- و مجتهد جانشین امام است در احکام و نیز گرفتن خمس و تمامی حقوق فقراء؛ زیرا او، ولی آنان است... و برای مجتهد جایز است که کسانی را که از پرداخت حقوق مالی و سر باز می‌زنند به پرداخت آن حقوق وادار نماید، و در صورت نپرداختن، می‌تواند ... به پشتیبانی سپاهی، آن حقوق را بستاند، همچنان‌که در گرفتن حقوق مظلومان، می‌تواند چنین کند.» از این رو پاسخ این بخش از پرسش که « اگر برای حاکم اسلامی ثابت شود کسی خمس یا زکات بر عهده دارد آیا می تواند با اعمال قدرت مبادرت به اخذ نماید ؟» ، مثبت می باشد. اما اینکه مشاهده می شود در کنار خمس و زکات منابع دیگری نظیر مالیات در نظر گرفته شده ، به دلایل متعددی است که به اختصار مطالبی بیان می شود: الف . پیشینه مالیات در اسلام : همانگونه که بیان گردید ، خداوند متعال برخى منابع مالی را - که با خصوصیات مختلف در کتاب هاى فقهى آمده - براى اداره امور جامعه اسلامی قرار داده است، و ولى امر نیز که مسؤول اداره امور بوده و حق ولایت و زعامت دارد، باید کشور اسلامى را با استفاده از این اموالى که در اختیار اوست اداره کند . حال اگر این اموال، به هر دلیل براى اداره جامعه اسلامى کافى نبود - چه این که امکان استفاده از انفال وجود نداشت و یا خمس و زکات به اندازه ى کافى در اختیار وى نبود - و ولى امر تشخیص داد، مردم علاوه بر این خمس و زکات باید مبالغ دیگرى بپردازند تا او بتواند کشور را به خوبى اداره کند - چه این که کشور در وضعیت عادى باشد و یا در حال جنگ - در این صورت به مقتضاى ولایت خود مى تواند به هر اندازه که مصلحت مى داند مردم را به پرداخت مالیات وا دارد .این موضوع ارتباطی به زمان حاضر نداشته و از صدر اسلام اجرا می گردیده چنانکه از ابتداى تشریع و تشکیل نظام اسلامى در زمان پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله برخى از مالیات ها مانند زکات و خمس به صورت فریضه تشریع و جزو عبادات قلمداد شد و برخى دیگر مانند خراج و جزیه به شکل ابزارى مالى در اختیار بیت المال قرار گرفت تا در موارد گوناگون، جهت اعمال سیاست هاى مالى موردنظر به اجرا درآید؛ بنابراین در سنت اسلامى، مالیات، پدیده اى سابقه دار است.در دهه های آغازین اسلام ،با توجه به محدود بودن جامعه اسلامی و کم بودن هزینه های دولت ،از زکات افزون بر فقر زدایی ،در هزینه های جاری و تأمین بودجه دولت و هزینه جنگ استفاده میشد. اما پس از گسترش اسلام و نیاز حکومت ها به تأمین بهداشت ،امنیت ، رفاه ، آموزش مردم ، مالیات و خراج ها نیز برای تامین این نیازمندی ها در کنار زکات قرار گرفت. این مالیات ها بر حسب نوع درآمد مردم آن زمان از اسبان یا زمین های کشاورزی گرفته می شد. برای نمونه حضرت علی (ع) در زمان حکومتش برای اسبان سواری دو دینار و اسب های بارکش یک دینار مالیات وضع کردند. به عبارت دیگر نگاهی به فلسفه تشریع خمس و زکات و وضع مالیات در حال حاضر و حتی از قرون اولیه اسلام ما را به این نکته رهنمون می سازد که موارد مصرف آن ها از هم جدا هستند و پرداخت یکی کفایت از دیگری نمی کند. ب. مالیاتهاى اسلامى را مى توان به انواع گوناگون تقسیم بندى کرد. ولى از نظر زمان تعیین ، به دو گونه است ؛ 1 . مالیاتهاى مستقل و ثابت ،2 . مالیتهاى مستحدثه و تابعى ؛ نوع اول ، آن قبیل مالیاتهائى است ، که از صدراسلام رایج بوده ، و درباره هر کدام از آنها دلیل یا دلایلى خاص در قرآن و سنت وجود دارد. مانند زکات ، خراج ، مالیات سرانه اهل ذمه ، که دراصطلاح[ جزیه] نامیده مى شود، خمس غنائم جنگى ،ارباح مکاسب ، وارث میت بدون وارث . از ویژگى مالیاتهاى مستقل و ثابت ،اینستکه حتى موارد و مصرف دقیق هر یک از آنها،از طرف شارع اسلام تعیین شده است ، و نمى توان چیزى بر آن افزود، و نه چیزى از آن کاست .منظوراز [مالیاتهاى مستحدثه و تابعى] ، آن قبیل مالیاتهائى است ، که در طول زمان و با پیشرفت اجتماع ، و پیچیده شدن شئون زندگى دولت اسلامى ، به عنوان[ یکى از مسائل نوظهور و مستحدثه] ، ملزم به تعیین و تصویب آنها مى گردد. مانند تامین بودجه دفاعى و نظامى ، بهداشتى و درمانى ، آموزشى و پرورشى ، عمرانى و تاسیساتى و دیگر نیازهایى که دولت براى آنها تامین بودجه مى کند، تنظیم و تصویب این قوانین مالیاتى جدید، باید بگونه اى نباشد که نفى قوانین مالیات هاى ثابت (مانند زکات و خمس و...) را در برداشته باشد و بدیهى است که چنین قوانینى ، گرفته شده از عمومات و دلایل کلى متون اسلامى به دست مى آید. این قوانین مالیاتى جدید، با آنکه از نظر کم و کیف ، ثابت نیستند، و براساس شرایط زمانى و نیازهاى دولت اسلامى و جامعه تنظیم مى گردند، از دیدگاه فقهى ،از لوازم حکومت اسلامى و جامعه اسلامى مى بوده ، واز [عناوین اولیه فقهى] ، بشمار مى آیند. ج . تفاوت در مصرف : اصل فلسفه تشریع زکات برای فقر زدایی و تامین نیازهاى مسلمین است و مالیات براى تامین نیازهاى دولت اسلامى، اگر در جامعه نیازمندى یا ورشکسته اى یا در راه مانده اى باشد از طریق زکات او را تامین مى کنیم، ولى نیازهایى که جنبه دولتى و حکومتى دارد مانند بودجه هاى فرهنگى، نظامى، آموزشى، این ها وظائفى است که بر عهده حکومت است. و حکومت از طریق مالیات این نیازها را بر آورده مى کند. بنابر این هر دو براى رفع نیازهاى جامعه اسلامى است منتهى یکى نیازهاى مردمى و دیگرى نیازهاى حکومتى. تفاوت دیگر ؛ زکات نصاب مشخصی دارد و از اشیاء و اموال معینی گرفته می شود. اما مالیات مقدار معینی ندارد و تعیین آن به عهده کارشناسان حکومت است. درباره تفاوت مصادیق خمس با مالیات نیزگفتنی است. یک دوم خمس سهم امام است و یک دوم دیگر آن مانند زکات برای رفع نیازمندی های سادات است.(ر.ک مسائل مستحدثه زکات ،مجله فقه اهل البیت ،شماره 10) خمس حق خدا و محرومین و برای دیگران است در حالی که مالیات برای خود شهروندان است مثلا برای آسفالت جاده ها و سایر خدمات و تآسیسات و امکاناتی است که دولت در اختیار شهروندان قرار می گیرد. د . مفهوم دولت و وظایف آن در عصر حاضر بسیار متفاوت با مفهوم رایج آن در گذشته مى باشد؛ دولت ها در گذشته وظایفى محدود، همچون ایجاد امنیت و نظم و مسائلى دیگرازاین قبیل را داشتند، که مخارج سنگین را در برنداشت و آنان بااندک بودجه اى مى توانستند آنرا تامین کنند..اما وظایفى را که در مجموع به عهده مى گرفتند، قابل قیاس با وظایف کنونى دولتها نمى باشد. اما در شرایط کنونى ، براى هیچ کشوراسلامى حتى کشورهاى نفت خیر، بدون مالیات هاى غیر مقدر،اداره مملکت ،امکان پذیر نیست . هم اکنون دولتها به عنوان سازمان سیاسى جامعه ، مسئول برقرارى و تنظیم تشکیلاتى عظیم مى باشند، که در بردارنده مجموعه فعالیتهاى فرهنگى سیاسى واقتصادى و قضائى و تقنینى و نظامى وامنیتى مى باشد،در عصر حاضر،اگر دولتى قادر به ارائه خدمات عمومى ملت خود نباشد، و نتواند مسائل و مشکلاتى از قبیل تامین مواد غذایى (نان ، گوشت ، لبنیات ، حبوبات ،اشتغال و بیکارى ، بهداشت و درمان عمومى ، آموزش همگانى ، دفاع ملى ،امنیت داخلى ، گسترش عمران و آبادانى ،ایجاد صنایع مادر و صنایع جنبى ، راه سازى و برق و آب را حل کند، وظایف خود راانجام نداده است . و همچنین آموزش و پرورش و دستگاه هاى ارتباطى (پست ، تلگراف ، تلفن )، دستگاه هاى ارتباط جمعى مانند رادیو، تلویزیون از وظایف اصلى دولتها است که در نظامى اسلامى بویژه در شرایط کنونى جهان ،امکان واگذارى آنها به بخش خصوصى ممکن نیست . بدون شک ، چنین وظایفى نسبت به گذشته گسترش یافته است و بودجه اى وسیع را مى طلبد و نمى توان گفت : مالیات هائى همچون زکوه و خمس تأمین کننده آن نیازها است .ازاین رو، ضرورى است که دولت اسلامى براساس نیاز جامعه ، مالیات وضع کند. (ر.ک : مالیات و مفهوم اقتصادى آن ، فصلنامه حوزه ، ش 9 .) ذ . نقش‌ حکومت‌ در اجرای‌ زکات‌؛همانطور که‌ گفتیم‌، تصمیم‌گیری‌ در کیفیت‌ اخذ و مصرف‌ زکات‌ بستگی به‌ صلاحدید ولی‌ امر مسلمین‌ دارد‌. نقش‌ مدیریتی‌ ولی‌ امر مسلمین‌ در دو مرحله‌، بسیار حساس‌ و ضروری‌ است‌: یکی‌ در تعیین‌ منابع‌ زکات‌، نرخ‌ مالیات‌ مربوط‌ به‌ آن‌ و کیفیت‌ جمع‌آوری، و دیگری در مرحلة‌ به‌ مصرف‌ رساندن‌ این‌ ثروت‌ جمع‌آوری‌ شده‌. با توجه‌ به‌ پیچیدگی‌ روابط‌ اقتصادی‌ در جوامع‌ امروزی‌ و تغییر و تنوع‌ نیازهای‌ انسانی‌، سازمان محاسبه و دریافتزکات‌ باید بتواند پابه‌پای‌ این‌ تحولات‌ پیش‌ برود و با استفاده‌ از آخرین‌ اطلاعات‌ در زمینة‌ علوم‌ مرتبط‌ مانند علم‌ اقتصاد، حسابداری‌، آمار و آخرین‌ تکنیکهای‌ تجربه‌ شده‌، زکات‌ را به‌ شکل‌ درستی‌ در خدمت‌ ارتقای کیفی‌ زندگی‌ مسلمانان‌ در تمام جنبه‌ها مورد استفاده قرار دهد و همچنین‌ زمینة ارتقای‌ قدرت‌ سیاسی‌ مسلمانان‌ در عرصه‌های‌ بین‌المللی‌ را فراهم‌ سازد. اعمال‌ مدیریت‌ کارآمد در امر زکات‌ که‌ از طرف‌ ولی‌ امر مسلمین‌ کنترل‌ و هدایت‌ می‌شود، خود مشوقی‌ خواهد بود تا مردم‌ با رغبت‌ و اطمینان‌ بیشتری‌ اقدام‌ به‌ پرداخت‌ زکات‌ نمایند. و. آماده‌سازی‌ جامعه‌ : همین‌ مسأله‌ ما را با یکی‌ دیگر از وظایف‌ حکومت‌ اسلامی‌ آشنا می‌سازد که تربیت‌ افراد جامعه‌ است‌. یکی‌ از ضروری‌ترین‌ تکلیف‌ مدیران‌ جامعة‌ اسلامی‌، آماده‌سازی‌ افراد برای‌ پذیرش‌ حقوق‌ اسلامی‌ و رعایت‌ آنهاست‌. در صورتی‌ که‌ تکالیف‌ و قوانین‌ اسلام‌ به‌ گونه‌ای‌ معرفی‌ شوند که‌ با عقل‌ سلیم‌ انسانی‌ هماهنگ‌ باشند و در مرحلة پیاده‌ کردن‌ آنان‌ نیز حساب‌ شده‌ عمل‌ شود، زمینة‌ پذیرش‌ عامة‌ مردم‌ به‌ سهولت‌ فراهم‌ می‌شود.آماده‌سازی‌ جامعه‌ برای‌ تحقق‌ مقررات‌ مالی‌ اسلام‌ مانند زکات‌ از وظایف‌ اجتماعی‌ محسوب‌ می‌شود و هم‌ قانون‌گذاری‌ و تعیین‌ دقیق‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ آن‌ و هم‌ هدایت‌ و کنترل‌ در مصرف‌ آن‌ و نباید زکات‌ را صرفاً یک‌ عبادت‌ فردی‌ ـ اخلاقی‌ محسوب‌ کرد. تمرکز اموال‌ کوچک‌ و پراکنده‌ در خزانة‌ عمومی‌ دولت‌ می‌تواند آنها را به‌ یک‌ ثروت‌ عظیم‌ تبدیل‌ کند که‌ امکان‌ ارائة‌ برنامه‌های‌ کلان‌ را ممکن‌ می‌سازد و می‌توان‌ طرحهای‌ گسترده‌ تحقیقاتی‌، صنعتی‌، عمرانی‌ و غیره‌ را با آنها به‌ اجرا در آورد. روش‌ متداول‌ اکنون‌ بدینگونه‌ است‌ که‌ مردم‌ مستقیماً زکات‌ خویش‌ را به‌ مصرف‌ فقرا و نیازمندان‌ می‌رسانند و این‌ وظیفه‌ به‌ شکل‌ فردی‌ انجام‌ می‌شود. در این‌ صورت‌ تنها امکان‌ رسیدگی‌ به‌ دو مورد از هشت مورد تعیین‌ شده‌ در قرآن‌ کریم‌ می‌باشد.در مورد خمس‌ نیز رویة‌ عملی‌ آن‌ است‌ که‌ نمایندگان‌ مراجع‌ محترم‌ تقلید، مسئولیت‌ جمع‌آوری‌ خمس‌ را بر عهده‌ دارند و نصف منابع‌ جمع‌آوری‌ شده‌ را به‌ مرجع‌ تقلید می‌دهند که‌ به‌ سهم‌ امام‌ معروف‌ است‌ و نیم‌ باقیمانده‌ را با اجازة وی به‌ مصرف‌ نیازمندان‌ سادات‌ می‌رسانند. روش‌ یاد شده‌ چه‌ در مورد زکات‌ و چه‌ در مورد خمس‌، در شرایط‌ قبل‌ و بعد از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ به‌ طور یکسان‌، ساری‌ و جاری‌ بوده‌ است‌. خمس‌ در اختصاص‌ مقام‌ امامت‌ و رهبری‌ است‌. گرچه‌ اصل‌ خمس‌ و تشریع‌ آن‌ از ناحیه‌ پروردگار عالم‌ است‌ و از احکام‌ اولیه‌ شمرده‌ می‌شود که‌ امکان‌ تغییر و تبدیل‌ در آن‌ وجود ندارد، اما تعیین‌ موضوعات‌ و مصادیق‌ آن‌ و اینکه‌ از چه‌ چیزی‌ گرفته‌ شود و از چه‌ چیزی‌ گرفته‌ نشود و چگونه‌ به‌ مصرف‌ برسد، در اختیار امام‌ مسلمین‌ است‌. به‌ همین‌ جهت‌ می‌بینیم‌ در زمان‌ ائمة‌ اطهار(ع‌) برخوردهای‌ مختلفی‌ نسبت‌ به‌ آن‌ شده‌ است. به این نحو که در زمان‌ امام‌ باقر(ع‌) و امام صادق‌(ع‌) تحلیل‌ شده‌ و در زمان‌ ائمة‌ بعدی‌ مطالبه‌ شده‌ است‌. در واقع‌ روش‌ تقسیم‌ و کیفیت‌ آن‌ وابسته به‌ تشخیص‌ ولی‌ امر است‌ .نکتة‌ قابل‌ توجه‌ این‌ است‌ که‌ ورود خمس‌ به‌ منابع‌ مالی‌ مراجع‌ تقلید غیر از ورود آن‌ به‌ بیت‌المال‌ و بودجة‌ دولتی‌ است‌. بدیهی‌ است‌ در صورتیکه‌ منابع‌ مالی‌ حاصل‌ از زکات‌ و خمس‌ مستقیماً وارد بودجة‌ عمومی‌ دولت‌ شوند می‌توان‌ از آنها به‌ عنوان‌ یک‌ اهرم‌ نیرومند در سیاستگذاریهای‌ مالی‌ و در چالش های‌ حکومتی‌ بکار گرفت‌ کما اینکه‌ در صدر اسلام‌، درآمدهای‌ دولت‌ اسلامی‌ مانند زکات‌ از اغنیای‌ هر شهر گرفته‌ می‌شد و به‌ خزانة‌ عمومی‌ همان‌ شهر واریز و میان‌ نیازمندان‌ توزیع‌ می‌گشت‌. اضافات‌ آن‌ نیز برای‌ پیغمبر(ص‌) به‌ مدینه‌ فرستاده‌ می‌شد تا در بیت‌المال‌ نگهداری‌ شود. در آن‌ زمان‌ هر شهر برای‌ خود بیت‌المال‌ خاص‌ زکات‌ داشت‌ و در مقر حکومت‌، بیت‌المال‌ عمومی‌ بود که‌ مابقی‌ زکات‌ و خمس‌ و غنایم‌ و... به آنجا‌ واریز می‌شد [بی‌آزار شیرازی 1377‌: ‌108]. بعد از شکل‌گیری‌ حکومت‌ اسلامی‌ در ربع‌ قرن‌ گذشته‌، رهبر انقلاب‌ این‌ امر را ضروری‌ ندانستند و مقام‌ معظم‌ رهبری‌ نیز طبق‌ نظر رهبر کبیر انقلاب،‌ امام‌ راحل صلاح‌ را بر آن‌ دانستند که‌ همان‌ رویه‌ ادامه‌ پیدا کند.هر چند ممکن است در آینده شاهد برخی تغییرات در این زمینه باشیم .( ر.ک :گامی‌ عملی‌ در تکوین‌ اقتصاد اسلامی‌ ، زهرا فهرستی ، متین ش 23 و 24 .) سایرمنابع :جایگاه مصلحت در حکومت ولایى» مجموعه مقالات کنگره امام خمینى و اندیشه حکومت دینى، ج 7 ؛ مالیاتهاى حکومتى؛ مشروعیت یا عدم مشروعیت؟ ، نامه مفید ، ش 35 ؛تحلیلی پیرامون زکات، زکات یا مالیات، کدامیک؟ مجلله پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، ش 3 . .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه