دوست عزیز ضمن تشکر از تماس شما با این مرکز پیش از پرداختن به پاسخ این سوال لازم است مقدمه ای به اطلاع شما برسانیم . دموکراسی از واژه demokratian یونانی گرفته شده است که خود ترکیبی از demos به معنی مردم و kratein یعنی حکومت کردن است . به این ترتیب دموکراسی یعنی حکومت به وسیله مردم . (حاتم قادری ، اندیشه های سیاسی در قرن بیستم) دموکراسی علیرغم شهرتی که داشته و همواره یکی از بحث برانگیزترین موضوعات تاریخ بوده است در عین حال از مبهم ترین واژگان سیاسی اجتماعی نیز به شمار می آید چرا که اختلافات فراوانی در باره معنا و مفهوم دموکراسی و نیز انواع آن وجود داشته است .

دوست عزیز ضمن تشکر از تماس شما با این مرکز پیش از پرداختن به پاسخ این سوال لازم است مقدمه ای به اطلاع شما برسانیم . دموکراسی از واژه demokratian یونانی گرفته شده است که خود ترکیبی از demos به معنی مردم و kratein یعنی حکومت کردن است . به این ترتیب دموکراسی یعنی حکومت به وسیله مردم . (حاتم قادری ، اندیشه های سیاسی در قرن بیستم) دموکراسی علیرغم شهرتی که داشته و همواره یکی از بحث برانگیزترین موضوعات تاریخ بوده است در عین حال از مبهم ترین واژگان سیاسی اجتماعی نیز به شمار می آید چرا که اختلافات فراوانی در باره معنا و مفهوم دموکراسی و نیز انواع آن وجود داشته است . به گونه ای که به سختی می توان به زبان مشترکی در زمینه دموکراسی دست یافت . این اختلافات به گونه ای است که در عصر حاضر که دموکراسی به عنوان یک ارزش در افکار عمومی مورد تلقی قرار گرفته است حتی نظامهای دیکتاتوری و استبدادی نیز از دموکراسی داد سخن به میان آورده اند . به عنوان مثال حتی دیکتاتوری همچون محمد رضا پهلوی که جنایات او بر علیه آزادی و حقوق بشر حتی صدای حامیان آمریکایی اش را هم در آورده بود خود را طرفدار دمکراسی می دانست . وی در کتاب «ماموریت برای وطنم » چنین می نویسد : ««دموکراسی از نظر من مفهوم بسیار وسیعی دارد که شامل فعالیت‌های متنوع است. اما دموکراسی تنها عبارت از یک سلسله فعالیت و اقدام نیست، بلکه یک نوع فلسفه زندگانی است بنابراین برای ما ایرانیان که در طریق وصول به دموکراسی واقعی گام برمی داریم، فرض است که همواره این نکته را نصب‌العین خویش قرار دهیم که برای رسیدن به این منظور تحمل هر دشواری سهل و سزاوار است. ما تاکنون مسافتی بزرگ از این راه را پیموده ایم و از همین جهت تصور می‌کنم اکثریت مردم از مفهوم واقعی دموکراسی آگاه شده باشند. ما ایرانیان باید خواهان پیشرفت سریع در وصول به هدف دموکراسی باشیم.»» (پهلوی، محمدرضا، ماموریت برای وطنم، ص۳۳۶ ، به نقل از سقوط، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، بهار۱۳۸۴) به لحاظ نظری نیز میان اندیشمندان مختلف پیرامون دمکراسی تفاوت های فراونی وجود داشته و هر کسی تلاش نموده است تا دیدگاه های خویش را بر دمکراسی تحمیل نماید به گونه ای که دمکراسی را بر اساس مبانی نظری خویش به تفسیر در آورده است . اما با این حال آنچه مسلم است این است که آنچه به نام دمکراسی در سطح جهان وجود خارجی پیدا کرده است و در حال حاضر نیز موجود است غیر از دمکراسی مطلق به معنای مردمسالاری واقعی می باشد . چرا که دمکراسی مطلق عبارتست از شرایطی که در آن تمامی مردم یک جامعه به طور یکسان حق مشارکت در تعیین سرنوشت خویش و اظهار نظر در تمامی امور مربوط به جامعه خود را آن هم به صورت مستقیم داشته باشند و این در حالی است که در عمل چنین کاری نه امکان پذیر است و نه تاکنون چنین اتفاقی در تاریخ افتاده است و حتی دموکراسی یونان باستان که گاه ادعا می شود از نوع دمکراسی مستقیم بوده است چنین ویژگی را نداشته است چرا که به عنوان مثال در آتن دوران باستان بردگان اکثریت جمعیت را تشکیل می دادند [حدود پنج برابر ساکنان اصلی آتن را بردگان تشکیل می دادند] اما حقوق شهروندان را نداشتند و جزئی از مردم نبودند (سیمور مارتین لیپست ، دائره المعارف دموکراسی ص700) و یا در همین کشور اساسا زنان حق هیچ گونه مشارکت سیاسی نداشتند بنابر این فقدان یکی از شرایط دمکراسی مطلق آن را از جنبه مطلق بودن خارج می سازد .به طور کلی می توان نظریه پردازان و اندیشمندانی که در باب موضوع دموکراسی سخن گفته اند را به مخالفان و موافقان دموکراسی تقسیم نمود . به لحاظ تاریخی نیز همین دیدگاهها در مخالفت یا موافقت با دموکراسی وجود داشته است به گونه ای که به عنوان مثال افلاطون از حکمای یونان باستان دموکراسی را حکومت بی خرد ها می دانست .(عبدالر حمان عالم ، تاریخ فلسفه سیاسی غرب ج1ص96) در حالی که همزمان مردم آتن تلاش می کردند تا دمکراسی را در میان خود اجرا نمایند .به لحاظ نوع استدلالی که میان موافقان و مخالفان دمکراسی انجام وجود داشت نیز می توان در یک نگاه کلی چنین دریافت نمود که این دو گروه یا از منظر دینی به ابراز نظر پرداخته اند و یا از منظر غیر دینی ، سکولاریستی و عرفی .دیدگاه مخالفان دموکراسی : الف – استدلال های عرفی و سکولار : مخالفت با دموکراسی تقریبا قدمتی به اندازه قدمت تاریخ اندیشه سیاسی دارد . نخستین مخالفت ها با دمکراسی به لحاظ اندیشه ای شاید به دیدگاه های سقراط برگردد که طبق تفسیری که شاگردش افلاطون از وی ارائه می دهد مشخص می شود از جمله مخالفان دموکراسی بوده و حتی به نوعی جان بر سر راه این اعتقادات خویش گذاشت . وی دموکراسی موجود در آتن را به مثابه گله گوسفندان می دانسته که در آن حکمرانی جهل و خودپرستی صورت می گیرد . وی نظریه برابری همه انسانها که از اصول دموکراسی بود و بر انتخاب مقامات از راه رای گیری حمله کرد و اعلام نمود دولت باید در حاکمیت آریستوکراسی هوشمندان باشد چرا که عامه مردم از دانش به دورند . (عبدالرحمان عالم، همان ص69) پس از سقراط شاگر وی افلاطون نیز در نوشته هایش به ویژه جمهور آشکارا دشمنی خود را با دموکراسی نشان می دهد . در دوران معاصر نیز انتقادات و مخالفات ها با دموکراسی به شیوه خارج از دین فراوان می باشد . «جورج ویگل» از دانشمندان معاصر، ضمن موافقت با ابعادی از دموکراسی واقعی، با توجه به این که نسبت میان فرد و دولت به نظر وی، تنها چهره های قابل مشاهده در چشم انداز دموکراسی است، دموکراسی را دچار مشکل جدی می داند. قبل از وی «هایدگر» (1899ـ1976) دانشمند آلمانی نیز با انتقاد از نظام های چند حزبی و جامعه کثرت زده، بیان کرد که دموکراسی تنها راه حل برای جهان و جامعه تکنیک زده مدرن نیست. دکتر شریعتی نیز اگر چه به لحاظ فکری وابسته به جبهه سکولار نمی باشد اما در سخنان خود با استدلال های جامعه شناختی و برون دینی به نقد دموکراسی می پردازد وی در این زمینه می گوید : «در دموکراسی و لیبرالیسم نظام اجتماعی غربی آزاد است که هر چه بخواهد و می‌پسندد انتخاب کند ولی عملاً عوامل فرهنگی و هنری و تبلیغاتی و سیاسی جوی را پدید می‌آورد که وی همان چیز را پسند می‌کند که برایش تعیین کرده‌اند، همان چیز یا کسی را انتخاب می‌کند که باید انتخاب شود... من رأیم را آزادانه ابراز می‌کنم و با کمال دقت و صداقت به حساب می‌آید اما خود این رأی را در من نصب کرده‌اند، دیکتاتوری آشکار بعد از رأی قرار دارد و دیکتاتوری مخفی پیش از آن.»(علی شریعتی ، مجموعه ‌آثار 12، ص 47.)ب – استدلال های مبتنی بر تعارض دموکراسی با دین : مخالفین ارتباط دین و دموکراسی معتقدند با توجه به اینکه دموکراسی نظامی است که مبتنی بر هستی شناسی ، انسان شناسی و معرفت شناسی غربی قرار دارد بنابر این دموکراسی به لحاظ مبنا با نظام دینی در تعارض می باشد به عنوان مثال شهریار زرشناس در این زمینه می نویسد : « دموکراسی مدرن، دموکراسی «اومانیستی» است. اومانیسم در یک تعریف کوتاه به معنای «اصالت انسان» در برابر «اصالت خدا» و نشانه‌ای از روح طغیان بشر (در صورت مثالی و نوعی خود) نسبت به خداوند و شریعت آسمانی و مباهات به این طغیان است. در چنین وضعی صورت مثالی بشر تجسم نفس اماره است که نه فقط حقایق دینی را نفی می‌کند بلکه حتی بنیادهای مخلوط و مغشوش و شرک‌آلود کاسموسانتریک یونانی و یونانی- مسیحی قرون وسطی [مسیحیت تحریف شده‌ای که شاکله آن بر بنیانی یهودی- یونانی و در تضاد با حقیقت وحیانی و توحیدی تعالیم حضرت عیسی (ع) تحقق یافت و می‌توان آن را مسیحیت تاریخی نامید] را نیز به کناری نهاده و به صورت خودبنیاد، نفس اماره را عین قانون و مبنا و معیار و میزان همه امور قرار می‌دهد و «حق» حاکمیت را به آن می‌دهد... دموکراسی بر نفی حاکمیت خداوند و شریعت الهی بنیانگذاری گردیده است. در حقیقت، دموکراسی مدرن به عنوان پارادایم اجتماعی- سیاسی غرب مدرن بر پایه نادیده گرفتن و نفی ربوبیت تشریعی خداوند سامان گرفته است فلذا ماهیتی شرک‌آلود دارد.»(شهریار زرشناس ، معنا و ماهیت دموکراسی به نقل از سایت رجانیوز) طبیعی است با چنین دیدگاهی نسبت به دموکراسی و شرک آمیز دانستن آن نمی توان میان حکومت دینی که بر پایه دین و در جهت بسط توجید بنا می شود نسبتی برقرار نمود . البته در میان اندیشمندان سکولار نیز شبیه همین دیدگاه وجود دارد و آنان با در نظر گرفتن مبانی تفکر دموکراسی و البته با منحصر نمودن دموکراسی در دموکراسی های مطرح در غرب تضاد دین و دموکراسی را نشان می دهند . (رک : مباحثه حسین بشیریه و عبدالکریم سروش : تعارض میان دین و دموکراسی ، آری یا نه ؟! (روزنامه جامعه/ 31 فروردین 1377) دیدگاه موافقان دموکراسی : الف – استدلال های عرفی و سکولار : به عنوان مثال اسپینوزا در این زمینه می گوید : « دموکراسی معقولترین شکل حکومت است. زیرا در این حکومت هرکسی حاضر است که دولت بر اعمال او نظارت کند ولی اجازه نمی‌دهد که دولت بر افکار و اندیشه او مسلط شود؛ یعنی چون هر کس یکسان فکر نمی‌کنند، رای اکثریت (در اعمال نه افکار) قدرت قانونی پیدا می‌کند» ( باروخ اسپینوزا – کتاب تاریخ فلسفه) و یا افرادی مانند ژان ژاک روسو و توماس جفرسون معتقدند انسانها اگر آزاد و برابر زاده می شوند حق برابر دارند که در حکومت مشارکت کنند . آدمیان که طبعا (یا بر طبق استدلال مربوط به خواست الهی بنا بر مشیت آفریدگارشان) از موهبت آزادی برخوردارند حق دارند که هر گاه از ایشان درخواست پیروی از اقتدار سیاسی یا تسلیم شدن می شود رضایت داشته باشند . (سیمور مارتین لیپست ، همان ص716) البته استدلالهای فراوانی بر توجیه دموکراسی گفته شده است که مجال ذکر آنها در این جا نیست و بهتر است به کتب مربوطه از جمله کتاب دایره المعارف دموکراسی مراجعه شود . ب – استدلال های دینی : اساس استدلال کسانی که دموکراسی را تحسین نموده و تعارضی میان دین و دموکراسی نمی یابند این است که اولا همانگونه که گفته شد دموکراسی مطلق امکان تحقق خارجی ندارد و تمام دموکراسی های موجود فاقد ویژگی های دموکراسی مطلق می باشند . ثانیا وقتی که نتوان به دموکراسی مطلق دست یافت می توان دموکراسی را به گونه ای تعریف کرد که از سویی واجد هسته مرکزی و مشترک تمام انواع دموکراسی ها باشد و از طرفی فاقد نقاطی باشد که باعث تعارض میان دین و دمکراسی نوع غربی یا دمکراسی مطلق می گردد . ثالثا از دیدگاه اسلام به دموکراسی نه به عنوان یک هدف بلکه به مثابه یک شیوه و روش نگریسته می شود و از طرفی هر گونه شیوه مشروع و کارآمدی که برای تحقق حکومت اسلامی بتوان از آن استفاده کرد از نظر اسلام اشکالی ندارد لذا نتیجه نهایی این می شود که می توانیم به گونه ای دموکراسی را تعریف نماییم که هم کارکرد آن را داشته باشد و هم تعارضی با دین نداشته باشد . به عنوان مثال حجت الاسلام دکتر علی اکبر رشاد در این زمینه می گوید : «ساز انگاری و ناسازانگاری دین و دموکراسی بستگی تام دارد به تعریف دین و دموکراسی از سویی و نوع نگاه به هستی ، انسان وجامعه از سویی دیگر . دین درونگرا و فاقد نظامات اجتماعی نمی تواند نسبتی (مثبت یا منفی) با دموکراسی داشته باشد . البته هر گونه دینی حقیقتا با دموکراسی تکثر گرای لیبرال در تعارض است و معارضت باتکثر گرایی نیز با اصل مماشات ومدارات دینی منافات ندارد . ... اسلام دینی خردگرا ، جامع و جامع گراست لهذا در چارچوب گزاره ها و آموزه های آن می توان نوعی نظامات اجتماعی دموکراتیک طراحی وارائه کرد ما این مدل را دموکراسی قدسی می نامیم . »(علی اکبر رشاد ، دموکراسی قدسی ، ص93) آیت الله جوادی آملی نیز معتقدند : «دموکراسی در قانون به این معنا که انسان خود را بی نیاز از قانون الهی بداند و یا خود را مجاز در تغییر احکام خداوند بداند با توحید و دینداری ناب نمی سازد ، اگر کسی بخواهد با رای خود یا دیگران احکام قطعی دین مثل نماز و روزه را تغییر دهد چنین امری اگر چه به نام دموکراسی باشد مردود و باطل است . اما دموکراسی در نحوه اجرای احکام و نیز در موضوعات به این معنا که کسی بگوید ما همه احکام الهی را چه در عبادات ، چه در معاملات و چه در حدود و دیات قبول داریم ولی در موضوعات که آنها را چگونه پیاده کنیم ، کشور را چگونه اداره کنیم ، سیستم و ساختار امور اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی چگونه باشد و مانند آن با نظر مردم و اکثریت صورت می پذیرد این دموکراسی مخالف توحید نیست و لذا مقبول است و در دین وحکومت اسلامی نیز مورد توجه قرار گرفته است » (عبدالله جوادی آملی ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، ص 515) نتیجه این که آنچه ما با آن در طول تاریخ مواجه بوده ایم دمکراسی غیر مطلق یا نسبی بوده است که در آن برخی از ویژگی های دمکراسی ها وجود داشته است و نه تمام ویژگی ها و زمانی که با وجود برخی ویژگی های دمکراسی می توان نام دمکراسی را بر یک نظام سیاسی نهاد می توان از دمکراسی های متضاد سخن به میان آورد و در نتیجه به راحتی نمی توان صفت ضد دمکرات را در باره انواع حکومت ها بیان نمود . اما با این حال به منظور اینکه دامنه توسعه مفهوم دمکراسی چنان افزایش نیابد که هر حکومتی ولو حکومتی که حتی در مقام نظر ، قائل به برخی ارزشهای بنیادین دمکراسی نباشد بتواند نام دموکرات بودن را یدک بکشد دانشمندان تلاش کرده اند تا بامطالعه انواع دمکراسی در سطح جهان نقاط مشترک دمکراسی را به دست آوردند که ارکان دمکراسی محسوب شده و در نتیجه هر دولتی که حداقلی از این شرایط را دارا باشد می تواند صفت دمکراتیک را بر خود بگذارد . به طور کلی دانشمندان از دواصل به عنوان اصول مادر دمکراسی یاد کرده اند که عبارتند از : الف. نظارت همگانی بر تصمیم گیری جمعی؛ب. داشتن حق برابر در اِعمال این نظارت.هر اندازه که این دو اصل در تصمیم گیریهای یک اجتماع بیشتر تحقق یابد، آن اجتماع دموکراتیک تر خواهد شد(ر.ک: دیوید بیتهام و کوین بویل، دموکراسی چیست؟، ترجمه شهرام نقش تبریزی، انتشارات ققنوس، 1379، ص17) اما به صورت جزئی تر این اصول عبارتند از : 1. اصل رضایت (قبول عامه): مفهوم رضایت و پذیرش شهروندان در تبعیت از حکومت و حاکمان، از عناصر اساسی در فلسفه سیاسی دموکراسی است و این اصل حتی از نظر اندیشه سیاسی اسلامی و به ویژه در نظام سیاسی ولایت فقیه مورد توجه قرار گرفته است و بر طبق آن با وجود اینکه منشا مشروعیت نظام سیاسی از جانب خداوند متعال می باشد اما برای تحقق عملی حکومت نیاز به عنصر مقبولیت عمومی مردم وجود دارد . 2. اصل حاکمیت ملّی و مشارکت عمومی: مقصود آنست که سازمانها و تصمیمات حکومت، مستند به رأی مردم باشد و به شخص معیّن و یا طبقه حاکمه متّکی نباشد؛ یعنی حاکمیت و سیادت از آنِ تمامی مردم است و مردم با انتخاب نماینده و نظارت بر عملکرد او، از هر گونه انحصار در روند تصمیم سازی و چیرگی گروه و فکر خاص جلوگیری می کنند. این از اصول دموکراسی است، که در واقع تمام اصول و مؤلفه های دیگر، جلوه های جزئی تر آن هستند.3. اصل برابری: شهروندان کشور در برابر قانون بایستی یکسان و برابر باشند . این برابری می تواند از حدود سیاسی خارج شده و معنای درجه ای از برابری در فرصتها در همه زمینه ها (اقتصاد ، آموزش و پرورش و ...) را به خود بگیرد . در هر صورت اصل تساوی شهروندان در برخورداری از حقوق شهروندی یکی از اصول زیربنایی همه انواع دمکراسی ها می باشد . 4. درجه ای از آزادی: آزادی گفتار ، نوشتار ، اجتماع ، دادخواهی و آزادی عقیده وایمنی از تعدی خودسرانه دولت ازجنبه های مختلف آزادی هستند.5. حاکمیت قانون: این اصل شالوده و نگهدارنده آزادیها و حقوق فردی است .حکومت قانون می تواند محدوده و مرز آزادی فرد را با توجه به برخی امور که به اساس آزادی و دمکراسی لطمه ای وارد نکند محدود نماید . بدون قانون ، اساس آزادی نیز در معرض تهدید و نابودی است .6. حاکمیت مردم (حاکمیت اکثریت) : اصل حاکمیت مردم از اصول مادر دموکراسی است که در واقع تمام اصول و مولفه های دیگر جلوه های جزئی تر آن هستند . البته دموکراسی سیاسی درواقع و در مقام عمل به معنای حاکمیت اکثریت یانصف به علاوه یک خواهد بود .7. حق شهروندی : شهروند فردی است که در رابطه با یک دولت در نظر گرفته می شود که از سویی برخوردار از حقوق مدنی است و از سوی دیگر مکلف به تکالیفی در برابر دولت است . شان شهروندی از مفاهیم اساسی زندگی دموکراتیک محسوب می شود.8. سیستم نمایندگی: هیئت نمایندگان بایستی حق قانونگذاری، حقّ رأی در مورد مالیاتها، نظارت بر بودجه، حق استیضاح و پرسش از تصمیمات دولت را داشته باشد.(عبدالرسول بیات ، فرهنگ واژه ها ص273 با اندکی تغییر)بنابر این امروزه با در نظر گرفتن این اصول می توان هر دولتی را که واجد حداقلی از این ویژگی ها باشد را دولت دمکراتیک نامید هر چند ممکن است برخی نظریه پردازان غربی که به غلط خود را مرجع تفسیر علوم می دانند و دموکراسی را بر طبق مبانی نظری خویش تعریف می کنند آن را دموکراتیک ندانند .البته لازم به ذکر است امروزه دموکراسی هایی که در سطح جهان رایج است و به ویژه دموکراسی غربی دارای نقاط ضعف و انتقادات فراوانی می باشد که به برخی از آنها اشاره می شود : 1 سپرده شدن حق قانونگذاری به دست بشر: بر اساس دیدگاه اسلامی حق قانونگذاری از آن خداوند عالم و حکیم است و قوانین بشری نمی تواند هدایت انسانها و جامعه را به ارمغان آورد؛ چون اولاً: به کمک عقل و تجربه که در اختیار انسانهاست، همه ابعاد وجودی انسان شناخته نمی شود تا توان وضع قوانین متناسب را داشته باشد.ثانیا: انسانها به دنبال ارضای منافع نامحدود خویشند و هر کس که قدرت قانونگذاری را دارد منافع خود را در آن لحاظ می کند.ثالثا: قوانین برای مدت طولانی اجرا می شود و تنها در حق مشارکت کنندگان فعلی اجرا نمی شود؛ در حالی که همه افراد چه مشارکت کننده ها و چه غیر از آنها ملزم به رعایت می شوند.2 به وجود آمدن دیکتاتوری اکثریت: بر اساس اصول دموکراسی غربی که به صورت سیستم نمایندگی است، افراد جامعه با انتخاب خود، اختیار را به وکلای خود می سپارند و آنها بر اساس خواست اکثریت عمل می کنند و هیچ نیازی به توجه کردن به نیازهای اقلیت ندارند. انتخابات نیز بر اساس شایستگیهای منتخبان و تحقیقات و تتبعات شرکت کنندگان برگزار نمی شود؛ بلکه غالبا با شیوه های تبلیغی و با ترفندهای اغوا کننده، عده ای پیروز صحنه می شوند و برای همه جامعه قانونگذاری می کنند.3 از دیگر معایب دموکراسی غربی عدم امکان جمع بین آزادی و برابری است؛ چون دموکراسی سیاسی اصل برابری را فدای اصل آزادی کرده و دموکراسی اقتصادی، اصل آزادی را فدای اصل برابری می نماید.(رک : فصلنامه رواق اندیشه، شماره 31، اکبری، کمال)4 - در حال حاضر علیرغم اینکه همگان از لزوم حقوق مردم ، دمکراسی و گسترش آن سخن به میان می آورند اما روند دمکراتیزاسیون در سطح جهان به جای حرکت به سمتی که مشارکت هر چه بیشتر مردم را فراهم آورد به سمتی حرکت می کند که هر چه بیشتر از هدف دموکراسی فاصله می گیرد . این مساله امروزه به ویژه با طرح جامعه مدنی که در واقع به واسطه میان مردم وحکومت تبدیل شده است و تصمیم گیری های آن به عنوان تصمیم مردم تلقی می شود بیشتر نمایان می شود و امروزه در دموکرات ترین کشورها در خوش بینانه ترین شرایط بیش از آنکه رای و نظر مردم مد نظر قرار گیرد رای و نظر جامعه مدنی که متشکل از احزاب ، اصناف ، تشکلهای مختلف و... بوده و به اصطلاح نخبگان جامعه را تشکیل می دهند ملاک عمل قرار می گیرد و در حقیقت جامعه مدرن امروز به لحاظ سیاسی به جای دموکراتیزه شدن به سمت حاکمیت آریستوکراسی دوران سابق (حاکمیت گروهی از اشراف که امروزه جای خود را به سرمایه داران و سیاستمداران کهنه کار داده است) در حرکت است . دوست عزیز در پایان ضمن آرزوی موفقیت و شادکامی برای شما منتظر تماسهای بعدی شما با این مرکز هستیم . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 59/100122886) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه