۱. آیا دادگاه های ویژه مانند روحانیت، نظامیان و... نوعی تبعیض نیست؟ ۲. آیا تشکیل چنین دادگاهی بر خلاف آن اصل قانون اساسی نیست که می گوید همه در برابر قانون برابرند؟

اولاً: در ساختار حقوقى همه کشورها وجود مراجع و محاکم قضائى خاص امرى کاملاً طبیعى و مرسوم بوده و منظور از آن ها نهادهاى قضایى است که صلاحیت آن ها به اعتبار ویژگى جرم یا موضوع دعوا یا ویژگى مجرمین یا طرفین دعوا مشخص مى گردد: مثلاً: اهمیت رعایت و حفاظت مسائل امنیتى و نظامى واسرار کشور؛ اقتضاى ایجاد دادگاه هاى نظامى یا دادگاه هاى اختصاصى براى محاکمه و رسیدگى به تخلفات سران یا مسئولین مهم کشور را دارد. و همچنین به دلیل اهمیت و جنبه ى تخصصى داشتن رسیدگى به جرائم مطبوعاتى یا اختلافات خانوادگى زوحین، ایجاد دادگاه و دادسراى مطبوعات و خانواده از ضرورت خاصى برخوردار مى باشد.ثانیاً: در حکومت اسلامى با دو دسته عناصر ثابت و متغیّر مواجه مى باشیم؛ رعایت عدالت، نفى ظلم به حقوق مردم و... از اصول ثابت و لایتغیر حکومت اسلامى است که در هیچ زمانى و تحت هیچ شرایطى قابل تغییر نمى باشد؛ اما عناصر متغیّر بستگى به نیازها و مقتضیات زمان و مکان دارد. مثلاً امروزه ایجاد تشکیلات وسیع ادارى، دستگاه هاى قانونگذارى، اجرایى، امنیتى و... مورد نیاز جامعه است که وجود آن ها تا زمانى که با اصول و ارزش هاى ثابت الهى تضاد نداشته باشد، امرى مطلوب و پسندیده است. از منظر اسلام و حکومت امام على(ع) در مسأله قضا اصل، رعایت عدالت، برخورد با متخلف و احقاق حق مظلوم است، ولى شیوه و راهکار این مسأله و این که ساختار دادگاه عام باشد یا خاص؛ تابع شرایط و مقتضیات است و اسلام در این زمینه حکم خاصى ندارد.ثانیاً: دین اسلام، اصولاً بر پایه نفى هر گونه اختلاف طبقاتى و نژادى بنا نهاده شده است؛ یا ایهاالناس انّا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا انّ اکرمکم عندالله اتقکم(حجرات، آیه ى 12). بر این اساس حقوق و تکالیف اسلامى، بى هیچ تمایزى خطاب به عموم مى باشد. به این ترتیب، مى توان گفت که امتیازات و انحصارات طبقاتى به اصل دین ارتباطى ندارد و اصولاً طبقه ى خاصى با ویژگى ها وامتیازات خاص، نظیر آن چه در میان پیروان بسیارى ادیان است، در اسلام مطرح نمى باشد(سید محمدبهشتى، مقاله ى «روحانیت در اسلام و در میان مسلمین»، مندرج در مجله «بخشى درباره ى مرجعیت و رحانیت، شرکت سهامى انتشار، 1341، ص 142). با وجود این، ضرورت هاى اجتماعى افراد را، با توجه به موقعیت ها و مناسبات مشترکى که با یکدیگر دارند، در گروه ها واصناف متمایز از یکدیگر قرار مى دهد که در این صورت تمایز صنفى و گروهى را باید از امتیازات طبقاتى جدا دانست(محمد رضا حکیمى، هویت صفنى روحانیت، نشر فرهنگ اسلامى، 1360). در کشور ایران، روحانیون چهره ى کاملاً متمایزى هستند که در روابط اجتماعى و مبارزات سیاسى نوعاً و در اعمال عبادى خصوصاً، به آنان اقتدا مى شود و رفتار آنان سرمشق دیگران قرار مى گیرد. رابطه ى افراد مردم با علماى روحانى مبتنى بر اعتماد و ایمان مى باشد. این اعتماد و ایمان صرفاً با مشاهده ى اعمال و رفتار نیک و بد و وقوف از زهد واقعى آنان قابل تضمین خواهد بود.در نظام جمهورى اسلامى، علاوه بر محوریت اصل ولایت فقیه و اجتهاد مستمر فقهاى جامع الشرایط، مناصب قانونى و قضائى بر عهده ى فقهاى روحانى قرار دارد(اصول، 2، 2، 91، 157، 163 قانون اساسى). همچنین روحانیون، به عنوان افراد مورد اعتماد رهبرى و افراد مردم، در اندام قواى سه گانه و دستگاه هاى حاکم رسماً و موظفاً مشغول به کار مى باشند. از طرف دیگر، خارج از مسئولیت هاى حکومتى و دولتى، افراد مذکور، در مقام امامت جماعت و جمعه و وعظ و خطابه و در شوراها و انجمن هاى مختلف، اشتغالات گوناگون دارند.بنابر این تفصیل، مى توان اذعان نمود که، حیثّت و اعتبار نظام از یک طرف و توقعات اخلاقى و عقیدتى مردم از طرف دیگر، در احاطه ى عملکرد این قشر قرار دارد. فلذا، اعمال و رفتار نیک و بد آنان مى تواند آثار سازنده و یا مخرّب بر تمامیت جامعه (نظام سیاسى، زمامدارى و مردم) داشته باشد.بر اساس این واقعیت ها است که افراد روحانى، در صنف مشخص خود، همواره نمایان و مدنظر عموم مى باشند، به ترتیبى که اعمال و رفتار سوء هر یک از آنان، مردم را وادار به قضاوت مضاعف (نسبت به فرد روحانى و صنف روحانى) مى نماید در مقابل این قضاوت عمومى و براى حفظ منزلت جامعه ى روحانى، سعى فراوان مبذول مى گردد، تا حساب روحانیون خطاکار از جمع صنفى روحانیت جدا نشان داده شود. بدین خاطر است که معمولاً به این گونه افراد عنوان «روحانى نما» اطلاق مى شود،تا با این جداسازى، ضمن حفظ شوؤن روحانیّت، دامان این قشر مورد احترام همواره از آلودگى ها پاک بماند.امورى از قبیل؛ خصوصیت، جایگاه و موقعیت حساس و کلیدى روحانیت در نظام اسلامى، و دسترسى برخى از آنان به اطلاعات و اسرار مهم نظام، توانایى، جدیّت و قاطعیّت بیشتر در برخورد با متخلفین، جلوگیرى از سوء استفاده تبلیغاتى دشمنان و... تشکیل دادگاهى اختصاصى نظیر دادسراى نظامى و دادگاه ویژه ى مطبوعات، را مى طلبد؛ و سبب موضع گیرى قاطع رهبرى در ضرورت طرد عناصر نامطلوب روحانى نما شد، بر این اساس حضرت امام(ره) با تأکید بر اهمیّت و لزوم حفظ شئون روحانیت و حوزه هاى علمیّه، حکم تشکیل «دادگاه ویژه روحانیت» را صادر نمودند، تا طبق موازین شرع مقدس به جرائم روحانى نمایان رسیدگى شود. «به منظور پیشگیرى از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه هاى علمیّه، حفظ حیثیت روحانیت و به کیفر رسانیدن روحانیون متخلّف، دادسراها و دادگاه ویژه روحانیت تحت نظارت مقام معظم رهبرى... ایجاد مى گردد»(آیین نامه دادگاه ویژه روحانیت، روزنامه رسمى، شماره 1328، 15/7/1369). نتیجه آن که: 1. تشکیل دادگاه ویژه روحانیت به هیچ وجه امتیازى براى روحانیت نبوده، بلکه بر عکس براى کنترل و نظارت دقیق تر بر اعمال و رفتار آنان مى باشد و این خود به دلیل حساسیت موقعیت و جایگاه روحانیت در نظام مقدس جمهورى اسلامى است. چنان که نظیر این امر را مى توان در تشکیل سایر دادگاه هاى اختصاصى مانند دادسراى نظامى، دادگاه ویژه مطبوعات و... مشاهده نمود.2. دادگاه ویژه بسیارى از موارد رسیدگى به شکایات و دعاوى را که تشخیص مى دهد از حساسیّت و اهمیّت چندانى برخوردار نمى باشد را به سایر دادگاه هاى عمومى ارجاع مى دهد.3. مسلماً تمسک به سیره و منش امام على(ع) در ابعاد مختلف زندگى، از جمله مسائل حکومتى یکى از اصول اساسى نظام مقدس جمهورى اسلامى بوده و مسئولین عالى رتبه نظام بر الگو قرار دادن و اقتدا به سیره ى حکومتى آن حضرت تأکید داشته و دارند. اما باید علاوه بر این موضوع مهم، مقتضیات زمان و مکان را نیز در نظر گرفت. چرا که امروزه به دلیل گستردگى و پیچیدگى مسائل، اداره ى جامعه نیازمند تشکیلات و سازمان هاى متعددى است که باید به تناسب و اقتضاى موضوعات مختلف، وجود داشته باشد. در زمان امام على(ع) با یک قاضى یا یک دارالحکومة و تشکیلات دیوانى ساده مى شد جامعه را اداره نمود، ولى امروزه تنها براى رسیدگى به تخلفات نیازمند دادگاه ها و دادسراهاى متعدد، نظامى، مطبوعات، خانواده، روحانیت و... مى باشیم. بنابر این موضوع هیچ ربطى به تبعیض بین مردم عادى و حاکم اسلامى ندارد، بلکه باید با دیدى کلان به موضوعات نگریست و همه ى جوانب را در نظر گرفت.5- طبق اصل 34 قانون اساسی ایران«دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید ...» همانطور که ملاحظه میشود قانون اساسی اصل دادخواهی را حق مسلم هر فرد میداند ولی برای دادخواهی مراجعه به دادگاه صالح را لازم میداند بنابراین اولین مسأله در مورد اقامه هر دعوائی اینست که کدام یک از دادگاهها و مراجع موجود طبق قانون صالح به رسیدگی است در یک تقسیم بندی کلی دادگاهها و مراجع قضائی به دو دسته تقسیم میشوند.[عبداله شمس، آئین دادرسی مدنی(تهران، نشر میزان، 1380) جلد اوّل، ص 97. ] 1. دادگاهها و مراجع دادگستری 2. دادگاهها و مراجع غیر دادگستری که طبق اصل 159 قانون اساسی ایران «مرجع رسمی تظلمات دادگستری است ....» بنابراین از بین دو مرجع فوق الذکر اصل بر صلاحیت مراجع و دادگاههای دادگستری است و دادگاهها و مراجع غیر دادگستری استثناء هستند و نیازمند به تصریح قانون، مثل مراجع پیش بینی شده در قانون کار برای حل اختلافات کارگر و کارفرما و غیره حال که مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات دادگستری است باید توجه داشت که دادگستری خود داری دادگاههای متفاوت با صلاحیت ها و وظائف و قوانین متفاوت برای دعاوی متفاوت است که شامل دادگاههای عمومی، دادگاههای انقلاب، دادگاههای نظامی و دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت می باشد لذا ما به بررسی صلاحیت دادگاههای مذکور می پردازیم تا بدانیم که مسأله مورد نظر در صلاحیت کدامیک از دادگاههای دادگستری قرار می گیرد. ماده یک قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر میدارد«به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه اختلافات و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضائی واحد دادگاههائی با صلاحیت عام ... تشکیل می شوند» با توجه به این ماده رسیدگی و حل و فصل کلیه اختلافات اعم از جزائی و مدنی و امور حسیّه در صلاحیت دادگاه عمومی(عام) می باشد مگر اینکه به موجب قانون به دادگاه یا مرجع دیگری واگذار شده باشد مثلاً طبق ماده یک قانون مجازات نیروهای مسلح رسیدگی به جرائم مربوطه به وظائف خاص نظامی و انتظامی اشخاص نظامی در صلاحیت دادگاههای نظامی است و همچنین موارد صلاحیت دادگاههای انقلاب در ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15 تیر ماه 73 احصار شده است و دادگاه ویژه روحانیت که طبق اصول 5 و 75 قانون اساسی تشکیل گردیده طبق ماده 528 قانون آئین دادرسی مدنی[همان، ص 108] مصوب 1379 «.... به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد ....» یعنی مواردیکه روحانی متهم به ارتکاب جرم است. .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه