مگر نه اين است که در اسلام زن و مرد با هم برابراند ولي در کشور ما بدين سان نيست و بر اساس قانون، مردان از زنان حتما برترند؟ مگر قانون اين مملکت را بر اساس قانون اساسي تصويب نمي کنند و اگر قانون اساسي جمهوري اسلامي بر اساس قرآن است پس چرا به دستورات قرآن عمل نمي کنند؟

جايگاه زن در اسلام و قرآن و بالتبع در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که بر اساس آموزه هاي اسلام و قرآن تدوين و تصويب شده است به خوبي ملاحظه و تعيين شده است. از نظر اسلام زن و مرد اگر چه دو صنف هستند ولي از يک نوع و جنس بنام انسان و از يک نفس واحده آفريده شده اند ولي همين اسلام و قرآن بر اساس ساختار فيزيکي و مادي و روحي و رواني آن ها حقوق و تکاليف بعضا متفاوت براي آن ها در نظر گرفته است که زائيده همان تفاوت هاي روحي و مادي است. در اسلام زن و مرد مشابه هم نيستند حقوق و تکاليف آن ها نيز در مواردي، مشابه هم نيست ولي مساوي هستند يعني در سنجش ترازوي حقوق و تکاليف نسبت ميان حقوق و تکاليف و تناسب بين آن ها به خوبي ملاحظه شده است و بدين گونه نيست که مردان از زنان برتر باشند اگر در ظاهر برتري ملاحظه مي شود و حقوقي بيشتر در نظر گرفته شده است ناشي از تکاليف و وظايف اجتماعي است نه برتري مردان بر زنان. قانون اساسي جمهوري اسلامي با در نظر گرفتن جايگاه والاي زن در اسلام و از طرفي ظلمي که در طول تاريخ بر اين جمعيت رفته است، در ديباچه خود چنين آورده است: زنان به دليل ستم بيشتري که در نظام طاغوتي متحمل شده اند استيفاي حقوق آنان بيشتر خواهد بود. هم چنين منزلت برابر زن و مرد مورد توجه قرار گرفته و دولت موظف به: تأمين حقوق همه جانبه افراد زن و مرد و... تساوي عموم در برابر قانون شده است. اين برابري اصولي، البته در چارچوب موازين اسلامي طراحي شده است. بنابراين همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند. به همين جهت هر جا که قوانين اسلامي تمايزات حقوقي خاصي را بين زنان و مردان قائل است. نظام جمهوري اسلامي نسبت به آن متعهد خواهد بود. در قانون اساسي چيزي که خلاف اسلام و قرآن در باره زنان باشد، به تصويب نرسيده است و در قوانين عادي نيز زنان از حمايت قانوني بيشتري نسبت به مردان قرار دارند. مثلا در مورد اشتغال زنان و منع تبعيض بين زن و مرد در امر اشتغال، قانون کار در ماده 6 خود که بر گرفته از اصول قانون اساسي است، حق انتخاب شغل را با قبولي تساوي اصولي بين زن و مرد براي همگان مورد تأييد قرار داده و در ماده 38 با ارائه شمه اي از اين تساوي طلبي، مقرّر مي دارد: براي انجام کار مساوي که در شرايط مساوي در يک کارگاه انجام مي گيرد بايد به زن و مرد مزد متساوي پرداخت شود. جنبه حمايتي از زنان را بايد در قانون کار ديد از قبيل مرخصي بارداري و زايمان، الزام کار فرما به ارجاع کارهاي سبک تر به زنان باردار، ممنوعيت انجام کارهاي خطرناک سخت و زيان آور و ممنوعيت کار شبانه براي زنان به استثنا امور بهداشتي، درماني و فرهنگي و نظير اين هانمونه هايي از حمايت دولت از زنان شاغل است. در فعاليت هاي اجتماعي هم هيچ ممنوعيتي در قانون اساسي براي زنان در نظر گرفته نشده است فعاليت هاي اجتماعي مثل عضويت در احزاب و جريانات مدني و سياسي و فعاليت هاي نظير اينها. در خصوص حقوق سياسي هم چون اصل تساوي عموم در مقابل قانون است و زنان همانند مردان حق مشارکت در تعيين سرنوشت سياسي خويش و اعمال حاکميت ملي را دارا مي باشند (اصول بند 8 اصل سوم و اصل پنجاه و ششم) فلذا هيچ ممنوعيتي براي تصدي مقام نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وزارت ديده نمي شود هم چنان که الان هم زنان متصدي اين کار هستند، امّا از آنجا که در اسلام ولايت منحصر مردان است فلذا دو منصب رهبري و رياست جمهوري اختصاص به مردان دارد. و در مورد سپردن وزارت به زنان ممنوعيت قانوني در اين باره نداريم. در مورد مناصب قضايي هم، اصل يکصد و شصت و سوم قانون اساسي، صفات و شرايط قاضي را طبق موازين فقهي، به موجب قانون عادي دانسته است. در اين خصوص، تبصره 5 قانون الحاق به قانون شرايط انتخاب قضات اجازه داده شده است که در دادگاه هاي مدني خاص و اداره سرپرستي صغار به عنوان مشاور خدمت کنند و سپس در يک اصلاحيه اي در 29/1/1374 مقرر گرديده است: رئيس قوه قضائيه مي تواند بانواني را هم که واجد شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب 14/2/1361 مي باشند با پايه قضايي جهت تصدي پست هاي مشاورت ديوان عدالت اداري، دادگاه هاي مدني خاص، قاضي تحقيق و دفاتر مطالعات حقوقي و تدوين قوانين دادگستري و اداره سرپرستي صغار و مستشاري اداره حقوقي و ساير اداراتي که داراي پست قضايي هستند استخدام نمايند. بنا بر آن چه گذشت در قانون اساسي جمهوري اسلامي که بر اساس قرآن و آموز هاي اسلامي تصويب شده است جز در موارد خاص زنان با مردان برابرند و حتي در مواردي مثل امتيازات گفته شده در قانون کار از مردان نيز برتر و از مزاياي بيشتري برخوردار هستند و اگر حقي انحصاري براي مردان در نظر گرفته شده است بر اساس موازين اسلامي بوده و بخاطر مصلحت هايي است که شرع در آن باره در نظر گرفته است، مي باشد. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه