اینکه حکومت باید اسلامی باشد یعنی چه ؟ چرا ما نباید مثل حکومت های غیر اسلامی که این همه پیشرفت و ترقی دارند ، باشیم ؟

یکم . « حکومت دینی » حکومت دینی حکومتی است که مرجعیت همه جانبه دین را پذیرفته است و قوانین و مقررات و ساختار آن بر اساس دین مشخص می گردد . براى درک دقیق معناى حکومت دینى، توجه به چند نکته مناسب است:1. بى تردید دین دارىِ حاکمان و کارگزاران امرى بایسته و لازم است، اما بدون رعایت احکام و قواعد دینى درتدوین و اجراى قوانین، کافى نیست؛ زیرا حکومت دینى، به معناى نظام «دین مدار» است. بنابراین نمى تواند احکام و دستورهاى الهى را زیر پا نهد. پس التزام به احکام الهى، از ویژگى هاى اساسى وجدایى ناپذیر حکومت دینى است. قرآن مجید پشت پازنندگان به این اصل را کافر خوانده، مى فرماید:(وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ)( سوره مائده ، آیه 44)2. افزون بر رعایت احکام الهى، ساختار و ارکان حکومت نیز باید برگرفته از دین باشد از این روفقط به کارگیرى هنجارها و عدم ستیز با آنها، براى دینى خواندن حکومت کافى نیست و حکومت دینىِ مطلوب، نظامى است که همه ارکان و ابعادش، برگرفته از دین و سازگار با آن باشد. از این رواسلام، هر گونه حکومتى را بر نمى تابد و حکومتى را تأیید مى کند که اولاً ، حاکمانش داراى ویژگى ها خاصی باشند و بدون واسطه یا با واسطه از سوی خداوند تعیین گردند آیه « اطیعواالله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم » ( سوره نسا، آیه 59) وآیه ولایت « انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا ... » ( سوره مائده ، آیه 55) و مقبوله عمر بن حنظله در مورد ولایت فقیه «ینظران إلی من کان منکم ممّن قد روی حدیثنا، ونظر فى حلالنا وحرامنا، وعرف أحکامنا، فلیرضوا به حَکَماً، فإنّى قد جعلته علیکم حاکماً، فإذا حکم بحکمنا ولم یقبله منه، فإنّما استخفّ بحکم الله، وعلینا ردَّ، والرادّ علینا الرادّ علی الله، وهو علی حدّ الشرک بالله» (الحر العاملی ، محمد بن الحسن ،وسائل الشیعه ، تهران، مکتبه الاسلامیه1376، ج18، ص 99)تنها نمونه هایی از ادله نقلی بر ضرورت این مساله هستند و ثانیاً،در حکومت دارى، شیوه ها و هنجارهاى تبیین شده، در منابع دینى را رعایت کنند. این بدان معنا نیست که تمام ساختار و ارکان حکومت، به نحو ثابت و انعطاف ناپذیرى، در دین مشخّص گردیده است. مراد آن است که اصول و زیر ساخت هایى اساسى و مشخص، در دین وجود دارد که حکومت با آنها ماهیت و چهره اى ویژه مى یابد و از دیگر نظام هاى سیاسى متمایز مى شود. براى مثال یکى از شاخصه هاى اصلى حکومت اسلامى «ولایت» معصوم و نایب او بر جامعه، از طریق نصب الهى است؛ ولى پاره اى از خصوصیات مربوط به ساختار و ارکان حکومت، متناسب با مقتضیات زمان و مکان و گسترده و پیچیده شدن نهادهاى ادارى - اجتماعى و گسترش دایره وظایف و خدمات دولتى، انعطاف پذیر است؛ یعنى، مثلاً مى توان حکومت اسلامى را به صورت متمرکز یا نامتمرکز تشکیل داد. 3. حکومت دینى، مراتب و درجاتى دارد. مرتبه عالى و ایده آل آن، این است که همه امور و ارکانش، مبتنى بر دین و هماهنگ با آن باشد؛ ولى وقتى تأسیس دولت تمام عیار دینى، ممکن نیست، باید مرتبه نازل تر آن را اجرا کرد. مرتبه نازل یا بدل اضطرارى حکومت دینى، حکومتى است که در آن احکام و قوانین دینى رعایت شود؛ هر چند کل نظام از تعالیم دینى برنیامده و در رأس آن حاکم منصوب از سوى خداوند قرار نگرفته باشد. البته چنین حکومتى، تنها در صورت عدم امکان تأسیس «دولت کامل» اسلامى، روا است.( ر.ک: نوروزى، محمد جواد، نظام سیاسى اسلام ، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره - مصباح یزدى، محمدتقى، پرسش ها و پاسخ ها، ج 1، صص 45 – 47)دوم . « ضرورت و لزوم حکومت دینی » ضرورت و لزوم وجود حکومت دینی بر چند مقدمه استوار است ؛1- ضرورت وجود اصل حکومت و نظم وقانون ؛وجود نظم وقانون و برپایی حکومت به منظور جلو گیری از هرج و مرج و حیات انسان ضرورتی عقلی و غیر قابل انکار می باشد . البته نوع نگاه ما به انسان و جهان هستی , در نوع قانون مورد نیاز انسان و جهان بسیار تأثیر گذار است. و نیاز به قانون در نظام های غیر دینی که بر پایه انسان شناسی و جهان بینی مادی استوار است با نظام های دینی که بر پایه انسان شناسی و جهان بینی الهی و توحیدی مبتنی هستند , متفاوت می باشد .در نظام های غیر دینی که تفسیری مادی از انسان و جهان ارائه می دهند , نیاز به قانون تنها به منظور حفظ نظم و اداره امور جامعه و پرهیز از هرج و مرج بوده و از جامعه ناشی می شود , ولی در نظام های دینی که بر پایه جهان بینی الهی شکل گرفته اند , ضرورت وجود قانون از جامعه ناشی نمی شود بلکه انسان برای رسیدن به سعادت مادی و معنوی و کمال خویش نیازمند قانون است . « در نظام اسلامی , انسان محتاج قانون است , فرد باشد یا جامعه , لیکن چون ظهور و تجلی زندگی قانونی در میان جمع است , نیاز به نبوت وقانون و مانند آن در جامعه انسانی مطرح می شود , وگر نه یک انسان در همه ابعاد زندگی نیازمند به قانون و آورنده آن از طرف پروردگار است , یعنی همان طور که جامعه به قانون نیاز دارد , فرد هم نیازمند قانون است .بر همین اساس خداوند اولین انسان یعنی حضرت آدم علیه السلام را با قانون آفرید .بر این اساس , بشر هرگز بی قانون رها نمی شود و فقط اجتماع , عامل نیاز به قانون نیست , بلکه کسی که بر اساس جهان بینی الهی در جهان هستی خود را مسافر وزندگی دنیای خود را مقدمه حیات جاوید آخرت می داند , بر این باور است که برای یک لحظه هم معدوم نمی شود قهراً ًدر همه مراحل پنج گانه ـ عقاید , اخلاق , اعمال فردی , نحوه ارتباط به جهان طبیعت و نحوه انتفاع از منابع و مواهب طبیعی ـ خود را بنده خدا دانسته و قوانین الهی را پذیرفته و به آن گردن می نهد .»( جوادی آملی , عبد الله , جامعه در قرآن , تفسیر موضوعی قرآن کریم 17, قم , مرکز نشر اسراء, 1387, ص 86-87)2- ضرورت قانون الهی و نیاز به دین ؛ با روشن شدن ضرورت وجود نظم و قانون در جامعه , ضرورت وجود قانون الهی و دین در جامعه برای هدایت و سعادت مادی و معنوی افراد آشکار می گردد . زیرا روشن است که « نظم , بدون قانون تحقق نمی یابد و قانون صحیح , قانونی است که همه جنبه های هستی انسان در آندر نظر گرفته شده , برای شکوفایی استعدادهای انسان, برنامه ریزی درستی در آن شده باشد و چون بشر گذشته از بدن مادی , دارای روح الهی و فطرت توحیدی است , بی شک علاوه بر کارهای غریزی, دارای ابعاد اخلاقی است و برتر از آن , واجد جنبه های اعتقادی می باشد. اگر قانونی , فقط جنبه های طبیعی و عملی او را رعایت کند و ابعاد اخلاقی و یا اعتقادی او را نادیده گیرد , چنین قانونی , شایسته جامعه انسانی نیست و نمی تواند انسان ها را به سعادت نهائی برساند.»( جوادی آملی , عبد الله , ولایت فقیه , ولایت فقاهت و عدالت , قم، مرکز نشر اسرا، 1385 , ص 52)«کسی می تواند انسان را راهبری کند که او را بخوبی بشناسد و از رابطه او با جهان آفرینش با خبر باشد و چون تحقق ربط , فرع تحقق طرفین است , شناخت رابطه انسان با جهان نیز متفرع برشناخت طرفین و از جمله متفرع بر شناخت جهان است . کسی که انسان و جهان را نیافریند , نه انسان شناسی راستین و نه جهانشناسی اصیل است پس تنها آن کس که انسان و جهان را آفریده است , به انسان و جهان و ربط و پیوند این دو , شناخت و آگاهی تمام داشته و در نتیجه از توان هدایت و راهبری انسان برخوردار است . چنانکه همان مبدأ وحید تنها مصدر صالح برای هدایت مجموعه جهان و راهنمایی تمام اجزای آن خواهد بود , بگونه ای که هیچ کدام از هدف خود محروم نشده و مزاحم رهیابی دیگران به هدف نگردد و آن کس جز ذات اقدس اله نیست .»( جوادی آملی , عبد الله , شریعت در آینه معرفت , قم , مرکز نشر اسراء, 1378, ص 111-112)3- ضرورت حکومت اسلامی ؛ ماهیت احکام اسلام به خوبی ضرورت تشکیل حکومت را ترسیم می کند « اگر اسلام نظارت و ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر و جهاد و دفاع دارد, اگر حدود و مقررات و قوانین اجتماعی و جامع دارد , این نشان می دهد که اسلام یک تشکیلات همه جانبه و یک حکومت است و تنها به مسأله اخلاق و عرفان و وظیفه فرد نسبت به خالق خود یا نسبت به انسان های دیگر نپرداخته است ؛ اگر اسلام راه را به انسان نشان می دهد و در کنارش از او مسئولیت می طلبد , اگر اسلام آمده است تا جلوی همه مکتب های باطل را بگیرد و تجاوز و طغیان طواغیت را در هم کوبد , چنین انگیزه ای , بدون حکومت و چنین هدفی , بدون سیاست هرگز ممکن نیست . خدای سبحان در باره اسلام و رسول اکرم (ص) می فرماید : «هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحقّ لیظهره علی الدین کلّه و لو کره المشرکون » (سوره توبه , آیه 33)خدای تعالی رسولش را با هدایت و دین حق اعزام نمود تا مردم را در همه ابعاد زندگی هدایت کند و بساط هر طاغوت را برچیند و تا دینش را بر تمام مرام ها و حکومت ها و نظام ها پیروز گرداند . اسلام از آن جهت که دین الهی است و از آن جهت که کامل و خاتِم همه مکتب هاست، برای اجرای احکامش و برای ایجاد قسط و عدل در جامعه، حکومت و دولت می خواهد؛ برای نبرد با طاغوت و ستیز با ظلم و تعدی طاغوتیان، حکومت و حاکم می خواهد. اسلامِ بی حکومت و بی اجرا، قانون صرف است و از قانون که «سوادی بر بیاض» است، به تنهایی کاری ساخته نیست. »( جوادی آملی , عبد الله , ولایت فقیه , ولایت فقاهت و عدالت , پیشین , ص 75-76 )4- ضرورت تعیین حاکم اسلامی ؛ضرورت حکومت اسلامی , ضرورت تعیین حاکم اسلامی را به همراه دارد زیرا برای اجرای احکام و دستورات اسلام , تنها صرف وجود قانون الهی و حکومت اسلامی کافی نبوده و نیاز به مجریانی است که این قوانین را به طور دقیق اجرا کنند . که این مجریان باید از سوی خداوند برگزیده شوند .زیرا بر اساس بینش توحیدی تنها کسی که بالاصاله حقّ ولایت و سرپرستی انسان و جامعه بشری را دارد، خالق انسان و جهان است و از میان انسان ها، آن کس می تواند جانشین خداوند باشد و از سوی او بر مردم حکومت کند که خداوند به او اذن داده باشد و برای آنکه وحی خداوند برجامعه بشری حکومت کند , خداوند این اذن را به کسی سپرده است که در مقام علم و عمل عصمت داشته باشد؛ یعنی هیچ خطا و لغزشی از او در علم و عملش رخ ندهد و در این صورت، علم و عملش مطابق و تابع علم و عمل خداوندبوده .و در نتیجه، حاکمیت او ، حاکمیت الهی خواهد بود.( همان , ص 96-97) بر این اساس , حقیقت حکومت و حاکم اسلامی به حاکمیت وحی و قانون الهی باز می گردد . «در قرآن کریم، خدای تعالی به رسول الله ( صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود: « لتحکم بین النّاس بما أراک الله»( سورهٴ نساء، آیهٴ 105) تو مبعوث شده ای تا به عنوان حاکم در بین مردم حکومت کنی؛ امّا نه بر میل و اراده و فکر خود، نه به آنچه می بینی، بل به آنچه از وحی می یابی؛ آنچه را که خدای تعالی به وسیلهٴ وحی به تو نشان داد، بر اساس همان حکومت کن و بس. چون جهان را خداآفرید، همان آفریننده باید جهان را بپروراند که او، « رب العالمین » است و تنها خداست که ولیّ و حاکم بر انسان هاست و آنان را می پروراند و از راه وحی، مدبّر و مربّی انسان است. خدای سبحان برای اینکه جامعهٴ بشری را جز به دست وحی نسپارد، رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) را در سه مرحله، معصوم و مصون از خطا و لغزش قرار داد و او را به مردم معرفی نمود و آنگاه فرمود: تو وحی را بیاب و از راه وحی بر مردم حکومت کن؛ یعنی بگذار وحی حکومت کند.»اگر ضرورت حکومت را در ماهیت احکام اسلام دانستیم و صدر و ساقه شریعت را بیانگر این ضرورت یافتیم , این ضرورت مختص به زمین و یا زمانی خاص نبوده و دامنه و گستره آن , زمان عدم دسترسی به حاکم معصوم را نیز فرا می گیرد. زیرا در هیچ زمانی بشر بی نیاز از قوانین الهی و مجریانی که منصوب از ناحیه او هستند , نمی باشد .اگر در زمان غیبت , مردم به خود واگذار شده باشند باز به دلیل خطا و دخالت هوا زمینه پیدایش هرج و مرج فراهم می شود و جامعه چهره نظم انسانی خود را از دست می دهد , از این رو در این زمان نیز باید قوانین کلی ای که از طرف وحی برای تمشیت امور اجتماعی مردم ابلاغ شده اند از اعتبار کافی برخوردار بوده و اجرا شوند . و اجرای این قوانین نیازمند به مجریانی است که هر چند معصوم نیستند ولی آشنایی و آگاهی لازم از مسائل و دستورات دینی داشته و از عدالت و تقوا برخوردار باشند و در اجرا برهان یقینی بر حجیت آن استوار باشد . بر این اساس در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام همه حقایق و اصولی که در دو عصر قبل(عصر رسالت و امامت ) وجود داشت , محفوظ است . آنچه در عصربعثت از اسلام بود , با همه خصوصیات آن تا ظهور حضرت حجت مهدی موجود موعود عجل الله تعالی فرجه ماندگار است, بنابر این سعه ظرف زمان به تعطیل احکام یا نسخ تعالیم نخواهد انجامید , پس طولانی شدن غیبت امام زمان نباید باعث انزوای اسلام , در نتیجه سبب عزلت مسلمانان در صحنه بین الملل گردد . لازم است که تعالیم دین برای همیشه در میان مسلمانان , با عقاید و اخلاق و احکام فقهی و حقوقی آنان عجین باشد براستی « می توان پذیرفت که اسلام برای آن صدها سال پس از غیبت امام تاکنون و این سالها یا سده ها یا هزاره هایی که تا ظهور آن یگانه دوران در پیش است , برنامه ای برای اجرای احکام خویش نداشته باشد ؟ آیا دین در پی عدم حضور امام معصوم , تعطیل و عقاید آن پنهان و احکام و حدود آن درون کتاب خانه ها بر جا مانده و مرزهای عزت اسلامی و حیثیت اعتقادی , تاریخی , جغرافیایی و فرهنگی مسلمانان , بدون مرزبان و این قافله بزرگ با آن همه گنجینه های ارزشمند , بی ساربان , رها شده است ؟ چنین نظریه ای به وضوح , ناصواب است و غیر عاقلانه , زیرا تصور تعطیل طولانی دین در ادوار ممتد غیبت که در میان دو دوره حضور معصوم واقع می شود , مستلزم ناتوانی و ناکار آمدی احکام خدا برای ادراه بشریت در همه دوران هاست و این سخن , هم با بدیهیات عقلی , ناسازگار است و هم با مسلمات قرآنی و روایی .پس جامعه اسلامی تا دامنه قیامت , نیازمند امام معصومی است که در سایه او برکت ها تأمین شود و این قافله نور در زمان حضور قافله سالار خود به شیوه ای و به هنگام غیبت او به شیوه ای دیگر , سیر ملکوتی خویش را ادامه دهد .»( جوادی آملی , عبد الله , صورت و سیرت انسان در قرآن , تفسیر موضوعی ج 14, قم, مرکز نشر اسراء , 1379, ص 370)سوم . « فوائد وآثار حکومت دینی »؛ضرورت تشکیل حکومت دینی بیانگر فوائد و آثار آن نیز هست ، زیرا برای دستیابی به سعادت مادی و معنوی ، نیازمند قانون و حکومتی هستیم که تمام جوانب و عرصه های زندگی انسان و ابعاد مادی و معنوی او را دربر بگیرد و این تنها در سایه حکومت دینی امکان پذیر خواهد بود زیرا از یک سو قوانین و مقررات آن از سوی کسی تنظیم می گردد که به تمام نیازمندیهای جسمی و روحی انسان آگاهی کامل دارد واز سوی دیگر مجریان آن یا معصوم ( در عصر ظهور )یا نزدیک ترین فرد به ایشان در ویژگیهای آشنایی با احکام اسلامی و عدالت و تقوا می باشند که تضمین کننده اجرای دقیق احکام و دستورات الهی می باشند ویا از خطا و هوا مصون هستند یا به دلیل ویژگیهای آنان ،و راهکارهای نظارتی مشخص شده ، احتمال آن در ایشان بسیارناچیز است . از این رو حکومت دینی تنها گزینه ممکن برای تامین و تضمین سعادت مادی و معنوی انسان هاست . و همین امر موجب می شود که حکومت دینی از سایر حکومت ها جدا گشته و دارای ارزش و اعتبار ویژه ای گردد و شایسته جان فشانی باشد . شکل گیری نظام جمهوری اسلامی در ایران که بر پایه حکومت اسلام و احکام نورانی آن استوار شد با وجود تمام کاستی ها و نارسائیها نشان داد که چگونه می توان با الگوی اسلامی ، حکومتی تشکیل داد که بتواند حافظ ارزشها ، استقلال کشور و موجب پیشرفت و توسعه همه جانبه بشود.هر چند تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله وجود دارد ولی مسیر روشنی که نظام ، مشخص نموده مسیری است که سعادت دنیوی و اخروی جامعه را به ارمغان خواهد آورد . نگاهی منصفانه به موقعیت کنونی کشور در عرصه داخلی و بین المللی با جایگاهی که در دوران گذشته در آن قرار داشتیم به خوبی بیانگر این امر است و دشمنی و کینه توزیهای دشمنان اسلام و انقلاب بر علیه نظام جمهوری اسلامی نیز در این راستا قابل ارزیابی می باشد .اگر نبود نتیجه پیروزی انقلاب اسلامی مگر استقلال کشور و ظلم ستیزی و تلاش برای ارزشهای دینی ، براستی شایسته جانفشانی در راه تحقق آن بود و هست . چهارم . « دلیل عدم تشکیل حکومت توسط فقهای پیشین »؛تشکیل هر حکومت و از جمله حکومت اسلامی ، مشروط به فراهم شدن زمینه ها ، بسترها وشرایط لازم برای تحقق و برپایی آن است و بدون آن ، شکل گیری یک حکومت امکان پذیر نخواهد بود . تشکیل نشدن حکومت اسلامی توسط فقهای پیش از امام راحل به دلیل فراهم نبودن شرایط و زمینه های لازم برای برپایی آن بوده است . تسلط حکومت ها و تلاش برای سرکوب هر گونه مخالفت با آنها از یک سو و فقدان آگاهی ذهنی وآمادگی عملی مردم برای مبارزه با اساس حکومت به منظور برپایی حکومت اسلامی از سوی دیگر و شرایط تاریخی مذهب تشیع که در طول تاریخ هموراه از مناسبات حکومت به دور بوده و تا دوره صفویه حتی به عنوان مذهب رسمی شناخته نشده بود ، مجموعه این عوامل و عوامل دیگر ،موجب می شد که زمینه برای برپایی حکومت اسلامی فراهم نباشد . علاوه بر اینکه روند تاریخی کشور و فعالیت علما در شرایط مختلف به صورت تدریجی حرکت مردم را به سمتی هدایت می نمود که زمینه لازم برای برپایی حکومت فراهم گردد از این رو حرکت علما در طول تاریخ و قیام هایی نظیر نهضت تنباکو ، نهضت مشروطه و... را باید در این سیر و به عنوان حلقه های اتصال به منظور تحقق حکومت اسلامی مورد ارزیابی قرار داد. و براستی انقلاب اسلامی محصول تلاش و مجاهدت مستمر تاریخی علما و مردم در طول تاریخ کشوربوده است که به دست با کفایت امام ره و مجاهدت و همراهی مردم به ثمر نشست . پنجم . « ضرورت رهبری فقیه جامع شرایط در حکومت دینی »؛ماهیت حکومت دینی به خوبی بیانگر چرایی حضور فقیه جامع شرایط درعصر غیبت در رأس آن می باشد ، زیرا شاخصه اصلی این حکومت ، حاکمیت دین و قوانین اسلامی و محوریت آن در تمامی برنامه ها و عرصه هاست و فقیه جامع شرایط به دلیل برخورداری از فقاهت ، آشنایی کامل با مسائل دینی دارد و بر تنظیم و حسن اجرای قوانین اسلامی نظارت لازم را دارد . البته تنها شرط عهده دار شده رهبری در نظام اسلامی ، برخورداری از فقاهت نبوده بلکه در کنار صلاحیت علمی لازم ، عدالت و تقوا و بینش صحیح سیاسی و اجتماعی ، تدبیر ، شجاعت ، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری از شرایط رهبری می باشد .( قانون اساسی ، اصل یکصد ونهم)و این شرایط برگرفته از کلام حضرت علی علیه السلام می باشد که فرمودند:« ایها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامر الله فیه »( نهج البلاغه، خطبه 173) ای مردم بدانید که سزاوراترین مردم به امر حکومت و ولایت ، کسی است که توامندتر در این کار باشد و آگاهتر به امر خداوند باشد . البته دلیل عقلی خود بیانگر دارا بودن این ویژگیها در رهبرمی باشد زیرا وقتی عقل ماهیت و اساس حکومت دینی را به خوبی درک کند ، اذعان خواهد نمود که به دلیل الزامات خاص حکومت دینی باید کسی در رأس آن قرار بگیرد که صلاحیت بیشتری نسبت به سایر افراد داشته باشد زیرا نمی توان کسی را یافت که دارای همه تخصص های لازم حکومت در ابعاد مختلف سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی ، بین المللی و... باشد از این رو باید بهترین و مناسبت ترین گزینه ممکن را جستجو نمود و چنین کسی فقیه جامع شرایط است زیرا در مسائل دینی که محور و مدار تمام امور حکومت دینی است تخصص داشته و از بینش سیاسی اجتماعی و مدیریت لازم برخوردار است و با استفاده و بهره از مشاوران و متخصصان در هر فن می تواند جامعه اسلامی را اداره کند . و از آنجا که «فقه، بیان خطوط کلّی علوم دیگر و بایدها و نبایدهای آنها را بر عهده دارد و به منزله «قانون اساسی» آن علوم است و فقیه که به این خطوط کلی آشناست، در امور فرعی و جزئی، با مراجعه به کارشناسان و متخصصان هر فن، در همه زمینه ها می تواند نظر اسلام را مشخّص کند. در یک کشور اسلامی، فرهنگ و اقتصاد و طب و سیاست و صلح و جنگ و... همه باید در محور قانون الهی باشد. کار علمی فقیه و وظیفه اجرائی او آن است که کارهای کارشناسان امور مختلف را با قانون دین مقایسه و ارزیابی کند تا صحت و بطلان، حرام و حلال، و زشت و زیبا بودن آنها را اعلام دارد و سپس، دستور اجرای آنچه که مطابق است را می دهد و آنچه را که مطابق نیست، جلوگیری می کند. برای این منظور، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم شده و در نهایت، خود رهبری است و با این تشکیلات، از سویی تخصص و کارشناسی به صورت گسترده وجود دارد و از سوی دیگر، هماهنگی امور علمی و کارشناسی با دین و عدم مخالفت آنها با قوانین و رهنمودهای اسلام، به صورت کامل لحاظ شده است.»( جوادی آملی ، عبد الله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، پیشین ، ص386-387) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه